أحدث الأخبار مع #stagflation

الجريدة

الحرب التجارية... إلى أين؟

القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب في 2 أبريل 2025، برفع التعرفة الجمركية على الواردات الأميركية من حوالي 180 دولة إلى معدلات غير مسبوقة منذ حوالي مئة عام، أثبت حتى الآن وسيثبت أنه قرار كارثي، وبدرجات مختلفة على كثير من الدول، منها أميركا. هذا القرار يتعارض مع سياسات الانفتاح والتجارة الحُرة، وانقضاض على العولمة التي مارسها العالم لعقود عديدة، وأثبتت جدواها وفاعليتها في معظم الأحيان، كما أنه يتجاهل أهمية ودرجة تعقيد سلاسل الإمداد في التجارة الدولية. أدَّى هذا القرار الزلزالي والمفاجئ إلى انخفاضات حادة في أسواق المال الكبيرة والصغيرة، وتكبَّد المستثمرون خسائر هائلة، وتزعزعت ثقتهم بالأسواق المالية كمجال مهم للاستثمار. كما عانى الدولار الأميركي انخفاضاً حاداً في سعره مقابل العملات الرئيسة، نتيجة عدم الثقة في حصافة ومنطقية هذه القرارات الاقتصادية الأميركية، إلى جانب تدهور حاد في أسعار النفط، توقعاً لانخفاض الطلب العالمي عليه، بسبب الركود الاقتصادي المحتمل. ومن المتوقع أن تقوم بعض الدول باتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة، برفع التعرفة الجمركية على الصادرات الأميركية لدولهـا، كما فعلت الصين والاتحاد الأوروبي، مما يعني أن العالم دخل الآن في مرحلة حرب تجارية مفتوحة، ربما الجميع فيها سيكون خاسراً. ونعتقد أنه إذا لم يتم التراجع عن هذه الزيادة في التعرفة الجمركية أو تخفيضها إلى مستويات توافقية، فإن الاقتصاد الأميركي ومعظم الاقتصاديات الأخرى، بمختلف أحجامها، ستدخل في مرحلة ركود اقتصادي مصحوب بارتفاع في معدلات التضخم stagflation، وهذا يُعد من أسوأ أنواع الأوضاع الاقتصادية، والذي عادة ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة حالات الإفلاس في الشركات، وتأثير ذلك السلبي على أوضاع البنوك. من جانب آخر، فإنه من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يؤجل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وربما بعض البنوك المركزية الرئيسة الأخرى، تخفيض أسعار الفائدة تدريجياً، وهو ما كان متوقعاً له قبل رفع التعرفة الجمركية. أما على الصعيد المحلي، فإن التأثير المباشر لزيادة التعرفة الجمركية الأميركية على الصادرات الكويتية سيكون ضئيلاً، بسبب صغر قيمة هذه الصادرات. لكن التأثير غير المباشر، في حالة استمرار هذه الحالة، سيكون أكبر، بسبب انخفاض أسعار النفط، نتيجة تراجع الطلب عليه في حالة الركود الاقتصادي، وتأثير ذلك على عوائد الصادرات النفطية والميزانية العامة للدولة. وستعاني الكويت أيضاً ارتفاع أسعار البضائع المستوردة. وفي حالة استمرار انخفاض الأسواق المالية العالمية، سيكون أثر ذلك كبيراً على قيمة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى والشركات والأفراد. وإذا ما تراجع سوق الأسهم المحلي بدرجة كبيرة، تماشياً مع ما يحدث عالمياً، فقد تواجه البنوك المحلية مشكلة في تراجع قيمة الضمانات المتمثلة بالأسهم المحلية المدرجة، مما قد يستدعي تجنيب مخصصات إضافية على القروض الممنوحة مقابل هذه الضمانات. إن حجم الدمار الذي حصل والمتوقع أن يستمر على جبهات عديدة يجب أن يكون دافعاً قوياً لإعادة النظر في قرار التعرفة الجمركية عن طريق إجراء مفاوضات ثنائية مع الدول التي لها علاقات تجارية مؤثرة مع أميركا، لتحقيق حلول توافقية، وتعليق تطبيق التعرفة الجديدة إلى حين الوصول لتفاهمات جديدة. ومن المتوقع أن تزداد الضغوط السياسية والاقتصادية والشعبية في أميركا، للحد من الآثار السلبية لهذه الحرب التجارية، حيث لابد أن يعتمد على المنطق الاقتصادي والمصالح المشتركة في علاقة أميركا التجارية مع دول العالم الأخرى. د. يوسف العوضي الرئيس الأسبق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن والرئيس التنفيذي الأسبق لبنك الخليج