أحدث الأخبار مع #THHAIHA568
المدن
منذ 3 أيام
- أعمال
- المدن
وزارة الطاقة تنفي استيراد نفط مغشوش من روسيا
نفى وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، وجود أي استيرادٍ لنفطٍ مغشوش من روسيا. وأكّد المكتب الإعلامي للصدّي في بيان أنّ "استيراد النفط الروسي ليس بجديد"، مشيراً إلى أنّه "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم إلى لبنان في السنتين الأخيرتين، وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية". وأوضح أنّه "في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة بالنفط الروسي من أصل 15، وفي العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات من أصل 18". وأضاف أنّه "أرسلنا كتاباً إلى مجلس الوزراء ليفيدنا عن الدول التي يحظّر على لبنان استيراد المحروقات منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة". وأكّد أنّ "تطبيق آليات "السقف السعري (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي هو على عاتق الشركات المورِّدة التي هي على تعاطٍ مباشر مع الجهات الروسية وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. في حين أنّ العلاقة التجارية والمصرفية من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان تتم عبر فتح اعتماد مستندي letter of credit لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO لتغطية قيمة المحروقات (فيول أويل ونفط خام) المحمّل من مصباتها النفطية. علماً أن الشركات المورِّدة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات المستندية". ولفت النظر إلى أنّه "بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020، إنّ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بالنتائج الصادرة عن مختبرات Bureau Veritas دبي لفحوصات شحنات الفيول المستوردة إلى المؤسسة. وإنّ وزارة الطاقة اتّخذت إجراءات فورية بحق البواخر الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية لجهة إعادة أخذ عيّنات من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول أويل من نوعية B و TH HAI HA 568 المحملة مادة الغاز أويل. وتم إرسال هذه العينات إلى مختبرات عالمية حيث يجري فحصها وسنعلن عن النتائج فور صدورها". كما أنّ الوزارة "طالبت السلطات المعنية بالتواصل مع المرافئ المصدرة لشهادات المنشأ ذات الصلة بالشحنات للتأكد من مطابقتها للشهادات المقدمة إلى الوزارة".
الديار
منذ 3 أيام
- أعمال
- الديار
'الطاقة': لا مسؤولية لنا في تطبيق 'السقف السعري'
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنها تابعت بدقة ما أُثير مؤخراً حول استيراد نفط 'مغشوش' أو نفط مصدره روسيا، وذلك بناءً على توجيهات وزير الطاقة والمياه المهندس جو الصدّي، وفي ما يلي أبرز ما توصّلت إليه الوزارة: 1. استمرار دخول النفط الروسي إلى لبنان: أوضحت الوزارة أن الناقلات البحرية المحمّلة بالنفط الروسي لم تتوقف عن الوصول إلى لبنان خلال العامين الماضيين، أي قبل تاريخ 8 شباط 2025، وهو تاريخ تشكيل الحكومة الحالية. في عام 2023، دخل إلى لبنان 13 ناقلة محمّلة بالنفط الروسي من أصل 15. في عام 2024، دخلت 7 ناقلات من أصل 18. وأشارت الوزارة إلى أن إثارة هذا الملف والتهويل بشأنه يكشف عن نوايا خبيثة، مؤكدة أنها وجهت كتاباً إلى مجلس الوزراء تطلب فيه تحديد الدول التي يُحظر على لبنان استيراد المحروقات منها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 2. لا مسؤولية على الوزارة في تطبيق آليات 'السقف السعري': أكد البيان أن تطبيق نظام 'السقف السعري' الذي وضعته وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي يقع على عاتق الشركات المورّدة المتعاملة مباشرة مع الجهات الروسية، ولا تتحمّل وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان أي مسؤولية في هذا الإطار. وأوضح أن العلاقة التجارية تتم من خلال فتح اعتمادات مستندية لصالح شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) لتغطية قيمة المحروقات، وأن الشركات المورّدة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات. 3. اعتماد نتائج الفحوص المخبرية الرسمية: أكدت الوزارة أنها تلتزم بنتائج مختبرات Bureau Veritas – دبي، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25 حزيران 2020، وتُعتمد هذه الفحوص لتقييم شحنات الفيول المستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. 4. إجراءات فورية بحق ناقلات نفط مشبوهة: أعلنت الوزارة أنها اتخذت إجراءات فورية بحق ناقلتين بحريتين راسيتين في المياه الإقليمية اللبنانية: Minerva Antonia المحمّلة بمادة فيول أويل من نوعية B. TH HAI HA 568 المحمّلة بمادة غاز أويل. وقد تم إعادة أخذ عينات من الشحنتين وإرسالها إلى مختبرات عالمية للتأكد من جودتها، على أن تُعلن النتائج فور صدورها. كما جرى مخاطبة المرافئ المصدّرة للتحقق من صحة شهادات المنشأ. وشددت وزارة الطاقة والمياه على أن الوزير جو الصدّي يرفض الانجرار إلى سجالات شعبوية، ويرى أن من يطلقون الاتهامات جزافاً إنما يعكسون حالة إفلاس سياسي. وأكدت الوزارة عزمها ملاحقة كل من أدلى عمداً بمعلومات خاطئة أو ضلّل الرأي العام أو زوّر الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.
