أحدث الأخبار مع #Shein
المشهد العربي
منذ يوم واحد
- أعمال
- المشهد العربي
شي إن تحذر من ارتفاع أسعارها في فرنسا بسبب الرسوم
حذرت شركة "شي إن" (Shein) الصينية، من أن المستهلكين الفرنسيين سيواجهون ارتفاعًا في أسعار مشترياتهم عبر منصتها في حال إقرار مقترح الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الطرود الصغيرة. وتخطط المفوضية الأوروبية لفرض تعريفة جمركية ثابتة بقيمة 2 يورو على كل طرد صغير يتم تسليمه مباشرة إلى العملاء داخل التكتل، مع فرض رسوم أقل قدرها نصف يورو على الطرود التي تُسلم إلى المستودعات الأوروبية. وقالت كوينتن روفات، المتحدثة باسم الشركة في فرنسا، في مقابلة إذاعية اليوم، إن هذه الخطة قد تُسهم في رفع أسعار بعض منتجات "شي إن". وأشارت إلى مشروع قانون، تم إقراره في مجلس النواب الفرنسي في مارس الماضي، يسعى إلى فرض عقوبات على منتجي الأزياء السريعة في محاولة لتعويض أثرها البيئي.
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
الصين تعطل إبرام اتفاق تجاري بين فيتنام والولايات المتحدة
في خضم نزاع تجاري متصاعد بين الولايات المتحدة والصين، تبدو فيتنام وكأنها تسير على حبل مشدود، في محاولة إرضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتجنب فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 46%، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وتعج أطراف مدينة هو تشي منه، جنوب فيتنام، بالمستودعات الضخمة التابعة لشركات صينية مثل Shein وAlibaba بحركة نشطة، ومئات العمال الذين يعبّئون مستحضرات التجميل والملابس والأحذية، بينما يواصل مسؤولو التوظيف إجراء مقابلات لتوظيف المزيد. وترى الصحيفة أن مثل هذه الأنشطة المدعومة بالأموال الصينية، وفرت آلاف الوظائف، وساهمت في جعل فيتنام وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية، غير أن هذا الاعتماد المتزايد على الصين بات يمثل العقبة الأكبر أمام فيتنام، التي تسعى إلى اتفاق تجاري مع واشنطن يحميها من رسوم جمركية مرتفعة. وبينما تحاول هانوي استغلال مهلة الـ90 يوماً التي منحتها واشنطن قبل فرض الرسوم الجديدة، تسابق الحكومة الفيتنامية الزمن للتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين. وعقد الجانبان جولة ثانية من المحادثات في واشنطن الأسبوع الجاري، على أن تُستأنف المفاوضات الشهر المقبل، في المقابل، تطالب إدارة ترمب فيتنام باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة "إعادة التصدير"، وهي ممارسة تقوم من خلالها بعض الشركات بإعادة تصدير السلع الصينية، عبر فيتنام للالتفاف على الرسوم الأميركية. لكن إدارة ترمب تتوسع في تفسير هذه الظاهرة، إذ تعتبر أن مجرد اعتماد المصانع الفيتنامية على المكونات أو الاستثمارات الصينية يجعل من الصادرات الفيتنامية امتداداً للصين، وهو ما يتعارض مع مساعي الإدارة لفك ارتباط الاقتصاد الأميركي بالواردات الصينية. "مستعمرة صينية" وبالنسبة لفيتنام، يتمثل التحدي في إثبات أن ما تصدّره للولايات المتحدة هو بالفعل "صُنع في فيتنام"، وليس نتاجاً صينياً مغلفاً. وكشف تصريح أخير لمستشار التجارة البارز في إدارة ترمب، بيتر نافارو، حجم الضغوط على فيتنام، حين وصفها بأنها "مستعمرة صينية". وفي هذا السياق، يجد صانعو القرار الفيتناميون أنفسهم، في موقف لا يُحسدون عليه، فهم يحاولون اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، لكنهم في الوقت ذاته يُحاسبون على قربهم الاقتصادي من الصين. وقال آدم سيتكوف، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في هانوي: "الأولوية بالنسبة لترمب هي أن تعالج فيتنام مشكلة إعادة التصدير، وأن يتم التوصل إلى اتفاق يُظهر أن فيتنام تتخذ خطوات جدية". وكانت فيتنام من أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى، حيث قفز فائضها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار في عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار في عام 2024. وتسارعت