أحدث الأخبار مع #aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuMTgxIA
العين الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- العين الإخبارية
ترامب يصالح شركات صناعة السيارات الأمريكية بقرار «مهم»
تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/29 01:52 م بتوقيت أبوظبي من المرتقب أن تعلن الإدارة الأمريكية عن إجراءات لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها على شركات صناعة السيارات. وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتحرك اليوم الثلاثاء للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك بتخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع الغيار الأجنبية للسيارات المصنعة محليا وعدم وضع رسوم على السيارات المصنوعة في الخارج فوق رسوم أخرى. وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك في بيان من البيت الأبيض، قائلا "يبني الرئيس ترامب شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء". وأضاف "تمثل هذه الصفقة انتصارا كبيرا لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تُصنع محليا، بينما تُتيح فرصة للمصنعين الذين عبروا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي". كانت شركات لصناعة السيارات قد قالت في وقت سابق يوم الاثنين إنها تتوقع أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية على السيارات قبل زيارته إلى ولاية ميشيغان، موطن كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية وأكثر من 1000 من موردي السيارات الرئيسيين. وحث تحالف لمصنعي السيارات الأمريكية ترامب قبل أيام على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات قطع الغيار محذرا من أنها قد تؤدي إلى خفض مبيعات السيارات ورفع أسعارها. وقال تحالف الصناعة في رسالة لترامب "ستُسبب الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات اضطرابًا في سلسلة توريد السيارات العالمية، وستُحدث تأثيرًا متسلسلًا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين، وانخفاض المبيعات لدى الوكلاء، وزيادة تكلفة صيانة وإصلاح المركبات وصعوبة التنبؤ بها". ووُجهت الرسالة من التحالف الذي يمثل جنرال موتورز، وتويوتا موتور، وفولكسفاغن، وهيونداي ، وغيرها، إلى الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة لوتنيك. وأضافت الرسالة، "معظم موردي السيارات غير مُعوَّل عليهم في مواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية، فالعديد منهم يُعاني بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج، وتسريحًا للعمال، وإفلاسًا". وأشارت الرسالة إلى أن "فشل مورد واحد فقط يكفي لإغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات بأكمله". aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuMTgxIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الكويت تعتمد قانونا جديدا لتنظيم الاقتراض العام
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن إصدار قانون جديد ينظم الاقتراض العام، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام 8 سنوات. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الكويتية، فإن القانون الجديد يسمح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا، كما أنه يضع سقفًا للدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي)، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وفقا لرويترز. الكويت تعود إلى أسواق السندات آخر مرة أصدرت فيها الكويت سندات سيادية كانت في عام 2017، إلا أن محاولات تمرير قانون الدين العام الجديد تعثرت مرارًا بسبب الخلافات السياسية بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، مما أدى إلى تأخير الإصلاحات المالية المطلوبة. وتعليقًا على هذا التطور، قالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "إقرار القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الإصلاح المالي، ويعكس رغبة واضحة في تحفيز النمو الاقتصادي. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا يشير إلى أن الإصلاحات بدأت أخيرًا تأخذ مسارها الصحيح." عجز الميزانية والتحديات المالية بحسب التقديرات الحكومية، فإن الميزانية العامة للكويت ستسجل عجزًا قدره 5.6 مليار دينار كويتي (18.33 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2024-2025، مع توقعات بوصول الإنفاق إلى 24.5 مليار دينار كويتي. وأوضحت وزارة المالية أن استقرار الإنفاق الحكومي سيكون أمرًا ضروريًا لضبط نمو الموازنة العامة والحد من الاعتماد على الاحتياطيات المالية. أكدت مونيكا مالك أن القانون الجديد سيساعد على تنويع مصادر التمويل، مما يخفف العبء عن صندوق الاحتياطي العام، الذي كان المصدر الرئيسي لتمويل العجز المالي في السنوات الأخيرة. كما أوضحت أن إصدار السندات والديون الحكومية لن يقتصر فقط على تمويل العجز، بل سيساهم أيضًا في تمويل مشروعات استثمارية كبرى، وهو ما سيكون مفيدًا للقطاع المصرفي ولتحفيز الطلب على الائتمان داخل السوق المحلي. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية لن تتوقف عند قانون الدين العام، بل سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على إقرار قانون جديد للرهن العقاري، والذي يعد جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي. اقتصاد الكويت واستقلال العملة عن الدولار تُعد الكويت رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، وهي دولة لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي، حيث تعتمد سلة من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الدينار الكويتي. وقد أرجعت الكويت جزءا من ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة الدولار، نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من الأسواق العالمية، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتغيرات أسعار الصرف العالمية. aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuMTgxIA== جزيرة ام اند امز US
