أحدث الأخبار مع #Tabby
مجلة رواد الأعمال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة رواد الأعمال
دور صناديق الثروة السيادية في دفع رأس مال الشركات الناشئة
تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظومة الشركات الناشئة كقوة عالمية لرأس المال الاستثماري (VC). حيث تلعب صناديق الثروة السيادية (SWFs) دورًا محوريًا في دعم القطاع. وبرزت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في صدارة المشهد. حيث استحوذتا على 88% من قيمة الصفقات و76% من عدد الصفقات. ذلك مدفوعًا باستثمارات صناديق الثروة السيادية الإستراتيجية والمبادرات المدعومة من الحكومة. كما جمع سوق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلًا بقيمة 678 مليون دولار أمريكي عبر 133 صفقة. ذلك خلال الربع الأول من عام 2024. ما يعكس طفرة سنوية قدرها 58% على أساس سنوي. وهو أعلى ربع تمويلي منذ الربع الرابع من عام 2023. وفقًا لتقرير MAGNiTT للربع الأول من عام 2025 لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الوقت الذي تشهد سوق الاقتصاد العالمية اضطرابًا؛ بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية. أثبتت نجاحها في تحقيق استقرار الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم ريادة الأعمال في المنطقة. نمو رأس مال الشركات الناشئة تتميز منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقابليتها للتكيف وسط أزمة تراجع الرأس المال الاستثماري العالمي. وبحسب تقارير MAGNiTT، فإن الربع الأول من عام 2025 شهد زيادة سنوية بمقدار خمسة أضعاف في استثمارات السلسلة أو السلسلة ب. حيث قفزت من 54 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024 إلى 278 مليون دولار في عام 2025. كما ارتفعت الصفقات التي تبلغ قيمتها أقل من 100 مليون دولارر للربع الخامس على التوالي. بزيادة قدرها 19% على أساس ربع سنوي. ما يعكس تحولًا نحو الشركات الناشئة الأكثر نضجًا. علاوة على ذلك، حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 391 مليون دولار من خلال 54 صفقة. ما يمثل 58% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بينما تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 206 مليون دولار من خلال 47 صفقة. أيضًا شركات التكنولوجيا المالية استحوذت على 384 مليون دولار. ما يعادل 57% من إجمالي التمويل. ذلك مدفوعًا بجولة تمويل من السلسلة E بقيمة 160 مليون دولار من شركة تابي (Tabby). وهي الصفقة الضخمة الوحيدة في المنطقة في الربع الأول من عام 2025. دور صناديق الثروة السيادية تعتبر الصناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولًا بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي تقريبًا في الشرق الأوسط، هي المحرك الرئيسي وراء نمو راس المال الاستثماري للشركات الناشئة. خلال السنوات الماضية، أعطت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط الأولوية للاستثمارات المستقرة مثل السندات الحكومية والعقارات؛ للحفاظ على الثروة، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومع ذلك، شهد العقد الماضي تحولًا إستراتيجيًا نحو رأس المال الاستثماري كأداة لزيادة العوائد المالية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. مؤشر أداء صناديق الاستثمار السيادية أما على الصعيد العالمي، أدارت صناديق الثروة السيادية حوالي 11 تريليون دولار أمريكي من الأصول بحلول نهاية عام 2022. حيث تشرف صناديق الثروة السيادية في أبوظبي. بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة، على 1.7 تريليون دولار أمريكي، وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم. في عام 2024، أنفقت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مبلغًا قياسيًا قدره 82 مليار دولار. حيث استحوذت مبادلة وحدها على 20% من 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. ما يجعلها أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في جميع أنحاء العالم. وذلك بحسب تقرير لشركة Ashurst. كما تقوم صناديق الثروة السيادية بتوجيه رؤوس أموال كبيرة إلى قطاعات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. وأصبح صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، حجر أساس في النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة. ذلك