أحدث الأخبار مع #TDRs
الوطن الخليجية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
تسريبات تكشف تورط ميتا في حذف واسع للمحتوى الداعم لفلسطين بطلب من إسرائيل
شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حملة رقابة رقمية شاملة استهدفت المنشورات الداعمة لفلسطين على منصّتي 'فيسبوك' و'إنستغرام'، بامتثال شبه كامل من شركة 'ميتا'، التي استجابت لـ94% من طلبات الإزالة الإسرائيلية، وفقًا لتحقيق نشره موقع 'Drop Site News'. وتُعدّ إسرائيل اليوم أكبر مصدر عالمي لطلبات إزالة المحتوى، إذ تمكّنت من توسيع نفوذها الرقابي ليشمل منشورات من خارج حدودها، في سابقة على مستوى الرقابة الحكومية العابرة للحدود. وأظهر التقرير أن شركة 'ميتا' أزالت أكثر من 90 ألف منشور بناءً على طلبات إسرائيلية، بينما اتخذت إجراءات إضافية بحق نحو 38.8 مليون منشور منذ أواخر عام 2023. ويتم وصف هذه الحملة بأنها 'أكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث'، حيث كشفت الوثائق المسرّبة عن آليات عمل 'منظمة النزاهة' داخل ميتا، التي تستقبل طلبات الإزالة (TDRs) من الحكومات والمؤسسات. وتُصنّف 95% من طلبات إسرائيل تحت بند 'الإرهاب' أو 'التحريض على العنف'، رغم أن المصادر تؤكد أن معظم المحتوى المستهدف لم يتضمن انتهاكات فعلية. ما يثير الجدل، أن جميع طلبات 'الإبلاغ عن الإرهاب' بعد 7 أكتوبر حملت نصًا مكررًا بغض النظر عن طبيعة المحتوى، وهو ما يشير إلى حملة ممنهجة لإسكات الرواية الفلسطينية. وجاء في نص الطلبات أن المنشورات تحرّض على الإرهاب أو تشيد به، بناء على قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، إضافة إلى مزاعم بانتهاك الخصوصية عبر نشر صور للقتلى والمصابين. المصادر داخل ميتا أكدت أن المحتوى المؤيد لفلسطين يتعرض للحذف حتى عندما لا ينتهك سياسات المنصة، وأن المنشورات التي تُصنَّف 'مخالِفة' تُعرض حسابات المستخدمين لخطر الحذف الكامل. ويعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بحذف المحتوى تلقائيًا إذا قيّم المنشور بدرجة 'ثقة عالية' بأنه مخالف، دون مراجعة بشرية. من جهة أخرى، يتمتع المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون بقنوات خاصة تسمح بمراجعة المحتوى مباشرة عبر مشرفين بشريين، ما يمنحهم أولوية في تنفيذ طلبات الإزالة مقارنة بالمستخدمين العاديين. ويتم لاحقًا إعادة إدخال هذه البلاغات في نظام الذكاء الاصطناعي لتدريبه على استهداف المحتوى المشابه مستقبلًا. تقرير صادر عن 'هيومن رايتس ووتش' أكد بدوره أن 1049 من أصل 1050 منشورًا تم حذفه أو حجبه بعد 7 أكتوبر كانت تتعلق بمحتوى سلمي مؤيد لفلسطين، مما يسلط الضوء على الانحياز الواضح في آلية الرقابة. وعندما طُرحت تساؤلات داخل 'منظمة النزاهة' في ميتا حول الإفراط في حذف المحتوى الفلسطيني وزيادة الرقابة الرقمية على هذا المحتوى، كانت الإجابة من القيادة واضحة: 'نُفضّل حذف محتوى محتمل المخالفة بدل المخاطرة بتركه منشورًا'، وهو ما فُسّر على أنه سياسة مقصودة لقمع الرواية الفلسطينية وتهميش الأصوات المعارضة للعدوان الإسرائيلي.
