أحدث الأخبار مع #«أميريبرايزفاينانشال»
البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أسهم «أبل» تفقد ربع قيمتها بسبب «رسوم ترامب».. وسيناريو واحد للنجاة
تراجعت أسهم «أبل» بنسبة 23 % منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء خلال أربعة أيام للشركة منذ عام 2000. وقد تسببت موجة البيع في محو أكثر من 770 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، وأدت إلى ارتفاع حاد في مؤشر تقلب السهم، كما تراجعت «أبل» من صدارة قائمة «إس آند بي 500» من حيث القيمة السوقية، لتحلّ محلها شركة «مايكروسوفت». ويعكس التراجع الحاد في أسهم شركة «أبل» تشكك المستثمرين المتزايد في قدرة الشركة على مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين وفيتنام والهند، وهي دول تشكّل أعمدة حيوية في سلسلة التوريد الخاصة بصانع «أيفون». وقال أنتوني ساغليمبين، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز فاينانشال» إن «الوضع المتعلق بالرسوم الجمركية يعقد الأمور بشكل كبير بالنسبة لأبل. ما الذي ستفعله؟ هل سترفع الأسعار؟ ذلك سيضر بالطلب. أم ستمتص التكاليف؟ وهذا سيضغط على الأرباح وهوامش الربح. من الصعب للغاية تقييم الآفاق من هنا، ولهذا السبب جاء رد فعل السوق بهذا الشكل». وتفاقمت المخاطر بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 50 % على الصين. يحاول المحللون والمستثمرون في وول ستريت الآن تقييم أثر الرسوم الجمركية والتباطؤ المحتمل في أحد أبرز أسواق نمو «أبل»، على هوامش الربح والإنفاق وسعر السهم. وقال ساغليمبين إن «الاتجاه الذي يسلكه سهم أبل سيؤثر على السوق بأكملها. ومن دون اتفاق بشأن الرسوم، من الصعب بناء أي حجة لصعود السهم في الأجل القريب». لطالما اعتُبرت «أبل» ملاذاً آمناً نسبياً نظراً إلى قوة التدفقات النقدية الحرة لديها، وصلابة ميزانيتها، وبرامج إعادة شراء الأسهم النشطة، وهي جميعاً عوامل مدعومة بقاعدة مستخدمين عالمية ضخمة. إلا أن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية أصبحت كاسحة. وقد ارتفع مؤشر «CBOE Apple VIX»، الذي يقيس التقلّب المتوقع لسهم «أبل»، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020. فرصة الشراء مع ذلك، لا يزال العديد من المحللين متفائلون بآفاق الشركة، خاصة بعد هذا الانهيار التاريخي، والذي وصفه «بنك أوف أمريكا» بأنه يمثل «فرصة شراء محسّنة». وبحسب متوسط السعر المستهدف من المحللين، فإنهم يتوقعون أن يرتفع السهم بأكثر من 40 % خلال الـ12 شهراً المقبلة. كما أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يوماً هبط هذا الأسبوع إلى ما دون 23 نقطة، وهو أحد أدنى القراءات خلال العقد الماضي، وأقل من 30 نقطة، وهي العتبة التي تشير عادة إلى أن السهم مُباع بشكل مفرط. يُتداول سهم «أبل» حالياً عند نحو 24 مرة ضعف الأرباح المتوقعة للعام المقبل، وهو قريب من أدنى مستوياته في أكثر من عامين، وإن كان لا يزال أعلى قليلاً من متوسطه على مدى عشر سنوات. وقال أندرو زامفوتيس، مدير المحفظة في شركة «آمي أسيت مانجمنت»: «الفقاعة خرجت من السهم، وأعتقد أنه يبدو جذاباً. نعم هناك الكثير من الضبابية، لكن بالنظر إلى ما تم تسعيره في الهبوط الحالي، أرى أنه من المفترض أن يكون السهم أكثر استقراراً من الآن فصاعداً». سيناريو النجاة يبقى مصير الرسوم الجمركية هو العامل الأساسي الذي يحدد اتجاه السهم. ففي حال حصلت الشركة على إعفاء كما حدث في الولاية الأولى لترامب، قد تشهد ما وصفه المحللون بأنه «ارتداد ارتياح هائل». أما في حال استمرّت الرسوم أو تصاعدت، فقد يمثل ذلك ما وصفه محلل «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز بـ«كارثة اقتصادية حقيقية». وقد خفّض آيفز بالفعل السعر المستهدف لسهم أبل مؤخراً. ومع وجود هذا القدر من الضبابية، واحتمال صدور إعفاء، فقد تجنب المحللون حتى الآن إجراء تغييرات جذرية على توقعاتهم. وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ»، انخفض متوسط التقدير لصافي أرباح «أبل» لعام 2025 بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع الماضي فقط، في حين تراجع تقدير الإيرادات بنسبة أقل من ذلك. وإذا تم خفض التقديرات بشكل كبير، فسيؤدي ذلك إلى جعل السهم يبدو أكثر تكلفة من خلال تقليص قيمة مضاعف السعر إلى الأرباح. الأرباح الفصلية الحدث الرئيسي المقبل الذي ينتظره المستثمرون هو تقرير أرباح «أبل» الفصلي المقرر في 1 مايو. وقال بات بيرتون، مدير المحفظة في «وينسلو كابيتال مانجمنت»، إن التقرير سيكون على الأرجح محفزاً لتغييرات في التوقعات. وأضاف: «استناداً إلى حجم التحركات التي شهدناها في أسهم التكنولوجيا، فإن السوق تتوقع تخفيضات سلبية في التوقعات من كل شركات القطاع تقريباً. الناس سيقومون بخفض أرقامهم للربعين الثاني والثالث. وبمعنى ما، فإن 2025 تبدو كعام خاسر بالكامل».
