أحدث الأخبار مع #VFSGlobal
البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مكتوم بن محمد: دبي تبني جسوراً مع العالم لتحقيق الأحلام وصناعة الفرص
ناقشنا خلال اللقاء سُبل تعزيز الشراكة في مجالات تخدم أهدافنا المشتركة، والدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات، بالشراكة مع الجهات العالمية المعنية في تعزيز التواصل العالمي، وإحداث نقلات نوعية في تجربة المسافرين، وما تتيحه دبي من فرص استثمارية واعدة في هذا المجال.. دبي لا تفتح الأبواب للاستثمار فحسب، بل تبني جسوراً مع العالم لتحقيق الأحلام، وصناعة الفرص، وترسيخ أثر إيجابي في المشهد العالمي». ومن أهمها قطاع السفر والسياحة، فرص التطور والنجاح، خاصةً على صعيد البنية التحتية القوية والأطر التنظيمية التي تتمتع بقدر كبير من المرونة يكفل لها سرعة التجاوب مع المتغيرات العالمية، ما يجعل من الإمارات مركز جذب للكفاءات والمواهب الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، والاستثمارات الساعية للنمو والازدهار. واستعرض النقاش أثر الدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات، بالشراكة مع الجهات العالمية المعنية بقطاعات السفر والسياحة والخدمات، في تعزيز التواصل العالمي، وتسهيل عمليات السفر وإحداث نقلات نوعية في تجربة المسافرين، وما تتيحه دبي من فرص استثمارية واعدة ذات صلة. وما تفتحه من آفاق للتوسّع في الأسواق الناشئة التي تحفل بها المنطقة، في ضوء نهج الإمارة في بناء الشراكات الفاعلة مع أهم وأكبر المؤسسات العالمية ومساعيها نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية D33، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث وجهات عالمية للأعمال والترفيه بحلول عام 2033. وتعد المؤسسة مساهماً رئيسياً في VFS Global، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تعهيد خدمات التأشيرات والخدمات التقنية، ومجموعة Hotelbeds.، كما تمتلك شركتيّ Kuoni Travel Holding Ltd و Kuoni Travel IP Ltd.
أريفينو.نت
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
تربد الهجرة الى اوربا في 2025: هذه هي افضل فرصة لديك؟
في ظل توقعات بتدفق سياحي كبير على دول منطقة شنغن صيف 2025، يواجه المسافرون تحديات مع زيادة أعداد طلبات التأشيرات لدخول أوروبا. الازدحام الشديد على المواعيد وتأخير معالجة الطلبات يجعل السرعة في إصدار التأشيرة عاملًا رئيسيًا عند اختيار الدولة لتقديم الطلب. إذا كنت تخطط لقضاء عطلة صيفية في أوروبا، فمن الأهمية بمكان التعرف على الدول التي تتسم بسرعة معالجة التأشيرات وسهولة الإجراءات. سويسرا تعتبر الرائدة في سرعة معالجة طلبات شنغن، إذ تستغرق الإجراءات من 5 إلى 15 يومًا بفضل كفاءتها الإدارية والتعاون مع مراكز VFS Global التي تسهم في تسهيل العملية، مما يجعل الحصول على التأشيرة السويسرية تجربة سلسة ومشابهة لحجز فندق خمس نجوم. أما أيسلندا، رغم أنها ليست الوجهة الأولى التي تخطر في البال، إلا أنها تقدم خدمة معالجة تأشيرات سريعة عبر سفارتها التجارية، حيث تقل الضغوط على عمليات المعالجة نظرًا لعدد الطلبات المحدود. إيطاليا كذلك تشهد إقبالًا كبيرًا من طالبي التأشيرات وتحتفظ بمستوى جيد من الكفاءة. تستغرق معالجة الطلبات حوالي 30 يومًا، وهو وقت مقبول نسبيًا مقارنة بالوضع العام. لوكسمبورغ تقدم سرعة مضمونة ونسبة رفض منخفضة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا إذا كانت مستنداتك مكتملة، بينما تعزز ليتوانيا مكانتها السياحية بتقديم تأشيرات مرنة ومتعددة الدخول بسرعة جيدة. لاتفيا توفر أيضًا سرعة في المعالجة مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا أو إسبانيا، وتعد خيارًا ذكيًا للراغبين في دخول منطقة شنغن بسرعة. ألمانيا رغم استقبالها لأعداد هائلة من الطلبات، تتميز بسرعة معالجة الملفات الكاملة والمستوفاة للشروط. إقرأ ايضاً اليونان وسلوفاكيا والنمسا تعتبر خيارات بديلة جيدة، حيث توفر كل منها توازنًا بين المعالجة والكفاءة رغم تباين الأوقات والإجراءات. أهمية سرعة إصدار التأشيرات تبرز كثيرًا في عام 2025 نتيجة عودة النشاط السياحي القوي بعد فترة الركود واعتماد الحجوزات الإلكترونية. التأخير في التأشيرات يعني فقدان الحجز وتفويت فرصة السفر، لذا يحرص المسافرون على اختيار الدولة المناسبة. لتسريع عملية طلب التأشيرة، ينصح بإعداد المستندات كاملة بدقة، اختيار الدول المعروفة بسرعة المعالجة، التقديم المبكر والتحقق بعناية من متطلبات السفارات. دول مثل ليتوانيا ولاتفيا وسويسرا تعد من أفضل الخيارات للحصول على تأشيرات متعددة الدخول، خاصة للمسافرين ذوي السجل القوي. وتجدر الإشارة إلى أن متطلبات وثائق التأشيرة قد تختلف بين الدول رغم وجود مستندات عامة مشتركة مثل التأمين وتذاكر السفر وخطابات التعريف. بعض الدول قد تطلب مستندات إضافية أو ترجمات معينة، ولذلك من المهم الاستعداد بشكل كافٍ قبل التقديم.
