أحدث الأخبار مع #USIAD
ليبانون 24
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
شهران من وقف التمويل الأميركي: 200 ألف مقيم خسروا المساعدات وتقليص ثلث الموظفين
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": بدأت تداعيات قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USIAD) بالظهور. فقد بيّن مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OTCHA) أخيراً، وشاركت فيه منظمات لبنانية غير حكومية ومنظمات دولية عاملة على مشاريع في لبنان ، أنّه منذ مطلع العام وحتى 21 شباط الفائت، أي في غضون نحو شهرٍ ونصف شهر، جمّدت الولايات المتحدة تمويلاً للبنان بقيمة 24 مليوناً و774 ألف دولار، من أصل 25 مليوناً و386 ألف دولار كانت مطلوبة لتنفيذ مشاريع في الربع الأول من السنة، أي إن التجميد طال 97% من التمويل. واقتصرت المساهمة الأميركية في مشاريع تنفذها منظمات دولية وتقدّر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دولار، على 612 ألف دولار فقط. وفي محصّلة إجمالية، فإنّ 65% من المشاريع التي كان يفترض أن تنفّذ في الربع الأول من العام بتمويلٍ أميركي جُمّدت. فيما توقّف تنفيذ 50% من مشاريع المنظمات الدولية، و80% من مشاريع الجمعيات المحلية. وأبلغت المنظمات التي شاركت في المسح عن أنواع الاضطرابات التي اختبرتها بسبب قطع التمويل، ومنها تأخّر تنفيذ 73% من المشاريع المُخطّط لها، وتعليق الشراكات مع جهات فاعلة في لبنان بنسبة 40%. وطالت تأثيرات قرار قطع التمويل الأميركي 36 منظمة (NGO›s) لبنانية تشكّل 73% من الشركاء التنفيذيين للمشاريع، و12 منظمة دولية (24% من الشركاء)، وجهات حكومية لبنانية (3%). فيما خلال شهر ونصف شهر فقط على قرار وقف المساعدات الأميركية الخارجية، خسر 200 ألف مقيم (لبناني وسوري) من الفئات الهشة إمكانية الاستفادة من المشاريع والبرامج. وهي نتيجة طبيعية لعدم قدرة المنظمات على تغطية الحاجات ضمن المساحات الجغرافية نفسها التي كانت تنشط فيها قبل القرار. وفي ما يتعلّق بالمشاريع التي جرى تجميدها في المدة ما بين كانون الثاني وشباط الفائتين، يظهر أنّ 40% من التمويل كان مصدره الـ(USAID) و60% مصدره مكتب السكان واللاجئين والهجرة. وبتجميده تأثّرت قطاعات مثل قطاع التربية الذي كان مرصوداً له أكثر من 11 مليون دولار، ومشاريع الحماية من الألغام والذخائر غير المنفجرة (مليونا دولار)، وقطاع الصحة (مليون دولار) وقطاع المياه (680 ألف دولار) وقطاع الحماية (371 ألف دولار) وقطاعات أخرى (10 ملايين دولار).
مصرس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
إيلون ماسك على كرسي السلطة.. هل تحولت أمريكا لإمبراطورية خاصة في يد الملياردير؟
في النسخة الأخيرة من مجلة «TIME»، يظهر الملياردير والمسؤول في الإدارة الأمريكية، إيلون ماسك، على غلاف المجلة وهو يمسك كوب قهوة جالسًا على مكتب رئاسي وخلفه الأعلام الأمريكية، ما أثارت الجدل بشكل لافت حيث تبرز تأثير ماسك المتزايد في الإدارة، وتصويره كأنه القوة الحقيقية، ما يطرح تساؤلات حول مدى قوة هذا الاستيلاء على الحكومة، ويثير النقاشات حول خطر هيمنة الشركات الخاصة على السلطة السياسية في البلاد، وفقا لوصف شبكة «CNN» الأمريكية. التوقيت والرمزية في الغلافتتزامن هذه النسخة من المجلة مع تصاعد تأثير ماسك في السياسة الأمريكية، خصوصًا بعد منحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزارة كفاءة الحكومة «DOGE» بجانب سلطات استثنائية تهدف إلى تقليص حجم ونفقات الحكومة الفيدرالية. وتعكس الخلفية الحمراء في الغلاف التوترات والجدل المحيط بتوسعات سلطات ماسك التي تركت «ملايين العاملين الحكوميين ليجدوا أنفسهم تحت رحمة ماسك»، بحسب شبكة «CNN» الأمريكية، مما يثير القلق بشأن تهديد استيلائه على الحكومة.هيمنة وزارة كفاءة الحكومة «DOGE»تحت إشراف ماسك، تم إنشاء وزارة كفاءة الحكومة «DOGE» بهدف تقليص التكاليف الحكومية والفيدرالية، وبدأت DOGE في التسلل إلى الوكالات الحكومية المختلفة، ما نتج عنه إقالة عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين والوصول إلى بيانات حساسة مثل السجلات المالية والصحية للمواطنين الأميركيين. ولكن ما أثار القلق الأكبر كان قدرة ماسك على الوصول إلى البيانات الحساسة، مما يطرح تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وراء هذا الاستيلاء، حيث يرى بعض النقاد أن هذه الخطوات قد تكون بداية لنقل السلطة الحكومية إلى شركات خاصة، ما يهدد الأمن القومي ويعرض بيانات المواطنين لخطر كبير. وتم انتقاد تدخل وزارة ماسك بشدة بسبب تعطيل البرامج الحيوية التي كانت تديرها الوكالات الفيدرالية، مثل برامج الرعاية الصحية وأبحاث السرطان.بجانب وقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USIAD»، التي دقت ناقوس الخطر بشأن إعاقة تقديم المساعدة إلى الدول الفقيرة والفلسطينيين الذين يعانون من 15 شهرًا من الحرب في غزة، بحسب شبكة «NBC» الأمريكية.بالإضافة إلى تعطيل الأنظمة الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد إغلاق وكالة التنمية الأمريكية التي تقدر قيمتها ب40 مليار دولار، مع إلغاء العقود وتقليص قوتها العاملة من 10 آلاف إلى حوالي 600 موظف، كما تعطلت برامج حيوية، مثل تسليم الأدوية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب إفريقيا، وتم إيقاف تجارب سريرية منقذة للحياة.وعلى الرغم من أن هذا التحرك واجه معارضة من المشرعين الديمقراطيين، وقالوا عنه: «حتى الآن، لا يبدو أن ماسك مسؤول أمام أحد»، إلا أن ماسك وفريقه استمروا في تنفيذ خططهم، كما اعتبروا أن تقليص الإنفاق الحكومي هو ضرورة لإنقاذ الدولة الأمريكية.الهدف النهائي من تصرفات ماسكيتمحور السؤال الأبرز حول ما إذا كانت الخطط التي ينفذها ماسك قد تؤدي إلى نهاية الحكومة الفيدرالية، حيث أن تجنيد ماسك لأفراد داخل الحكومة والتحكم في بيانات حساسة وتفكيك الوكالات الحكومية، من شأنه أن يخلق نوعًا من الهيمنة شبه المطلقة. كما يمكن لماسك، من خلال سيطرته على الوكالات الحيوية مثل وزارة التعليم ووزارة الدفاع والضمان الاجتماعي، تغيير النظام المالي الأمريكي بشكل جذري، ويكتسب بذلك قوة هائلة تؤهله للتحكم في الاقتصاد الأميركي بشكل غير مسبوق.كما نصب مسؤولو وزارة كفاءة الحكومة أنفسهم داخل الحكومة الفيدرالية، وذلك عن طريق وزارة الخزانة ووزارة الدولة والصحة وإدارة الطيران الفيدرالية ومجموعة من الهيئات الفيدرالية الصغيرة.
