أحدث الأخبار مع #numbeo
صوت لبنان
منذ 6 أيام
- أعمال
- صوت لبنان
لبنان يدفع ثمن الظلام مرتين
كتبت نوال برو في 'نداء الوطن': في لبنان, لا تعتبر تكاليف الكهرباء عبئاً منفرداً على المواطنين، بل إن معاناتهم مضاعفة. فبدلاً من فاتورة كهرباء واحدة تثقل كاهلهم، يجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على تسديد فاتورتين منفصلتين؛ الأولى لتغطية الاستهلاك المحدود جداً من مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرتها المرتفعة. ووفقاً لدراسة نشرها موقع numbeo، فإن لبنان الأعلى تكلفة في فواتير الكهرباء والماء شهرياً في الدول العربية. وتشير البيانات إلى أن سعر الكهرباء في لبنان يبلغ حوالي 0.206 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة للمنازل، مما يجعله أعلى من المتوسط العالمي. في هذا السياق, تسلّط الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر الضوء على أن أسعار اشتراكات المولدات تعتبر أغلى بكثير من تكلفة تشغيلها. وفي التفاصيل, يتطلب الكيلواط ساعة من الكهرباء أقل من ليتر مازوت، إلا أن المواطن يدفع ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الثمن عند استهلاك الكهرباء من المولد. ويتم احتساب تكاليف المازوت، الصيانة، التشغيل، الأجور، واستهلاك المعدات، بالإضافة إلى هامش ربح لصاحب المولد. ويُلاحظ تباين واضح في استجابة أسعار الاشتراكات لتقلبات أسعار المازوت، حيث أن أسعار اشتراكات المولدات الخاصة ترتفع بسرعة مع أي زيادة في سعر المازوت، وهو أمر يبدو منطقياً باعتبار أنه يشكّل جزءاً أساسياً من كلفة التشغيل. لكن اللافت أن انخفاض أسعار المازوت لا ينعكس بنفس السرعة أو الحدة على أسعار الاشتراكات. وفي كثير من الأحيان، تكون التخفيضات رمزية أو شبه معدومة، ما يثير تساؤلات حول شفافية التسعيرة ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. مع الإشارة إلى أن التسعير للمولدات هو أمر غير قانوني أصلاً، لأنه من الأساس لا يحق لأحد إنتاج الكهرباء إلا مؤسسة كهرباء لبنان, وفقاً لأبي حيدر. في المقلب الآخر, لا تعتبر فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان عادلة أيضاً. وتوضح أبي حيدر أنه من المفترض أن تكون متحركة بناءً على أسعار الفيول. وفي ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، أكدت أبي حيدر أن الوضع الراهن لا يسمح بمحاسبة فعّالة بسبب احتكار أصحاب المولدات لهذا القطاع. وأضافت أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يلعب دوراً كبيراً في هذه الفوضى، موضحةً أن الهيئة هي الجهة المخولة لوضع التسعيرة الرسمية ودمج القطاع الخاص في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل قانوني. وفي حال تم تفعيل دور الهيئة الناظمة وفقاً للقانون 462/2002، فإنه من المفترض أن تتخلص البلاد من المولدات بشكل تدريجي، بحسب أبي حيدر. وحتى يتحقق ذلك، فإن الأمر يتطلب من وزارتَي الطاقة والاقتصاد تشديد الرقابة على الأسعار لحماية المواطنين من أي تعسف أو استغلال. وفي ما يتعلّق بدور البلديات في هذ الإطار، تقول إبي حيدر أن البلديات، رغم امتلاكها لصلاحيات الرقابة، غالباً ما تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها في هذا الصدد، وقد يكون هناك في بعض الأحيان مصالح مشتركة بين البلديات وأصحاب المولدات. هذه البلبلة أجبرت وزارة الاقتصاد على تولي مراقبة الأسعار وحدها. ما يعتبره المواطن 'خللاً' في قطاع الكهرباء ليس سوى انعكاس لغياب الشفافية، وتراخي الرقابة. إن أزمة الكهرباء في لبنان تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتكشف عن قصة استغلال مرير يكوي المواطن بناره مرتين. ويبقى السؤال: هل سيحمل معه عهد حكومة الإنقاذ بارقة أمل للخروج من هذه الدوامة؟
IM Lebanon
منذ 6 أيام
- أعمال
- IM Lebanon
لبنان يدفع ثمن الظلام مرتين
