أحدث الأخبار مع #«أرقامكابيتال»
صحيفة الخليج
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بدعم «إعمار» و«الدار».. صكوك الإمارات تتفوق عالمياً
أسهمت الطفرة العقارية في دبي وأبوظبي في تعزيز النمو العالمي لسوق الصكوك الإماراتية، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منحت الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات للمستثمرين عائداً متوسطاً قدره 2.5% منذ 20 يناير/كانون الثاني، متفوقة على الولايات المتحدة كأفضل أداء للصكوك في مؤشر «بلومبيرغ» لفئة الأصول. وتُعد صكوك «إعمار العقارية» و«الدار العقارية» من بين الأفضل في تلك الفترة. وأصبحت الإمارات وجهة مفضلة لمديري الأموال العالميين الباحثين عن فرص استثمارية، بعيدة عن تهديدات ترامب الجمركية والصراعات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي. وجعل مديرو الأصول، بما في ذلك «تشاين كابيتال» و«ناينتي ون»، من الإمارات استثماراً رئيسياً لمحافظ أسهمهم. في قلب هذه الجاذبية، تتألق أسواق العقارات في دبي وأبوظبي، حيث يؤدي النمو الذي يقوده المغتربون إلى زيادة الطلب على المساحات السكنية والتجارية والمكتبية.rوسجلت أسعار المنازل في الإمارتين قفزة بنسبة 17.5% و12.3% على التوالي خلال الـ 12 شهراً الماضية، بحسب شركة «ريدين» للبيانات العقارية. وتمنح عوائد الإيجار المرتفعة والمطورون المدعومون من الحكومة، المستثمرين الثقة في هذا القطاع، على الرغم من اعتدال معدلات النمو السريعة في السنوات الماضية. ويتجه مؤشر الصكوك العالمي نحو تحقيق تقدمه الشهري الثالث، مسجلاً ثاني أفضل بداية له، منذ عام على الإطلاق، ويتم تداول صكوك «إعمار العقارية» المستحقة في عام 2029 بالقرب من أعلى مستوى منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد نتائج الشركة الأفضل من المتوقع، التي حققتها الشهر الماضي، وترقية تصنيفها الائتماني من وكالة «إس آند بي جلوبال». قال فادي جندي، مدير الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»: «إعمار هي المستفيد الرئيسي من الطفرة العقارية في دبي، نظراً لوضعها القوي حالياً وحصتها الأولى في السوق، والارتفاع في صكوك الشركة يستند إلى نتائج ممتازة، مع مبيعات قياسية وسيولة قوية». وتعد الشركة، التي تمثل ما يقرب من ثلث مبيعات العقارات في دبي، متميزة في صحة القطاع العقاري في مركز الأعمال في الشرق الأوسط.
الرأي
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
توقعات بطلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية
أشارت وكالة بلومبيرغ إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ 8 سنوات. وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي، حيث أُقر قانون متعلق بـ«التمويل والسيولة»، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، للمصادقة عليه. وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، إلا أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 ملياراً. ونقلت «بلومبيرغ» عن الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في «تشاثام هاوس»، بدر السيف قوله: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة إجراءات جريئة وعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً». وتمتلك الكويت صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار. وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق. وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75 في المئة، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة. من جانبه، قال مدير محفظة الدخل الثابت في «أرقام كابيتال» بدبي، فادي جندي: «أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب 8 سنوات». هذا وتتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني «A1» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان، ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