إعادة ترتيب مسارات التجارة في أبريل الماضي، عندما كانت الصين تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145%. وفي ذلك الشهر، قفزت واردات فيتنام من الصين إلى 15 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة 12 مليار دولار، وتوصلت بكين وواشنطن منذ ذلك الحين إلى اتفاق مؤقت لتخفيض هذه الرسوم. وفي استجابة لذلك، أنشأت فيتنام هذا الشهر فريقاً خاصاً للعمل على "مكافحة التهريب والغش التجاري بقوة"، ومنع تصدير البضائع التي تحمل علامة "صنع في فيتنام" مزيفة، كما عقدت وزارة المالية الفيتنامية اجتماعات مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لمناقشة التعاون وتبادل المعلومات. لكن رغم هذه الجهود، ترى إدارة ترمب أن الخطوات "غير كافية"، إذ قالت بريانكا كيشور، خبيرة اقتصادية في سنغافورة ومؤسسة شركة "آسيا ديكودد" الاستشارية: "أصبح من الصعب على فيتنام إقناع الحكومة الأميركية بأن ما يحدث ليس مجرد تحويل لمسار البضائع الصينية". وأضافت كيشور: "الصين هي أكبر مورد للسلع الوسيطة لفيتنام، لذا إذا كنت تدفع بصادراتك إلى الولايات المتحدة للارتفاع، فستشهد أيضا زيادة في الواردات من الصين". إخفاء المنشأ وتعتمد فيتنام وغيرها من الدول الآسيوية على الصين في الحصول على المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات النهائية، لذا، ومع تحول الإنتاج من المصانع في الصين إلى مصانع في أماكن أخرى، فإن كثيراً من الارتفاع في صادرات الصين إلى جيرانها قد يكون في صورة مواد خام تُستخدم في المصانع. ومع ذلك، فإن بعض الواردات الفيتنامية من الصين هي بلا شك منتجات جاهزة تُشحن عبر فيتنام إلى دول أخرى مع إخفاء منشأها الصيني، وهو ما يُعد ممارسة غير قانونية على نطاق واسع. ووفقاً لأحد التقديرات، ارتفعت نسبة هذه الأنشطة إلى 16.5% من الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد فرض ترمب الرسوم الجمركية على الصين خلال ولايته الأولى، وكان جزء كبير من هذه الأنشطة مدفوعاً بشركات مملوكة للصينيين. ودفعت الرسوم الباهظة جداً على السلع الصينية الشهر الماضي المزيد من المصنعين إلى البحث عن خيارات في فيتنام، وبعد أن ألغى ترمب ثغرة كانت تتيح للأميركيين شراء السلع الرخيصة من الصين دون ضرائب، قدمت شركة Shein إرشادات ودعماً مالياً للمصانع لنقل عملياتها إلى فيتنام. وكان جزء كبير من هذا النشاط عبارة عن تحوّل مشروع في سلاسل التوريد، مع انتقال الشركات إلى التصنيع خارج الصين للاستفادة من الرسوم المنخفضة. وتقول الصحيفة إن إيقاف عمليات إعادة التصدير غير القانونية مسألة، وفصل سلاسل التوريد عن الصين مسألة أكثر تعقيداً بكثير، فمعظم ما يشتريه الأميركيون يحتوي على مواد خام مصدرها الصين، سواء كان البلاستيك في ألعاب أطفالهم، أو المطاط في أحذيتهم، أو الخيوط في قمصانهم. وفي هذا الصدد، قال تران نهو تونج، نائب رئيس رابطة النسيج والملابس الفيتنامية، إن "إخراج الصين من المعادلة سيكون مشكلة كبيرة، فالمصانع تستورد نحو 60% من الأقمشة التي تستخدمها من الصين. من دون الصين، لا يمكننا تصنيع المنتجات". وأضاف: "لن يكون لدى فيتنام مواد لإنتاج السلع النهائية. ومن دون الولايات المتحدة، لا يمكن لفيتنام تصدير هذه السلع. لذا فإن على الحكومة الفيتنامية أن تجد توازناً بين الصين وأميركا، وهذا صعب جداً عليها". ولمحاولة تسهيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب، عرضت فيتنام زيادة مشترياتها من السلع الأميركية مثل المنتجات الزراعية والطائرات من شكرة "بوينج"، إلى جانب الحد من شحن السلع الصينية إلى الولايات المتحدة. لكن تدفق الاستثمارات والتوظيف من قبل الشركات الصينية لا يزال يعقّد المشهد، ففي إقليم لونج آن الجنوبي، حيث توجد العديد من مصانع الأحذية والمنسوجات، تواصل Shein حملة توظيف مكثفة. وتدعو حملة Shein إلى التقديم على وظائف تشمل تحميل البضائع وفرزها وتغليف منتجات مثل الحقائب والملابس والأحذية، برواتب تتراوح بين 385 و578 دولاراً شهرياً.