المنار
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
حملة إسرائيلية واسعة لقمع المحتوى الداعم لفلسطين على منصات 'ميتا'
شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع شاملة تستهدف المنشورات على منصتي 'إنستغرام' و'فيسبوك'، التي تنتقد 'إسرائيل' أو حتى تدعم القضية الفلسطينية. ويظهر ذلك من خلال امتثال شركة 'ميتا' لما نسبته 94 في المئة من طلبات الإزالة والضغوط الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتُعدّ 'إسرائيل' أكبر مصدر لطلبات الإزالة عالميًا بفارق كبير، وقد حذت 'ميتا' حذوها، موسّعةً بذلك شبكة المنشورات التي تُزال تلقائيًا، ومُنشئةً ما يمكن تسميته بأكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث. وبحسب بيانات 'ميتا' الداخلية التي حصل عليها موقع Drop Site News ، أفاد مطّلعون بأن طلبات الإزالة الحكومية تتركّز عمومًا على منشورات ينشرها مواطنون داخل حدود تلك الحكومات. وما يجعل حملة 'إسرائيل' فريدة من نوعها هو نجاحها في فرض رقابة على الخطاب في العديد من الدول خارج 'إسرائيل'. علاوة على ذلك، أشار المطّلعون إلى أن مشروع الرقابة الإسرائيلي سيستمر في المستقبل، إذ يُدرَّب حاليًا برنامج ذكاء اصطناعي على كيفية إدارة المحتوى، بحيث تستند قرارات الإزالة المستقبلية إلى نجاحات سابقة في إزالة المحتوى الذي ينتقد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وتكشف البيانات، التي جُمعت وُقدّمت إلى Drop Site News من قِبل مُبلّغين عن المخالفات، عن الآليات الداخلية لـ'منظمة النزاهة' في 'ميتا'، وهي وحدة داخل الشركة مكرّسة لضمان السلامة والمصداقية على منصاتها. وتُتيح طلبات الإزالة (TDRs) للأفراد والمنظمات والمسؤولين الحكوميين تقديم طلبات لحذف المحتوى الذي يُزعم أنه ينتهك سياسات 'ميتا'. وتشير الوثائق إلى أن الغالبية العظمى من طلبات الكيان الإسرائيلي – 95 في المئة – تندرج تحت تصنيفات 'الإرهاب' أو 'العنف والتحريض' بحسب تصنيفات 'ميتا'. وقد استهدفت طلبات الكيان الإسرائيلي بشكل كبير المستخدمين في الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، في محاولة هائلة لإسكات الانتقادات الموجّهة لـ'إسرائيل'. وأكدت مصادر مستقلة متعددة داخل 'ميتا' صحة المعلومات التي قدمها المُبلّغون عن المخالفات، كما أظهرت البيانات أن 'ميتا' أزالت أكثر من 90,000 منشور امتثالًا لطلبات الإزالة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية. كذلك وسّعت 'ميتا' من عمليات الإزالة الآلية بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى 'اتخاذ إجراء' بشأن نحو 38.8 مليون منشور إضافي على 'فيسبوك' و'إنستغرام' منذ أواخر عام 2023. ووفق مصطلحات 'ميتا'، فإن 'اتخاذ إجراء' يعني أن المنشور قد أُزيل أو حُظر أو قُمِع. وتتضمن جميع طلبات 'الإبلاغ عن الإرهاب' التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، نص الشكوى نفسه، وفقًا للمعلومات المسرّبة، بغض النظر عن مضمون المحتوى الأساسي المعني. وذكرت المصادر أنه لم يتضمن أي طلب إسرائيلي وصفًا دقيقًا لطبيعة المحتوى المُبلَّغ عنه، رغم أن الطلبات كانت تتضمن روابط لنحو 15 منشورًا مختلفًا في المتوسط. وبدلاً من ذلك، كانت