#أحدث الأخبار مع #httpstcogb74etUsQqpictwittercom4F84p0QR15الدستور١٧-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستور"خطوة لتخفيف الضغوط التضخمية".. البنك المركزي يُحفّز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدةفي خطوة تعكس تحولًا في السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. هذه الخطوة تأتي بعد فترة طويلة من الإجراءات التشديدية التي هدفت إلى السيطرة على التضخم، لكنها الآن تمهد الطريق نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما أثار جدلًا واسعـًا وتساؤلات حول نتائج القرار على السوق المصري. دوافع القرار: لماذا خفّض المركزي الفائدة؟ 1. انخفاض معدلات التضخم: شهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل التضخم العام 13.6%، والتضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، ما منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو سياسة أكثر مرونة. 2. تحسن النشاط الاقتصادي: رغم استمرار تحديات الاقتصاد العالمي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا مستدامًا، إذ تجاوز معدل نمو الربع الأول لعام 2025 نسبة 4.3%، وهو مؤشر على انتعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية. 3. استباق الدورة الاقتصادية المقبلة: البنك المركزي يتخذ تدابير استباقية لمنع أي تباطؤ محتمل في النمو أو دخول الاقتصاد في حالة ركود، عبر ضخ المزيد من السيولة لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي. 4. استقرار التوقعات المستقبلية: توقعات البنك المركزي تشير إلى أن التضخم سيستمر في التراجع خلال 2025 و2026، مع استهداف معدل تضخم عند 7% ± 2% بحلول الربع الأخير من عام 2026. 5. التحديات العالمية وتأثيرها على القرار: الأسواق الدولية لا تزال تواجه تقلبات كبيرة، خاصة في أسعار السلع الأساسية والطاقة، لكن المركزي يرى أن الوقت الحالي مناسب للتحرك نحو تحفيز النمو مع مراقبة أي مستجدات قد تؤثر على استقرار الأسعار. ما الذي يعنيه هذا القرار للأسواق والاستثمار؟ فأوضح الخبير النقدي، أحمد أبو علي، أن هذا القرار بمثابة خطوة استباقية لتوجيه الاقتصاد نحو نمو أكثر استدامة، في ظل بيئة عالمية مليئة بالمخاطر، من التباطؤ الاقتصادي إلى تقلبات أسواق السلع والطاقة. البنك المركزي يسعى من خلال هذا الخفض إلى تعزيز الإنتاج وتحفيز الاستثمار، مع تجنب أي صدمات تضخمية مفاجئة. 📌 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. للتفاصيل الدخول للرابط — State Info. Service (@SISEGY) April 17, 2025 في ظل هذه التطورات، ستراقب الأسواق عن كثب تأثير هذا القرار على تدفقات الاستثمار والسيولة النقدية، حيث يُنتظر أن يعزز المناخ الاقتصادي ويحفّز حركة النمو في الفترة المقبلة. خفض الفائدة لا يعكس مجرد تحول نقدي، بل يحمل تأثيرات مباشرة على التمويل والاستثمار، ولخص تداعيات القرار في النقاط التالية: - تحفيز الاقتراض وتمويل المشاريع الاستثمارية، مما يدعم الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة. - خفض تكلفة رأس المال، ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين. - تحسين مناخ الأعمال، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على التمويل المصرفي. رغم هذه الإيجابيات، فإن البنك المركزي أكد أنه سيظل متابعًا للمؤشرات الاقتصادية عن كثب، ولن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على استقرار السوق ومواجهة أي تداعيات غير متوقعة. خبير اقتصاد: " قرار خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ بأنه ليس مجرد قرار عشوائي" وفسر رجل الاقتصاد، محمد سمير مخلوف، قرار خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ بأنه ليس مجرد قرار عشوائي، بل هو مرتبط بتوقعات البنك المركزي المستقبلية بشأن المسار الاقتصادي. كما اعتبرها "مخلوف" فكرة الاستباقية وتعني أن البنك المركزي يرى علامات أولية ربما لا تكون واضحة تمامًا للجميع، لكنه يعتمد على بيانات مثل التضخم، الاستهلاك، والإنتاج الصناعي ليحدد اتجاه الاقتصاد القادم. وإذا كان هناك احتمال لتباطؤ اقتصادي، فمن المنطقي أن يتحرك المركزي مبكرًا لضبط السيولة وتحفيز النمو. أما فكرة "فجوة الناتج"، فحسب مخلوف، هي تُظهر أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى أقصى إمكانياته الإنتاجية، وبالتالي يمكن للمركزي خفض الفائدة دون القلق المفرط من حدوث تضخم مفرط. بمعنى آخر، هناك مساحة للنمو يمكن استغلالها، وهذا يُفسر سبب اتخاذ القرار في هذا التوقيت بالذات. علاقة خفض الفائدة بأموال الساخنة وبالنسبة لسؤال المشاع عبر المنصات عن الأموال الساخنة، فهي بالفعل عنصر حساس في هذه المعادلة، لكن الأمر يعتمد على عوامل أخرى مثل العوائد المتاحة للاستثمار في السوق المصري مقارنةً بالأسواق العالمية. كل هذه الحسابات تدخل في إطار قرارات المركزي لتوازن بين التحفيز النقدي وجذب الاستثمارات. وعن الآثار الإيجابية للقرار قال الخبير والمحلل الاقتصادي والاستراتيجي، أحمد حنفي إن خفض أسعار الفائدة يُعَدُّ خطوة نحو الانتقال من التشديد النقدي الذي ينتهجه البنك المركزي إلى سياسة التيسير النقدي. والهدف الأساسي من قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هو تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يؤدي انخفاض تكاليف التمويل إلى تشجيع عمليات الاقتراض والاستثمار، مما يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة النقدية. إيجابيات قرار خفض الفائدة وتابع "حنفي" أن المرحلة القادمة تتمثل في دعم الإنتاج وتحفيزه، مع الأمل في تجنب تداعيات التقلبات العالمية وتأثيراتها السلبية، إلى جانب التعامل بحكمة مع السياسات الدولية التي قد تستهدف جذب رؤوس الأموال في ظل حالة الركود التضخمي التي يشهدها العالم.
الدستور١٧-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستور"خطوة لتخفيف الضغوط التضخمية".. البنك المركزي يُحفّز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدةفي خطوة تعكس تحولًا في السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%. هذه الخطوة تأتي بعد فترة طويلة من الإجراءات التشديدية التي هدفت إلى السيطرة على التضخم، لكنها الآن تمهد الطريق نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما أثار جدلًا واسعـًا وتساؤلات حول نتائج القرار على السوق المصري. دوافع القرار: لماذا خفّض المركزي الفائدة؟ 1. انخفاض معدلات التضخم: شهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل التضخم العام 13.6%، والتضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، ما منح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو سياسة أكثر مرونة. 2. تحسن النشاط الاقتصادي: رغم استمرار تحديات الاقتصاد العالمي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا مستدامًا، إذ تجاوز معدل نمو الربع الأول لعام 2025 نسبة 4.3%، وهو مؤشر على انتعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية. 3. استباق الدورة الاقتصادية المقبلة: البنك المركزي يتخذ تدابير استباقية لمنع أي تباطؤ محتمل في النمو أو دخول الاقتصاد في حالة ركود، عبر ضخ المزيد من السيولة لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي. 4. استقرار التوقعات المستقبلية: توقعات البنك المركزي تشير إلى أن التضخم سيستمر في التراجع خلال 2025 و2026، مع استهداف معدل تضخم عند 7% ± 2% بحلول الربع الأخير من عام 2026. 5. التحديات العالمية وتأثيرها على القرار: الأسواق الدولية لا تزال تواجه تقلبات كبيرة، خاصة في أسعار السلع الأساسية والطاقة، لكن المركزي يرى أن الوقت الحالي مناسب للتحرك نحو تحفيز النمو مع مراقبة أي مستجدات قد تؤثر على استقرار الأسعار. ما الذي يعنيه هذا القرار للأسواق والاستثمار؟ فأوضح الخبير النقدي، أحمد أبو علي، أن هذا القرار بمثابة خطوة استباقية لتوجيه الاقتصاد نحو نمو أكثر استدامة، في ظل بيئة عالمية مليئة بالمخاطر، من التباطؤ الاقتصادي إلى تقلبات أسواق السلع والطاقة. البنك المركزي يسعى من خلال هذا الخفض إلى تعزيز الإنتاج وتحفيز الاستثمار، مع تجنب أي صدمات تضخمية مفاجئة. 📌 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. للتفاصيل الدخول للرابط — State Info. Service (@SISEGY) April 17, 2025 في ظل هذه التطورات، ستراقب الأسواق عن كثب تأثير هذا القرار على تدفقات الاستثمار والسيولة النقدية، حيث يُنتظر أن يعزز المناخ الاقتصادي ويحفّز حركة النمو في الفترة المقبلة. خفض الفائدة لا يعكس مجرد تحول نقدي، بل يحمل تأثيرات مباشرة على التمويل والاستثمار، ولخص تداعيات القرار في النقاط التالية: - تحفيز الاقتراض وتمويل المشاريع الاستثمارية، مما يدعم الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة. - خفض تكلفة رأس المال، ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين. - تحسين مناخ الأعمال، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية التي تعتمد على التمويل المصرفي. رغم هذه الإيجابيات، فإن البنك المركزي أكد أنه سيظل متابعًا للمؤشرات الاقتصادية عن كثب، ولن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على استقرار السوق ومواجهة أي تداعيات غير متوقعة. خبير اقتصاد: " قرار خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ بأنه ليس مجرد قرار عشوائي" وفسر رجل الاقتصاد، محمد سمير مخلوف، قرار خفض الفائدة بنسبة 2.25٪ بأنه ليس مجرد قرار عشوائي، بل هو مرتبط بتوقعات البنك المركزي المستقبلية بشأن المسار الاقتصادي. كما اعتبرها "مخلوف" فكرة الاستباقية وتعني أن البنك المركزي يرى علامات أولية ربما لا تكون واضحة تمامًا للجميع، لكنه يعتمد على بيانات مثل التضخم، الاستهلاك، والإنتاج الصناعي ليحدد اتجاه الاقتصاد القادم. وإذا كان هناك احتمال لتباطؤ اقتصادي، فمن المنطقي أن يتحرك المركزي مبكرًا لضبط السيولة وتحفيز النمو. أما فكرة "فجوة الناتج"، فحسب مخلوف، هي تُظهر أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى أقصى إمكانياته الإنتاجية، وبالتالي يمكن للمركزي خفض الفائدة دون القلق المفرط من حدوث تضخم مفرط. بمعنى آخر، هناك مساحة للنمو يمكن استغلالها، وهذا يُفسر سبب اتخاذ القرار في هذا التوقيت بالذات. علاقة خفض الفائدة بأموال الساخنة وبالنسبة لسؤال المشاع عبر المنصات عن الأموال الساخنة، فهي بالفعل عنصر حساس في هذه المعادلة، لكن الأمر يعتمد على عوامل أخرى مثل العوائد المتاحة للاستثمار في السوق المصري مقارنةً بالأسواق العالمية. كل هذه الحسابات تدخل في إطار قرارات المركزي لتوازن بين التحفيز النقدي وجذب الاستثمارات. وعن الآثار الإيجابية للقرار قال الخبير والمحلل الاقتصادي والاستراتيجي، أحمد حنفي إن خفض أسعار الفائدة يُعَدُّ خطوة نحو الانتقال من التشديد النقدي الذي ينتهجه البنك المركزي إلى سياسة التيسير النقدي. والهدف الأساسي من قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هو تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يؤدي انخفاض تكاليف التمويل إلى تشجيع عمليات الاقتراض والاستثمار، مما يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة النقدية. إيجابيات قرار خفض الفائدة وتابع "حنفي" أن المرحلة القادمة تتمثل في دعم الإنتاج وتحفيزه، مع الأمل في تجنب تداعيات التقلبات العالمية وتأثيراتها السلبية، إلى جانب التعامل بحكمة مع السياسات الدولية التي قد تستهدف جذب رؤوس الأموال في ظل حالة الركود التضخمي التي يشهدها العالم.
١٧-٠٤-٢٠٢٥
