أحدث الأخبار مع #prorata
النشرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
العمار ونفاع واصلا مع وفد لبناني زيارة الحج الديني الى جبل اتوس في اليونان
يواصل الوفد اللبناني الذي يضم الى راعي أبرشيّة صيدا المارونيّة المطران مارون العمار والنّائب البطريركي على نيابة إهدن المطران جوزيف نفاع، النائب جورج عطالله، زيارة الحج الديني الى جبل اتوس في اليونان. وكانت للوفد أمس محطات في اديار الايقونة العجائبية والمياه المقدسة ومار بطرس وبولس، وزار العاصمة كيرياس وكنيسة protata فيها. وعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الاديار للتعرف على انماط الحياة الروحية التي يعيشها رهبان الاديار بوجهيها الرسولي والتوحدي النسكي. وكان نقاش في آليات التعاون القائمة بين سلطتي الجبل الدينية والمدنية ومنظمة الاونيسكو كون الجبل مصنف في لائحة التراث العالمي منذ سنة 1988، على غرار موقع الوادي المقدس في لبنان. وعرض مسؤولو الاديار للوفد الضيف لمسارات الاختبارات الروحية التي يحييها 2500 راهب في مناسك واديار الجبل حاليا، واشاروا الى ان الجبل "يشهد حركة عمرانية متقدمة تشمل اعمال تأهيل طرق المواصلات باكسائها بالباطون المؤتلف مع خصوصية الموقع، واعمال الاستصلاح الزراعي وتأهيل الثروة الحرجية"، ولفتوا الى ان "الاونيسكو توافق بسهولة على هذه الاشغال تسهيلا منها لحياة الرهبان ولوسائل التنقل داخل الجبل". وفي وقت سابق من اليوم، انتقل الوفد من دير مار بولس الذي يقيم فيه 40 راهبا، الى دير "ابن العليقة" الذي يضم 140 راهبا، حيث قدم الوفد لرئيس دير مار بولس الاب بارثانيوس هدية تذكارية من خشب الارز تحمل رمزية اللقاء المسكوني وابعاد زيارة الوفد اللبناني الى الجبل المقدس. وشكر الوفد للاب بارثانيوس استضافته باهتمام وعناية مسؤول التواصل اللبناني غبريال عطية. كما قدم هدية لمكتبة كنيسة prorata في العاصمة كيرياس. وفي دير "ابن العليقة" استقبل الابوان يعقوب اللبناني وتيخون الروسي الوفد، وكانت جولة في كنيسة الدير. وفي برنامج الزيارة، اجتماع مسائي مع مسؤولي الدير المعنيين بشؤون التعاون الثقافي السياحي للبحث في آفاق التعاون بين موقعي الجبل المقدس في اليونان والوادي المقدس في قنوبين- لبنان.
جريدة المال
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«النواب» يوافق علي اكتتاب مصر في زيادة رأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهما
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، علي اتفاقية ' اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد554770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار . وتهدف الإتفاقية إلي ترسيخ المكانة المتميزة لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله. وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الأفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية. وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن الاتفاقية عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات. وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي له على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف. وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار . إلي جانب المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء. وبموجب الاتفاقية المعروضة فإن نصيب مصر يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار ، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%. وأشارت الاتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة.ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد. وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابيا بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها .
