أحدث الأخبار مع #Truist
وكالة شهاب
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة شهاب
خطة تجويع أكثر "ذكاء" و"نظافة".. من هي مؤسسة غزّة الخيرية؟
كثر الحديث مؤخرًا عن خطة أمريكية-إسرائيلية مشتركة ظاهرها إدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة الذي يعيش أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وباطنها تشديد حصار الفلسطينيين بطريقة أكثر 'ذكاء' و'نظافة' إعلاميًا، بإعادة تغليف سياسة التجويع بأدوات ومصطلحات إنسانية، تحت إشراف شركات دولية. ولا يرى مراقبون في الخطة مشروعًا إنسانيًا، بل العكس هي مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار، وتقنين التجويع، وتحويل الطعام إلى أداة قهر وخضوع تمهّد لاقتلاع السكان قبل تهجيرهم من أرضهم. وتهدف الخطة التي تنتهك بشكل صارخ واجب إدخال المساعدات ودون عوائق، إلى فرض السيطرة، وكسب الوقت لصالح 'إسرائيل'، وتوسيع قبضتها على الأرض، وإجبار السكان على النزوح عبر إنهاكهم وتجويعهم وتحويلهم لأرواح منهكة وبطون جائعة تنتظر وجبة أسبوعية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) هي التي ستدير الخطة بزعم انهيار قنوات الإغاثة التقليدية في غزة. وتقول إن النموذج التشغيلي الجديد يقوم على إنشاء 4 مراكز توزيع آمنة (SDS) تخدم بداية 1.2 مليون شخص، مع إمكانية التوسع إلى أكثر من 2 مليون. وستوزع هذه المراكز حصصًا غذائية جاهزة، أدوات نظافة، وإمدادات طبية فيما تكلفة الوجبة الواحدة 1.31 دولارا، وتشمل جميع التكاليف. ويقود المؤسسة خبراء في العمل الإنساني والأمن والإدارة، منهم: • نيت موك (الرئيس السابق لمنظمة World Central Kitchen) • جيك وود (المدير التنفيذي، مؤسس Team Rubicon) • ديفيد بيرك (المدير التشغيلي) • جون أكري (رئيس البعثة) • مستشارون بارزون مثل ديفيد بيزلي (مدير برنامج الأغذية العالمي السابق) وتقول المؤسسة إن لديها تدقيق خارجي من شركات عالمية وأنظمة مراقبة آنية وتغذية راجعة من المستفيدين وشراكات مالية مع بنوك موثوقة مثل JP Morgan وTruist، وهناك فرع قيد التأسيس في سويسرا. وعن خطة التشغيل القريبة توضح أنها ستسخدم مركبات مصفحة وشبكات لوجستية آمنة لتوصيل المساعدات. وحاولت الشركة الإدعاء بأنه لا وجود للجيش الإسرائيلي في مواقع التوزيع لضمان ما قالت إنه الحياد و دعم المجتمعات المحلية وتدريب قادة محليين لتعزيز الأمن والاستجابة المجتمعية. وبشأن طرق الدعم بينت أن تمويل الوجبات سيكون بتكلفة 65 دولارًا توفر 50 وجبة وأن التبرع العيني سيكون غذاء أو دواء بالشراكة مع منظمات غير حكومية تعتمد GHF لتوزيع مساعداتها.
