أحدث الأخبار مع #dryalsharifwwwysalcae
الإمارات اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
«ما تصبرنيش بوعود»
هكذا صدحت أم كلثوم، وكأنها تتحدث بلسان كل مراجع طرق أبواب بعض المسؤولين، فلم يُفتح له سوى بوابات إلكترونية، ولا ردّ عليه سوى رسائل تلقائية، ووُعِد كثيراً بأن المعاملة ستُنجز «خلال يومين»، ثم مرت الشهور ولم تُنجز. حين نشرت مقالي السابق بعنوان «إمتى أنا أشوفك؟»، لم أكن أظن أن صداه سيكون بهذه القوة، تفاعُل واسع من القراء، وكلهم يشكون صعوبة الوصول إلى من يفترض أن يستمع إليهم، بعض المسؤولين يتحدث عن سياسة الباب المفتوح، لكنه – من دون أن يدري أحياناً – محاط بسكرتارية حديدية، تردّ المتعامل وتصدّه، وتخترع الأعذار، وكأنها في مهمة لحمايته لا لخدمة الناس. وفي خضم هذا التفاعل، تلقيت اتصالاً كريماً من محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، يشيد بالمقال ويثمن محتواه، وهذه اللفتة الراقية تعكس حسّاً مسؤولاً نادراً في زمن امتلأ بالصمت والتجاهل، فله مني كل التقدير والشكر. لكن الواقع لايزال يطرح أسئلة موجعة، اليوم بعض البوابات الذكية تحوّلت إلى عذر جاهز للتهرب من خدمة الناس. الموظف يقول: «قدّم الطلب إلكترونياً»، ثم لا يرد، أو يطلب منك الانتظار دون سقف زمني، المعاملة التي كانت تُنجز في نصف ساعة، أصبحت تمر عبر «نظام»، ثم «تذكرة»، ثم «موافقة»، ثم «تحويل»، وأحياناً لا ترى النتيجة إلا بعد أن «تفقد الأمل أو تطرق باب المدير شخصياً». وهنا تكمن المفارقة.. حين يضطر المراجع إلى مقابلة المدير العام، فهذا ليس إنجازاً ولا لباقة إدارية، بل علامة على أن الإدارة التي تحت هذا المدير قد فشلت في أداء دورها. المدير الناجح هو من يجعل فريقه يُنجز العمل دون أن يضطر هو للظهور إلا نادراً، لا أن يتحوّل إلى «الحل الأخير» لإنقاذ كل معاملة متعثرة. بل إن بعض الجهات تقول بأن مديرها ينزل بنفسه إلى صالة المراجعين، والحقيقة أنه لا فرق إن قابلهم في القاعة أو في مكتبه، إن لم تُنجز أعمالهم بسهولة من أصلها. الأساس هو سير النظام، لا استعراض الحضور. ومن هنا، تتجدد أهمية «الموظف السري» الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليس لمراقبة أداء الموظفين، بل ليراقب أثر الأداء: هل ازدحمت الصالات؟ هل الناس جاؤوا لأن الأنظمة الذكية لم تنفع؟ هل ينتظرون المدير لأن من دونه لا يردّ أحد؟ وأختم بتحذير مهم: أرجو ألا يُفهم هذا الطرح عكسياً، فيلجأ البعض إلى إغلاق القاعات بدعوى التنظيم، ويظن نفسه ناجحاً لأن «نسبة المراجعة صفر»، بينما الحقيقة أن الناس مُنعت من المراجعة، لا أن معاملاتهم أُنجزت، وهذا ليس خللاً، بل «غلطة» والمطلوب ألا تتكرر. *محامٍ وكاتب إعلامي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الإمارات اليوم
على فكرة يا مطعم.. ترى اسمك على الكيس!
