أحدث الأخبار مع #«آرثرديليتل»،
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية تتصدر دول المنطقة بخدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر
كشف تقرير صدر حديثاً عن أن السعودية تستعد للاستحواذ على ما يصل إلى 45 في المائة من قطاع خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35 في المائة من تجارة سفن الروافد بمنطقة الخليج، مع ازدياد عدد الحاويات النمطية إلى 41 مليون حاوية بحلول 2030. وقدّر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل»، عائدات قطاع خدمات سفن الروافد على الأصول ما بين 17 و23 في المائة، متفوقاً على قطاعات الخدمات اللوجيستية الأخرى، متوقعاً أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر بحلول 2030، ما يعزز من دور المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً رئيسياً يربط الشرق بالغرب. وذكر التقرير أن السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وتوفر البنية التحتية الحديث ومواءمة السياسات المتبعة. كما أشار إلى الدور المحوري المتوقع للمملكة في قيادة نمو قطاع خدمات سفن الروافد، والمتوقع أن يصل حجمه عالمياً إلى 451 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين تشير التوقعات إلى استحواذ منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا على 8 مليارات دولار من النمو. وتتصدر السعودية النمو الإقليمي، وفق تقرير «آرثر دي ليتل» الأخير بعنوان «إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد»، مع توقعات بتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده من 12 مليون حاوية نمطية في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030. السعودية لمركز لوجيستي عالمي في هذا الإطار، قال فضل بن سعد البوعينين، الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «اهتمت (رؤية السعودية 2030) بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وبات هدف تحويل المملكة إلى مركز للخدمات اللوجيستية من مستهدفاتها». ويرى البوعينين أن القطاع من ركائز تنويع مصادر الاقتصاد، في ظل استثمار المقومات المتاحة ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وامتلاك شبكة من الموانئ الحديثة على البحر الأحمر والخليج العربي ومرور خطوط الملاحة والتجارة العالمية من خلالها، وكبر حجم الاقتصاد وارتباطه الوثيق بالاقتصاد العالمي. واعتبر أن قطاع خدمات سفن الروافد المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية من أهم مكونات منظومة الخدمات اللوجيستية، ولا يمكن تحقيق مستهدفات التحول إلى مركز لوجيستي دون تعزيز كفاءتها وتوثيق الربط بين الموانئ في المنطقة. السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد (آرثر دي ليتل) وتعتبر خدمات سفن الروافد، وفق البوعينين، «مكملة للخدمات اللوجيستية البحرية، ومن الفرص الاستثمارية المهمة للمملكة بسبب عوائدها المرتفعة، التي تتراوح بين 17 و23 في المائة، وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجيستية الأخرى، إضافة إلى حجم القطاع الذي يتجاوز 8 مليارات دولار». ويعتقد أن هدف المملكة اليوم يتجاوز ذلك الحجم، خاصة في موانئها على البحر الأحمر، وإمكانية مضاعفة الحجم الحالي وبما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية و«رؤية 2030» التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رئيسي يربط الشرق بالغرب. وأضاف: «لدى المملكة الموانئ الحديثة على البحر الأحمر والخليج العربي والرؤية الاستراتيجية والقدرات الفنية، ولديها الملاءة المالية والشراكات العالمية، إضافة إلى حجم السوق المحلية وارتباطها بالأسواق المجاورة في المنطقة. وسيمكن ذلك السعودية من فرصة التوسع في أفريقيا، كون موانئها تعد نقطة عبور إلى موانئ الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل وثيق على النقل البحري لاستدامة سلاسل التوريد». ولفت إلى أن بيئة المملكة الاستثمارية من أهم محفزات النمو في قطاع خدمات سفن الروافد، كما أن قدراتها الفائقة في تنفيذ استراتيجياتها اللوجيستية يضمن لها السرعة في تنفيذ المستهدفات وجذب المستثمرين وتعزيز منظومة الخدمات اللوجيستية البحرية وربطها بالخدمات اللوجيستية البرية لتسهيل عمليات الشحن، وإيجاد البدائل المناسبة في الأزمات. ونوّه بتحول التجارة العالمية المنقولة بحراً من موانئ البحر الأحمر إلى الموانئ السعودية على الخليج العربي بعد مخاطر استهداف السفن في البحر الأحمر، ما يعزز من أهمية التوسع في خدمات سفن الروافد ويضمن استكمال منظومة الخدمات البحرية الداعمة، لتحقيق مستهدف تحول المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجيستية بالمنطقة. تنويع خدمات سفن الروافد وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أكد ألكسندر صوايا، المدير لدى «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، أن الاضطراب المستمر في الشرق الأوسط تسبب في تعطيل مسار قطاع خدمات سفن الروافد في البحر الأحمر والمتوسط، ما أبرز