الشرق الأوسط
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الدولار يتراجع مع استعداد العالم لرسوم ترمب
تراجع الدولار، يوم الثلاثاء، بعد ربع سنة عصيبة، حيث يستعدّ المستثمرون المنهَكون لرسوم جمركية متبادلة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع، وهي خطوة من المرجّح أن تُفاقم حرب التجارة العالمية التي أثارت مخاوف الركود الأميركي. وينصبُّ تركيز المستثمرين بشدة على الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي من المقرر أن يعلنها البيت الأبيض، يوم الأربعاء، مع ندرة التفاصيل. وصرّح ترمب، في وقت متأخر من يوم الأحد، بأن جميع الدول تقريباً ستُفرض عليها رسوم جمركية، هذا الأسبوع. وقد أدى ذلك إلى ركود أسواق العملات، حيث فضَّل المتداولون البقاء على الحياد، في انتظار وضوح سياسات ترمب التجارية. وقد فرض ترمب بالفعل رسوماً جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع الصينية. وصرح أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق بشركة «أميريبرايز فاينانشال»: «قد يحمل الربع الثاني قدراً من عدم اليقين والتقلب للمستثمرين، كما حدث في الربع الأول من العام». وحتى الآن، لم يكن هناك وضوح يُذكَر بشأن ماهية ومَن ستستهدفه هذه التعريفات الجمركية منذ البداية. وقد تتصاعد تقلبات السوق تبعاً لما هو مُستهدف ومَن هو كذلك. وانخفض اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 1.0805 دولار أميركي، بعد أن ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، خلال الربع الأول من العام، وهو أقوى أداء ربع سنوي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) - ديسمبر (كانون الأول) 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإصلاح المالي في ألمانيا، على الرغم من تشكك بعض المستثمرين في استمرار هذا الارتفاع لفترة أطول. وسجّل الين الياباني ارتفاعاً طفيفاً عند 149.815 ين للدولار، يوم الثلاثاء. وارتفع الين بنسبة تُقارب 5 في المائة مقابل الدولار، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مدعوماً بازدياد التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مجدداً. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تدهور معنويات الشركات المصنّعة اليابانية الكبرى، في الأشهر الثلاثة حتى مارس، في إشارة إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة أثّرت بالفعل على الاقتصاد المعتمد على التصدير، وصعّبت على بنك اليابان اتخاذ الخطوة التالية. البيانات الأميركية المنتظَرة أيضاً إلى جانب الرسوم الجمركية، قد تُلقي سلسلة من التقارير الاقتصادية، بما في ذلك بيانات الوظائف والرواتب، ضوءاً بالغ الأهمية على مدى صمود الاقتصاد الأميركي في ظل رئاسة ترمب الثانية. كما قد تُقدم خطابات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومسؤولين آخرين في البنك المركزي، هذا الأسبوع، مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية. وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، أسعار الفائدة ثابتة عند 4.1 في المائة، وقال إنه لا يزال حذِراً بشأن التوقعات، على الرغم من أنه تخلّى عن الإشارة الصريحة إلى الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة مجدداً. واستقر الدولار الأسترالي في معظمه، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة عند 0.6256 دولار أميركي، في استجابة هادئة لقرار السياسة النقدية. وكان الدولار الأسترالي قد لامس أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 0.6219 دولار أميركي، يوم الاثنين، على الرغم من أنه حقق مكاسب طفيفة بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول. وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: «يشير بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنهم يتجهون ببطء نحو خفض سعر الفائدة التالي، لكنهم لا يتعجلون في الإعلان عنه قبل الانتخابات أو أرقام التضخم الفصلية». وستُجري أستراليا انتخابات عامة، في 3 مايو (أيار) المقبل. وأجرى بنك الاحتياطي الأسترالي أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، في فبراير (شباط) الماضي، لكنه تبنَّى، منذ ذلك الحين، نبرة حذِرة بشأن مزيد من التيسير، حيث قللت المحافظ ميشيل بولوك وكبار صانعي السياسات من احتمالية إجراء تخفيضات متعددة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافِسة، عند 104.23. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.2916 دولار أميركي، بينما بلغ سعر الدولار النيوزيلندي 0.56755 دولار أميركي.