باتت تطبيقات التوصيل جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، وسهلت كثيراً من تعاملاتنا مع المطاعم، سواء في العمل أو المنزل، لكنها في المقابل، كشفت لنا عن وجه آخر لبعض المطاعم التي كانت تبهرنا عندما نزورها شخصياً، فإذا بطعامها يصلنا عبر التطبيق كأنه من مطبخٍ عشوائي لا يحمل اسماً ولا هوية! الملاحظ أن كثيراً من الطلبات يصل بشكل غير مرتب، العلب مفتوحة، السندويشات ناقصة الحشو، والمذاق أقل بكثير مما عهدناه، والأسوأ من ذلك أن بعض المطاعم تتعامل مع طلبات التوصيل كأنها «نسخة مخففة» من منتجاتها الأصلية، متناسية أن الزبون لا يرى «الطباخ»، بل يرى الاسم المكتوب على الكيس! ما يغيب عن بال بعض أصحاب المطاعم أن جودة الطلب الخارجي لا تقل أهمية عن جودة الطعام داخل المطعم، بل قد تكون هي الصورة الوحيدة التي يأخذها الزبون عن المكان، خصوصاً إن لم يزره من قبل، فهل من المنطقي أن نُقدِّم وجبة أقل جودة لأن الزبون لم يرَنا وجهاً لوجه؟! أليس من الأجدر أن تكون هذه الطلبات أكثر عناية، لأنها تصل إلى العميل دون تجربة المكان أو الخدمة؟ ولا ننسى أيضاً الأسعار المبالغ فيها أحياناً، حيث تُضاف رسوم توصيل وخدمات فوق أسعار أصلاً قد تكون مرتفعة، ثم نفاجأ بطعام لا يرقى للمستوى المطلوب، فيشعر الزبون كأنه دُفع به نحو خيارٍ غير عادل. على فكرة يا مطعم.. لا تنسَ أن اسمك مكتوب على الكيس، وأن كل وجبة ترسلها هي بطاقة تعريف عنك، فإما أن تُبقي على احترامك وثقة الناس، أو تتركهم يبحثون عن غيرك! *محامي وكاتب إعلامي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- الإمارات اليوم
نِعَم الحاضر وتأملات المستقبل
نحن نعيش اليوم في عالم مملوء بالنعم والرفاهية التي لم تكن متاحة للأجيال السابقة، من التكييف الذي يخفف عنا حرارة الصيف القاسية، إلى التدفئة التي تبعد عنّا برد الشتاء، وصولاً إلى الطائرات والسيارات التي تقرّب المسافات البعيدة في ساعات قليلة. حياتنا اليوم هي نتاج لتطور تكنولوجي هائل، سهل علينا الكثير من الأمور التي كانت في الماضي ضرباً من الخيال. إذا عدنا بالذاكرة إلى العصور الماضية، نجد أن حضارات قديمة رغم تقدمها في بعض المجالات كانت تعاني نقصاً في سبل الراحة التي نعيشها اليوم، فوسائل التدفئة كانت تعتمد على الحطب والنار، ما يمثل تحدياً كبيراً في مواجهة الطقس القاسي. في المقابل، نحن اليوم نستفيد من أنظمة تكييف متطورة تتحكم بدرجات الحرارة في منازلنا بشكل مستمر. وربما في المستقبل، قد تصل التكنولوجيا إلى مستوى يسمح بتحويل أجواء دولة بأكملها إلى مناخ معتدل طوال العام، بفضل أنظمة تحكم متقدمة. التكنولوجيا لم تتوقف عند تسهيل حياة الأفراد في منازلهم، بل امتدت لتشمل وسائل النقل أيضاً. الطائرات، التي نعتبرها اليوم أسرع وسيلة للسفر، قد تبدو للأجيال القادمة بطيئة ومحدودة. كما ننظر نحن للعجلة الخشبية كأداة بدائية، قد ينظرون هم إلى الطائرات بالطريقة نفسها. يمكن أن يظهر نوع جديد من وسائل النقل يسافر بسرعات هائلة تتجاوز سرعة الطائرات الحالية بمرات، تجعلنا نتذكر السفر بالطائرات كأنه تنقل بوسيلة قديمة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا سيقول عنا أحفادنا بعد 50 أو 100 عام؟ هل سيشعرون بالشفقة تجاه حياتنا التي نعتبرها مملوءة بالرفاهية؟ هل سيعتبرون أن استخدامنا التكنولوجيا الحالية كان بدائياً، مقارنةً بما سيحظون به من تقدم؟ من هذا المنطلق، ندرك أن ديدن الحياة هو التطور والتقدم المستمر. كل جيل يبني على إنجازات من سبقه، ويحاول التغلب على التحديات بطرق جديدة ومبتكرة. الحكمة التي يمكن استخلاصها هنا هي أهمية الشكر على النعم التي نعيشها الآن، والتأمل في كيفية تسخير هذه النعم لتترك أثراً إيجابياً للأجيال القادمة. ربما ما نعتبره اليوم قمة الراحة والتطور سيكون محط مقارنة لأحفادنا الذين سيجدون طرقاً جديدة للعيش بشكل أفضل وأكثر راحة. بفضل التقدم المستمر، يجب أن نسعى جاهدين لنترك إرثاً يسهم في تحسين حياة الأجيال المقبلة، مثلما استفدنا نحن من تقدم الأجيال السابقة. التحدي ليس في الاستمتاع بما هو متاح، بل في استغلاله لتطوير المستقبل، تماماً كما فعل أسلافنا من قبل. *محامي وكاتب إعلامي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- الإمارات اليوم
«الشاب يسوي اللي يبي»
تتردد عبارات مثل: «دع الشاب يجرب كل شيء»، أو «الشاب لازم يعيش حياته»، وكأنها دعوات مفتوحة للمغامرة دون حساب للعواقب. ورغم أن التجربة جزء مهم من التعلم وتطوير الذات، إلا أن ترك الشباب يخوضونها بلا توجيه قد يؤدي إلى نتائج كارثية، لا تؤثر عليهم فقط، بل تمتد إلى أسرهم ومجتمعهم. فكرة أن «الشاب يسوي اللي يبي» قد تبدو شعاراً للحرية والانطلاق، لكنها تفتح الباب أمام قرارات عشوائية وغير محسوبة. كثير من الشباب يبدأ مغامراته بحماسة وشغف، ليكتشف لاحقاً أن قراراً متهوراً واحداً قد يغير مجرى حياته بالكامل، والأسوأ من ذلك أن عواقب هذه القرارات لا تصيبه وحده، بل تطال أسرته أيضاً، فكم من عائلة فقدت أحد أبنائها أو عاشت معاناة طويلة بسبب قرار خاطئ اتخذه فرد منها في لحظة اندفاع. وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل كبير في تعزيز هذه الظاهرة، حيث يُروّج لمغامرات خطرة على أنها إنجازات ملهمة أو أفعال جريئة تُكسب الشهرة. هذه المشاهد تحفز شباباً آخرين على تقليدها، دون إدراك كامل للمخاطر التي قد تواجههم. لكن الحل لا يكمن في تقييد حرية الشباب أو فرض قيود صارمة، بل في توجيههم نحو تجارب بنّاءة، تضيف قيمة لحياتهم. الحوار المفتوح داخل الأسرة يلعب دوراً محورياً في هذا السياق، حيث يمكن للأهل توجيه أبنائهم بطريقة ذكية، توازن بين حرية الاختيار وتحمل المسؤولية، كما أن للمجتمع دوراً مهماً من خلال توفير برامج وأنشطة تُشبع رغبة الشباب في خوض المغامرات، لكن ضمن بيئة آمنة وهادفة. الحرية الحقيقية لا تعني أن يفعل الشاب كل ما يريد دون تفكير، بل تعني أن يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة ومدروسة، فالحياة مليئة بالفرص والتجارب، وبعضها يحمل قيمة عظيمة، بينما يحمل البعض الآخر مخاطر جسيمة قد يصعب تصحيح آثارها لاحقاً. على الشباب أن يدركوا أن اختياراتهم اليوم تشكل مستقبلهم، وعلى