#أحدث الأخبار مع #aXA6IDgyLjI1LjIxNy4yNDAgالعين الإخباريةمنذ 14 ساعاتأعمالالعين الإخباريةالتضخم في اليابان يقفز لأعلى مستوى منذ 2023.. توقعات برفع الفائدةأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5% في أبريل/ نيسان في أسرع وتيرة على أساس سنوي، منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ارتفاع الأسعار وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5% في أبريل نيسان على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 % وبعد زيادة بلغت 3.2 % في مارس آذار. وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2% في يناير كانون الثاني 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 2% لأكثر من ثلاث سنوات. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير/ كانون الثاني أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 % استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام. ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. أجواء من القلق يأتي ذلك بينما تسود أجواء القلق في الأسواق العالمية بشأن احتمال نشوء أزمة مالية عالمية بسبب أزمة سندات حكومية بدأت تتكشف في اليابان. ففي مزاد حكومي أُجري يوم الثلاثاء الماضي، فشلت الحكومة اليابانية في جذب اهتمام كافٍ بسندات مدتها 20 عاماً، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات – وهي تكلفة اقتراض الحكومة – لأعلى مستوياتها منذ عقود. وسرعان ما أصابت عدوى القلق الأسواق العالمية، حيث يتخوف المستثمرون من أن تكون اليابان مجرد مقدمة لما قد يحدث في اقتصادات مثقلة بالديون مثل بريطانيا والولايات المتحدة. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4yNDAg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخباريةمنذ 14 ساعاتأعمالالعين الإخباريةالتضخم في اليابان يقفز لأعلى مستوى منذ 2023.. توقعات برفع الفائدةأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5% في أبريل/ نيسان في أسرع وتيرة على أساس سنوي، منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ارتفاع الأسعار وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5% في أبريل نيسان على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 % وبعد زيادة بلغت 3.2 % في مارس آذار. وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2% في يناير كانون الثاني 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 2% لأكثر من ثلاث سنوات. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير/ كانون الثاني أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 % استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام. ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. أجواء من القلق يأتي ذلك بينما تسود أجواء القلق في الأسواق العالمية بشأن احتمال نشوء أزمة مالية عالمية بسبب أزمة سندات حكومية بدأت تتكشف في اليابان. ففي مزاد حكومي أُجري يوم الثلاثاء الماضي، فشلت الحكومة اليابانية في جذب اهتمام كافٍ بسندات مدتها 20 عاماً، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات – وهي تكلفة اقتراض الحكومة – لأعلى مستوياتها منذ عقود. وسرعان ما أصابت عدوى القلق الأسواق العالمية، حيث يتخوف المستثمرون من أن تكون اليابان مجرد مقدمة لما قد يحدث في اقتصادات مثقلة بالديون مثل بريطانيا والولايات المتحدة. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4yNDAg جزيرة ام اند امز GB