#أحدث الأخبار مع #«أوزون»للاتصالاتوالتقنيةالوسط١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالوسط«حكومة الوحدة»: «الاتصالات والمعلوماتية» الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بحق منح تراخيص الشبكاتأكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أنها «الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات»، نافية منح أي تراخيص جديدة. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الهيئة، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن ما أعلنته وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عن منح رخصة شاملة للاتصالات وتقنية المعلومات لإحدى الشركات الخاصة. الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات وقالت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية إن «ما ورد من معلومات في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة»، مذكرة «الجميع بأن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات والخدمات المضافة والمرتبطة بها أو تنظيمها أو سحبها أو تعليقها هي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك استنادًا إلى أحكام التشريعات النافذة وفي مقدمتها قانون الاتصالات رقم (22) لسنة 2010م واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة الصادرة بالخصوص». وشددت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة الوطنية على أن «إصدار أي ترخيص يجري وفق آليات وإجراءات قانونية صارمة، تستند إلى قواعد المنافسة العادلة، ومتطلبات الجدوى الاقتصادية ومعايير الأمن القومي، وبموافقة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عند الاقتضاء». منح شركة «أوزون» للاتصالات والتقنية ترخيصًا لتشغيل شبكة اتصالات شاملة وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنها منحت شركة «أوزون للاتصالات وتقنية المعلومات» ترخيصًا لتشغيل شبكة اتصالات شاملة، وذلك بعد دراسة وتقييم العروض المقدمة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة. وأوضحت وزارة الاتصالات والمعلوماتية أنها بادرت، في 5 ديسمبر 2024، بالإعلان عن طرح رخصة مشغل اتصالات شاملة، تقدم لها «25 شركة»، لكن اثنتان منها فقط اشترتا كراسة العروض، وهي «شركة مجموعة أوزون للاتصالات وتقنية المعلومات» و«شركة جيجا للاتصالات والتقنية».
الوسط١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالوسط«حكومة الوحدة»: «الاتصالات والمعلوماتية» الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بحق منح تراخيص الشبكاتأكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أنها «الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات»، نافية منح أي تراخيص جديدة. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الهيئة، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن ما أعلنته وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عن منح رخصة شاملة للاتصالات وتقنية المعلومات لإحدى الشركات الخاصة. الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات وقالت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية إن «ما ورد من معلومات في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة»، مذكرة «الجميع بأن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تراخيص الاتصالات والخدمات المضافة والمرتبطة بها أو تنظيمها أو سحبها أو تعليقها هي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك استنادًا إلى أحكام التشريعات النافذة وفي مقدمتها قانون الاتصالات رقم (22) لسنة 2010م واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة الصادرة بالخصوص». وشددت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة الوطنية على أن «إصدار أي ترخيص يجري وفق آليات وإجراءات قانونية صارمة، تستند إلى قواعد المنافسة العادلة، ومتطلبات الجدوى الاقتصادية ومعايير الأمن القومي، وبموافقة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عند الاقتضاء». منح شركة «أوزون» للاتصالات والتقنية ترخيصًا لتشغيل شبكة اتصالات شاملة وأعلنت وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنها منحت شركة «أوزون للاتصالات وتقنية المعلومات» ترخيصًا لتشغيل شبكة اتصالات شاملة، وذلك بعد دراسة وتقييم العروض المقدمة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة. وأوضحت وزارة الاتصالات والمعلوماتية أنها بادرت، في 5 ديسمبر 2024، بالإعلان عن طرح رخصة مشغل اتصالات شاملة، تقدم لها «25 شركة»، لكن اثنتان منها فقط اشترتا كراسة العروض، وهي «شركة مجموعة أوزون للاتصالات وتقنية المعلومات» و«شركة جيجا للاتصالات والتقنية».