أحدث الأخبار مع #TdA
الكنانة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الكنانة
محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض طلب ترامب بإلغاء منع ترحيل المهاجرين
كتب وجدي نعمان رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإلغاء منع ترحيل المهاجرين، حسبما ذكر موقع العربية. وحظر قاضٍ فيدرالي أمريكى إدارة دونالد ترامب من تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، والذى فعله الرئيس قبل ساعات من هذا القرار من أجل الإسراع من إخراج أفراد العصابات الفنزويلية من الولايات المتحدة. وقال قاضى المقاطعة الأمريكية جيمس بوسبيرج إنه بحاجة لإصدار هذا القرار على الفور لأن الحكومة كانت تنقل المهاجرين الذين زعمت أنهم مرحلون حديثا بموجب إعلان الرئيس ترامب بسجنهم فى السلفادور وهندوراس. وكانت السلفادور قد وافقت الأسبوع الماضى على استقبال نحو 300 مهاجر صنفتهم إدارة ترامب على أنهم أفراد عصابات. وقال القاضي فى جلسة مساء السبت فى الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومنظمة 'Democracy Forward إنه لا يعتقد أن بإمكانه الانتظار لمزيد من الوقت، وأنه مطالب بالتحرك، مضيفا أن التأجيل الموجز فى نقلهم لن يسبب للحكومة أى ضرر، مضيفا أن يظلوا محتجزين لدى الحكومة، لكن أمر بعودة أي طائرات كانت تنقلهم. جاء قرار القاضي بعد ساعات من زعم ترامب أن أفراد عصابة فنزويلية تسمى 'قطار أراجوا' يغزون الولايات المتحدة، وفعّل قانون يعود لعام 1798 يسمى ' الأعداء الأجانب' وهى سلطة حربية تمنح الرئيس حريات أوسع فى السياسة والعمل التنفيذي لتسريع عمليات الترحيل الجماعى. ولم يستخدم هذا القانون إلا ثلاث مرات من قبل، وكانت جميعها خلال الحروب. وكان آخر تطبيق له خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم استخدامه لسجن الألمان والإيطاليين وأيضا الاعتقال الجماعى للمدنيين الأمريكيين من أصل ياباني. وقبل ساعات من قرار القاضي، قال ترامب إن عصابة 'قطار أراجوا' فى حرب فعلية مع الولايات المتحدة، وقال: إن السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية تنازلت على مدار السينين، وبشكل متزايد، عن السيطرة على أراضيها للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومنها منظمة TdA، وهو الاسم المختصر لاسم العصابة باللغة الاسبانية Tern De Aragua. وأضاف ترامب أن النتيجة كانت دولة إجرامية هجنة تشن غزوا وتوغلا ضارا فى الولايات المتحدة، مما يشكل خطرا كبيرا عليها.
مصرس
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
قاضيتان بالمحكمة العليا الأمريكية تحذران من انهيار دولة القانون جراء تطبيق ترامب لقانون الأعداء الأجانب
القاضيتان سوتومايور وجاكسون توجهان نقدا شديد اللهجة لحكم المحكمة العليا الذي أسعد البيت الأبيض عاصفة من الجدل أثارها حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر أمس بإمكانية استمرار الإدارة في استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798 لترحيل الأجانب من الولايات المتحدة، في قضية إبعاد إدارة الرئيس دونالد ترامب لأعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية العنيفة.اعتُبر هذا الحكم انتصارا لسياسات ترامب، الذي يتمسك بتطبيق هذا القانون لترحيل الأجانب المشتبه في ضلوعهم بأنشطة غير قانونية.ورحب ترامب بسعادة بالغة بصدور الحكم، وكتب على حسابه في "تروث سوشيال": "لقد رسّخت المحكمة العليا سيادة القانون في بلادنا بتمكين رئيس، أياً كان، من تأمين حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا. يومٌ عظيمٌ للعدالة في أمريكا"أما نائبه چي دي ڤانس فكتب على منصة X مرحبا بالحكم ووصفه ب"خسارة فادحة للمجانين وانتصار كبير للولايات المتحدة".وألغى هذا الحكم حكما سابقا أصدره القاضي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ الشهر الماضي، عندما أمر طائرتين كانتا في طريقهما إلى السلفادور وعلى متنهما 261 مهاجرًا غير شرعي بالعودة أدراجهما وإعادتهم إلى الولايات المتحدة. وزعمت إدارة ترامب أن الطائرتين كانتا بالفعل فوق المياه الدولية، وأنهما توجهتا إلى السلفادور، حيث أقلت أفراد العصابة إلى سجن السلفادور الكبير.أغلبية بسيطة تؤيد سياسة ترامبعلى الرغم من أن الحكم قال إنه يجب عقد جلسة استماع في المحكمة قبل ترحيل الأجانب المشتبه في ضلوعهم بأعمال عنف أو جرائم من الولايات المتحدة ومنحهم "وقتا معقولا" للمثول أمام المحكمة، إلا أنها سمحت لإدارة ترامب باستخدام القانون الذي يعود إلى القرن الثامن عشر من زمن الحرب لترحيل المهاجرين، وبالأخص في هذه الحالة أفراد مزعوم انتماؤهم لعصابة ترين دي أراجوا (TdA) التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية.وصدر الحكم بأغلبية 5-4 بشكل مفاجئ، حيث انضمت القاضية إيمي باريت المحسوبة على اليمين والتي رشحها ترامب نهاية فترته الأولى، إلى القاضيات الليبراليات الثلاث اللاتي رُشحن للمحكمة في عهدي باراك أوباما وجو بايدن: سوتومايور، كاجان، چاكسون.بينما أيد الحكم أغلبية مكونة من خمسة قضاة رجال هم: روبرتس، توماس، أليتو، جورساش، كاڤانو. وجميعهم دخلوا المحكمة العليا في عهود رؤساء جمهوريين: جورج بوش الأب وجورج بوس الابن ودونالد ترامب.هجوم قاس على الحكم من القاضيتين الليبراليتينكتبت القاضيتان سونيا سوتومايور وكاتي چاكسون رأيين مستقلين ضد الحكم، عكس اتساع البون بين أعضاء المحكمة، إزاء الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في أوقات الطوارئ أو لشبهات أمنية، كما أوضحا الاستقطاب الحاد داخل المحكمة حول سياسات الإدارة الأمريكية الحالية.اعتبرت القاضية سوتومايور أن موقف الحكومة يهدد بأن الأمر ليس مقتصرا على الأجانب "بل أيضًا مواطنو الولايات المتحدة، قد يُطردون من الشوارع، ويُجبرون على ركوب الطائرات، ويُحتجزون في سجون أجنبية دون أي فرصة للحصول على العدالة إذا رُفض الاستئناف القضائي بشكل غير قانوني قبل الترحيل".وأبدت سوتومايور اتفاقها مع أمر المحكمة بمنح المدعين "إشعارًا بعد تاريخ هذا الأمر بأنهم عرضة للترحيل بموجب القانون،... في غضون فترة زمنية معقولة وبطريقة تسمح لهم فعليًا بطلب أمر الإحضار في المحكمة المختصة قبل حدوث هذا الترحيل" مستدركة بأن "هذا لا يعني بالطبع تمكين الحكومة من اصطحاب أي محتجزين إلى الطائرات تحت غطاء السرية، كما فعلت مع الأفراد الفنزويليين في 15 مارس الماضي. كما لا يمكنها "استئناف" ترحيل الأفراد "فورًا" دون إشعار عند إلغاء أمر تقييدي مؤقت.وشددت على أنه عندما ترحل الحكومة فردا واحدا دون إخطاره وبدون فرصة حقيقية لتقديم طلب الحصول على أمر قضائي، فإنها تنتهك بشكل مباشر مبادئ المحكمة العليا.ووصفت قانون الأعداء الأجانب بأنه خارج على الدستور قائلة: "هذه الأنظمة الخارجة عن القانون ليست غريبة عن التاريخ، لكن نظام قوانين هذه الأمة مُصمم لمنعها، وليس لتمكينها من الظهور. ويُشكل سلوك الحكومة في هذه الدعوى تهديدًا بالغًا لسيادة القانون".وانتقدت سوتومايور زملاءها بحدة: "إن قيام أغلبية أعضاء هذه المحكمة الآن بمكافأة الحكومة على سلوكها بتعويض عادل تقديري أمرٌ لا يمكن الدفاع عنه. إننا، كأمة وكمحكمة، ينبغي أن نكون أفضل من هذا".وفي نفس الاتجاه كتبت القاضية كاتاني چاكسون منتقدة السرعة غير المعتادة في إصدار الحكم وبدون دراسة شافية لكل جوانب القضية: "إن هذا النهج غير الموثوق/غير المسئول fly-by-night في عمل المحكمة العليا ليس مُضلِّلًا فحسب، بل هو خطير أيضا".