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
الصين ترفض "الرسوم الأوروبية" وتدعو إلى الشفافية في التجارة
أعلنت الصين رفض "العقوبات الأوروبية الأحادية الجانب"، داعية إلى توفير بيئة عمل "عادلة" للشركات الصينية، بعد أن اقترحت بروكسل فرض رسوم مناولة على كل طرد صغير يدخل الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي معظمه من شركات التجارة الإلكترونية الصينية. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت خطة جديدة تهدف إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود المستوردة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، واستبدالها برسوم موحدة على كل طرد صغير يدخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحافي في العاصمة بكين، إنه "يتعين على أوروبا التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي، والتوقف عن الإضرار بالمصالح المشروعة للشركات الصينية،مؤكدة أن "الصين ستفعل كل ما هو لازم للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة". وبشأن الأزمة الأوكرانية، قالت المتحدثة إن "الصين ملتزمة بتعزيز محادثات السلام"، مؤكدة أن بلادها "لم تمد قط أحد طرفي النزاع بأسلحة قتالية، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ثنائية الاستخدام". وتابعت: "تؤمن الصين بأن خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، مضيفة: "نأمل أن يلتزم الجانب الأوروبي بالانفتاح، وأن يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". تفاصيل الخطة الأوروبية وتقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم قدرها يوروين (2.27 دولار أميركي) على الطرود الصغيرة التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل، والمُرسلة مباشرةً إلى العملاء من الخارج. وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، لمشرعي الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الرسوم ستكون 50 سنتاً فقط لكل طرد، بالنسبة للطرود المرسلة إلى مستودع أوروبي لتخزينها. وستضيف الرسوم حوالي 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أميركي) من الإيرادات إلى ميزانية بروكسل، والتي قال سيفكوفيتش إنها ستُستخدم في الغالب لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة لتدفق الطرود الكبير، حسبما ذكرت "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وأرسلت الصين 91% من حوالي 4.6 مليار طرد صغير دخلت الاتحاد الأوروبي في عام 2024، وفقاً للمفوضية، مع تحمل عمالقة التجارة الإلكترونية المحلية مثل Temu وShein العبء الأكبر في حال الموافقة على الرسوم. ولم يحدد سيفكوفيتش موعد سريان الرسوم المقترحة، فيما صرحت الحكومة الفرنسية، التي تقود هذا الإجراء، الشهر الماضي، أنها تأمل في البدء في تحصيل الرسوم في أقرب وقت ممكن في عام 2026. ولدى كل من Temu وShein مراكز توزيع متعددة في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وكانت Temu أعلنت سابقاً أنها تهدف إلى شحن 80% من طلباتها الأوروبية من مستودعات محلية.
وكالة نيوز
منذ 5 أيام
- أعمال
- وكالة نيوز
تعود G7 إلى معالجة 'اختلالات' الاقتصاد العالمي ، تعتبر عقوبات روسيا
تعهدت وزراء المالية وحكام البنك المركزي من مجموعة الديمقراطيات السبع (G7) بمعالجة 'اختلالات مفرطة' في الاقتصاد العالمي وقالوا إنها قد تزيد من العقوبات على روسيا. أعلنت مجموعة السبع عن الخطة يوم الخميس حيث قال المسؤولون الذين التقوا في جبال روكي الكندية ، إن هناك حاجة لفهم مشترك لكيفية تقويض 'سياسات وممارسات غير السوق' الأمن الاقتصادي الدولي. لم تسمي الوثيقة الصين ، لكن المراجع التي أجرتها الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة السبع الأخرى إلى السياسات والممارسات غير السوق غالبًا ما تستهدف الدعم الحكومي في الصين والنموذج الاقتصادي القائم على التصدير. دعا البيان النهائي إلى تحليل تركيز السوق ومرونة سلسلة التوريد الدولية. وقالت: 'نحن نتفق على أهمية ملعب متكافئ واتخاذ نهج منسق على نطاق واسع لمعالجة الضرر الناجم عن أولئك الذين لا يلتزمون بنفس القواعد ويفتقرون إلى الشفافية'. خفض سقف سعر النفط الروسي وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن وزراء مجموعة السبع ناقشوا مقترحات لمزيد من العقوبات على روسيا لمحاولة إنهاء حربها في أوكرانيا. وقالت إنه تضمن انخفاض سعر سعر G7 بقيمة 60 دولارًا لكل برميل على النفط الروسي ، بالنظر إلى أن الخام الروسي يتم بيعه الآن بموجب هذا المستوى. أدان المشاركون في مجموعة السبع ما أطلقوا عليه اسم 'الحرب الوحشية المستمرة' لروسيا ضد أوكرانيا وقالوا إنه إذا فشلت الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ، فسوف يستكشفون جميع الخيارات الممكنة ، بما في ذلك 'زيادة العقوبات'. وقالت البيان إن الأصول السيادية الروسية في الولايات القضائية ستبقى تجميدها حتى أنهت موسكو الحرب ودفعت مقابل الأضرار التي تسببت فيها لأوكرانيا. لم يذكر سقف السعر. يتداول برنت الخام حاليًا حوالي 64 دولارًا للبرميل. وقال مسؤول أوروبي إن الولايات المتحدة 'غير مقتنع' بتقليل سقف أسعار النفط الروسي. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزير سكوت بيسينت كان يعتزم الضغط على حلفاء G7 للتركيز على إعادة توازن الاقتصاد العالمي لحماية العمال والشركات من 'الممارسات غير العادلة' في الصين. أدرك البيان أيضًا زيادة في شحنات حزمة 'DE Minimis' الدولية ذات القيمة المنخفضة التي يمكن أن تطغى على أنظمة جمع الجمارك والضرائب واستخدامها في تهريب الأدوية وغيرها من السلع غير المشروعة. تم استغلال الإعفاء من الحد الأدنى من الرسوم الجمركية للحزم التي تقل عن 800 دولار من قبل شركات التجارة الإلكترونية الصينية بما في ذلك Shein و Temu.