التقارير تنص ببساطة، إلى جانب وصف لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، على ما يلي: 'هذا طلب عاجل بشأن مقاطع فيديو منشورة على فيسبوك تتضمن محتوى تحريضيًا. يحتوي الملف المرفق بهذا الطلب على روابط لمحتوى ينتهك المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، الذي يحظر التحريض على الإرهاب، والإشادة بأعمال الإرهاب، وتحديد هوية المنظمات الإرهابية أو دعمها'. كما تُخالف العديد من الروابط المادة 2(4) من قانون حماية الخصوصية (1982)، التي تحظر نشر صور في ظروف قد تُهين الشخص المصوَّر، نظرًا لاحتوائها على صور لقتلى ومصابين ومختطفين. إضافةً إلى ذلك، يُخالف مضمون التقرير المرفق معايير مجتمع 'فيسبوك'. ويُعالج نظام إنفاذ المحتوى في 'ميتا' البلاغات المقدّمة من المستخدمين عبر مسارات مختلفة، بحسب الجهة المبلِّغة. يمكن للمستخدمين العاديين الإبلاغ عن المنشورات عبر وظيفة الإبلاغ المدمجة في المنصة، مما يُطلق عملية المراجعة. وغالبًا ما تُصنّف المنشورات المُبلّغ عنها أولًا على أنها مخالِفة أو غير مخالِفة عبر نماذج تعلّم آلي، وقد يُراجعها مشرفون بشريون أحيانًا. وإذا منح الذكاء الاصطناعي درجة ثقة عالية تُشير إلى وجود انتهاك، يُحذف المنشور تلقائيًا. أما إذا كانت درجة الثقة منخفضة، فيُراجع المنشور يدويًا من قِبل مشرفين بشريين لاتخاذ القرار المناسب. في المقابل، تمتلك الحكومات والمنظمات قنوات مخصصة لمراجعة المحتوى، وتُمنح هذه التقارير أولوية أعلى، وغالبًا ما يُراجعها مشرفون بشريون مباشرة بدلًا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبعد مراجعة هذه التقارير، تُعاد إلى نظام الذكاء الاصطناعي في 'ميتا' للمساعدة في تقييم المحتوى المماثل مستقبلًا. وبينما يمكن للمستخدمين العاديين تقديم تقارير TDR، نادرًا ما يُتخذ إجراء استنادًا إليها، في حين أن تقارير TDR المقدّمة من الحكومات غالبًا ما تؤدي إلى إزالة المحتوى. وامتثلت 'ميتا' بشكل كبير لطلبات 'إسرائيل'، ووصل الأمر إلى حذف منشورات دون مراجعة بشرية، حسب ما أفاد به المُبلّغون، مع إعادة إدخال هذه البيانات إلى نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة. وخلص تقرير صادر عن 'هيومن رايتس ووتش'، يبحث في إشراف 'ميتا' على المحتوى المؤيد لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أن من بين 1050 منشورًا وثّقته المنظمة على أنه حُذف أو حُجب على 'فيسبوك' أو 'إنستغرام'، احتوى 1049 منها على محتوى سلمي مؤيد لفلسطين، في حين احتوى منشور واحد فقط على محتوى مؤيد لـ'إسرائيل'. وأكد مصدر داخل 'منظمة النزاهة' في 'ميتا' أن المراجعات الداخلية لآلية الإشراف الآلي كشفت أن المحتوى المؤيد لفلسطين، رغم عدم مخالفته سياسات 'ميتا'، يُحذف بشكل متكرر. وفي بعض الحالات، يُسجَّل على مثل هذا المحتوى 'مخالفة' توحي بانتهاك أكثر خطورة، مما يهدد الحسابات بالإغلاق الكامل في حال تراكم المخالفات. وعندما أُثيرت مخاوف داخل 'منظمة النزاهة' بشأن الإفراط في تطبيق القواعد ضد المحتوى المؤيد لفلسطين، قال المصدر إن القيادة ردّت بأنها تُفضّل الإفراط في التطبيق بدلًا من التفريط، خشية أن يُترك محتوى مخالف منشورًا على منصات 'ميتا'. المصدر: عربي 21
