أحدث الأخبار مع #Tempsdelecture
يا بلادي
منذ 13 ساعات
- سياسة
- يا بلادي
الصحراء في وثائق المخابرات الأمريكية #33: حين حاول الشاذلي بن جديد إنهاء نزاع الصحراء... ووجد نفسه في مواجهة الجنرالات
Temps de lecture: 5' بعد وفاة الهواري بومدين في 27 دجنبر 1978، تم انتخاب الشاذلي بنجديد رئيسا للجزائر في 7 فبراير 1979، وفي عهده تراجع اهتمام البلاد بقضية الصحراء، حيث كان يفكر بشكل جدي في وضع نهاية للنزاع الذي عمر لسنوات طويلة. وتشير وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ، يعود تاريخها إلى يوليوز من سنة 1981، أن حزب جبهة التحرير الوطي، (الحزب الحاكم والوحيد في الجزائر آنذاك)، أكد "مؤخرًا بأن الموقف الجزائري الحالي من قضية الصحراء الغربية يتمثل فيما يلي: لقد أصبحت الجزائر مقتنعة بأن استمرار الحرب في الصحراء الغربية لن يخدم المصالح الوطنية الجزائرية، وأن التطورات الإقليمية تفرض إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن". الشاذلي بن جديد يتخلى عن إرث بومدين وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد خلص "بشكل قاطع إلى أنه يجب على جبهة البوليساريو التخلي عن فكرة استمرار الأعمال العسكرية إلى أجل غير مسمى، وإذا لزم الأمر، ينبغي فرض حل سياسي على الجبهة". التحول في موقف الجزائر من قضية الصحراء آنذاك، لم يكن نابعا فقط من قناعة مفاجئة بعبثية الحل العسكري، بل جاء نتيجة تفاعل مركب بين ضغوط داخلية وتطورات إقليمية ودولية فرضت على القيادة الجزائرية الجديدة، إعادة النظر في استراتيجية بومدين الصدامية. وفي تعليق لها على الموقف الجزائري الجديد، قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "هناك إجماع عام داخل الحزب (جبهة التحرير الوطني) على أن الحكومة الجزائرية مستعدة فعليًا لاستخدام نفوذها الكامل لدفع البوليساريو نحو قبول وقف إطلاق النار". ويشمل هذا النفوذ حسب الوثيقة "تقليص الدعم العسكري من جهة، وضمان استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الجزائري من جهة أخرى. وهناك اتفاق داخل الحزب على أن استقلال الصحراء الغربية ككيان ترابي يُعد عنصرًا أساسيًا في أي تسوية، إلا أن مساحة هذا الكيان تبقى قابلة للتفاوض". انتكاسات دبلوماسية وعلى الأرض وكان تغير الموقف الجزائري نابع أيضا من تغير المعطيات على أرض الواقع، إذ بدأت الدبلوماسية المغربية تحرز تقدما ملموسا، حيث تشير وثيقة أخرى لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يعود تاريخها إلى 1 أبريل 1983، إلى أن الملك الحسن الثاني تمكن من تحويل انتصارات جبهة البوليساريو، إلى هزائم لها وللجزائر. وأوضحت الوثيقة أن هجوم البوليساريو على القوات المغربية في كلتة زمور في أكتوبر 1981 عزز بشكل كبير الدعم الأمريكي للمغاربة، وأضافت "لقد كلف قبول "دولة" المتمردين في منظمة الوحدة الأفريقية، وهي خطوة اعتبرتها البوليساريو في البداية انتصارًا دبلوماسيًا، تكلفة كبيرة للجبهة من حيث الدعم الدولي بسبب التأثير المضطرب للغاية للتكتيك على المنظمة". وتابعت "لقد خسرت جبهة البوليساريو زمام المبادرة في ساحة المعركة وربما لن تكون