من خلال برنامج صندوق الصناديق 'جادة' الذي تبلغ قيمته مليار دولار. والاستثمارات المباشرة عبر شركته التابعة 'سنابل'. وبالمثل، دعمت 'مبادلة' شركة 'تابي' الأحادية في مجال التكنولوجيا المالية. حيث ساهمت في جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، حسبما أورد موقع Ashurst. وجدير بالذكر أن النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاهز للنمو على المدى الطويل. حيث تشير التوقعات إلى أن سوق رأس المال الجريء في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز. وستظل صناديق الثروة السيادية، بما لديها من رؤوس أموال ضخمة وتركيزها الإستراتيجي على التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، محورية في هذا المسار. المقال الأصلي: من هنـا
الوطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
السعودية تتصدر تمويل المشروعات وتتفوق على سنغافورة
تفوقت السعودية على سنغافورة لتصبح الوجهة الرائدة لرأس المال الاستثماري في الأسواق الناشئة، حيث حصلت على تمويل بقيمة 391 مليون دولار (1.46 مليار ريال) خلال الربع الأول من عام 2025، ويمثل هذا زيادة بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات منصة تحليلات المشروعات (MAGNiTT)، فيما تراجعت سنغافورة في هذا المجال بنسبة -61 % . واستحوذت المملكة على 58% من إجمالي تمويل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و41% من إجمالي المعاملات، وكان من بين المساهمات المهمة في هذا الإنجاز جولة تمويلية بقيمة 160 مليون دولار من سلسلة (E)، التي قدمتها شركة التكنولوجيا المالية (Tabby). صعود رأس المال الاستثماري السعودي يعتبر صعود رأس المال الاستثماري السعودي تتويجًا للتخطيط الاقتصادي الطويل الأجل وليس نجاحًا بين عشية وضحاها. لقد عملت المملكة بشكل نشط على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط منذ سبعينيات القرن العشرين، مع إجراء إصلاحات سياسية كبيرة في الثمانينيات والتسعينيات بهدف جذب رأس المال الأجنبي. وتم تعزيز هذا الأساس في عام 2000 مع إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في المملكة لتبسيط عمليات الاستثمار، تليها مبادرة رؤية السعودية 2030 التحويلية في عام 2016 والتي استهدفت صراحة تقليل الاعتماد على النفط. إن التناقض بين تمويل السعودية الحالي البالغ 391 مليون دولار أمريكي، وإجمالي التمويل المتواضع البالغ 29.3 مليون دولار أمريكي في عام 2018 (موزعًا على 64 صفقة) يوضح التسارع الكبير لهذا الصعود الاستثماري في 7 سنوات فقط. وقد تم تحفيز هذا النمو من خلال الدعم المؤسسي، وخاصة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، الذي دخل في شراكة مع (SoftBank) لإنشاء صندوق تكنولوجي بقيمة 100 مليار دولار. يعكس بروز التكنولوجيا المالية في منظومة المشروعات الناشئة في السعودية، حيث تستحوذ على 57% من التمويل الإقليمي و30% من الصفقات، الفرصة السوقية والبيئة التنظيمية. وقد تسارع هذا التركيز القطاعي بشكل كبير، مع زيادة تمويل التكنولوجيا المالية بنسبة 362% على أساس سنوي إلى 384 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، متجاوزًا بذلك القطاعات الأخرى في المنطقة. تتبع هيمنة التكنولوجيا المالية نمطًا ثابتًا، حيث قاد القطاع أيضًا في عام 2024 بمبلغ 629 مليون دولار (34% من إجمالي استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ما يدل على ثقة المستثمرين المستدامة بما يتجاوز تقلبات السوق. يوفر الإطار التنظيمي للمملكة مزايا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تدعم الحكومة بنشاط مبادرات التمويل الرقمي كجزء من أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقًا. ويتعزز هذا القوة القطاعية من خلال الصفقات الكبرى مثل جولة (Tabby) بقيمة 160 مليون دولار، والنضج المتزايد للاستثمارات، حيث تبلغ 35% من صفقات التكنولوجيا المالية الآن نطاق 5 إلى 20 مليون دولار -بزيادة 24 نقطة مئوية على أساس سنوي. رأس المال الاستثماري السعودي - 1.46 مليار ريال تمويل خلال الربع الأول من عام 2025. - %53 نسبة الزيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. - %58 حصة المملكة من إجمالي تمويل المشروعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - %41 من إجمالي المعاملات بشكل عام.
