أحدث الأخبار مع #Vanguard
دفاع العرب
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- دفاع العرب
تعاون استراتيجي شامل بين KONGSBERG وNaval Group لتعزيز القدرات الدفاعية البحرية
ترجمات أعلنت شركتا KONGSBERG النرويجية وNaval Group الفرنسية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى توحيد الجهود في مجالات التطوير، الإنتاج، الدعم الفني، والتسويق المشترك للأنظمة الدفاعية في الأسواق العالمية. وجاء توقيع الاتفاقية تتويجًا لمحادثات استمرت قرابة عامين، عبّر خلالها الطرفان عن تقديرهما العميق للتكامل الذي يجمع بينهما على صعيد التاريخ والخبرة والثقافة والتكنولوجيا والخدمات. تغطي الشراكة عشرة مجالات محورية، تشمل صيانة الفرقاطات بدعم شامل على مدى دورة الحياة، ونظام Vanguard، وحلول الطائرات المسيرة والتشغيل التعاوني بين الإنسان والآلة (MUM-T)، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والصواريخ الضاربة، والأمن السيبراني البحري، وأنظمة القتال، والقتال البحري التعاوني، وغيرها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في خلق وتأمين مئات الوظائف في النرويج وفرنسا، وتعزيز الابتكار والتطور الصناعي والتجاري لكلا الشركتين على المستوى العالمي لسنوات قادمة. كما ستفتح آفاقًا جديدة في الأسواق الدولية، مستفيدة من التكامل التكنولوجي والخبرات المتقدمة لدى الطرفين. وقال بيير إريك بومليه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Naval Group: 'نشعر بفخر كبير لتوقيع هذه الاتفاقية مع KONGSBERG. إنها شراكة جوهرية تتيح لنا تبادل واسع للمعرفة في مجالات الدفاع والقتال البحري.' من جانبه، أشار غير هاوي، الرئيس التنفيذي لشركة KONGSBERG: 'نتطلع إلى التعاون مع Naval Group لتطوير أفضل المنتجات في قطاع الدفاع. هذه الاتفاقية تجسد التزامًا مشتركًا بأمننا الوطني، وتعزز التعاون ضمن حلف الناتو والدفاع الأوروبي المتكامل.' كما تعكس الاتفاقية نية Naval Group لتكون أحد الموردين الأساسيين للبحرية الملكية النرويجية، ما قد يسهم في تلبية متطلبات مستقبلية وتوجهات استراتيجية طويلة الأمد على الصعيد الوطني.
يورو نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
مصادر: موسكو وواشنطن تبحثان عودة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر صفقة سلام
في تطور لافت يعكس تحولات محتملة في موازين الطاقة العالمية، كشفت مصادر مطّلعة لوكالة رويترز أن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا أجروا محادثات غير معلنة تناولت إمكانية دعم واشنطن لاستئناف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك في سياق أوسع يشمل مساعي إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا. ووفقاً لثمانية مصادر مطلعة على سير هذه المفاوضات، فإن النقاشات تناولت سبل إعادة دمج الغاز الروسي في السوق الأوروبية، في خطوة قد تساهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على موسكو بسبب فقدانها لأكبر أسواقها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وقد تسببت العقوبات الغربية والتخلي الأوروبي الواسع عن الغاز الروسي في خسائر هائلة لشركة "غازبروم" الحكومية، التي سجلت خسارة فادحة بلغت نحو 7 مليارات دولار عام 2023، وتراجعت حصتها في السوق الأوروبية من 40% إلى 19% فقط، تشمل بشكل رئيسي الغاز المسال وبعض الإمدادات عبر خط "السيل التركي" عبر تركيا. وبحسب المصادر، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -التي تسعى لدفع مسار السلام في أوكرانيا- تدرس الانخراط في ترتيبات قد تُمكّن الشركات الأمريكية من لعب دور الوسيط في شراء الغاز الروسي وإعادة تصديره إلى أوروبا، أو حتى امتلاك حصص في البنى التحتية الحيوية مثل خط أنابيب "نورد ستريم" أو شبكات الغاز العابرة لأوكرانيا. وقد أكد الكرملين، عبر المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على استئناف تصدير الغاز إلى أوروبا، شرط توفر الإرادة السياسية، مشيراً إلى أن هناك بائعاً ومشترين محتملين، وأن موسكو مستعدة للعودة إلى السوق. وتشمل الدول الأوروبية التي ما تزال تشتري الغاز الروسي حتى الآن كلاً من المجر وسلوفاكيا عبر "تركي ستريم"، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، التي تستورد الغاز المسال من شركة "نوفاتيك" الروسية بموجب عقود طويلة الأجل. في المقابل، لا تزال المفوضية الأوروبية تبدي رفضاً قاطعاً لأي عودة للغاز الروسي، حيث صرّحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في 7 مايو، أن "إعادة فتح صنبور الغاز والنفط الروسي سيكون خطأً تاريخياً، ولن نسمح بحدوثه". وتسعى بروكسل لفرض حظر على أي عقود غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية عام 2025، وإنهاء العقود القائمة بحلول 2027، وهي خطة ستُعرض للنقاش أمام البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، وتواجه اعتراضاً من دول مثل المجر وسلوفاكيا. ورغم انفتاح موسكو، لا تزال هناك عقبات فنية وقانونية كبيرة، منها الأضرار التي لحقت بخطوط "نورد ستريم" بعد عملية التخريب في سبتمبر 2022، والتي عطلت 3 من أصل 4 أنابيب، بالإضافة إلى النزاعات القانونية العالقة بشأن عقود قديمة تم خرقها. كما أن خط "نورد ستريم 2" لم يحصل أصلاً على موافقة الحكومة الألمانية قبل بدء التشغيل، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني. ومن بين السيناريوهات المطروحة، بحسب المصادر نفسها، اقتراح أن تستثمر شركات أمريكية كبرى مثل BlackRock وVanguardوCapital Group في البنية التحتية للغاز الروسي أو في شركة غازبروم نفسها. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تمتلك بالفعل حصصًا صغيرة في غازبروم، إلا أن أي توسّع في ملكيتها قد يتيح لواشنطن دورًا رقابيًا على كمية الغاز التي تعود إلى أوروبا، مما يُخفف من الاعتراضات السياسية الأوروبية. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجرى بالفعل محادثات مع كيريل ديمترييف، مبعوث الاستثمارات لدى الكرملين، حول هذا الملف ضمن مناقشات أوسع تتعلق بالسلام في أوكرانيا. إلا أن متحدثًا باسم ويتكوف رفض التعليق، في حين نفى "صندوق الاستثمار الروسي المباشر" التابع لديمترييف وجود مثل هذه المباحثات حاليًا.
خبر صح
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
ألمانيا في مفترق طرق: بين أمجاد الماضي وتحديات المستقبل
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: ألمانيا في مفترق طرق: بين أمجاد الماضي وتحديات المستقبل - خبر صح, اليوم الأحد 4 مايو 2025 11:54 صباحاً تواجه ألمانيا اليوم تحديات اقتصادية متعددة، أبرزها تراجع التنافسية والابتكار مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل هولندا وفرنسا. وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.66 تريليونات دولار في عام 2024 مقارنة بـ4.53 تريليونات دولار في عام 2023، إلا أن الاقتصاد سجل انكماشا بنسبة -0.2%، مما أدخل البلاد رسميا في حالة ركود اقتصادي، كاشفا عن أزمات هيكلية عميقة في بنيته الأساسية. الدكتورة جمانة صالحين، رئيسة مجموعة استراتيجية الاستثمار في أوروبا وكبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في شركة "فانجارد" (Vanguard)، أوضحت أن الصناعة الألمانية تعتمد بشكل كبير على مدخلات الإنتاج من الصين، حيث يعتمد نحو 43% من القطاع الصناعي على مواد خام ومدخلات صينية. هذا الاعتماد الكبير يزيد من هشاشة الاقتصاد الألماني أمام الاضطرابات العالمية. ومن جانب آخر، يشكل ارتفاع تكاليف الطاقة تحديا رئيسيا لألمانيا، لا سيما بعد وقف استيراد الطاقة من روسيا إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الأوروبية على موسكو. هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أثر سلبا على تنافسية الصناعة الألمانية بشكل عام. تواجه ألمانيا أيضا ضعفا في البيئة الابتكارية نتيجة قلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، لا تتجاوز نسبة تغطية شبكة الألياف البصرية 29.8%، مقارنة بمتوسط 64% في بقية دول أوروبا، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية لنضج الخدمات الرقمية. هذا التأخر دفع العديد من الشركات الناشئة الألمانية، خاصة في مجالات التقنيات العميقة (Deep-tech)، إلى نقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات Hinterland of Things أن نحو 10% من هذه الشركات غادرت ألمانيا بحثا عن بيئات أكثر دعما وابتكارا. تلعب الشركات الناشئة دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي، التقنية المالية، والتقنيات الناشئة. إلا أن ألمانيا تبدو متأخرة مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، هولندا، وفرنسا. تاريخيا، ارتكبت ألمانيا في التسعينات خطأ استراتيجيا حين استثمرت بكثافة في مد الكابلات التلفزيونية، معتقدة أن المستقبل سيكون للبث الترفيهي والفيديو، بدلا من الاستثمار في تأسيس شبكة إنترنت قوية. هذا القرار الاستراتيجي أثر سلبا على مكانة ألمانيا الرقمية لعقود لاحقة، وأسهم في تأخرها في مجالات الابتكار التكنولوجي. في المقابل، تقدم دول مثل المملكة العربية السعودية نموذجا ناجحا في دعم الابتكار من خلال تهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة، عبر برامج مثل "البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات" و"الشركة السعودية للاستثمار الجريء" والصناديق الاستثمارية الخاصة والجريئة، وبالتي تساعد في خلق بيئة ابتكارية تساعد في نمو أعمال الشركات. تجربة ألمانيا تقدم درسا مهما: أن النجاحات الاقتصادية السابقة قد تعمي الدول عن ملاحظة التحولات العالمية العميقة، مما يجعلها عرضة للتراجع إذا لم تستثمر في الابتكار والبنية التحتية المستقبلية بالوقت المناسب. malmadhi2018@