قادرة على ابتكار حملة ناجحة من شأنها أن تقوض إرادة المغرب للدفاع عن مطالبته بالصحراء". آنذاك، بدأت مواقف عدة دول تميل إلى تبني مقاربات أقل اندفاعًا تجاه دعم البوليساريو. وقد انعكس ذلك حتى داخل منظمة الوحدة الأفريقية، حيث بدأت الجزائر تواجه صعوبات داخل المنظمة التي كانت تُعد ساحتها الدبلوماسية المفضلة. وعلى الأرض فرض بناء المغرب للجدار الرملي واقعا جديدا، وقالت الوثيقة إن الجدار الرملي المغربي الذي تم الشروع في بنائه منذ 1980 والتحسينات الأخرى في الدفاعات المغربية "ستجعل هجمات الوحدات الصغيرة أقل فعالية مما كانت عليه في السابق". وفي نفس السياق جاء في وثيقة أخرى للوكالة صادرة في 16 غشت 1985 ، "يقول خبراء عسكريون غربيون، وللمرة الأولى، إن الجدار يقلب مجرى الحرب ضد جبهة البوليساريو لصالح المغرب". وأضافت "جذب الجدار انتباه كل من الخبراء العسكريين الأمريكيين والسوفييت باعتباره أحد التطبيقات القليلة الناجحة للتكنولوجيا ضد حركات حرب العصابات". رغبة بنجديد في التخلي عن الدعم الكلي للبوليساريو، خلق له مشاكل داخلية، إذ تؤكد وثيقة أخرى للوكالة صادرة في 1 أبريل 1985، أن الرئيس الجزائري "غير السياسة الجزائرية بشأن الصحراء الغربية خلال العام الماضي من موقف المطالبة بالاستقلال الكامل إلى موقف ينطوي على وضع للحكم الذاتي للإقليم الخاضع للسيادة المغربية كجزء من جهد لتشجيع التعاون الإقليمي"، وهو ما جعله يدخل في صراع مع الجيش. لم يكن تبني الشاذلي مقاربة أكثر واقعية أمرا سهلا. فالصدام مع التيارات المتشددة داخل الجيش، التي رأت في أي تراجع عن دعم البوليساريو نوعًا من الخيانة لإرث بومدين، جعل موقعه هشًا. فالمؤسسة العسكرية التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في صياغة القرار الجزائري، لم تكن مستعدة لتفويض ملف يُعد في صلب مشروعها الجيوسياسي. وجاء في الوثيقة "ستعارض مجموعات معينة في الجيش الجزائري والجناح الأيديولوجي لجبهة التحرير الوطني أي محاولة من جانب بن جديد لقطع العلاقات مع جبهة البوليساريو". وثيقة أخرى صادرة في 28 غشت 1985 أكدت أن الرئيس الجزائري "يتعرض لضغوط من كبار قادة جيشه لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد المغرب، فهم يشعرون بالقلق إزاء رفض بن جديد منع الرباط من استكمال شبكة واسعة من السواتر الدفاعية في الصحراء الغربية". وتابعت أن الضباط الأكثر ميلاً إلى اليسار "مستاؤون من مغازلة بن جديد للولايات المتحدة والغرب، لا سيما بسبب استمرار الدعم العسكري الأمريكي والفرنسي للمغرب. يريد هؤلاء الضباط منح مقاتلي البوليساريو المزيد من الأسلحة وجعلهم يخوضون الحرب مع المغرب بقوة أكبر". وفي 11 يناير 1992، أعلن الشاذلي بنجديد استقالته من منصبه، في خطوة لا زال يلفّها الغموض حتى اليوم. حيث يرى البعض أنها كانت استقالة قسرية فرضتها المؤسسة العسكرية. لكن المؤكد هو أن استقالة بنجديد شكلت لحظة مفصلية، ليس فقط في مسار نزاع الصحراء، بل في التاريخ السياسي الجزائري الحديث، حيث أزاحت الستار عن البنية العميقة للنظام، وكشفت أن القرار السيادي الحقيقي ظل دومًا في يد المؤسسة العسكرية، لا الرئاسة.
