أحدث الأخبار مع #ZLECAf
LE12
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
غيات.. 'السيادة الغذائية ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقلال الذاتي للأمم الإفريقية'
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أكد ، نائب رئيس مجلس النواب، الذي يشارك في الندوة الدولية حول إعداد ميثاق أفريقي للسيادة الوطنية والقيم العائلية، التي تنظم في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 مايو 2025 بمدينة أنتيبي، بجمهورية ، أن السيادة الغذائية تُعد اليوم ضرورة استراتيجية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلال الذاتي لأممنا الإفريقية. وأضاف غيات في كلمته الافتتاحية خلال هذا الندوة، أنه وفي ظل تقلبات الأسواق الدولية، وتزايد التحديات المناخية، والضغوط الديمغرافية، تبرز قدرتنا على ضمان الأمن الغذائي بوسائلنا الذاتية كأولوية مطلقة، مشيرا إلى أنها ليست فقط شرطاً أساسياً لاستقرارنا الاجتماعي والاقتصادي، بل تشكل أيضاً ركناً جوهرياً من أركان سيادتنا الوطنية والقارية. ووعياً بهذه الرهانات، يضيف نائب رئيس مجلس النواب، اعتمد المغرب استراتيجية متكاملة مكّنته من رفع الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ، مع تعزيز صمود صغار الفلاحين. وأشار إلى أنه وبفضل هذه التجربة، يحرص المغرب على تقاسم خبرته بروح من التضامن والتعاون جنوب-جنوب، ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تحسين إدارة الموارد المائية، وتحسين سلاسل القيمة الزراعية، وضمان الولوج العادل إلى الموارد الإنتاجية، ووضع أطر تنظيمية متوازنة قادرة على حماية الإنتاج المحلي، مع تعزيز التبادلات الإفريقية، لاسيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وفي هذا الصدد، أكد غيات أن المغرب يجدد التزامه بتعميق الشراكات التقنية والعلمية والاقتصادية مع كافة الدول الإفريقية في هذا المجال الاستراتيجي. وأشار إلى أن المبادرة الملكية للأمن الغذائي، وبرامج التكوين الزراعي التي استفاد منها آلاف الطلبة الأفارقة، ومشاريع الاستثمار المشترك، تُجسد هذا الالتزام الثابت. وأكد غيات أن السيادة الغذائية لا تنفصل عن الحفاظ على قيمنا الثقافية، مشيرا إلى أن نظمنا الغذائية التقليدية تجسد جوهر هويتنا الإفريقية. ومن أجل تعزيز هذا المسار، أشار غيات إلى أن المغرب يقترح عددا من الإجراءات تهم إعداد أطر قانونية وطنية تحمي صراحة السيادة الغذائية والنظم الزراعية التقليدية الإفريقية، والتصدي جماعياً لأي اتفاق دولي قد يهدد استقلالنا في رسم السياسات الزراعية والغذائية. كما اقترح أيضا تعزيز التعاون البيني الإفريقي، خاصة عبر ZLECAf، لتنشيط تجارة المنتجات الزراعية المحلية، ودعم الزراعة الأسرية باعتبارها حجر الأساس لنظمنا الغذائية، ومرآة لقيمنا التضامنية. ومن ضمن الاجراءات التي اقترحها المغرب، الاستثمار المكثف في البحث الزراعي الإفريقي لتثمين المحاصيل الغذائية المحلية والمعارف الأصلية، وحماية البذور التقليدية الإفريقية من أي استحواذ غير مشروع من قبل مصالح أجنبية، إضافة إلى إنشاء صندوق إفريقي للسيادة الغذائية، يُموَّل من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وإرساء منتديات برلمانية وطنية مخصصة للسيادة الغذائية وحماية النظم الزراعية التقليدية. وأكد غيات في ختام كلمته، أنه قد حان وقت العمل المشترك، مشيرا إلى أنه ومن خلال توحيد الجهود، سيجعل من السيادة الغذائية هدفاً قابلاً للتحقيق، وأساساً لبناء إفريقيا مزدهرة، مستقلة، ومخلصة لقيمها، مؤكدا أن المغرب، سيظل وفياً لالتزامه الإفريقي، عازماً على العمل جنباً إلى جنب مع جميع الدول الإفريقية لمواجهة هذا التحدي المصيري.
تونس الرقمية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
تونس تُسرّع خطواتها نحو منطقة التجارة الحرة الإفريقية: إصدار نحو 300 شهادة منشأ للتصدير
تتجه تونس، مثل الجزائر، نحو منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وبفضل صناعتها المتنوعة، تمتلك تونس العديد من المزايا التي يمكنها الاستفادة منها في أسواق الدول الإفريقية الأخرى. ومن خلال التعريفات الجمركية التفاضلية، يصبح بإمكان المصدرين التونسيين التوسع بسرعة في القارة الإفريقية، وصولاً إلى مرحلة أولية تبلغ 1.2 مليار دولار، وهو الرقم المقدر لتقييم الإمكانات السوقية غير المستغلة. وقد أصدرت تونس بين 200 و 300 شهادة منشأ لتصدير المنتجات المحلية إلى الدول الإفريقية الأخرى، وفقاً لما أعلنته الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مؤخراً. وقال شوقي جبلي، المسؤول عن قسم تعزيز القدرات والتدريب في الشؤون الجمركية بالأمانة العامة لـ ZLECAf: 'هذا الرقم يُعتبر مرضياً بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في القارة.' وقد استعرض المسؤول المذكور هذه البيانات على هامش ورشة عمل إقليمية لتعزيز القدرات حول آليات تسهيل التبادل التجاري الموجهة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين. وأضاف قائلاً: 'شهادات المنشأ تتيح للشركات المصدرة الاستفادة من تخفيضات في الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن يتم إلغاؤها تدريجياً بدءًا من 1 جانفي 2026 في إطار تنفيذ ZLECAf.' ويُشار إلى أن شهادة المنشأ هي مستند يثبت بلد منشأ المنتج. وتُعطي هذه الشهادة مؤشرات حول مكان إنتاج أو تصنيع أو معالجة البضاعة. وغالبًا ما تطلبها السلطات الجمركية في بلد الاستيراد ضمن الإجراءات الجمركية المعمول بها. وحسب بيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، فإن الإمكانات غير المستغلة لتونس في مجال التصدير نحو دول القارة تتركز بشكل رئيسي في شمال إفريقيا (754 مليون دولار)، غرب إفريقيا (حوالي 270 مليون دولار) وشرق إفريقيا (94 مليون دولار). تركز ZLECAf على سوق قاري يضم 1.3 مليار مستهلك مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ 3400 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز هذه المنطقة المتكاملة التجارة البينية الإفريقية بشكل رئيسي، بزيادة تصل إلى +53%، كما سترتفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمقدار 1000 مليار دولار. علاوة على ذلك، فإن هذه المنطقة تُعتبر رافعة رئيسية لانتشال 50 مليون إفريقي من الفقر وخلق 14 مليون موطن شغل إضافي، وفقاً لتقارير للبنك الدولي. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