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
حملة إسرائيلية واسعة لقمع المحتوى الداعم لفلسطين على منصات 'ميتا'
شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع شاملة تستهدف المنشورات على منصتي 'إنستغرام' و'فيسبوك'، التي تنتقد 'إسرائيل' أو حتى تدعم القضية الفلسطينية. ويظهر ذلك من خلال امتثال شركة 'ميتا' لما نسبته 94 في المئة من طلبات الإزالة والضغوط الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتُعدّ 'إسرائيل' أكبر مصدر لطلبات الإزالة عالميًا بفارق كبير، وقد حذت 'ميتا' حذوها، موسّعةً بذلك شبكة المنشورات التي تُزال تلقائيًا، ومُنشئةً ما يمكن تسميته بأكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث. وبحسب بيانات 'ميتا' الداخلية التي حصل عليها موقع Drop Site News ، أفاد مطّلعون بأن طلبات الإزالة الحكومية تتركّز عمومًا على منشورات ينشرها مواطنون داخل حدود تلك الحكومات. وما يجعل حملة 'إسرائيل' فريدة من نوعها هو نجاحها في فرض رقابة على الخطاب في العديد من الدول خارج 'إسرائيل'. علاوة على ذلك، أشار المطّلعون إلى أن مشروع الرقابة الإسرائيلي سيستمر في المستقبل، إذ يُدرَّب حاليًا برنامج ذكاء اصطناعي على كيفية إدارة المحتوى، بحيث تستند قرارات الإزالة المستقبلية إلى نجاحات سابقة في إزالة المحتوى الذي ينتقد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وتكشف البيانات، التي جُمعت وُقدّمت إلى Drop Site News من قِبل مُبلّغين عن المخالفات، عن الآليات الداخلية لـ'منظمة النزاهة' في 'ميتا'، وهي وحدة داخل الشركة مكرّسة لضمان السلامة والمصداقية على منصاتها. وتُتيح طلبات الإزالة (TDRs) للأفراد والمنظمات والمسؤولين الحكوميين تقديم طلبات لحذف المحتوى الذي يُزعم أنه ينتهك سياسات 'ميتا'. وتشير الوثائق إلى أن الغالبية العظمى من طلبات الكيان الإسرائيلي – 95 في المئة – تندرج تحت تصنيفات 'الإرهاب' أو 'العنف والتحريض' بحسب تصنيفات 'ميتا'. وقد استهدفت طلبات الكيان الإسرائيلي بشكل كبير المستخدمين في الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، في محاولة هائلة لإسكات الانتقادات الموجّهة لـ'إسرائيل'. وأكدت مصادر مستقلة متعددة داخل 'ميتا' صحة المعلومات التي قدمها المُبلّغون عن المخالفات، كما أظهرت البيانات أن 'ميتا' أزالت أكثر من 90,000 منشور امتثالًا لطلبات الإزالة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية. كذلك وسّعت 'ميتا' من عمليات الإزالة الآلية بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى 'اتخاذ إجراء' بشأن نحو 38.8 مليون منشور إضافي على 'فيسبوك' و'إنستغرام' منذ أواخر عام 2023. ووفق مصطلحات 'ميتا'، فإن 'اتخاذ إجراء' يعني أن المنشور قد أُزيل أو حُظر أو قُمِع. وتتضمن جميع طلبات 'الإبلاغ عن الإرهاب' التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، نص الشكوى نفسه، وفقًا للمعلومات المسرّبة، بغض النظر عن مضمون المحتوى الأساسي المعني. وذكرت المصادر أنه لم يتضمن أي طلب إسرائيلي وصفًا دقيقًا لطبيعة المحتوى المُبلَّغ عنه، رغم أن الطلبات كانت تتضمن روابط لنحو 15 منشورًا مختلفًا في المتوسط. وبدلاً من