المدينة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
السعودية تتصدَّر في استقطاب رأس المال الجريء
تصدرت السعوديَّة، جذب استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلَّت المركز الأوَّل عالميًّا بين الأسواق الناشئة، باستقطاب 391 مليون دولار، فيما جمعت الإمارات العربيَّة المتحدة 195.5 مليون دولار.وقفزت استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الربع الأوَّل من عام 2025، مدفوعةً بتخفيضات أسعار الفائدة التي عزَّزت ثقة المستثمرين، وفقًا لبلومبرج.وجمعت الشركات الناشئة في المنطقة 678 مليون دولار، ويُعتبر ذلك أقوى أداء فصلي لها منذ نهاية عام 2023، وفقًا لمنصَّة البيانات «ماغنيت».كما ارتفع متوسط حجم الصفقات؛ ممَّا يعكس زيادة في رأس المال المتدفق إلى الشركات الناشئة الأكبر حجمًا.وأوضحت أنَّ منطقة الشرق الأوسط تحدت التباطؤ الأوسع في جمع الأموال بالأسواق الناشئة، ويعود الفضل في ذلك -جزئيًّا- إلى الصناديق السياديَّة النَّشطة، وإقامة الفعاليَّات في الرياض ودبي.وقال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي ومؤسِّس منصَّة «ماغنيت»: «في مجال رأس المال الجريء، من المرجَّح أنْ يؤثِّر هذا الغموض على ثلاثة مجالات وهي: تحويل الأموال من المستثمرين (صناديق التقاعد أو الصناديق السياديَّة) إلى شركات رأس المال الجريء، واستعداد هذه الشركات لاتِّخاذ قرارات استثماريَّة في ظلِّ حالة عدم اليقين، وقدرة الشركات الناشئة على جمع التمويل».وأضاف بحوشي إنَّ قوة رأس المال المحلي، والسياسات الحكوميَّة الدَّاعمة للشركات الناشئة ما زالت تمهِّد الطريق للنمو طويل الأجل، كما أنَّ القطاعات المدفوعة بالتكنولوجيا تبدو مهيَّأةً لجذب رؤوس أموال جديدة.وشكَّل تمويل قطاع التكنولوجيا المالية 57% من إجماليِّ رأس المال الجريء، الذي تم جمعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول، بقيادة جولة تمويليَّة بقيمة 160 مليون دولار لشركة «تابي» (Tabby) ومقرها في السعوديَّة.
