أحدث الأخبار مع #WWWCNIEMA
أريفينو.نت
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
وزير الداخلية يحمل اخبار سعيدة لملايين المغاربة؟
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جوابا على سؤالين متعلقين بمواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، باستمرار 'الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع السلطة المحلية، في القيام بحملات متواصلة لتلقّي طلبات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة الفئات المستهدفة خاصة بالمناطق القروية'، موردا أن ذلك حقق غاية 'التخفيف من عناء السفر ومصاريف التنقل، ومَكّن هذه الفئة من إنجاز هذه الوثيقة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف، دون الحاجة إلى الحصول على موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة الوطنية'. وحسب مضامين جواب وزير الداخلية، الصادر منتصف شهر مارس الجاري، جواباً وتفاعلا مع سؤاليْن كتابيين للنائب البرلماني عن 'الفريق الحركي'، عادل السباعي، فإنه 'قد تقرّر تمديد أوقات العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني (من الثامنة صباحاً إلى السابعة مساء)، دون الحاجة إلى ضرورة الحصول على موعد مسبق بالنسبة لبطائق التعريف الوطنية الإلكترونية التي انتهت مدة صلاحيتها'. كما لفت المسؤول الحكومي انتباه النائب طارح السؤالين إلى قرار المصالح الإدارية المعنية 'تخصيصَ يوم السبت من كل أسبوع (من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال)، لمعالجة طلبات تجديد هذه البطائق التي انتهت مدة صلاحيتها، مع إلزامية الحصول على موعد مسبق'، مستحضرا في السياق ذاته 'توسيع عدد المواعيد المقررة على الموقع الإلكتروني ( محتوى اعلاني وبحسب وثيقة الجواب فقد جرت مواكبة الإجراءات والتدابير السابقة بـ'زيادة الموارد البشرية ومكاتب الاستقبال المخصصة لها'، و'ذلك حتى تتوافق مع مواقيت العمل الجديدة بجل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية'. إقرأ ايضاً كما تقرر، وفق المصدر الرسمي ذاته، 'إعفاء التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضرورة حجز موعد مسبق على الموقع الإلكتروني المذكور، ليتسنى الحصول على هذه الوثيقة دون أدنى عائق وفي أقرب الآجال'، بتعبير الجواب. وكان النائب 'الحركي' قد أشار ضمن سؤاليْه (رقم رقم 20198 و20079) إلى أن 'تعميم بطاقة التعريف الوطنية يعرف مجهودات جبارة، الأمر الذي يستحق الثناء والتقدير، لكن تُطرح أحيانا بعض التعقيدات، وخاصة المتعلقة بالرقمنة في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية والجهل باستعمالها مثلا لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية أو لطلب تجديدها أو استبدالها بسبب ضياع أو غير ذلك'، مسائلا الوزير عن 'الوسيلة الأنسب لأخذ مواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وخاصة بالنسبة لسكان العالم القروي، والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني في هذا الصدد'.
مراكش الإخبارية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
اٍجراءات جديدة.. إعفاء التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكالوريا من موعد الحصول على البطاقة الوطنية
أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لتسهيل عملية حصول المواطنين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الوثيقة الأساسية. وفي خطوة تهدف إلى رفع العناء عن فئات محددة، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن قرار يقضي بإعفاء التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكالوريا، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، من شرط حجز موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية للحصول على البطاقة الوطنية. وأكد الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين هذه الفئات من الحصول على الوثيقة في أقرب وقت وبأيسر السبل. وفي رده على أسئلة برلمانية، أوضح لفتيت أن المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع السلطات المحلية، تواصل تنظيم حملات ميدانية عبر وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية في المناطق القروية، مما يغني المستفيدين عن مشقة وتكاليف السفر. كما أعلن وزير الداخلية عن قرار آخر يقضي بتمديد ساعات العمل في مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على مستوى التراب الوطني، حيث ستستقبل هذه المراكز المواطنين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً. ولتسهيل تجديد البطاقات الوطنية المنتهية الصلاحية، تقرر تخصيص يوم السبت من كل أسبوع (من الثامنة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال) لهذه العملية، وذلك دون الحاجة إلى موعد مسبق. وأشار لفتيت إلى أن الوزارة عملت على تعزيز نظام حجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني من خلال زيادة عدد المواعيد المتاحة وتوسيع الموارد البشرية ومكاتب الاستقبال، وذلك لمواكبة ساعات العمل الجديدة. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تأكيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضرورة توفر التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كشرط أساسي للاستفادة من خدمات إلكترونية جديدة مرتبطة بالامتحان. جدير بالذكر أن موضوع تجويد البطاقة الوطنية يحظى باهتمام أعضاء البرلمان، حيث تقدم فريق 'السنبلة' بمقترح قانون لتعديل وتتميم القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية، فيما اقترح فريق 'الحركي' إضافة الحالة العائلية للبطاقة وتحديد البيانات التي يجب تضمينها في وجهيها الأمامي والخلفي.