وانتقدت ترامب لاستناده إلى "قانون يعود إلى قرون من زمن الحرب لنقل أشخاص إلى سجن شديد الوحشية تديره جهات أجنبية. بالنسبة لأنصار الحرية، ينبغي أن يكون هذا مقلقا للغاية".واستطردت چاكسون: " عندما تبت هذه المحكمة في قضايا معقدة وهامة، فإنها عادة ما تسمح للمحاكم الأدنى بمعالجة تلك المسائل أولا، ثم تتلقى إحاطة كاملة، وتستمع إلى المرافعات الشفوية، وتتداول داخليا، وأخيرًا تُصدر رأيا مُسَلَّمًا به. قد لا تفضي هذه الإجراءات الصارمة دائما إلى نتائج صحيحة. ولكن عندما نحيد عنها، يزداد الخطر بشكل كبير".ودعت بذلك إلى اتخاذ إجراءات قضائية شافية وأطول فترة لتمكين الأجانب المتضررين من الطعن على قرارات إبعادهم، وعدم الشروع في تنفيذ ذلك قبل استيفاء تلك الإجراءات.يُذكر أن أنصار ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوما عنيفا منذ صدور الحكم على القاضية باريت بسبب انحيازها للجناح الليبرالي من المحكمة، كما انتشرت "كوميكس" و"تدوينات" تنتقد القاضيات الأربع وتتهم بعضهن بالشيوعية.
شبكة عيون
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة عيون
القضاء يواجه إدارة ترمب بشأن ترحيل المهاجرين الفنزويليين
في تصعيد قانوني جديد، أصدر القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج توجيهًا لمحامي المرحّلين الفنزويليين بالرد على استدعاء إدارة ترمب لـ«امتياز أسرار الدولة»، بعد رفضها تزويد المحكمة بمعلومات إضافية حول عمليات الترحيل إلى السلفادور. خلفية القضية وتعود القضية إلى قرار إدارة ترمب بترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، بزعم انتمائهم إلى عصابة ترين دي أراغوا (TdA)، بموجب قانون الأعداء الأجانب (AEA). ورغم أن القاضي بواسبيرج أصدر أمرًا تقييديًا مؤقتًا (TRO) لمنع الترحيل، إلا أن بعض الرحلات كانت قد أقلعت بالفعل نحو السلفادور، مما أثار مخاوف حول انتهاك الإجراءات القانونية. إدارة ترمب تتحدى القضاء ورغم مطالب القاضي بالحصول على تفاصيل حول المهاجرين الذين كانوا على متن الرحلات، رفضت إدارة ترمب الكشف عن المعلومات، مستندةً إلى امتياز أسرار الدولة. ووقع مسؤولون بارزون، من بينهم المدعي العام بام بوندي ووزير الخارجية ماركو روبيو، على إعلانات تفيد بأن الكشف عن هذه المعلومات قد يعرض الأمن القومي للخطر. شهادات صادمة من المهاجرين وفي الأيام الأخيرة، قُدمت إفادات جديدة كشفت عن ضغوط مارستها السلطات الأمريكية على المهاجرين أثناء الترحيل. وأفادت مهاجرة فنزويلية أنها سمعت ضباطًا يجبرون الرجال على التوقيع على اعترافات بانتمائهم إلى العصابة، بينما قال مهاجر نيكاراغوي إنه أُعيد إلى الولايات المتحدة بعد رفض السلفادور استقباله، لعدم وجود اتفاق يشمل مواطنين غير فنزويليين. رد إدارة ترمب وفي مرافعتها أمام المحكمة، أكدت الإدارة أن لديها الحق الكامل في اتخاذ قرارات الترحيل دون تدخل القضاء، مشيرةً إلى أن أي محاولة لوقف الترحيلات تمثل تعديًا على صلاحيات السلطة التنفيذية، وتشكل خطرًا على المصالح الدبلوماسية والأمن القومي. والقضية الآن قيد النظر أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، والتي ستقرر ما إذا كان يمكن لإدارة ترمب استئناف رحلات الترحيل بموجب قانون الطاقة الجوية. ومن المتوقع أن يكون للحكم القادم تأثير كبير على سياسة الهجرة الأمريكية، بخاصة في ظل الجدل المستمر حول نهج ترمب المتشدد ضد المهاجرين. نهج مشدد ومنذ لحظة دخوله البيت الأبيض، جعل دونالد ترمب ملف الهجرة إحدى أهم أولوياته، متبنّيًا نهجًا متشددًا يهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، بحجة حماية الأمن القومي والوظائف الأمريكية. بدأ بإصدار حظر السفر الذي منع مواطني عدة دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، ثم ركّز