ذلك، كانت التقارير تنص ببساطة، إلى جانب وصف لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، على ما يلي: 'هذا طلب عاجل بشأن مقاطع فيديو منشورة على فيسبوك تتضمن محتوى تحريضيًا. يحتوي الملف المرفق بهذا الطلب على روابط لمحتوى ينتهك المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، الذي يحظر التحريض على الإرهاب، والإشادة بأعمال الإرهاب، وتحديد هوية المنظمات الإرهابية أو دعمها'. كما تُخالف العديد من الروابط المادة 2(4) من قانون حماية الخصوصية (1982)، التي تحظر نشر صور في ظروف قد تُهين الشخص المصوَّر، نظرًا لاحتوائها على صور لقتلى ومصابين ومختطفين. إضافةً إلى ذلك، يُخالف مضمون التقرير المرفق معايير مجتمع 'فيسبوك'. ويُعالج نظام إنفاذ المحتوى في 'ميتا' البلاغات المقدّمة من المستخدمين عبر مسارات مختلفة، بحسب الجهة المبلِّغة. يمكن للمستخدمين العاديين الإبلاغ عن المنشورات عبر وظيفة الإبلاغ المدمجة في المنصة، مما يُطلق عملية المراجعة. وغالبًا ما تُصنّف المنشورات المُبلّغ عنها أولًا على أنها مخالِفة أو غير مخالِفة عبر نماذج تعلّم آلي، وقد يُراجعها مشرفون بشريون أحيانًا. وإذا منح الذكاء الاصطناعي درجة ثقة عالية تُشير إلى وجود انتهاك، يُحذف المنشور تلقائيًا. أما إذا كانت درجة الثقة منخفضة، فيُراجع المنشور يدويًا من قِبل مشرفين بشريين لاتخاذ القرار المناسب. في المقابل، تمتلك الحكومات والمنظمات قنوات مخصصة لمراجعة المحتوى، وتُمنح هذه التقارير أولوية أعلى، وغالبًا ما يُراجعها مشرفون بشريون مباشرة بدلًا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبعد مراجعة هذه التقارير، تُعاد إلى نظام الذكاء الاصطناعي في 'ميتا' للمساعدة في تقييم المحتوى المماثل مستقبلًا. وبينما يمكن للمستخدمين العاديين تقديم تقارير TDR، نادرًا ما يُتخذ إجراء استنادًا إليها، في حين أن تقارير TDR المقدّمة من الحكومات غالبًا ما تؤدي إلى إزالة المحتوى. وامتثلت 'ميتا' بشكل كبير لطلبات 'إسرائيل'، ووصل الأمر إلى حذف منشورات دون مراجعة بشرية، حسب ما أفاد به المُبلّغون، مع إعادة إدخال هذه البيانات إلى نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة. وخلص تقرير صادر عن 'هيومن رايتس ووتش'، يبحث في إشراف 'ميتا' على المحتوى المؤيد لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أن من بين 1050 منشورًا وثّقته المنظمة على أنه حُذف أو حُجب على 'فيسبوك' أو 'إنستغرام'، احتوى 1049 منها على محتوى سلمي مؤيد لفلسطين، في حين احتوى منشور واحد فقط على محتوى مؤيد لـ'إسرائيل'. وأكد مصدر داخل 'منظمة النزاهة' في 'ميتا' أن المراجعات الداخلية لآلية الإشراف الآلي كشفت أن المحتوى المؤيد لفلسطين، رغم عدم مخالفته سياسات 'ميتا'، يُحذف بشكل متكرر. وفي بعض الحالات، يُسجَّل على مثل هذا المحتوى 'مخالفة' توحي بانتهاك أكثر خطورة، مما يهدد الحسابات بالإغلاق الكامل في حال تراكم المخالفات. وعندما أُثيرت مخاوف داخل 'منظمة النزاهة' بشأن الإفراط في تطبيق القواعد ضد المحتوى المؤيد لفلسطين، قال المصدر إن القيادة ردّت بأنها تُفضّل الإفراط في التطبيق بدلًا من التفريط، خشية أن يُترك محتوى مخالف منشورًا على منصات 'ميتا'.