يا بلادي
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
المغرب وغانا يتفقان على تبسيط إجراءات التأشيرة
Temps de lecture: 4' في تحول لافت في موقفها من قضية الصحراء، أعلنت غانا أمس عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، واصفة إياها بأنها "الحل الواقعي والدائم الوحيد الذي يمكن أن يقبله الطرفان" لحل النزاع الإقليمي. جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلاكو، خلال مؤتمر صحفي أعقب توقيع بيان مشترك ومذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. يمثل هذا الموقف من أكرا خطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات ذات اهتمام مشترك، مثل التنقل والتعاون الاقتصادي والأكاديمي. وفي هذا السياق، أعلنت الدولتان عن تبسيط إجراءات الإقامة لمواطنيهما، مع العمل على إلغاء متطلبات التأشيرة في المستقبل. تسهيل التنقلات لتعزيز التعاون في مجالات أخرى في البيان المشترك، أكد الوزيران التزامهما بتعزيز السياحة والأعمال والتنمية الاقتصادية بين البلدين، بهدف توقيع اتفاقية إعفاء من التأشيرات لجوازات السفر العادية. وفي انتظار تحقيق ذلك، أعلن ناصر بوريطة عن "التنفيذ الفوري لتصريح السفر الإلكتروني في المغرب لصالح المواطنين الغانيين الزائرين" للمملكة. من جهته، أعرب صامويل أوكودزيتو أبلاكو عن ترحيبه بهذه الخطوات الجديدة. وقال "لقد اتفقنا على إنشاء نظام تنقل سلس لشعوبنا. هناك بالفعل ربط جوي مباشر بين غانا والمغرب، لكن التأشيرة كانت العقبة الرئيسية أمام التجارة والسياحة والتبادل الشخصي"، كما أوضح خلال المؤتمر الصحفي. "الآن، ومع التنفيذ الفوري، سيتمكن الغانيون ببساطة من الاتصال عبر الإنترنت والحصول على تأشيراتهم في غضون 24 ساعة. وهذا سيعزز التجارة والسياحة بشكل كبير، خاصة وأن المغرب هو وجهة سياحية مفضلة." "الاستثمار في رأس المال البشري" من خلال التعاون الأكاديمي وفي نفس السياق، شددت الدولتان على أهمية "الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز التبادل الثقافي والجامعي"، مما يعزز التنقل بين المغرب وغانا ليشمل الأفراد والخدمات والإقامات الأكاديمية. وفي هذا الإطار، أعلن ناصر بوريطة عن زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الوكالة المغربية للتعاون الدولي للطلاب الغانيين، من 90 إلى 140 منحة سنويًا، في مختلف التخصصات. وقال صامويل أوكودزيتو أبلاكو "هذا خبر ممتاز بالنسبة لنا: ستكون جامعاتنا مفتوحة أيضًا للطلاب المغاربة، خاصة أولئك الذين يرغبون في التخصص في المجالات الإنجليزية والدراسات الأفريقية. ستستفيد جامعاتنا من اتفاق بيئي خاص للطلاب المغاربة". وفي سياق متصل، تم تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وغانا بفضل 25 اتفاقية تم توقيعها في عام 2017، خلال الزيارة الرسمية للملك محمد السادس إلى أكرا. وفقًا لصامويل أوكودزيتو أبلاكو، "هذا حفز بالفعل التبادل التجاري" بين البلدين. "نحن نعلم أن زيارة ثانية متبادلة ستعزز علاقاتنا بشكل كبير. لذلك نعتبر هذا الاجتماع اليوم تمهيدًا للاجتماع بين الملك والرئيس جون دراماني ماهاما." سيتم تعزيز