أحدث الأخبار مع #YorkPostNew

عمون

هل الاردن جاهز لأغتنام الفرصة؟

في منعطف تاريخي غير مسبوق، تقف سوريا على أبواب اتفاق سلام مع إسرائيل، مدفوعة بجملة من التغييرات السياسية الإقليمية، وضغوط دولية، وتسهيلات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها عقب رفع جزئي للعقوبات الأميركية. فبعد أكثر من عقد من العزلة، تشهد دمشق انفتاحاً دبلوماسياً واقتصادياً قد يعيد رسم مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها. في 14 مايو 2025، شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً مفصلياً بلقاء جمع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. جاء اللقاء تتويجاً لوساطة إماراتية حثيثة وسعودية بقيادة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، أسفرت عن قرار أمريكي برفع جزئي ومؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، عبر إصدار رخصة عامة خاصة GL–25 تسمح بتعاملات مالية وتجارية مع البنك المركزي السوري، وقطاع النفط والغاز، وشركات حكومية مختارة، لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد حسب بيان رسمي صدر بتاريخ 23 مايو 2025 من وزارة الخزانة الامريكية . لكن رفع العقوبات لم يأتِ بلا مقابل. فقد وضعت واشنطن عدة شروط صارمة كمدخل لتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، أبرزها: 1- طرد المقاتلين الأجانب واستكمال الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش. 2- منع الفصائل الإرهابية من اتخاذ سوريا ملاذاً آمناً، وضمان حقوق الأقليات. 3- تفكيك الشبكات الإيرانية والروسية، وضبط الحدود السياسية والعسكرية. 4- خفض التوترات مع إسرائيل وبدء خطوات سلام حقيقية ضمن إطار اتفاقيات أبراهام. 5- تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية. 6- طرد فصائل "محور المقاومة" الفلسطينية المدعومة من إيران. 7- المساعدة في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس. 8- الانخراط الفعلي في مسار السلام الإقليمي. وحسب ما نشرت صحيفة York Post New التي نقلت عن أعضاء الكونغرس الأمريكي، كورى ميلز ومارتن ستتزمان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى استعدادًا لـ الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، شريطة وقف الغارات الجوية الإسرائيلية، واحترام سيادة الأراضي السورية، وبدء مفاوضات جدّية حول مستقبل مرتفعات الجولان المحتلة . ويتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاق مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، برعاية عربية ودولية، قد تُتوّج باتفاق سلام شامل يعيد ترتيب أوراق الإقليم. وفي المقابل ، فأن رفع العقوبات الجزئي شكّل شرارة لانطلاقة استثمارية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث. فمع فتح الباب أمام التحويلات البنكية والتعاملات الدولية، تدفقت الوعود من العواصم العالمية والخليجية، وسط سباق لإعادة الإعمار والمشاركة في الاقتصاد السوري بعد الحرب. ومن ابرز تلك الاستثمارات 1- برج ترامب – دمشق: مشروع ناطحة سحاب تجارية وسياحية بقيمة تقديرية تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار. 2- شركة DP World الإماراتية: استثمار بقيمة 800 مليون دولار لتوسيع وتطوير ميناء طرطوس، ما يحوّله إلى مركز لوجستي إقليمي. 3- ألمانيا والإمارات: اتفاق مبدئي لطباعة العملة السورية في الخارج لتأمين السيولة بعيداً عن التأثيرات الروسية. 4- صندوق استثماري سعودي–إماراتي مشترك: تمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء، المياه، والمستشفيات، بقيمة أولية تتجاوز 2.5 مليار دولار. 5- قطر: تعهد بتقديم دعم شهري مؤقت بقيمة 29 مليون دولار لدفع رواتب موظفي الدولة، لمدة ثلاثة أشهر، كجسر تمويلي حتى انطلاق الإصلاحات. 6- بروكسل 2025: مؤتمر إعادة الإعمار وعد بتقديم 6.5 مليار دولار كمساعدات واستثمارات على مدى ثلاث سنوات، بشروط إصلاحية. 7- كما سُجّل تسجيل أكثر من 450 شركة جديدة محلياً ودولياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتقدمت أكثر من 500 جهة بطلبات لتأسيس شركات، غالبيتها في مجالات الطاقة، البناء، والخدمات اللوجستية. ما يحدث اليوم ليس مجرد هدنة سياسية أو انفتاح دبلوماسي، بل تحوّل استراتيجي جذري يعيد تعريف سوريا كدولة محورية في قلب الشرق الأوسط. فإن نجحت دمشق في تلبية الشروط الدولية، وواصلت مسار الانفتاح والسلام، فإنها قد تتحول في غضون سنوات قليلة إلى دولة مستقرة، متصلة، ومزدهرة اقتصاديًا. وفي الأردن، حيث وقفنا بثبات إلى جانب أشقائنا السوريين وشاركناهم أعباء الأزمة لعقد من الزمن، يبرز سؤال جوهري: هل لدينا رؤية واضحة وخطط عملية للاستفادة من فرص إعادة إعمار سوريا في عهدها الجديد؟ أم سنكتفي بدور المتفرّج بينما تتقاسم الدول الأخرى عقود الإعمار ومجالات الاستثمار؟