أريفينو.نت
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أخبار سيئة جدا لطالبي الفيزا المغاربة في 2025؟
مع حلول موسم السفر، يجد آلاف المغاربة أنفسهم في مواجهة عقبة متكررة أثقلت كاهلهم: الحصول على موعد لتأشيرة شنغن. منصات الحجز مثل 'TLScontact' و'VFS Global' تحولت من أدوات تيسر العملية إلى عقبات حقيقية، وكأنها أبواب مغلقة لا يمكن فتحها إلا عبر وسيط يدفع لها مفتاحًا باهظ الثمن. القصة التي يرويها عادل، أحد المواطنين المغاربة، تكاد تكون نموذجية لمعاناة كثيرين. بعد أن قضى أسبوعين في محاولات يائسة لحجز موعد من خلال المنصات، وجد نفسه مضطرًا للاستسلام لضغوط أحد الوسطاء، ودفع مبلغ ليس بالقليل لضمان موعد يناسب حاجاته. هذا الابتزاز الذي يعيشه المواطنون أصبح واقعًا مريرًا يثقل كاهلهم مع كل موسم سفر. في خضم هذه الشكاوى المتزايدة، برزت شهادات تفضح اللعبة خلف الكواليس: تجارة رائجة للمواعيد، بأسعار تصل إلى مستويات غير معقولة بين 2000 و6000 درهم، تتغير حسب الوجهة وأهمية الموعد. المثير هو أن بعض السماسرة يستخدمون برامج أدوات ذكية لاحتيال عند فتح المواعيد على المنصات الرسمية وحجزها بشكل مباشر ليعودوا ويعرضوها للبيع بعد ذلك وكأنها جزء من سوق سوداء تستهتر بآمال المسافرين. بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كان صريحًا تمامًا في تعليقه على هذا الوضع. فقد دعا إلى اعتماد التأشيرات الإلكترونية كحل جذري يحدّ من تدخل الوساطة البشرية التي أثبتت أنها بوابة للفساد. الجامعة المغربية تلقت سيلاً من شكاوى المواطنين، خاصة بالنسبة للراغبين في السفر إلى فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا، حيث يبدو الوضع أكثر تعقيدًا. إقرأ ايضاً في المقابل، وزارة الخارجية لم تقف مكتوفة الأيدي؛ فقد أعلنت صراحة أن الوسطاء يُشكّلون تحديًا لشفافية العملية، وأكدت تطبيق قوانين صارمة في المستقبل القريب لمعاقبة كل متورط في هذه الممارسات غير القانونية. ومع استمرار القنصليات في الاحتفاظ بسلطة الفصل في طلبات التأشيرات، يبقى الأمل معلقًا على إصلاح شامل يعيد التحكم الكامل لهذه المنصات الرسمية. لأن وضع حد لهذا 'العبث'، كما وصفه البعض، يتطلب تدخلًا حاسمًا يعيد الثقة للعملية، ويضمن أن تكون كلمة الفصل في يد المواطن والمؤسسات المشروعة، وليس السماسرة الذين يحوّلون أحلام السفر إلى كابوس مؤرق.