كتبت نوال برو في 'نداء الوطن': في لبنان, لا تعتبر تكاليف الكهرباء عبئاً منفرداً على المواطنين، بل إن معاناتهم مضاعفة. فبدلاً من فاتورة كهرباء واحدة تثقل كاهلهم، يجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على تسديد فاتورتين منفصلتين؛ الأولى لتغطية الاستهلاك المحدود جداً من مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرتها المرتفعة. ووفقاً لدراسة نشرها موقع numbeo، فإن لبنان الأعلى تكلفة في فواتير الكهرباء والماء شهرياً في الدول العربية. وتشير البيانات إلى أن سعر الكهرباء في لبنان يبلغ حوالي 0.206 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة للمنازل، مما يجعله أعلى من المتوسط العالمي. في هذا السياق, تسلّط الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر الضوء على أن أسعار اشتراكات المولدات تعتبر أغلى بكثير من تكلفة تشغيلها. وفي التفاصيل, يتطلب الكيلواط ساعة من الكهرباء أقل من ليتر مازوت، إلا أن المواطن يدفع ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الثمن عند استهلاك الكهرباء من المولد. ويتم احتساب تكاليف المازوت، الصيانة، التشغيل، الأجور، واستهلاك المعدات، بالإضافة إلى هامش ربح لصاحب المولد. ويُلاحظ تباين واضح في استجابة أسعار الاشتراكات لتقلبات أسعار المازوت، حيث أن أسعار اشتراكات المولدات الخاصة ترتفع بسرعة مع أي زيادة في سعر المازوت، وهو أمر يبدو منطقياً باعتبار أنه يشكّل جزءاً أساسياً من كلفة التشغيل. لكن اللافت أن انخفاض أسعار المازوت لا ينعكس بنفس السرعة أو الحدة على أسعار الاشتراكات. وفي كثير من الأحيان، تكون التخفيضات رمزية أو شبه معدومة، ما يثير تساؤلات حول شفافية التسعيرة ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. مع الإشارة إلى أن التسعير للمولدات هو أمر غير قانوني أصلاً، لأنه من الأساس لا يحق لأحد إنتاج الكهرباء إلا مؤسسة كهرباء لبنان, وفقاً لأبي حيدر. في المقلب الآخر, لا تعتبر فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان عادلة أيضاً. وتوضح أبي حيدر أنه من المفترض أن تكون متحركة بناءً على أسعار الفيول. وفي ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، أكدت أبي حيدر أن الوضع الراهن لا يسمح بمحاسبة فعّالة بسبب احتكار أصحاب المولدات لهذا القطاع. وأضافت أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يلعب دوراً كبيراً في هذه الفوضى، موضحةً أن الهيئة هي الجهة المخولة لوضع التسعيرة الرسمية ودمج القطاع الخاص في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل قانوني. وفي حال تم تفعيل دور الهيئة الناظمة وفقاً للقانون 462/2002، فإنه من المفترض أن تتخلص البلاد من المولدات بشكل تدريجي، بحسب أبي حيدر. وحتى يتحقق ذلك، فإن الأمر يتطلب من وزارتَي الطاقة والاقتصاد تشديد الرقابة على الأسعار لحماية المواطنين من أي تعسف أو استغلال. وفي ما يتعلّق بدور البلديات في هذ الإطار، تقول إبي حيدر أن البلديات، رغم امتلاكها لصلاحيات الرقابة، غالباً ما تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها في هذا الصدد، وقد يكون هناك في بعض الأحيان مصالح مشتركة بين البلديات وأصحاب المولدات. هذه البلبلة أجبرت وزارة الاقتصاد على تولي مراقبة الأسعار وحدها. ما يعتبره المواطن 'خللاً' في قطاع الكهرباء ليس سوى انعكاس لغياب الشفافية، وتراخي الرقابة. إن أزمة الكهرباء في لبنان تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتكشف عن قصة استغلال مرير يكوي المواطن بناره مرتين. ويبقى السؤال: هل سيحمل معه عهد حكومة الإنقاذ بارقة أمل للخروج من هذه الدوامة؟
لبنان اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- لبنان اليوم
لبنان في قبضة العتمة: فاتورتان.. استنزاف مضاعف.. واستغلال بلا رقيب!
