أحدث الأخبار مع #«آرثرديليتل»
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية تتصدر دول المنطقة بخدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر
كشف تقرير صدر حديثاً عن أن السعودية تستعد للاستحواذ على ما يصل إلى 45 في المائة من قطاع خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35 في المائة من تجارة سفن الروافد بمنطقة الخليج، مع ازدياد عدد الحاويات النمطية إلى 41 مليون حاوية بحلول 2030. وقدّر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل»، عائدات قطاع خدمات سفن الروافد على الأصول ما بين 17 و23 في المائة، متفوقاً على قطاعات الخدمات اللوجيستية الأخرى، متوقعاً أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر بحلول 2030، ما يعزز من دور المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً رئيسياً يربط الشرق بالغرب. وذكر التقرير أن السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وتوفر البنية التحتية الحديث ومواءمة السياسات المتبعة. كما أشار إلى الدور المحوري المتوقع للمملكة في قيادة نمو قطاع خدمات سفن الروافد، والمتوقع أن يصل حجمه عالمياً إلى 451 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين تشير التوقعات إلى استحواذ منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا على 8 مليارات دولار من النمو. وتتصدر السعودية النمو الإقليمي، وفق تقرير «آرثر دي ليتل» الأخير بعنوان «إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد»، مع توقعات بتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده من 12 مليون حاوية نمطية في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030. السعودية لمركز لوجيستي عالمي في هذا الإطار، قال فضل بن سعد البوعينين، الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «اهتمت (رؤية السعودية 2030) بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وبات هدف تحويل المملكة إلى مركز للخدمات اللوجيستية من مستهدفاتها». ويرى البوعينين أن القطاع من ركائز تنويع مصادر الاقتصاد، في ظل استثمار المقومات المتاحة ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وامتلاك شبكة من الموانئ الحديثة على البحر الأحمر والخليج العربي ومرور خطوط الملاحة والتجارة العالمية من خلالها، وكبر حجم الاقتصاد وارتباطه الوثيق بالاقتصاد العالمي. واعتبر أن قطاع خدمات سفن الروافد المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية من أهم مكونات منظومة الخدمات اللوجيستية، ولا يمكن تحقيق مستهدفات التحول إلى مركز لوجيستي دون تعزيز كفاءتها وتوثيق الربط بين الموانئ في المنطقة. السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد (آرثر دي ليتل) وتعتبر خدمات سفن الروافد، وفق البوعينين، «مكملة للخدمات اللوجيستية البحرية، ومن الفرص الاستثمارية المهمة للمملكة بسبب عوائدها المرتفعة، التي تتراوح بين 17 و23 في المائة، وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجيستية الأخرى، إضافة إلى حجم القطاع الذي يتجاوز 8 مليارات دولار». ويعتقد أن هدف المملكة اليوم يتجاوز ذلك الحجم، خاصة في موانئها على البحر الأحمر، وإمكانية مضاعفة الحجم الحالي وبما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية و«رؤية 2030» التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رئيسي يربط الشرق بالغرب. وأضاف: «لدى المملكة الموانئ الحديثة على البحر الأحمر والخليج العربي والرؤية الاستراتيجية والقدرات الفنية، ولديها الملاءة المالية والشراكات العالمية، إضافة إلى حجم السوق المحلية وارتباطها بالأسواق المجاورة في المنطقة. وسيمكن ذلك السعودية من فرصة التوسع في أفريقيا، كون موانئها تعد نقطة عبور إلى موانئ الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل وثيق على النقل البحري لاستدامة سلاسل التوريد». ولفت إلى أن بيئة المملكة الاستثمارية من أهم محفزات النمو في قطاع خدمات سفن الروافد، كما أن قدراتها الفائقة في تنفيذ استراتيجياتها اللوجيستية يضمن لها السرعة في تنفيذ المستهدفات وجذب المستثمرين وتعزيز منظومة الخدمات اللوجيستية البحرية وربطها بالخدمات اللوجيستية البرية لتسهيل عمليات الشحن، وإيجاد البدائل المناسبة في الأزمات. ونوّه بتحول التجارة العالمية المنقولة بحراً من موانئ البحر الأحمر إلى الموانئ السعودية على الخليج العربي بعد مخاطر استهداف السفن في البحر الأحمر، ما يعزز من أهمية التوسع في خدمات سفن الروافد ويضمن استكمال منظومة الخدمات البحرية الداعمة، لتحقيق مستهدف تحول المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجيستية بالمنطقة. تنويع خدمات سفن الروافد وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أكد ألكسندر صوايا، المدير لدى «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، أن الاضطراب المستمر في الشرق الأوسط تسبب في تعطيل مسار قطاع خدمات سفن الروافد في البحر الأحمر والمتوسط، ما أبرز مدى اعتماد المشغلين على الممرات الحيوية، مبيناً أن المخاطر المتزايدة مثل القرصنة والتوترات الإقليمية، أجبرت الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها. وتضع هذه التحديات، وفق صوايا، ضغوطاً كبيرة على الشركات الأصغر حجماً وتكشف عن نقاط ضعف في قدرتها على الصمود التشغيلي، مبيناً أن التغلب على التحديات يتعين على المشغلين تنويع خدمات سفن الروافد، وتطوير نماذج توجيه مرنة، وتعميق الشراكات الاستراتيجية. وأضاف صوايا: «بالنسبة للسعودية، التي تستثمر في تطوير موانئ خارج مناطق المضايق التقليدية، يمكن لهذا التحول أن يعزز مكانتها بوصفها بديلاً إقليمياً يتمتع بمرونة عالية»، مشيراً إلى أن ديناميكيات السوق المتغيرة، تدفع استثمارات متزايدة من اللاعبين الحاليين في قطاع الشحن، والتكتلات الاقتصادية الكبرى، والمستثمرين الخارجيين. وأوضح أن كبرى مجموعات الموانئ والخدمات اللوجيستية في منطقة الخليج تستعد للاستفادة من العوائد والنمو المستدامين لهذا القطاع، ما ينطوي على دلالات واضحة بالنسبة للدور المستقبلي للكيانات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في حركة التجارة البحرية الإقليمية.
صحيفة الخليج
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
القطاع السياحي يضع الإمارات بين أفضل الوجهات جاذبيةً وفرصاً
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار السياحي، مستفيدةً من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع. ويشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءاً من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة، التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر. وتواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي، من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز. تسعى الإمارات، من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، بحلول عام 2031. وحققت الإمارات، خلال العام الماضي، معدلات نمو ملحوظة وإنجازات مهمة في القطاع السياحي، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 45 مليار درهم بنسبة نمو 3%، مقارنةً بالعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي، ليصل إلى 78%، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي. وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024. ووفق «آرثر دي ليتل» العالمية للاستشارات، لم تكتف الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضاً في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية. مولد للفرص أفاد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بأن القطاع لا يزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن من شأن المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية القطاع السياحي، وأن تزيد من جدوى الاستثمار فيه. وقال محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي، خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي. وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية، من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة. وأوضح أن القطاع يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، وأن هناك مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن أحد هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة. وأكد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية، التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة ما يزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية. وأضاف أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي، تمثل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء. (وام)
البيان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ثقة عالية بين قادة الأعمال في اقتصاد الإمارات
