أحدث الأخبار مع #expulsons12agentsalgériensetrappelonspourconsultationsnotreambassadeur
برلمان
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
وزير الخارجية الفرنسي يعلّق على طرد دبلوماسيين جزائريين ويؤكد: رد طبيعي على التصعيد الجزائري
الخط : A- A+ إستمع للمقال علّق وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، اليوم الثلاثاء، على قرار بلاده بطرد 12 دبلوماسيا جزائريا من الأراضي الفرنسية، وذلك في تدوينة نشرها على منصة 'إكس'، مؤكدا أن الخطوة جاءت ردا مباشرا على ما وصفه بـ'التصعيد غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية'. وقال بارو في تغريدة: 'اختارت السلطات الجزائرية التصعيد: نحن نرد كما أعلنا. ردا على قرارهم غير المبرر وغير المفهوم، نقوم بطرد 12 موظفا جزائريا وندعو سفيرنا للتشاور. الحوار، نعم دائما، لكن ليس باتجاه واحد'. وكان جون نويل بارو، قد أكد اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة مع قناة 'France 2' العمومية، أن تنفيذ الجزائر لقرار طرد 12 موظفا يعملون لدى السفارة الفرنسية على أراضيها 'لن يمر دون عواقب'، موردة أن ذلك سيدفع باريس إلى 'الرد بأكبر قدر ممكن من الحزم'. وأورد جون نويل بارو، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية 'AFP' وشبكة 'France 24″، أن قرار الجزائر 'مؤسف'، مؤكداً أنه إذا اختارت الجزائر نهج التصعيد، فإن فرنسا سترد 'بأقصى درجات الحزم'، مشددا على أن بلاده 'لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مماثلة'. Les autorités algériennes ont choisi l'escalade : nous répliquons comme annoncé. En réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultations notre ambassadeur. Le dialogue, toujours, mais pas à sens unique. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025
يا بلادي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
الرئيس الفرنسي يرد بطرد دبلوماسيين جزائريين بعد خطوة جزائرية مماثلة
DR بعد فترة هدوء لم تدم سوى بضعة أيام، عادت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر إلى الواجهة، عقب قرار الجزائر طرد 12 موظفا من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك كرد فعل على توقيف فرنسا لموظف في القنصلية الجزائرية، يشتبه في تورطه في اختطاف معارض جزائري. وفي تطور سريع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، عن اتخاذ إجراءات مقابلة، تمثلت في طرد "12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا"، بالإضافة إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور. وورد في بيان صادر عن قصر الإيليزيه أن الجزائر تتحمل مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرا عن "استيائه" من هذا التوتر المستجد، الذي جاء رغم المكالمة الهاتفية التي جرت قبل أسبوعين فقط بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والتي كان يُفترض أن تمهّد لتحسين العلاقات بعد أزمة دامت عدة أشهر. وذكر البيان أن قرار الجزائر بطرد الموظفين الفرنسيين يعد "تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية"، واصفا الخطوة بأنها "غير مبررة وغير مفهومة". من جانبها، اعتبرت الجزائر أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، هو المسؤول عن تجدد الأزمة، في حين أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن روتايو "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية". وأضاف أن "القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار الذي أستأنفناه" مع السلطات الجزائرية في مارس الماضي. وفي منشور على منصة "إكس"، أشار بارو، الذي زار الجزائر العاصمة مطلع أبريل، إلى أن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، مؤكدا أن "نحن نرد كما سبق أن أُعلن"، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتجاه واحد". Les autorités algériennes ont choisi l'escalade : nous répliquons comme annoncé. En réponse à leur décision injustifiée et incompréhensible, nous expulsons 12 agents algériens et rappelons pour consultations notre ambassadeur. Le dialogue, toujours, mais pas à sens unique. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025 يُذكر أن النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب، كانت قد وجهت الجمعة الماضية في باريس تهماً إلى ثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، تتعلق بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي. La justice est indépendante. Si l'Algérie persiste à vouloir expulser douze fonctionnaires français du fait d'une procédure judiciaire indépendante, nous devrons prendre des mesures similaires. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) April 15, 2025 وتعود القضية إلى نهاية أبريل من العام الماضي، حين تم اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية، علما أن الجزائر طالبت مرارا بتسليمه لمحاكمته. ووجهت إلى المتهمين الثلاثة تهمة تشكيل "عصابة إرهابية إجرامية"، وتم إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي.