ملخص لما ورد في مقال نوال برّو – نداء الوطن: في لبنان، يعاني المواطنون من عبء مضاعف في ما يتعلق بالكهرباء، حيث يُجبرون على دفع فاتورتين: الأولى لكهرباء الدولة ذات الخدمة المحدودة، والثانية لاشتراكات المولدات الخاصة التي تفرض أسعاراً مرتفعة وغير شفافة. ووفق موقع numbeo، يحتل لبنان المرتبة الأولى عربياً من حيث كلفة الكهرباء والمياه شهرياً، إذ يبلغ سعر الكيلوواط الساعي نحو 0.206 دولار، أي أعلى من المعدل العالمي. الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر تشير إلى أن كلفة اشتراكات المولدات تفوق بكثير كلفة تشغيلها الفعلية. فالكيلوواط ساعة يحتاج أقل من ليتر مازوت، بينما يُدفع ثمنه بثلاثة إلى أربعة أضعاف. رغم أن أسعار المازوت تؤثر على الاشتراكات، إلا أن الارتفاعات تنعكس سريعاً على التسعيرة، في حين أن الانخفاضات غالباً ما تكون رمزية، ما يثير الشكوك حول مدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية التي تُعد غير قانونية أصلاً، إذ إن إنتاج الكهرباء محصور بمؤسسة كهرباء لبنان. حتى تسعيرة كهرباء الدولة ليست عادلة، حيث يُفترض أن تكون مرتبطة بسعر الفيول. كما أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي نص عليها القانون 462/2002، يعمّق الفوضى ويحول دون وضع تسعيرات عادلة ودمج القطاع الخاص بشكل قانوني. أما الرقابة، فتكاد تكون غائبة، وسط احتكار أصحاب المولدات للسوق وعجز البلديات عن أداء دورها الرقابي، أحياناً بسبب تضارب المصالح، مما أجبر وزارة الاقتصاد على تولي الرقابة منفردة. أزمة الكهرباء في لبنان ليست فقط أزمة بنية تحتية أو ارتفاع أسعار، بل تعكس واقعاً أعمق من الاستغلال وغياب الشفافية والمحاسبة، لتبقى آمال اللبنانيين معلقة على حكومة قد تضع حداً لهذا الاستنزاف المزدوج.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يدفع ثمن الظلام مرّتين: استنزاف مضاعف واستغلال
في لبنان, لا تعتبر تكاليف الكهرباء عبئاً منفرداً على المواطنين، بل إن معاناتهم مضاعفة. فبدلاً من فاتورة كهرباء واحدة تثقل كاهلهم، يجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على تسديد فاتورتين منفصلتين؛ الأولى لتغطية الاستهلاك المحدود جداً من مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرتها المرتفعة. ووفقاً لدراسة نشرها موقع numbeo، فإن لبنان الأعلى تكلفة في فواتير الكهرباء والماء شهرياً في الدول العربية. وتشير البيانات إلى أن سعر الكهرباء في لبنان يبلغ حوالي 0.206 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة للمنازل، مما يجعله أعلى من المتوسط العالمي. في هذا السياق, تسلّط الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر الضوء على أن أسعار اشتراكات المولدات تعتبر أغلى بكثير من تكلفة تشغيلها. وفي التفاصيل, يتطلب الكيلواط ساعة من الكهرباء أقل من ليتر مازوت، إلا أن المواطن يدفع ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الثمن عند استهلاك الكهرباء من المولد. ويتم احتساب تكاليف المازوت، الصيانة، التشغيل، الأجور، واستهلاك