عبّر
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
مواعيد تأشيرات شنغن.. السمسرة تزدهر على منصات التواصل
صعوبات الحجز تفتح الباب أمام السوق السوداء للمواعيد لا تزال معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على مواعيد لتقديم طلبات تأشيرات شنغن مستمرة، في ظل غياب مواعيد قريبة على المنصات الرسمية مثل 'TLScontact'،' VFS Global '، و'VLS'، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى اللجوء للوسطاء والسماسرة بأسعار باهظة. يقول عادل، وهو مواطن مغربي حاول لأكثر من أسبوعين حجز موعد، إنه اضطر للاتصال بسمسار لحجز موعد في التاريخ المطلوب، مقابل مبلغ مالي كبير. أسعار خيالية لمواعيد تأشيرات شنغن .. وسماسرة يسيطرون على المنصات وبحسب شهادات متعددة، تتراوح أسعار بيع المواعيد بين 2000 و6000 درهم مغربي، تختلف حسب الدولة المعنية وتاريخ الموعد. ويستغل السماسرة معرفتهم المسبقة بمواعيد فتح الحجز ويستخدمون برمجيات أو 'روبوتات' آلية لحجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور توفرها، ثم يقومون ببيعها لاحقًا للراغبين في السفر. حقوق المستهلك: نطالب بتوسيع التأشيرات الإلكترونية وفي هذا السياق، صرّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجامعة توصلت بعدد كبير من شكاوى المواطنين حول مواعيد تأشيرات شنغن، صعوبة الحجز وانتشار السمسرة، خصوصًا لوجهات كفرنسا، إيطاليا، وإسبانيا. وأضاف أن الإجراءات المعتمدة حاليًا، مثل التحقق عبر مكالمات الفيديو، لم تكن كافية للحد من الظاهرة، مطالبًا الدول الأوروبية بتوسيع نظام التأشيرات الإلكترونية لتقليص التدخل البشري ومواجهة السوق السوداء. الخارجية المغربية: القوانين واضحة والعمل جارٍ لتطبيقها من جانبها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريحات سابقة، وجود وسطاء يسيئون إلى سير عملية تقديم طلبات التأشيرة، مشددة على أن القوانين الزجرية واضحة، وأن هناك تحركات فعلية لتطبيق العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات. وأضافت الوزارة أن صلاحيات التأشيرة تبقى سيادية للقنصليات والسفارات الأجنبية، لكنها تعمل على تسهيل تواصل المواطنين مع الجهات الرسمية، بعيدًا عن التدخلات غير القانونية.
مراكش الآن
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
السماسرة يزيدون معاناة طالبي تأشيرة 'شنغن'
تتواصل معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على مواعيد تأشيرات 'شنغن'، في ظل عدم توفر المواعيد على المنصات الرسمية المعتمدة، وطول مدة الانتظار، مما يفتح الباب أمام 'سماسرة التأشيرات' الذين يستغلون هذا الوضع لعرض مواعيد للبيع بأسعار مرتفعة. يقول عادل، الذي يحاول منذ أسابيع حجز موعد لتقديم طلب تأشيرة لإحدى الدول الأوروبية، إنه لجأ إلى أحد السماسرة الذين يعرضون خدماتهم لتسهيل الحصول على موعد في وقت مناسب. وأكد المتحدث ذاته للصحافة، أن هناك عددا من السماسرة المتخصصين في هذا النوع من الخدمات، مشيرا إلى أنهم يعرضون خدماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحددون أسعار مواعيد تأشيرات 'شنغن' بين 2000 و6000 درهم، حسب الدولة المعنية وتاريخ الموعد. ويقوم عدد من السماسرة بحجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور طرحها على المنصات الرسمية المخصصة لحجز مواعيد تأشيرات منطقة 'شنغن'، مثل 'TLScontact' و'BLS'و 'VFS Global'، حيث يكونون على علم مسبق بموعد إتاحتها للعموم، ليقوموا لاحقا ببيعها للراغبين في السفر. وفي هذا السياق، سجل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايد شكاوى المواطنين بشأن صعوبة الحصول على مواعيد التأشيرات، خصوصا تلك المتعلقة بدول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى تزايد نشاط 'سماسرة الفيزا'. وقال الخراطي، في تصريح للصحافة، إن عملية السمسرة تتم من خلال قيام هؤلاء الوسطاء بحجز معظم المواعيد فور ظهورها على المنصات، لافتا إلى أنهم 'يكونون على الأرجح على علم مسبق بموعد طرح هذه المواعيد'. وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة يستعينون ببرامج روبوت تتيح لهم حجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور عرضها، ليقوموا لاحقا بالمتاجرة فيها عبر عرضها للبيع في مجموعات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أنه، ورغم الجهود المبذولة لمحاصرة هذه الظاهرة، مثل اعتماد إجراءات وتقنيات جديدة، كإلزامية التحقق من هوية صاحب الطلب عبر مكالمة فيديو مع مركز الاتصال، إلا أن السماسرة لا يزالون يجدون طرقا أخرى للتحايل. وأضاف أن الشكاوى المقدمة لعدد من السفارات بهذا الخصوص لم تسفر عن اعتماد إجراءات فعالة وعملية لمحاصرة هذه الممارسات التي تضر بالمغاربة الراغبين في السفر إلى دول منطقة 'شنغن'. ويرى الخراطي أن الدول المعنية مطالبة بتبني إجراءات تحد من تدخل شركات الوساطة بين طالبي التأشيرات والقنصليات، وذلك عبر توسيع نطاق 'التأشيرات الإلكترونية'، بما يضمن التعامل المباشر بين المواطنين والقنصليات، مما من شأنه تقليل التكلفة على المواطنين والحد من نشاط السماسرة. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت، في وقت سابق، 'وجود وسطاء يشوشون على السير العادي لعملية طلب التأشيرة، سواء بين المواطنين المغاربة والسفارات والقنصليات، أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض'. وأوضحت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن 'القوانين الزجرية في هذا المجال واضحة، وتسعى الجهات المسؤولة إلى تطبيقها في حق كل من ثبت تورطه في ابتزاز أحد المرتفقين المغاربة'، مشيرة، في المقابل، إلى أن 'موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب يعد شأنا سياديا يعود تدبيره إلى القنصلية أو السفارة المعنية بالمملكة'.