الاقتصادية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية والإمارات تتصدران جذب رأس المال الجريء في المنطقة
قفزت استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعة بتخفيضات أسعار الفائدة التي عززت ثقة المستثمرين. جمعت الشركات الناشئة في المنطقة 678 مليون دولار، ويعتبر هذا أقوى أداء فصلي لها منذ نهاية عام 2023، وفقاً لمنصة البيانات "ماغنيت". كما ارتفع متوسط حجم الصفقات، مما يعكس زيادة في رأس المال المتدفق إلى الشركات الناشئة الأكبر حجماً. أفادت "ماغنيت" أن السعودية تصدرت جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المركز الأول عالمياً بين الأسواق الناشئة، واستقطبت 391 مليون دولار. فيما جمعت الإمارات نصف هذا المبلغ تقريباً (195.5 مليون دولار). استثمارات تتحدى التباطؤ تحدت منطقة الشرق الأوسط التباطؤ الأوسع في جمع الأموال بالأسواق الناشئة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى الصناديق السيادية النشطة، وإقامة الفعاليات في الرياض ودبي التي حفزت النشاط، حسب "ماغنيت". وأشارت المنصة إلى أن هذا الزخم مهدد الآن، حيث تسبب سياسات التعريفات الجمركية الأميركية حالة من عدم اليقين العالمي، كما قد يؤثر انخفاض أسعار النفط على قرارات الاستثمار في صناديق سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي. الغموض يؤثر على رأس المال الجريء قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة "ماغنيت": "في مجال رأس المال الجريء، من المرجح أن يؤثر هذا الغموض على ثلاثة مجالات وهي تحويل الأموال من المستثمرين (صناديق التقاعد أو الصناديق السيادية) إلى شركات رأس المال الجريء، واستعداد هذه الشركات لاتخاذ قرارات استثمارية في ظل حالة عدم اليقين، وقدرة الشركات الناشئة على جمع التمويل". وأضاف بحوشي أن قوة رأس المال المحلي والسياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة ما زالت تمهّد الطريق للنمو طويل الأجل، كما أن القطاعات المدفوعة بالتكنولوجيا تبدو مهيأة لجذب رؤوس أموال جديدة. شكّل تمويل قطاع التكنولوجيا المالية 57% من إجمالي رأس المال الجريء الذي تم جمعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول، بقيادة جولة تمويلية بقيمة 160 مليون دولار لشركة "تابي" (Tabby) ومقرها في السعودية. قالت "ماغنيت" إن قطاعي برمجيات المؤسسات وتكنولوجيا التعليم شهدا نمواً قوياً، في حين تباطأ أداء قطاعي التجارة الإلكترونية والتجزئة. أكثر الشركات الاستثمارية نشاطاً شملت قائمة الشركات الاستثمارية الأكثر نشاطاً في المنطقة "بلو بول كابيتال" (Blue Pool Capital) و"ويلينغتون مانجمنت" (Wellington Management) بالإضافة إلى شركتي "إس تي في" (STV ) و"حصانة للاستثمار السعودية" (Hassana Investment). سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عدداً قياسياً من صفقات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول. وارتفع إجمالي عدد الصفقات الإقليمية إلى 21 صفقة، أي أكثر من ضعف ما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت "ماغنيت". وتصدرت مصر والإمارات القائمة، بواقع تسع صفقات لكل منهما.
الأنباء
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
65 % قفزة في «الاستثمار الجريء» بالشرق الأوسط خلال الربع الأول
نمت قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول بـ 65% على أساس سنوي مخالفا تراجع إجمالي التمويل في سوق المشاريع الناشئة بنسبة 23% في الفترة نفسها. وأظهرت تقرير لشركة «MAGNITT» تصدر التقنية المالية سوق التمويل في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 355 مليون دولار، في حين سجلت منطقة أفريقيا 161 مليون دولار ممثلة أكثر من 50% من إجمالي الاستثمار الجريء في كلتا المنطقتين. وشهدت منطقة جنوب شرق آسيا أشد انخفاض في قيمة الاستثمار الجريء، حيث انخفض بنسبة 54% في الربع الأول على أساس سنوي، وجاءت شركة Tabby السعودية، المتخصصة في خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا»، في صدارة جولات التمويل بالربع الأول، بعدما جمعت تمويلا قدره 160 مليون دولار. أما شركة FLOW48 الإماراتية، التي تقدم خدمات إقراض مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد حصلت على تمويل بقيمة 69 مليون دولار، في واحدة من أبرز الجولات التمويلية في قطاع الأعمال. وفي مجال التكنولوجيا المالية أيضا، جمعت شركة AppliedAI الإماراتية، المختصة في أتمتة العمليات الدقيقة في البنوك، تمويلا بقيمة 55 مليون دولار. من جانبها، نجحت شركة Rize السعودية، التي تقدم حلول «استأجر الآن وادفع لاحقا»، في الحصول على تمويل بقيمة 35 مليون دولار. وفي القطاع ذاته، أعلنت شركة Nymcard الإماراتية، المتخصصة في حلول المدفوعات، عن إغلاق جولة تمويلية بلغت 33 مليون دولار.