وكالة شهاب
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة شهاب
الخطة الأمريكية-الإسرائيلية لغزة.. مساعدات إنسانية أم أدوات سياسية؟
خاص - شهاب كشف الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة عن تحليل مفصّل للخطة الأمريكية-الإسرائيلية الجديدة تحت عنوان "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)"، والتي تطرح نفسها كآلية لتوفير مساعدات "آمنة وشفافة" لأهالي القطاع. ورغم الزعم بأنها تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، إلا أن عفيفة يكشف في تحليل تابعته "شهاب" أنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة تمس السيادة الفلسطينية وتكرس الهيمنة الأمنية الإسرائيلية. وتعتمد الخطة على إنشاء أربعة مواقع مركزية (SDS) في جنوب غزة لتوزيع المساعدات، تستهدف في مرحلتها الأولى 1.2 مليون فلسطيني، مع نية التوسع ليشمل أكثر من مليوني شخص. لكن اللافت هو الطابع العسكري والأمني المسيطر على إدارة المشروع، حيث يُشرف عليه مسؤولون أمريكيون سابقون في الجيش ومؤسسات مثل "USAID"، أبرزهم الجنرال "مارك شوارتز". كما تستند الخطة إلى شراكات مع مؤسسات مالية غربية كبرى مثل "JP Morgan" و"Truist"، بينما يتم استبعاد المؤسسات الفلسطينية المحلية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة من عملية التوزيع، مما يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه الآلية. ويشير عفيفة إلى أن الخطة تُكرّس نموذج "الإغاثة دون كرامة"، حيث تُحرم الجهات الفلسطينية من أي دور في إدارة أو تخطيط عمليات الإغاثة، مما يفاقم الاعتماد على الفاعلين الخارجيين. كما أن التنسيق مع جهاز "COGAT" الإسرائيلي يعني خضوع توزيع المساعدات لاعتبارات أمنية، قد تحرم مناطق أو فئات معينة من الوصول إلى المساعدات تحت ذرائع غير واضحة. إضافة إلى ذلك، تُضعف الخطة دور المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الإغاثية الدولية، مما يهدد بانهيار البنى التحتية المحلية القادرة على الاستجابة للأزمات مستقبلاً. ويُحذر عفيفة من أن الخطة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصاً مبدأ الحياد والاستقلالية، حيث أن التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال يجعل المساعدات أداةً سياسية بيد إسرائيل. كما أن ربط توزيع المساعدات بمعايير أمنية يتناقض مع مبدأ أن يكون الاحتياج الإنساني هو المعيار الوحيد. الأخطر من ذلك، وفقاً لـ عفيفة، هو أن الخطة تُشكل شكلاً من أشكال التطبيع مع الحصار، حيث تعتمد على قنوات إسرائيلية مثل ميناء "أشدود" و"كرم أبو سالم"، بدلاً من الضغط لرفع الحصار بشكل كامل، كما يفرض القانون الدولي على قوة الاحتلال. يخلص عفيفة إلى أن الخطة، رغم شعاراتها الإنسانية، تهدف إلى إعادة صياغة الحصار بآليات أكثر قبولاً دولياً، مع تحويل المساعدات إلى وسيلة ضغط سياسي وأمني. وهذا يتناقض جوهرياً مع مبادئ القانون الدولي، التي تُجرم استخدام الغذاء والدواء كأداة للعقاب الجماعي أو الابتزاز السياسي. ويتساءل عفيفة في ختام تحليله: هل تُريد واشنطن وتل أبيب حقاً إنقاذ غزة، أم توظيف معاناة أهلها لتحقيق أهداف سياسية تحت غطاء "الإغاثة الآمنة"؟ وفي ذات السياق، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الخطة الأميركية "الإسرائيلية" التي تقضي بإسناد توزيع المساعدات المحدودة في قطاع غزة إلى شركات دولية ليست مشروعًا إنسانيًا، بل هي مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار وتقنين التجويع. وأوضح "الأورومتوسطي" في بيانٍ تلقت شهاب نسخة عنه، أن الهدف من هذه الخطة هو تحويل الطعام إلى أداة قهر وخضوع تمهّد لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم. وأفاد أن الخطة تُنفَّذ من خلال مراكز توزيع تخضع للرقابة المشددة، يديرها عسكريون أميركيون سابقون ومنظمات إغاثة تحت إشراف مشدد، وبتنفيذ في مواعيد محددة ودون أي دور فعلي للفلسطينيين. وأكد أن هذا يشكل انتهاكًا صارخًا لحق إدخال المساعدات بشكل فوري وفعّال ودون عوائق كما يُقرّه القانون الدولي. وأشار البيان إلى أن الهدف من الخطة ليس الإغاثة، بل فرض السيطرة، وكسب الوقت لصالح "إسرائيل"، وتعزيز قبضتها العسكرية في القطاع. واعتبر أن هذه الخطة تمثل شكلًا جديدًا من الحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري، مغلفًا بورقة "العمل الإنساني". ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال لضمان حياة كريمة للسكان، مما يسمح لهم ببناء مستقبلهم على أرضهم التي أثبتوا قدرتهم على الصمود وصناعة الحياة فيها على مدار التاريخ. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، متبعةً سياسة التجويع كسلاح آخر للحرب.