مدى اعتماد المشغلين على الممرات الحيوية، مبيناً أن المخاطر المتزايدة مثل القرصنة والتوترات الإقليمية، أجبرت الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها. وتضع هذه التحديات، وفق صوايا، ضغوطاً كبيرة على الشركات الأصغر حجماً وتكشف عن نقاط ضعف في قدرتها على الصمود التشغيلي، مبيناً أن التغلب على التحديات يتعين على المشغلين تنويع خدمات سفن الروافد، وتطوير نماذج توجيه مرنة، وتعميق الشراكات الاستراتيجية. وأضاف صوايا: «بالنسبة للسعودية، التي تستثمر في تطوير موانئ خارج مناطق المضايق التقليدية، يمكن لهذا التحول أن يعزز مكانتها بوصفها بديلاً إقليمياً يتمتع بمرونة عالية»، مشيراً إلى أن ديناميكيات السوق المتغيرة، تدفع استثمارات متزايدة من اللاعبين الحاليين في قطاع الشحن، والتكتلات الاقتصادية الكبرى، والمستثمرين الخارجيين. وأوضح أن كبرى مجموعات الموانئ والخدمات اللوجيستية في منطقة الخليج تستعد للاستفادة من العوائد والنمو المستدامين لهذا القطاع، ما ينطوي على دلالات واضحة بالنسبة للدور المستقبلي للكيانات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في حركة التجارة البحرية الإقليمية.
البيان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ثقة عالية بين قادة الأعمال في اقتصاد الإمارات
أكدت دراسة أطلقتها «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، أن هناك ثقة قياسية بين قادة الأعمال في اقتصاد الإمارات. وكشفت الدراسة، وعنوانها «مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025»، عن تفاؤل قوي بين قادة الأعمال في الإمارات، حيث أشارت الدراسة إلى توقع 85% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، بتحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الثلاثة إلى خمسة المقبلة، ما يضعهم في مكانة بين الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم، حيث يمثل ذلك زيادةً ملحوظةً، عن نسبة 61% المسجلة عام 2024. ابتكار كما كشفت الدراسة أن هذه الثقة المتزايدة، تستند إلى تركيز قوي على الاستدامة والابتكار. وبالتوازي مع توقعاتهم الاقتصادية المتفائلة، يولي الرؤساء التنفيذيون في الإمارات، أهمية متزايدة لإعادة صقل مهارات الكوادر العاملة كأولوية استراتيجية، حيث تشير الدراسة إلى أن 60% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في هذا الاستطلاع، يؤكدون على الحاجة الملحة لإعادة صقل مهارات القوى العاملة لديهم، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 49% بشكل ملحوظ. علاوةً على ذلك، تحدد الشركات في الإمارات أهدافاً واضحة لتحسين الأداء التشغيلي، حيث تتوقع الشركات الإماراتية زيادة سنوية في الإنتاجية بنسبة 8.8% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي، كما تخصص الشركات نسبة 1.8% من إيراداتها، للمبادرات الرامية إلى تعزيز الكفاءة والأداء. وتشهد محاور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اهتماماً متزايداً، حيث يولي 30% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات، أولوية أعلى لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مقارنة بالمبادرات الاستراتيجية الأخرى، وهو ما يمثل أكثر من ضعف النسبة العالمية البالغة 12%. وعلى عكس الأعوام السابقة، لم تعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مجرد متطلبات للامتثال فحسب، بل أصبحت بمثابة ميزة تنافسية ومحركاً للنمو. ويعمل العديد من قادة الأعمال في الإمارات على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مع الاستراتيجية التشغيلية، مع إعطاء الأولوية للأثر طويل المدى. وأكد توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط والهند: «لقد جسد الرؤساء التنفيذيون في الإمارات ثقتهم، من خلال اتخاذ إجراءات جريئة. إن تركيزهم الدؤوب على تطوير القوى العاملة، والريادة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتميز التشغيلي، لا يقتصر فقط على مواكبة التطورات فحسب، بل يتعداها إلى الريادة، وتحديد المعايير. ففي بيئة تتسم بالتطورات المستمرة، تتخذ الشركات الإماراتية خطوات حيوية لإعادة صياغة مفهوم القيادة المستدامة، والقائمة على التكنولوجيا. وهذا ليس مجرد وضع مؤقت، بل هو استراتيجية طويلة الأمد، لتعزيز القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي». بدوره، قال فرانشيسكو مارسيلا الشريك الإداري والقائد العالمي لقطاع ممارسات النمو والتحول لدى «آرثر دي ليتل»: «يشير الإصدار الثالث من دراستنا العالمية، إلى أن الرؤساء التنفيذيين على أهبة الاستعداد لمواجهة المفاجآت، بأسلوب عمل يرون من خلاله التغيير كفرصة سانحة للازدهار، وتحقيق النمو، وليس تهديداً، متسلحين في سبيل ذلك بالمكانة التي تؤهلهم للتعامل مع حالة غياب اليقين الجيوسياسي والتقني». وتتضمن دراسة مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025، آراء 309 من الرؤساء التنفيذيين العالميين، من شركات تتجاوز إيراداتها مليار دولار، على مستوى مختلف القطاعات والأسواق الرئيسة.