على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. ولم يقتصر تشديده على الحدود، بل امتد إلى الهجرة القانونية، حيث فرض قيودًا صارمة على تأشيرات العمل والهجرة العائلية، ووسع «قاعدة العبء العام» لمنع المهاجرين من الحصول على الإقامة الدائمة إذا كانوا يعتمدون على المساعدات الحكومية. وخلال جائحة كورونا، أصدر حظرًا مؤقتًا على الهجرة بحجة حماية الاقتصاد الأمريكي. وأدت هذه السياسات إلى زيادة عمليات الترحيل الجماعي واستهداف المهاجرين حتى لو لم تكن لديهم سوابق جنائية، كما أجبر طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى على الانتظار في دول أخرى بدلاً من دخول الولايات المتحدة. ورغم أن بعض قراراته وُوجهت بطعون قضائية، إلا أن نهجه القاسي ترك بصمة واضحة على نظام الهجرة الأمريكي، وأصبح إرثًا سياسيًا مثيرًا للجدل حتى بعد مغادرته البيت الأبيض. اتخذ ترمب العديد من الإجراءات الصارمة ضد المهاجرين، فيما يلي أبرزها: 1. حظر السفر (Muslim Ban) - 2017 • أصدر ترمب قرارًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة (إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، واليمن) إلى الولايات المتحدة. • واجه القرار طعونًا قانونية، وتم تعديله لاحقًا ليشمل دولًا أخرى مثل فنزويلا وكوريا الشمالية. 2. سياسة «الصفر تسامح» - 2018 • أطلقت إدارة ترمب سياسة «الصفر تسامح»، التي تقضي بمقاضاة جميع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، حتى لو كانوا برفقة أطفالهم. • نتيجة لذلك، تم فصل آلاف الأطفال عن ذويهم وإرسالهم إلى مراكز احتجاز منفصلة، بينما خضع آباؤهم للمحاكمة بتهمة الدخول غير القانوني. • أثارت هذه السياسة انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها. • أثارت السياسة غضبًا عالميًا، واضطر ترمب للتراجع عنها جزئيًا، لكنها تركت تأثيرًا كبيرًا على أوضاع اللاجئين. 3. تشديد شروط اللجوء• منع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من التقدم بطلب اللجوء. • أجبر طالبي اللجوء القادمين من أمريكا الوسطى على الانتظار في المكسيك لحين البت في قضاياهم، بموجب سياسة «ابقَ في المكسيك». 4. إنهاء برنامج «الحماية المؤقتة» (TPS) لعدة دول • سعى ترمب لإنهاء الحماية لمئات الآلاف من المهاجرين من السلفادور، هايتي، نيكاراغوا، والسودان، مما هدد بترحيلهم. • واجه القرار طعونًا قانونية، مما أدى إلى تمديد البرنامج لبعض الفئات. 5. محاولة إنهاء برنامج «داكا» (DACA) - 2017 • حاولت الإدارة إلغاء برنامج الحماية للأطفال المهاجرين غير الشرعيين (DACA)، الذي يسمح لمن دخلوا البلاد وهم أطفال بالبقاء والعمل بشكل قانوني. • تم إيقاف القرار في المحاكم، وحكمت المحكمة العليا في 2020 لصالح استمرار البرنامج. 6. بناء الجدار الحدودي مع المكسيك • جعل ترمب بناء الجدار الحدودي أولوية لحملته، وخصصت إدارته مليارات الدولارات لبنائه. • استُخدمت أموال من وزارة الدفاع بعد إعلان حالة طوارئ وطنية، رغم معارضة الكونغرس. 7. تشديد قوانين الهجرة القانونية • فرض قيودًا على تأشيرات العمل (H-1B) والتأشيرات العائلية، مما قلل من عدد المهاجرين القادمين للعمل أو لمّ الشمل. • وسّع «قاعدة العبء العام» لمنع المهاجرين من الحصول على الإقامة الدائمة (Green Card) إذا كانوا يعتمدون على المساعدات الحكومية. 8. عمليات الترحيل المكثفة • زادت إدارة ترمب من عمليات الترحيل عبر وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، مستهدفة المهاجرين غير المسجلين حتى لو لم تكن لديهم سوابق جنائية. 9. تجميد الهجرة خلال جائحة كورونا - 2020 • أصدر قرارًا يوقف مؤقتًا منح البطاقات الخضراء والتأشيرات لمعظم المهاجرين بحجة حماية الاقتصاد الأمريكي.10. إجبار اللاجئين على طلب اللجوء في دول أخرى • فرض اتفاقيات مع السلفادور، غواتيمالا، وهندوراس تُجبر المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى على طلب اللجوء هناك قبل دخول الولايات المتحدة. Page 2
الدستور
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الكونجرس يتحرك لدعم استخدام ترامب للجيش الأمريكى فى محاربة عصابات المخدرات
كشفت تقارير أمريكية، عن تحرك الحزب الجمهوري لتفويض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن حرب على كارتلات وعصابات المخدرات بالقوة العسكرية والدفع بقوات الجيش الأمريكي لمواجهتهم. وقدم النائب جريج ستيوب، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، اليوم قرارًا يُمكّن إدارة دونالد ترامب من "ضرب الكارتلات بأقصى قوى" من خلال تفويض الرئيس باستخدام "كامل قوة الجيش الأمريكي" ضد تسع من أكبر الجماعات الإجرامية للمهاجرين التي تعيث فسادًا في المدن الأمريكية، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. الجيش الأمريكي يتحرك ضد عصابات المخدرات وإحدى الجماعات الإجرامية المشمولة بالقرار هى "ترين دي أراغوا" "TdA" وهي عصابة دولية مرتبطة بقتل طالب التمريض من جورجيا، لاكين رايلي، بالإضافة إلى الاستيلاء العنيف على مبنى سكني واحد على الأقل في أورورا، كولورادو، العام الماضي ويُشتبه أيضًا في أن لهذه الجماعة صلات بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويُخول القرار الرئيس دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد عصابة ترين دي أراغوا، وعصابة إم إس-13، وعصابة سينالوا، وعدة عصابات أخرى، والتي يُزعم أنها "انتهكت سلامة أراضي الولايات المتحدة" وتُشكل "خطرًا واضحًا وجليًا" على الشعب الأمريكي. ويُشير القرار إلى أن أكثر من 110 آلاف أمريكي لقوا حتفهم سنويًا بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية خلال ذروة أزمة الحدود في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وينص القرار أيضًا على أن الكارتلات المستهدفة "تورطت وسمحت بحدوث أعمال إرهابية، واعتداءات على الكرامة الشخصية، وإعدامات خارج نطاق القضاء لأشخاص أبرياء في الولايات المتحدة". تفاصيل قرار النواب الأمريكي باستخدام القوة العسكرية ضد العصابات وأوضح القرار أن ضمان سلامة أراضي الولايات المتحدة وسيادتها الوطنية وحمايتها من جميع الأعداء، أجانب كانوا أم محليين، من أهم المسئوليات الملقاة على عاتق القوات المسلحة، ولهذا ينص القرار على أن الرئيس مخول باستخدام القوات المسلحة للولايات المتحدة حسبما يراه ضروريًا ومناسبًا ضد الكارتلات/ العصابات المستهدفة، وأي قوات منسقة أو تابعة مباشرة لأي كارتل مستهدف، وأي منظمة أو قوات تخلف أي كارتل مستهدف. وقالت "فوكس نيوز"، إن هذا القرار يأتي بعد أن صنّفت وزارة الخارجية بتوجيه من أمر تنفيذي وقّعه ترامب في أول يوم له في منصبه عصابة "ترين دي أراغوا" وسبع جماعات أخرى "منظمات إرهابية أجنبية". ونص الأمر على أن هذه الجماعات تشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي، واستُند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEP) لإعلان حالة طوارئ وطنية "للتعامل مع هذه التهديدات". وقال ستيوب، عضو اللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات في مجلس النواب، إن هذه ليست عصابات من المجرمين الصغار، بل منظمات إجرامية منظمة تستفيد من القتل والإدمان، مشيرًا إلى أنه يجب على الكونجرس أن يمنح الرئيس ترامب ووزير الخارجية هيغسيث الضوء الأخضر لضرب هذه الشبكات الإجرامية وسلاسل توريدها ولهذا سيُخول القرار المقترح إدارة ترامب باستخدام كامل قوة الجيش الأمريكي ضد أكبر تسع عصابات مخدرات تعمل انطلاقًا من المكسيك.