المنار
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
حملة إسرائيلية واسعة لقمع المحتوى الداعم لفلسطين على منصات 'ميتا'
شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع شاملة تستهدف المنشورات على منصتي 'إنستغرام' و'فيسبوك'، التي تنتقد 'إسرائيل' أو حتى تدعم القضية الفلسطينية. ويظهر ذلك من خلال امتثال شركة 'ميتا' لما نسبته 94 في المئة من طلبات الإزالة والضغوط الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وتُعدّ 'إسرائيل' أكبر مصدر لطلبات الإزالة عالميًا بفارق كبير، وقد حذت 'ميتا' حذوها، موسّعةً بذلك شبكة المنشورات التي تُزال تلقائيًا، ومُنشئةً ما يمكن تسميته بأكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث. وبحسب بيانات 'ميتا' الداخلية التي حصل عليها موقع Drop Site News، أفاد مطّلعون بأن طلبات الإزالة الحكومية تتركّز عمومًا على منشورات ينشرها مواطنون داخل حدود تلك الحكومات. وما يجعل حملة 'إسرائيل' فريدة من نوعها هو نجاحها في فرض رقابة على الخطاب في العديد من الدول خارج 'إسرائيل'. علاوة على ذلك، أشار المطّلعون إلى أن مشروع الرقابة الإسرائيلي سيستمر في المستقبل، إذ يُدرَّب حاليًا برنامج ذكاء اصطناعي على كيفية إدارة المحتوى، بحيث تستند قرارات الإزالة المستقبلية إلى نجاحات سابقة في إزالة المحتوى الذي ينتقد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وتكشف البيانات، التي جُمعت وُقدّمت إلى Drop Site News من قِبل مُبلّغين عن المخالفات، عن الآليات الداخلية لـ'منظمة النزاهة' في 'ميتا'، وهي وحدة داخل الشركة مكرّسة لضمان السلامة والمصداقية على منصاتها. وتُتيح طلبات الإزالة (TDRs) للأفراد والمنظمات والمسؤولين الحكوميين تقديم طلبات لحذف المحتوى الذي يُزعم أنه ينتهك سياسات 'ميتا'. وتشير الوثائق إلى أن الغالبية العظمى من طلبات الكيان الإسرائيلي – 95 في المئة – تندرج تحت تصنيفات 'الإرهاب' أو 'العنف والتحريض' بحسب تصنيفات 'ميتا'. وقد استهدفت طلبات الكيان الإسرائيلي بشكل كبير المستخدمين في الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة، في محاولة هائلة لإسكات الانتقادات الموجّهة لـ'إسرائيل'. وأكدت مصادر مستقلة متعددة داخل 'ميتا' صحة المعلومات التي قدمها المُبلّغون عن المخالفات، كما أظهرت البيانات أن 'ميتا' أزالت أكثر من 90,000 منشور امتثالًا لطلبات الإزالة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية. كذلك وسّعت 'ميتا' من عمليات الإزالة الآلية بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى 'اتخاذ إجراء' بشأن نحو 38.8 مليون منشور إضافي على 'فيسبوك' و'إنستغرام' منذ أواخر عام 2023. ووفق مصطلحات 'ميتا'، فإن 'اتخاذ إجراء' يعني أن المنشور قد أُزيل أو حُظر أو قُمِع. وتتضمن جميع طلبات 'الإبلاغ عن الإرهاب' التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، نص الشكوى نفسه، وفقًا للمعلومات المسرّبة، بغض النظر عن مضمون المحتوى الأساسي المعني. وذكرت المصادر أنه لم يتضمن أي طلب إسرائيلي وصفًا دقيقًا لطبيعة المحتوى المُبلَّغ عنه، رغم أن الطلبات كانت تتضمن روابط لنحو 15 منشورًا مختلفًا في المتوسط. وبدلاً من ذلك، كانت