أحدث الأخبار مع #YamamAlShaar

DW

سوريا - هيئتان للعدالة الانتقالية والمفقودين ودمج كل الفصائل – DW – 2025/5/18

أعلن أحمد الشرع تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا بالتزامن مع إنجاز دمج جميع الفصائل العسكرية ضمن وزارة الدفاع وإمهال "المجموعات الصغيرة" 10 أيام، فما فعالية القرارات الجديدة؟ أ ف ب، رويترز أعلنت السلطات السورية تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيا لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيدا في المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد. وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع السبت (17 أيار/مايو 2025)، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية". وعيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا لهيئة العدالة الانتقالية، بموجب المرسوم الذي كلّفه "بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الاعلان". وتعهدت السلطة الجديدة المضي نحو عدالة انتقالية شاملة وإنشاء هيئة خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاما من الصراع. ومنذ الإطاحة بالأسد، أعلنت السلطات إلقاء القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في "جرائم حرب". وأعلنت السلطات تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من خمسة أشهر على فرار بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024. تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين بسوريا ويبقى المصير المجهول لعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة خلال الثورة السورية. وأتى تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" بهدف كشف مصير "آلاف" من المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا . وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم". وسيرئس الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في آذار/مارس عضوا في اللجنة المكلفة صياغة مسودة إعلان دستوري. وأقر المرسومان تمتع هيئتي المفقودين والعدالة الانتقالية "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري". وكان الشرع وقّع في آذار/مارس إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات، على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين". وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، التشديد على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع السورية عملية إنجاز دمج جميع الفصائل العسكرية تحت لوائها. صورة من: Yamam Al Shaar/REUTERS دمج كافة الفصائل وسبق تشكيل الهيئتين، إعلان وزارة الدفاع السورية عملية ترمي إلى إنجاز دمج "جميع الفصائل العسكرية ضمن الوزارة". وقال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في تغريدة على منصة (اكس): "لقد بدأنا بعد تحرير سورية فوراً العمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية". وبحسب الوزير، فقد جرى إمهال "المجموعات الصغيرة" عشرة أيام للالتحاق بوزارة الدفاع، في سياق سعى السلطات الجديدة لتوحيد الجماعات المسلحة تحت إمرتها. ولم يحدد أبو قصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الاجراءات المحتملة في حال لم تلتزم المهلة. يشار إلى أنه بعد نحو شهرين من إسقاط حكم بشار الأسد، أعلنت السلطة الجديدة حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق. وتم حلّ كافة الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الذي أطاح الأسد. ولاحقا، ضمّت السلطات الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها إلى وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوّع لصالح جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة. وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل من درعا (جنوبا) وأخرى ترعاها أنقرة في الشمال، إضافة إلى فصائل مثل "جيش الإسلام". ورغم ذلك، فقد احتفظت تلك الفصائل بسلاحها وأبقت على انتشارها في مقراتها الخاصة، وتتولى وحدات منها حراسة مقرات كانت تتبع للجيش السابق. وتواجه السلطة الانتقالية تحديات أمنية كبيرة تحول دون بسط نفوذها على كامل التراب السوري، بالنظر إلى وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاء ومناطق لا تحظى فيها بحاضنة شعبية. تحرير صلاح شرارة