مستقبل وطن
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
مؤشر Russell 2000 ينخفض بشكل حاد ويقترب من السوق الهابطة بعد فرض الرسوم الجمركية
شهدت أسهم الشركات الصغيرة تراجعًا كبيرًا اليوم الخميس، حيث دخلت منطقة السوق الهابطة بعد انخفاض حاد في مؤشر Russell 2000، وهو مؤشر يعكس أداء الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة. هذا التراجع جاء بعد قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية شاملة وصارمة، وهو ما أثار قلق المستثمرين وأسهم في تسريع الهبوط. وانخفض مؤشر Russell 2000 بنسبة تزيد عن 5%، مما جعل خسائره تقترب من 21%، وهو المستوى القياسي المسجل في 25 نوفمبر. في وول ستريت، يعتبر الانخفاض بنسبة 10% تصحيحًا، بينما يعتبر الهبوط بنسبة 20% دخول السوق في مرحلة هابطة. بينما يشهد مؤشر S&P 500 وNasdaq المركب تراجعًا أيضًا، فإن مؤشر Dow Jones الصناعي لا يزال بعيدًا عن هذه المنطقة، لكنه يظهر تراجعًا طفيفًا. أسباب تراجع أسهم الشركات الصغيرة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع أسهم الشركات الصغيرة، وفقًا لما قاله كيث ليرنر، الرئيس المشارك للاستثمار بشركة Truist، هو تدهور الاقتصاد، حيث أن هذا التراجع في الاقتصاد يؤثر سلبًا على أرباح الشركات الصغيرة. علاوة على ذلك، فإن هذه الشركات لا تزال تدفع فوائد مرتفعة على ديونها، نظرًا لطبيعة هذه الديون التي تتمتع بأسعار فائدة متغيرة. وقال ليرنر: "إنهم يتعرضون لضغوط من كلا الجانبين". هذه الشركات كانت تعتبر في وقت سابق من المستفيدين الرئيسيين من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت تعتبر أكثر استفادة من خفض معدلات الضرائب و التحرير التجاري، بالإضافة إلى التعرفات الجمركية التي كانت تركز على تيسير الأعمال داخل الولايات المتحدة. كما كانت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة تعتبر أكثر قدرة على الاستفادة من هذا الوضع بسبب عدد أقل من الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك فيها مقارنةً بالشركات الكبيرة. التداعيات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر، كانت أسهم الشركات الصغيرة قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 8.6%، متفوقة على مؤشر S&P 500 الذي حقق زيادة بنسبة 4.7%. وقتها، كانت هذه الشركات واحدة من أبرز الأسهم المستفيدة من سياسات ترامب، ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. ولكن في الوقت الحالي، ومع تزايد التوترات الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية، بدأ مؤشر Russell 2000 بالانخفاض، مع تراجع أسهم شركات مثل Victoria's Secret و Urban Outfitters، اللتين تستوردان منتجات كثيرة من دول أخرى، وبالتالي أصبحتا أكثر عرضة لتكلفة إضافية نتيجة الرسوم الجمركية. في هذا السياق، توقع بنك JPMorgan أن استمرار هذه الرسوم الجمركية قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وهو ما يثير القلق بين الخبراء والمستثمرين بشأن المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة. مستقبل أسهم الشركات الصغيرة في ظل الرسوم الجمركية بحسب ستيفن ديسانكتيس، استراتيجي الأسهم في Jefferies، فإنه عادة ما تشهد أسهم الشركات الصغيرة انخفاضًا بنسبة 13% في النصف الأول من فترة الركود الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يعتبر بالفعل أسوأ من المتوقع مقارنة بفترة الركود المتوسطة. ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، قد تستمر هذه الشركات في مواجهة تحديات كبيرة قد تؤدي إلى المزيد من الخسائر في المستقبل القريب.