الجزيرة
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ترامب والعصابة الفنزويلية.. اختبار حدود سلطة الرئيس
واشنطن- منذ عودته إلى السلطة، يشن الرئيس دونالد ترامب هجوما واسع النطاق على القضاء والمحاكم التي تحاول التصدي لسعيه المستمر لتخطي نطاق صلاحياته التنفيذية طبقا للدستور. واستدعى ترامب قانونا قديما، لم يسبق أن استخدم إلا 3 مرات، ليتم ترحيل المهاجرين من الأراضي الأميركية، مع التعهد بالتوسع في استخدام هذا القانون. وبالفعل بدأت الإدارة بترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور ، وتعهدت بترحيل الآلاف، وربما الملايين خلال الأشهر القادمة. ويخول " قانون الأعداء الأجانب" -الذي اعتمد عام 1798- للرئيس توقيف مواطنين من دولة في حالة حرب مع أميركا أو ترحيلهم من الأراضي الأميركية. وعلى مدار التاريخ الأميركي، استخدم القانون 3 مرات، المرة الأولى خلال الحرب البريطانية الأميركية عام 1812، ثم استخدم ضد المهاجرين الألمان واليابانيين خلال الحربين العالميتين الأولى 1914-1917، والثانية 1939-1945. وأمر القاضي جيمس بواسبرغ، بمحكمة العاصمة واشنطن الفدرالية، يوم 15 مارس/آذار بوقف عمليات الترحيل للفنزويليين، لكن إدارة ترامب مضت قدما فيها، وادعت أنها لم تنتهك أمر القاضي لأن الطائرات كانت بالفعل فوق المياه الدولية. وبموجب الدستور الأميركي، يجب على السلطة التنفيذية الامتثال لأوامر السلطة القضائية (المحكمة)، ومن هنا أثار موقف إدارة ترامب مخاوف بشأن ما إذا كان الرئيس يحترم سلطة المحاكم، ويحترم مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي يعد أحد أعمدة منظومة الحكم الأميركية. منطق الرئيس ترامب اعتمد ترامب في اتهامه عصابة فنزويلية أسمها "ترين دي أراغوا" (TdA)، على القانون الذي ينص على أنه "كلما كانت هناك حرب معلنة، أو يتم ارتكاب أو محاولة أو التهديد بالغزو أو التوغل ضد أراضي الولايات المتحدة، يمكن القبض على جميع رعايا هذه الدولة أو الحكومة المعادية وتقييدهم وتأمينهم وإبعادهم كأعداء أجانب". ويمنح قانون الأعداء الأجانب الرئيس سلطات واسعة للأمر باحتجاز وترحيل مواطني دولة معادية دون اتباع الإجراءات المعتادة. وتعود أصول هذه العصابة إلى فنزويلا، حيث كانت تشارك في أنشطة إجرامية متعددة، بما في ذلك القتل، الخطف، وتهريب البشر، والأسلحة، والمخدرات. وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة في عام 2025. وفي خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه سيستخدم هذا القانون "للقضاء على وجود جميع العصابات الأجنبية والشبكات الإجرامية التي تجلب جرائم مدمرة إلى الأراضي الأميركية". واستشهد ترامب بصياغة القانون من خلال اتهامه العصابة الفنزويلية بالتهديد بـ"غزو" الولايات المتحدة. وأعلن أن أعضاءها "عرضة للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد". إعلان وتصر إدارة ترامب على أنها لم تتحد أمر المحكمة. وقالت وزارة العدل، التي استأنفت