هذا التعاون الاقتصادي من خلال إجراءات التنقل المبسطة، وكذلك من خلال التعاون الأكاديمي بين البلدين. ومن أجل تعزيزها من خلال إجراءات مباشرة، اتفق المغرب وغانا الآن على التعاون بشكل خاص في مجال الأمن الغذائي، لدعم القطاع الزراعي المعروف بإمكانياته الاقتصادية الكبيرة في أفريقيا. لهذا الغرض، ستتعاون الرباط وأكرا في تطوير الأسمدة المناسبة للنشاط الزراعي المحلي، وطبيعة التربة، والقيود المناخية، والإنتاج الرئيسي. بالنسبة لغانا، يتعلق الأمر بالكاكاو، حيث إنها ثاني أكبر مصدر في العالم بعد كوت ديفوار. "حاليًا، تنفق غانا حوالي 3 مليارات دولار سنويًا لاستيراد المواد الغذائية. الرئيس الجديد مصمم على عكس هذا الاتجاه"، كما صرح صامويل أوكودزيتو أبلاكو. "يتمتع المغرب بميزة تنافسية في الزراعة، والصناعات الغذائية، وإنتاج الأسمدة. في الأيام المقبلة، سنستقبل خبراء مغاربة سيعملون مع خبرائنا لتحديد النوع الأنسب. نحن نعتزم البدء بقطاع الكاكاو لزيادة إنتاجنا. إنها زراعة تجارية مهمة جدًا لبلدنا ونرغب في الانخراط في هذا القطاع." على المستوى الإقليمي، أشاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بـ"التزام غانا الثابت بالاندماج".
يا بلادي
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
هولندا: اجتهاد قضائي من مجلس الدولة يمنح اللجوء لأم مغربية عزباء
Temps de lecture: 4' أصدر مجلس الدولة في لاهاي، بتاريخ 20 ماي 2025، حكماً نُشر في 26 من الشهر نفسه، يُعد سابقة قانونية تتيح للأمهات العازبات المغربيات التقدّم بطلب لجوء في هولندا، شريطة إثبات وجود خطر فعلي من الملاحقات القضائية. وجاء هذا القرار لصالح مواطنة مغربية طعنت في قرار ترحيلها وأطفالها الثلاثة، الصادر سنة 2023، بعد رفض إداري سابق. في البداية، أيّد الحكم الابتدائي وزارة اللجوء والهجرة، على أساس أن المغرب بلد آمن. إلا أن مجلس الدولة أقرّ بأن هذه القاعدة لا تسري على الأفراد الذين يواجهون دعاوى قضائية، إذا تمكنوا من "تقديم أدلة ملموسة تُثبت أن الضمانات القانونية ضد انتهاكات الحقوق والحريات في المغرب غير مضمونة في حالتهم الخاصة". من جانبها، رأت الوزارة في الاستئناف أن "الملاحقات المحتملة" يجب أن تكون مدعومة بـ"مؤشرات ملموسة وخاصة". غير أن المحكمة العليا قبلت حجة المدعية، معتبرة أنها "أثبتت أنها ستكون عرضة لملاحقات جنائية في حال عودتها، وأن الضمانات القانونية غير كافية في حالتها الفردية". خطر الملاحقة وتبعات متعددة الأوجه استندت المدعية في استئنافها إلى المادتين 490 و491 من القانون الجنائي المغربي، اللتين تجرّمان العلاقات خارج إطار الزواج، إضافة إلى بعض أحكام مدونة الأسرة المتعلقة بإلغاء الوصاية والحضانة. كما استند الطلب إلى تقرير صدر عام 2022 عن جمعية MRA/Mobilizing for Rights بعنوان "الحماية، وليس السجن: كيف يعزز تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج العنف"، والذي أشار إلى أن عدد الملاحقات في قضايا مماثلة تجاوز 10,000 حالة سنويًا في المغرب. في تقريرها، قارنت الجمعية بين عدد الملاحقات على خلفية العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج وتلك المتعلقة بالعنف ضد النساء، مطالبة النيابة العامة بإعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على الحماية والوقاية. وتشير البيانات إلى أنه في عام 2020، تمّت ملاحقة 46 شخصًا بتهمة قتل النساء، و756 بتهمة الاغتصاب، و2,034 بسبب عنف بدني خلّف عجزًا يفوق 20 يومًا، و505 بتهمة التحرش الجنسي في الأماكن العامة. كذلك، تم فتح 20 قضية تحرش جنسي في أماكن العمل، وحالتان فقط لخرق أمر عدم الاتصال بالضحية، من مجموع 3,363 حالة. في المقابل، بلغ عدد الملاحقات المرتبطة بالعلاقات الجنسية خارج الزواج 13,018 في السنة نفسها، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في التطبيق القضائي. وثائق داعمة ومعطيات حساسة إلى جانب التقرير، قدّمت المدعية مستندات أخرى، منها مقال للمركز النمساوي للبحث والتوثيق حول بلدان الأصل واللجوء بعنوان "الرد على المغرب: الإدانات بسبب العلاقات الجنسية خارج الزواج"، وكذلك "التقرير الرسمي الموجز حول مبدأ عدم المحاكمة مرتين والإدانات الجنائية الأجنبية والتشريعات المتعلقة بالحياة الخاصة في المغرب" الصادر سنة 2023. في دحنبر 2023، أُرفقت بالملف رسالة من جمعية MRA، أوضحت فيها الأم أنها تحتاج إلى التوجه إلى السلطات المغربية لاستخراج وثائق هوية لابنها الأصغر، ما يتطلب تقديم شهادة ميلاد هولندية تخلو من اسم الأب، وهو ما قد يدفع السلطات المغربية إلى الاستنتاج بأن الطفل وُلد خارج الزواج، ما يعرّضها للملاحقة. وأكدت MRA في بريد إلكتروني أن "مجرد طلب وثائق هوية لطفل وُلد خارج إطار الزواج يُعد مؤشراً على وجود علاقة جنسية غير مشروعة، ما يؤدي تلقائيًا إلى فتح تحقيق جنائي". وأشارت إلى أن بعض البلديات المغربية تتيح تسجيل الطفل باسم الأم أو اختيار اسم من قائمة محددة، لكن ذلك يعتمد على اجتهاد الموظفين المحليين ودعم الجمعيات، في غياب نصوص قانونية واضحة. ورغم إمكانية تسجيل الطفل، إلا أن ذلك لا يضمن له الاعتراف بالنسب الأبوي، ما يضعه في خانة "مواطن من الدرجة الثانية". وفي حال الملاحقة القانونية، قد تُحرَم الأم من الوصاية على أطفالها، فضلًا عن الأثر النفسي والاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا بعد قضائها لعقوبة سجن. هذه التراكمات تجعل من العودة إلى المغرب تهديدًا مباشرًا لمصلحة الأطفال القاصرين. وفي تصريح لموقع يابلادي، عبّرت جمعية MRA عن ارتياحها لكون الحكم صدر عن أعلى هيئة قضائية، معتبرة أن "الأولوية يجب أن تكون دائمًا لمصلحة الطفل الفضلى". وأكدت أن الأطفال كانوا مهددين بفقدان والدتهم في حال صدور إدانة، ما كان سيؤثر على تحصيلهم الدراسي وحياتهم الاجتماعية. كما ذكّرت بالتزام الدول الأعضاء في اتفاقية حقوق الطفل (CIDE) بحماية هذه الفئة الهشّة. بعيدًا عن البُعد الفردي للقضية، عبّرت الجمعية عن أملها في أن يُسهم هذا الحكم في تحفيز النقاش حول وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والأمهات العازبات في المغرب، لا سيما في ظل نقاش وشيك حول إصلاح مدونة الأسرة، وارتباط هذه الإشكاليات بمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