الأسر والمجتمع أن يكونوا عوناً لهم في اتخاذ قرارات صائبة. المغامرة ليست عيباً، لكنها تصبح خطراً عندما تكون بلا وعي أو تقدير للعواقب. توجيه طاقة الشباب نحو ما ينفع ويُثري حياتهم هو مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع لضمان مستقبل أكثر وعياً واستقراراً، فبهذه الطريقة يمكن للشباب أن يعيشوا تجاربهم بحرية، لكن مع نضج وحكمة يجعلان من كل تجربة خطوة نحو الأفضل. *محامٍ وكاتب إعلامي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
أنا والمحاماة
على مدى 30 عاماً، كنت جزءاً من عالم المحاماة، عالم مملوء بالتجارب التي صنعت شخصيتي المهنية وصقلت رؤيتي. البعض يراها مهنة للدفاع عن الحقوق، والبعض الآخر يصفها بالرسالة، لكنني أراها، قبل كل شيء، مهنة حرة تتيح لصاحبها الإبداع واتخاذ القرارات، تماماً كأي عمل تجاري يعتمد على الذكاء والمهارة في إدارة القضايا والعلاقات. النجاح فيها لا يرتبط بالمعرفة القانونية فقط، بل أيضاً بقدرة المحامي على التفاوض، وتحليل المواقف، وفهم احتياجات موكّليه بذكاء ومرونة. في الإمارات، الحاجة إلى المحاماة كبيرة، خصوصاً مع التطور السريع في القوانين والتشريعات. ومع ذلك، فإن عدد المحامين اليوم أكبر بكثير من حجم القضايا المتاحة، ما جعل المنافسة غير متوازنة. البعض اضطر إلى تخفيض أتعابه بشكل مبالغ فيه لمجرد الحصول على القضايا، بينما ترك البعض الآخر المهنة بحثاً عن وظائف أكثر استقراراً. هذه الظاهرة تطرح تساؤلاً مهماً: هل تساعد بيئة العمل الحالية المحامي على النجاح أم تُعيقه؟ المحامي يجب ألا يُعامل كمراجع عادي ينتظر في الطوابير أو يتنقل بين المكاتب الحكومية لإنجاز معاملة. هو شريك أساسي في تحقيق العدالة، ويجب أن يحصل على امتيازات تُسهّل عمله داخل المحاكم، ومراكز الشرطة، والجهات الحكومية. البيروقراطية المفرطة تجعل الإجراءات أكثر تعقيداً وتحدّ من قدرة المحامي على التركيز على جوهر عمله القانوني. كما أن فكرة فرض قيود صارمة على المحامين، من خلال لجان التأديب والضوابط المتشددة، تجعل البيئة طاردة للمبدعين بدلاً من أن تحتضنهم. إضافة إلى ذلك، لا أجد مبرراً لمنع المحامي من ممارسة الأعمال التجارية إلى جانب مهنته. هذا المنع لا يستند إلى منطق حقيقي، بل هو امتداد لتشريعات قديمة لم تعد تتناسب مع متطلبات العصر. يجب أن يكون للمحامي الحق في تنويع مصادر دخله، دون أن يتعارض ذلك مع مهنته أو يقلل من نزاهته، كما يجب إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بشؤون المحامين، تضمن حقوقهم، وتضع ضوابط عادلة للأتعاب، بحيث لا تكون سوق المهنة عرضة للتنافس غير العادل، أو الاستغلال. المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل مجال متكامل يتطلب بيئة مرنة تدعم المحامي، بدلاً من أن تُعيقه. حان الوقت لإعادة النظر في كثير من القوانين التي تحكم المهنة، وإيجاد حلول تضمن استمرارها كواحدة من أهم المهن التي تسهم في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق. *محامٍ وكاتب إعلامي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