المعدات، بالإضافة إلى هامش ربح لصاحب المولد. ويُلاحظ تباين واضح في استجابة أسعار الاشتراكات لتقلبات أسعار المازوت، حيث أن أسعار اشتراكات المولدات الخاصة ترتفع بسرعة مع أي زيادة في سعر المازوت، وهو أمر يبدو منطقياً باعتبار أنه يشكّل جزءاً أساسياً من كلفة التشغيل. لكن اللافت أن انخفاض أسعار المازوت لا ينعكس بنفس السرعة أو الحدة على أسعار الاشتراكات. وفي كثير من الأحيان، تكون التخفيضات رمزية أو شبه معدومة، ما يثير تساؤلات حول شفافية التسعيرة ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. مع الإشارة إلى أن التسعير للمولدات هو أمر غير قانوني أصلاً، لأنه من الأساس لا يحق لأحد إنتاج الكهرباء إلا مؤسسة كهرباء لبنان, وفقاً لأبي حيدر. في المقلب الآخر, لا تعتبر فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان عادلة أيضاً. وتوضح أبي حيدر أنه من المفترض أن تكون متحركة بناءً على أسعار الفيول. وفي ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، أكدت أبي حيدر أن الوضع الراهن لا يسمح بمحاسبة فعّالة بسبب احتكار أصحاب المولدات لهذا القطاع. وأضافت أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يلعب دوراً كبيراً في هذه الفوضى، موضحةً أن الهيئة هي الجهة المخولة لوضع التسعيرة الرسمية ودمج القطاع الخاص في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل قانوني. وفي حال تم تفعيل دور الهيئة الناظمة وفقاً للقانون 462/2002، فإنه من المفترض أن تتخلص البلاد من المولدات بشكل تدريجي، بحسب أبي حيدر. وحتى يتحقق ذلك، فإن الأمر يتطلب من وزارتَي الطاقة والاقتصاد تشديد الرقابة على الأسعار لحماية المواطنين من أي تعسف أو استغلال. وفي ما يتعلّق بدور البلديات في هذ الإطار، تقول إبي حيدر أن البلديات، رغم امتلاكها لصلاحيات الرقابة، غالباً ما تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها في هذا الصدد، وقد يكون هناك في بعض الأحيان مصالح مشتركة بين البلديات وأصحاب المولدات. هذه البلبلة أجبرت وزارة الاقتصاد على تولي مراقبة الأسعار وحدها. ما يعتبره المواطن "خللاً" في قطاع الكهرباء ليس سوى انعكاس لغياب الشفافية، وتراخي الرقابة. إن أزمة الكهرباء في لبنان تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتكشف عن قصة استغلال مرير يكوي المواطن بناره مرتين. ويبقى السؤال: هل سيحمل معه عهد حكومة الإنقاذ بارقة أمل للخروج من هذه الدوامة؟ نوال برّو - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 6 أيام
- أعمال
- المركزية
لبنان يدفع ثمن الظلام مرّتين: استنزاف مضاعف واستغلال
في لبنان, لا تعتبر تكاليف الكهرباء عبئاً منفرداً على المواطنين، بل إن معاناتهم مضاعفة. فبدلاً من فاتورة كهرباء واحدة تثقل كاهلهم، يجد اللبنانيون أنفسهم مرغمين على تسديد فاتورتين منفصلتين؛ الأولى لتغطية الاستهلاك المحدود جداً من مؤسسة كهرباء لبنان، والثانية لتأمين الحد الأدنى من الطاقة عبر المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرتها المرتفعة. ووفقاً لدراسة نشرها موقع numbeo، فإن لبنان الأعلى تكلفة في فواتير الكهرباء والماء شهرياً في الدول العربية. وتشير البيانات إلى أن سعر الكهرباء في لبنان يبلغ حوالي 0.206 دولار أميركي لكل كيلوواط ساعة للمنازل، مما يجعله أعلى من المتوسط العالمي. في هذا السياق, تسلّط الخبيرة في شؤون الطاقة كريستينا أبي حيدر الضوء على أن أسعار اشتراكات المولدات تعتبر أغلى بكثير من تكلفة تشغيلها. وفي التفاصيل, يتطلب الكيلواط ساعة من الكهرباء أقل من ليتر مازوت، إلا أن المواطن يدفع ما يعادل 3 إلى 4 أضعاف الثمن عند استهلاك الكهرباء من المولد. ويتم احتساب تكاليف المازوت، الصيانة، التشغيل، الأجور، واستهلاك المعدات، بالإضافة إلى هامش ربح لصاحب المولد. ويُلاحظ تباين واضح في استجابة أسعار الاشتراكات لتقلبات أسعار المازوت، حيث أن أسعار اشتراكات المولدات الخاصة ترتفع بسرعة مع أي زيادة في سعر المازوت، وهو أمر يبدو منطقياً باعتبار أنه يشكّل جزءاً أساسياً من كلفة التشغيل. لكن اللافت أن انخفاض أسعار المازوت لا ينعكس بنفس السرعة أو الحدة على أسعار الاشتراكات. وفي كثير من الأحيان، تكون التخفيضات رمزية أو شبه معدومة، ما يثير تساؤلات حول شفافية التسعيرة ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. مع الإشارة إلى أن التسعير للمولدات هو أمر غير قانوني أصلاً، لأنه من الأساس لا يحق لأحد إنتاج الكهرباء إلا مؤسسة كهرباء لبنان, وفقاً لأبي حيدر. في المقلب الآخر, لا تعتبر فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان عادلة أيضاً. وتوضح أبي حيدر أنه من المفترض أن تكون متحركة بناءً على أسعار الفيول. وفي ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة، أكدت أبي حيدر أن الوضع الراهن لا يسمح بمحاسبة فعّالة بسبب احتكار أصحاب المولدات لهذا القطاع. وأضافت أن غياب الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء يلعب دوراً كبيراً في هذه الفوضى، موضحةً أن الهيئة هي الجهة المخولة لوضع التسعيرة الرسمية ودمج القطاع الخاص في عملية الإنتاج والتوزيع بشكل قانوني. وفي حال تم تفعيل دور الهيئة الناظمة وفقاً للقانون 462/2002، فإنه من المفترض أن تتخلص البلاد من المولدات بشكل تدريجي، بحسب أبي حيدر. وحتى يتحقق ذلك، فإن الأمر يتطلب من وزارتَي الطاقة والاقتصاد تشديد الرقابة على الأسعار لحماية المواطنين من أي تعسف أو استغلال. وفي ما يتعلّق بدور البلديات في هذ الإطار، تقول إبي حيدر أن البلديات، رغم امتلاكها لصلاحيات الرقابة، غالباً ما تكون عاجزة عن تنفيذ مهامها في هذا الصدد، وقد يكون هناك في بعض الأحيان مصالح مشتركة بين البلديات وأصحاب المولدات. هذه البلبلة أجبرت وزارة الاقتصاد على تولي مراقبة الأسعار وحدها. ما يعتبره المواطن "خللاً" في قطاع الكهرباء ليس سوى انعكاس لغياب الشفافية، وتراخي الرقابة. إن أزمة الكهرباء في لبنان تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتكشف عن قصة استغلال مرير يكوي المواطن بناره مرتين. ويبقى السؤال: هل سيحمل معه عهد حكومة الإنقاذ بارقة أمل للخروج من هذه الدوامة؟