أكدت دراسة أطلقتها «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، أن هناك ثقة قياسية بين قادة الأعمال في اقتصاد الإمارات. وكشفت الدراسة، وعنوانها «مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025»، عن تفاؤل قوي بين قادة الأعمال في الإمارات، حيث أشارت الدراسة إلى توقع 85% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، بتحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الثلاثة إلى خمسة المقبلة، ما يضعهم في مكانة بين الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم، حيث يمثل ذلك زيادةً ملحوظةً، عن نسبة 61% المسجلة عام 2024. ابتكار كما كشفت الدراسة أن هذه الثقة المتزايدة، تستند إلى تركيز قوي على الاستدامة والابتكار. وبالتوازي مع توقعاتهم الاقتصادية المتفائلة، يولي الرؤساء التنفيذيون في الإمارات، أهمية متزايدة لإعادة صقل مهارات الكوادر العاملة كأولوية استراتيجية، حيث تشير الدراسة إلى أن 60% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في هذا الاستطلاع، يؤكدون على الحاجة الملحة لإعادة صقل مهارات القوى العاملة لديهم، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 49% بشكل ملحوظ. علاوةً على ذلك، تحدد الشركات في الإمارات أهدافاً واضحة لتحسين الأداء التشغيلي، حيث تتوقع الشركات الإماراتية زيادة سنوية في الإنتاجية بنسبة 8.8% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي، كما تخصص الشركات نسبة 1.8% من إيراداتها، للمبادرات الرامية إلى تعزيز الكفاءة والأداء. وتشهد محاور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اهتماماً متزايداً، حيث يولي 30% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، أولوية أعلى لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مقارنة بالمبادرات الاستراتيجية الأخرى، وهو ما يمثل أكثر من ضعف النسبة العالمية البالغة 12%. وعلى عكس الأعوام السابقة، لم تعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مجرد متطلبات للامتثال فحسب، بل أصبحت بمثابة ميزة تنافسية ومحركاً للنمو. ويعمل العديد من قادة الأعمال في الإمارات على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مع الاستراتيجية التشغيلية، مع إعطاء الأولوية للأثر طويل المدى. وأكد توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط والهند: «لقد جسد الرؤساء التنفيذيون في الإمارات ثقتهم، من خلال اتخاذ إجراءات جريئة. إن تركيزهم الدؤوب على تطوير القوى العاملة، والريادة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتميز التشغيلي، لا يقتصر فقط على مواكبة التطورات فحسب، بل يتعداها إلى الريادة، وتحديد المعايير. ففي بيئة تتسم بالتطورات المستمرة، تتخذ الشركات الإماراتية خطوات حيوية لإعادة صياغة مفهوم القيادة المستدامة، والقائمة على التكنولوجيا. وهذا ليس مجرد وضع مؤقت، بل هو استراتيجية طويلة الأمد، لتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي». بدوره، قال فرانشيسكو مارسيلا الشريك الإداري والقائد العالمي لقطاع ممارسات النمو والتحول لدى «آرثر دي ليتل»: «يشير الإصدار الثالث من دراستنا العالمية، إلى أن الرؤساء التنفيذيين على أهبة الاستعداد لمواجهة المفاجآت، بأسلوب عمل يرون من خلاله التغيير كفرصة سانحة للازدهار، وتحقيق النمو، وليس تهديداً، متسلحين في سبيل ذلك بالمكانة التي تؤهلهم للتعامل مع حالة غياب اليقين الجيوسياسي والتقني». وتتضمن دراسة مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، آراء 309 من الرؤساء التنفيذيين العالميين، من شركات تتجاوز إيراداتها مليار دولار، على مستوى مختلف القطاعات والأسواق الرئيسة.
الشرق الأوسط
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تأسيس مراكز ومعامل تترجم تطورات تحقيق الاستراتيجية السعودية للتقنية الحيوية
أحرزت السعودية تقدماً ملحوظاً في قطاع التقنية الحيوية بعد إطلاقها الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها مطلع 2024 والهادفة إلى أن تصبح المملكة تجمعاً عالمياً رائداً في هذا المجال، حيث شهدت البلاد تطورات متسارعة في تهيئة البيئة التنظيمية والبنية التحتية التي ساهمت في تأسيس مراكز بحثية ومعامل متخصصة تترجم تطورات تحقيق استراتيجية الدولة. والتقنية الحيوية هي مجال واسع من العلوم والتكنولوجيا يتضمن استخدام الكائنات الحية الدقيقة، والخلايا، والأنظمة البيولوجية، لتطوير منتجات وتطبيقات تفيد الصناعات المختلفة. وهي تعتبر من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق التنمية، ولرفاهية المجتمع. وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلق في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي «الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية» والتي تتوخى المملكة من خلالها أن يساهم هذا القطاع بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2040، وبأثر إجمالي كلي يبلغ 130 مليار