التقارير تنص ببساطة، إلى جانب وصف لهجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، على ما يلي: 'هذا طلب عاجل بشأن مقاطع فيديو منشورة على فيسبوك تتضمن محتوى تحريضيًا. يحتوي الملف المرفق بهذا الطلب على روابط لمحتوى ينتهك المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، الذي يحظر التحريض على الإرهاب، والإشادة بأعمال الإرهاب، وتحديد هوية المنظمات الإرهابية أو دعمها'. كما تُخالف العديد من الروابط المادة 2(4) من قانون حماية الخصوصية (1982)، التي تحظر نشر صور في ظروف قد تُهين الشخص المصوَّر، نظرًا لاحتوائها على صور لقتلى ومصابين ومختطفين. إضافةً إلى ذلك، يُخالف مضمون التقرير المرفق معايير مجتمع 'فيسبوك'. ويُعالج نظام إنفاذ المحتوى في 'ميتا' البلاغات المقدّمة من المستخدمين عبر مسارات مختلفة، بحسب الجهة المبلِّغة. يمكن للمستخدمين العاديين الإبلاغ عن المنشورات عبر وظيفة الإبلاغ المدمجة في المنصة، مما يُطلق عملية المراجعة. وغالبًا ما تُصنّف المنشورات المُبلّغ عنها أولًا على أنها مخالِفة أو غير مخالِفة عبر نماذج تعلّم آلي، وقد يُراجعها مشرفون بشريون أحيانًا. وإذا منح الذكاء الاصطناعي درجة ثقة عالية تُشير إلى وجود انتهاك، يُحذف المنشور تلقائيًا. أما إذا كانت درجة الثقة منخفضة، فيُراجع المنشور يدويًا من قِبل مشرفين بشريين لاتخاذ القرار المناسب. في المقابل، تمتلك الحكومات والمنظمات قنوات مخصصة لمراجعة المحتوى، وتُمنح هذه التقارير أولوية أعلى، وغالبًا ما يُراجعها مشرفون بشريون مباشرة بدلًا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبعد مراجعة هذه التقارير، تُعاد إلى نظام الذكاء الاصطناعي في 'ميتا' للمساعدة في تقييم المحتوى المماثل مستقبلًا. وبينما يمكن للمستخدمين العاديين تقديم تقارير TDR، نادرًا ما يُتخذ إجراء استنادًا إليها، في حين أن تقارير TDR المقدّمة من الحكومات غالبًا ما تؤدي إلى إزالة المحتوى. وامتثلت 'ميتا' بشكل كبير لطلبات 'إسرائيل'، ووصل الأمر إلى حذف منشورات دون مراجعة بشرية، حسب ما أفاد به المُبلّغون، مع إعادة إدخال هذه البيانات إلى نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة. وخلص تقرير صادر عن 'هيومن رايتس ووتش'، يبحث في إشراف 'ميتا' على المحتوى المؤيد لفلسطين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أن من بين 1050 منشورًا وثّقته المنظمة على أنه حُذف أو حُجب على 'فيسبوك' أو 'إنستغرام'، احتوى 1049 منها على محتوى سلمي مؤيد لفلسطين، في حين احتوى منشور واحد فقط على محتوى مؤيد لـ'إسرائيل'. وأكد مصدر داخل 'منظمة النزاهة' في 'ميتا' أن المراجعات الداخلية لآلية الإشراف الآلي كشفت أن المحتوى المؤيد لفلسطين، رغم عدم مخالفته سياسات 'ميتا'، يُحذف بشكل متكرر. وفي بعض الحالات، يُسجَّل على مثل هذا المحتوى 'مخالفة' توحي بانتهاك أكثر خطورة، مما يهدد الحسابات بالإغلاق الكامل في حال تراكم المخالفات. وعندما أُثيرت مخاوف داخل 'منظمة النزاهة' بشأن الإفراط في تطبيق القواعد ضد المحتوى المؤيد لفلسطين، قال المصدر إن القيادة ردّت بأنها تُفضّل الإفراط في التطبيق بدلًا من التفريط، خشية أن يُترك محتوى مخالف منشورًا على منصات 'ميتا'.