الوئام
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
ترامب يفرض ضرائب على شحنات الأزياء الصينية منخفضة القيمة.. ضربة لـ'الموضة السريعة'
في خطوة جديدة ضمن سياساته التجارية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق ثغرة ضريبية كانت تستفيد منها شركات الأزياء الصينية مثل Shein وTemu، ما سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على ملايين الشحنات اليومية القادمة من الصين وهونغ كونغ. وبحسب ما تناولته صحيفة نيويورك تايمز في بودكاستها اليومي The Daily، فإن الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار — والتي كانت تُعفى من الرسوم بموجب ما يُعرف بـ'قانون دي مينيميس' — ستُفرض عليها الآن رسوم قد تصل إلى 54%، ما سيؤثر مباشرة على أسعار الملابس منخفضة التكلفة التي اعتاد عليها المستهلك الأمريكي. وقالت الصحفية ميغان توبين، المختصة في شؤون الأعمال والتكنولوجيا في آسيا، إن القرار يمثل تحولًا مهمًا في علاقة الولايات المتحدة بالتجارة الإلكترونية الصينية، وقد يكون بداية النهاية لنموذج 'الموضة السريعة'، الذي ازدهر خلال السنوات الأخيرة بفضل الإعفاءات الضريبية. تأثيرات اقتصادية مباشرة شركات مثل Shein وTemu اعتمدت على إرسال شحنات فردية مباشرة للمستهلكين، متجاوزة بذلك القيود الجمركية التقليدية. لكن بعد إغلاق هذه الثغرة، يُتوقع أن تواجه هذه الشركات زيادة كبيرة في تكاليف التشغيل، ما سينعكس على أسعار البيع النهائية. ويرى خبراء أن هذا التغيير قد يُحدث تحولًا في سلوك المستهلك الأمريكي، الذي اعتاد على شراء ملابس عصرية بأسعار منخفضة، وقد يفتح المجال أمام عودة المنتجات المحلية أو الاتجاه نحو خيارات أكثر استدامة. سياسة تجارية مزدوجة القرار يأتي رغم مؤشرات على تهدئة النزاع التجاري الأوسع بين واشنطن وبكين، ما يُظهر أن إدارة ترامب تسعى لضبط ممارسات تجارية تراها 'غير عادلة'، دون تصعيد شامل. وكانت شركات الأزياء الصينية قد استفادت لسنوات من ثغرة قانونية سمحت بإدخال ملايين الطرود دون ضرائب، مستفيدة من تقسيم الطلبيات لتفادي الحد الجمركي. هذا النهج مكّنها من السيطرة على أسواق الملابس السريعة في الولايات المتحدة، وسط صمت سياسي واقتصادي طويل. حتى الآن، لم تُصدر الشركات الصينية أو الحكومة الصينية تعليقات رسمية على القرار. لكن في الأوساط الاقتصادية، يُنظر إلى الإجراء باعتباره ضربة استراتيجية موجهة لنموذج تصدير صيني يعتمد على الحجم والسرعة أكثر من الجودة والاستدامة. بينما تسعى واشنطن لإعادة التوازن إلى أسواقها الداخلية، تواجه شركات الأزياء الصينية تحديات جديدة تهدد بزعزعة هيمنتها على تجارة الموضة الإلكترونية. وقد تكون هذه بداية مرحلة جديدة تعيد صياغة علاقة المستهلك الأمريكي ببضائع 'الرخيص والسريع'.