ريال (35 مليار دولار)، مما يُحفز توسع هذا القطاع. كما أنه من المتوقع أن يساهم القطاع في خلق فرص وظيفية نوعية عالية الجودة خلال السنوات المقبلة، وأن يخلق أكثر من 11 ألف وظيفة بحلول عام 2030. سمو #ولي_العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 25, 2024 وقدّرت شركة «آرثر دي ليتل» الاستشارية في تقرير لها العام الماضي قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية العالمي بنحو 1.5 تريليون دولار في 2023، وتتوقع بلوغها إلى ما قيمته 4 تريليونات دولار بحلول 2030. وهو ما يشير إلى النمو المتوقع في هذا القطاع على مدى السنوات المقبلة، وإلى أنه ليس مركزاً للتقدم العلمي فحسب، بل فرصة اقتصادية مهمة. مراكز أبحاث متطورة تابعة لجامعة الملك عبد العزيز لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية (واس) منذ إطلاق الاستراتيجية العام الماضي، عملت السعودية على تأسيس مراكز بحثية متخصصة، ومعامل متقدمة، وصولاً إلى توطين صناعات حيوية مثل الإنسولين واللقاحات. وفي الوقت نفسه، عززت تعاونها مع مؤسسات عالمية، مما أسهم في تسريع الابتكار، وتعزيز الاكتفاء الذاتي. كما أنجزت شركة «سعودي بايو» -وهي أول شركة تقنية حيوية لنقل التقنية وتوطين صناعات التكنولوجيا الحيوية في السعودية- خطوات مهمة على هذا الصعيد. ويشرح الدكتور خالد الموسى، المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة «سعودي بايو» التقدم المحرز مع تأكيده في الوقت نفسه أن هذا التحول الكبير في المملكة لم يقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل شمل أيضاً بناء بيئة تنظيمية داعمة جعلت المملكة وجهة مفضلة لشركات التقنية الحيوية. يقول الموسى لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية شهدت تحولاً كبيراً منذ إطلاق استراتيجيتها للتقنية الحيوية، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الخطوات التي يمكن إدراجها في خانة الإنجازات، أبرزها تأسيس مراكز بحثية متخصصة، ومعامل متقدمة، وإنشاء شركات وطنية رائدة في مجالات التقنية الحيوية. #مجلس_الوزراء يُعرب عن تطلع المملكة إلى تعزيز مكانتها بين الدول المتقدمة في قطاع التقنية الحيوية وتطويره، ويشيد في هذا الإطار بما تضمنته "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية" في نسختها (الثالثة)؛ من مخرجات ستسهم - بعون الله - في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية في هذا... — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 17, 2024 وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في البحث والتطوير كان أحد أبرز العوامل التي ساعدت في تطوير تقنيات جديدة، واكتشافات علمية مبتكرة، موضحاً أنه تم توطين العديد من الصناعات الحيوية في المملكة، مثل إنتاج الإنسولين، واللقاحات، وهو ما يعزز الاكتفاء الذاتي، ويقلل الاعتماد على الواردات. كما تحدث عن البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة التي سهلت عمل الشركات المتخصصة في التقنية الحيوية، حيث عملت الاستراتيجية الوطنية على إجراءات الترخيص، وتوفير حوافز مالية وجمركية لجذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية. وأوضح أن المملكة دعمت أيضاً القدرات البحثية والتدريبية من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة، وتوفير منح بحثية للعلماء والباحثين، مما أسهم في تعزيز الابتكار، وتسريع عمليات التطوير والإنتاج، وهذا ما جعل المملكة وجهة مفضلة للشركات العاملة في مجال التقنية الحيوية. وعن المستقبل، عبّر الموسى عن تفاؤله الكبير بالفرص التي يحملها هذا القطاع، حيث يتوقع أن يشهد مزيداً من النمو والتوسع بفضل الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير والتدريب. كما أضاف أن المملكة ستشهد زيادة في عدد الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة في مجال التقنية الحيوية، مما سيسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً. وأكد أن هذه الاستراتيجية ستسهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية وجودة الحياة في المملكة من خلال تطوير علاجات ولقاحات جديدة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. هذا وتحرص المملكة على تنظيم قمة عالمية للتقنية الحيوية الطبية -التي كانت في نسختها الثالثة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي– وذلك في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانتها لتكون بوابة عالمية للتقنية الحيوية الطبية، من خلال بناء الشراكات العالمية للتكنولوجيا الحيوية الطبية، واستحداث برامج تطوير الصناعة الدوائية الوطنية.