الحكم، إن العديد من الأشخاص "تم إبعادهم بالفعل من أراضي الولايات المتحدة بموجب الإعلان قبل صدور قرار المحكمة". وقالت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الإدارة لم ترفض الامتثال لأمر المحكمة"، موضحة أن الأمر جاء بعد مغادرة رحلة الترحيل إلى السلفادور. تحدي قرار ترامب وانتقد قرار ترامب من قبل جماعات حقوقية، ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية لوقف عمليات الترحيل على أساس أن الولايات المتحدة لم تكن في حالة حرب. كما انتقدت الحكومة الفنزويلية استخدام ترامب للقانون قائلة إنه "يجرم بشكل غير عادل الهجرة الفنزويلية" و"يستحضر أحلك الأحداث في تاريخ البشرية من العبودية إلى رعب معسكرات الاعتقال النازية". ويجادل بعض الخبراء القانونيين بأن ترامب ليس لديه سلطة استخدام هذا القانون لأن الولايات المتحدة ليست رسميا في حالة حرب مع أي دولة أو مع عصابات الجريمة المنظمة التي استشهدت بها الإدارة. وتزعم الدعوى القضائية أن قرار ترامب "يشوه اللغة الواضحة للقانون: يعتبر وصول غير المواطنين من فنزويلا غزوا أو توغلا من قبل دولة أو حكومة أجنبية، حيث تعتبر عصابة ترين دي أراغوا، وهي عصابة فنزويلية، أقرب إلى دولة أو حكومة أجنبية". ويرى القاضي أنه على هذا النحو، يمكن للحكومة الأميركية تحديد أي فنزويلي في الولايات المتحدة كعضو في تلك العصابة، بغض النظر عن الحقائق، وبالتالي بدء عملية ترحيلهم. جادلت الدعوى أيضا بأن قانون الأعداء الأجانب "لم يكن على الإطلاق سوى سلطة تم التذرع بها في زمن الحرب، ومن الواضح أنه لا ينطبق إلا على الأعمال الحربية: لا يمكن استخدامه هنا ضد مواطني بلد – فنزويلا – لا تحاربها الولايات المتحدة، ولا تغزو هي الأراضي الأميركية، ولم تشن توغلا في الأراضي الأميركية". ترامب والقضاء دعا الرئيس ترامب إلى عزل القاضي الذي أمر بوقف تنفيذ الأمير التنفيذي له بترحيل أعضاء العصابة الفنزويلية من الأراضي الأميركية بعيدا عن المسار القضائي. وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس "المساءلة ليست ردا مناسبا على الخلاف بشأن قرار قضائي". وفي حديث للجزيرة نت، أشار المستشار بروس فاين، مساعد نائب وزير العدل الأميركي سابقا، إلى أنه "لم يقم أي رئيس قضاة بالمحكمة العليا من قبل بمثل هذا التصريح العام. لقد كسر القاضي روبرتس هذا التقليد في خطوة رادعة لخروج ترامب على القانون الدستوري". وأضاف فاين أنه "من المرجح أن يستهزئ الرئيس ترامب بأمر المحاكم في المستقبل القريب، وربما يضطر الكونغرس للتدخل، خاصة أنه لا يوجد لدى المحاكم قوات عسكرية أو قوات شرطة لتنفيذ أوامرها وأحكامها". وحذر المستشار من "تحول وزارة العدل إلى ملحق للبيت الأبيض، مع تخليها عن مسؤوليتها الدستورية في تنفيذ القوانين بأمانة". في الوقت ذاته، أظهر استطلاع أجرته شبكة الإذاعة الوطنية NPR في وقت سابق من هذا الشهر أن 58% لم يكونوا واثقين من أن ترامب سيتبع أوامر المحكمة إذا منعوا إجراءاته التنفيذية.
