منذ 12 ساعات
المحكمة التونسية تؤجل قضية بوغلاب وسط مطالب بحرية التعبير
قررت المحكمة الابتدائية في تونس تأجيل محاكمة الإعلامي المعروف محمد بوغلاب إلى جلسة 10 يوليو/ تموز القادم، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى موظفة عمومية عبر منشور نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به أستاذة جامعية، اتهمت فيه الإعلامي محمد بوغلاب بنشر تدوينة تضمنت إساءات مباشرة بحقها عبر حسابه على "فيسبوك"، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية.
إجراءات الحبس والإفراج
في 5 أبريل/ نيسان 2024، أصدر قاضي التحقيق قرارًا بحبس بوغلاب، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية، لكن لاحقًا تم إخلاء سبيله، ليواصل مواجهة القضية وهو خارج الحبس، فيما تستمر جلسات المحاكمة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.
الجدل حول المرسوم 54 وتأثيره على حرية التعبير
يثير المرسوم 54 جدلًا واسعًا في تونس، حيث تعبر منظمات حقوقية عن قلقها من استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير واستهداف الصحفيين والنشطاء. وقد بات موضوع المرسوم محور نقاش عام متزايد بين الشارع التونسي والمهتمين بحقوق الإنسان.
مستقبل القضية والاهتمام الشعبي
من المتوقع أن تستكمل المحكمة النظر في القضية خلال الأسابيع المقبلة، وسط متابعة شعبية كبيرة، خاصة مع تصاعد الجدل حول حرية الرأي والإعلام في تونس، ما يجعل ملف محاكمة بوغلاب مثالًا بارزًا على التوترات القائمة بين السلطات وحرية التعبير.
aXA6IDQ1LjM5LjcyLjQxIA==
جزيرة ام اند امز
SG