رادار نيوز
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- رادار نيوز
4 جامعات بالإمارات ضمن أفضل 500 عالمياً
شهدت الجامعات الإماراتية تقدماً ملحوظاً في التصنيفات العالمية لعام 2025، حيث انضمت أربع جامعات إلى قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً، (جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وجامعة خليفة وأمريكية الشارقة) في إنجاز يعكس الاستثمار الاستراتيجي في التعليم والبحث العلمي. وأكد تقرير جديد لشركة «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، بعنوان «تعزيز تصنيف الجامعات لدعم تنمية رأس المال البشري»، أن الإمارات ودول الخليج تستطيع البناء على هذا التقدم عبر التركيز على جودة التدريس، وتأثير الأبحاث، والانفتاح الدولي، والتعاون مع القطاعات الاقتصادية. ووفقاً لتصنيف (QS World University Rankings 2025)، فإن الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان حققت قفزات كبيرة في التصنيف العالمي، مدفوعة بجهودها في إصلاح التعليم، وتعزيز تمويل البحث، والتعاون الدولي. وتصدرت جامعة الإمارات العربية المتحدة المشهد، حيث تقدمت 29 مركزاً لتصل إلى المرتبة 261 عالمياً، ما يُبرز الاستثمار في البحث العلمي كعامل رئيس في تحسين التصنيف. ولضمان استمرار هذا التقدم، أوصى التقرير بضرورة تحسين جودة التدريس عبر تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتحديث المناهج الدراسية، إلى جانب زيادة حجم وتأثير الأبحاث متعددة التخصصات، بالإضافة إلى الانفتاح الدولي من خلال استقطاب أساتذة عالميين، وتعزيز التبادل الطلابي، وبناء شراكات أكاديمية دولية، علاوة على تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال، من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير براءات اختراع، وإعداد المناهج لتتوافق مع احتياجات السوق.
البيان
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- البيان
4 جامعات بالإمارات ضمن أفضل 500 عالمياً
شهدت الجامعات الإماراتية تقدماً ملحوظاً في التصنيفات العالمية لعام 2025، حيث انضمت أربع جامعات إلى قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً، (جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وجامعة خليفة وأمريكية الشارقة) في إنجاز يعكس الاستثمار الاستراتيجي في التعليم والبحث العلمي. وأكد تقرير جديد لشركة «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، بعنوان «تعزيز تصنيف الجامعات لدعم تنمية رأس المال البشري»، أن الإمارات ودول الخليج تستطيع البناء على هذا التقدم عبر التركيز على جودة التدريس، وتأثير الأبحاث، والانفتاح الدولي، والتعاون مع القطاعات الاقتصادية. ووفقاً لتصنيف (QS World University Rankings 2025)، فإن الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان حققت قفزات كبيرة في التصنيف العالمي، مدفوعة بجهودها في إصلاح التعليم، وتعزيز تمويل البحث، والتعاون الدولي. وتصدرت جامعة الإمارات العربية المتحدة المشهد، حيث تقدمت 29 مركزاً لتصل إلى المرتبة 261 عالمياً، ما يُبرز الاستثمار في البحث العلمي كعامل رئيس في تحسين التصنيف. ولضمان استمرار هذا التقدم، أوصى التقرير بضرورة تحسين جودة التدريس عبر تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتحديث المناهج الدراسية، إلى جانب زيادة حجم وتأثير الأبحاث متعددة التخصصات، بالإضافة إلى الانفتاح الدولي من خلال استقطاب أساتذة عالميين، وتعزيز التبادل الطلابي، وبناء شراكات أكاديمية دولية، علاوة على تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال، من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير براءات اختراع، وإعداد المناهج لتتوافق مع احتياجات السوق.