موقع كتابات
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
لإزالة المحتوى الفلسطيني من منصاتها .. 'ميتا' تستجيب لحملة إسرائيلية ممنهجة
وكالات- كتابات: كشف موقع (دروب سايت)؛ عن بيانات مسرّبة، تُفيّد بحملة إسرائيلية واسعة النطاق لإزالة المنشورات المؤيدة لـ'فلسطين' على منصّتَي (فيس بوك) و(إنستغرام). وبحسّب التسّريبات، فإن شركة (ميتا) استجابت بنسبة بلغت: (94%) لطلبات الإزالة التي تقدّمت بها السلطات الإسرائيلية؛ منذ 07 تشرين أول/أكتوبر 2023، تاريخ بدء العدوان المتواصل على 'قطاع غزة'. وتصدّرت 'إسرائيل' قائمة الدول الأكثر تقديمًا لطلبات إزالة المحتوى من منصّات (ميتا)، بفارق كبير عن بقية دول العالم، ما يعكس حجم النفوذ الذي تُمارسه في توجيّه سياسات المحتوى داخل الشركة، خصوصًا في ما يتعلق بالسردية الفلسطينية. ووسّعت (ميتا) من نطاق الرقابة ليشمل منشورات يتم تداولها خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سابقة تُعدّ، بحسّب الخبراء، 'واحدة من أكبر عمليات الرقابة الجماعية في التاريخ الحديث'. وحذّر مطّلعون على سياسات الشركة من أنّ مشروع الرقابة هذا ليس مؤقتًا، بل يُنتظر أن يتعزّز مستقبلًا مع اعتماد خوارزميات 'الذكاء الاصطناعي' في تصنّيف المحتوى واتخاذ قرارات الحذف، بناءً على نماذج تم تدريبها على التعامل مع منشورات تنتقد السياسات الإسرائيلية. وبحسّب الوثائق المسرّبة، تستّند الحملة الإسرائيلية، إلى آلية يُطلق عليها اسم: 'طلبات إزالة الطرف الثالث'؛ (TDRs)، وهي خدمة تُتيح للحكومات والمؤسسات والأفراد المطالبة بحذف محتوى يُصنَّف كمخالف لسياسات المنصة. هذا وأظهرت الوثائق أن: (95%) من طلبات الإزالة المقدَّمة من كيان الاحتلال صُنّفت تحت بندَي: 'الإرهاب' أو 'التحريض على العنف'، وذلك في محاولة لربط الخطاب الفلسطيني المقاوِم بهذه التصنيفات، وتغيّيب الرواية الفلسطينية. وقال الموقع، إنّ مصادره داخل شركة (ميتا)، أكّدت صحة المعلومات التي قدمها المبلغون عن المخالفات، بحيث: 'أظهرت البيانات أيضًا أن (ميتا) حذفت أكثر من: (90.000) منشور امتثالًا لقرارات الإزالة المؤقتة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، وذلك في غضون (30 ثانية) في المتوسط'. ووسّعت (ميتا) بشكلٍ ملحوظ من عمليات إزالة المحتوى منذ 07 تشرين أول/أكتوبر 2023، حيث تم اتخاذ إجراءات بحق ما يُقدّر بنحو (38.8) مليون منشور إضافي على منصّتي (فيس بوك) و(إنستغرام)؛ منذ أواخر العام الماضي.
