أحدث الأخبار مع #«أوسلو»
الشرق الأوسط
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
عباس بين معضلة الانقسام وتعقيدات التسوية
في فترة الاحتضار الطويل لياسر عرفات، وحتى قبل مرضه، كانَ محمود عباس هو المرشحَ التلقائيَّ لخلافته؛ ليس فقط لكونه أحدَ التاريخيين المؤسسين الذين بقوا على قيد الحياة، وليس كذلك بفعل استنكاف من كان أعلى منه في التراتبية التنظيمية لحركة «فتح» فاروق القدومي، وإنَّما لسبب أكثر وجاهة وعملية، وهو أنَّه من بدأ مسيرة «أوسلو»، وليس غيره -وفق تقديرات العرَّابين- مَن يكملها، أو على الأقل يحميها من الانهيار النهائي. حصل عباس على إجماعٍ نموذجي لخلافة عرفات، تجسَّد فلسطينياً بفعل الخوف من الفراغ الذي سينجُم عن رحيل الزعيم المستحوذ على الحالة الفلسطينية، في مراحلها الحربية والسلمية، وكذلك بفعل محدودية فرص من يتقدَّم للمنافسة بعد تعوُّد طويل الأمد على «فتح» صاحبة النفوذ الذي لا يُضاهى في الحياة الوطنية الفلسطينية. ولقد تعزَّز ذلك بإجماع إقليمي ودولي، رأى في عباس الرجل الأكثر قدرة على قيادة سفينة «أوسلو» التي كانت في عهد عرفات قد شارفت على الانهيار. من عام 2004، بدأت مرحلة عباس باحتلال جميع مواقع عرفات في «فتح» و«منظمة التحرير» و«السُّلطة»، لتتواصل إلى آخر اجتماع عُقد قبل أيام في رام الله. وفي هذه الحقبة طويلة الأمد، لم تتعرض رئاسة عباس لمعارضات مؤثرة، لا من داخل «فتح» التي يحكمها ولاءٌ بديهي للرجل الأول فيها، ولا من قبل فصائل «منظمة التحرير» التي أفضل ما فيها معرفتها لمحدودية قدراتها في الاختلاف مع «فتح»، وخصوصاً بعد العودة إلى الوطن في حقبة «أوسلو»، والمزايا التي توفرت لها في «كعكة السُّلطة». ورغم ظهور اختلافات بين بعض قادة «فتح» والرئيس عباس، فإنَّ نتائج الاختلافات كانت حاسمة لمصلحته، فقد أَبعد المختلفين معه؛ ليس فقط عن مواقعهم وإنما عن الوطن، أما بقية فصائل «المنظمة» فقد اكتفت بتسجيل مواقف تبدو معارضة، كالموقف من التنسيق الأمني؛ لكن ذلك لم يصل إلى حد زعزعة زعامته للمنظمة، بقدر ما كان يزعزع مكانة الفصائل التي بدت «قليلة الحيلة» في المعارضة، وأقل حيلة في التأثير على قرارات رئيسها. غير أن ما كان تأثيره أوسع وأعمق من حدود زعامته، كان التسونامي الذي حدث جرَّاء انتصار حركة «حماس» في الانتخابات العامة التي أسستها وأشرفت عليها حركة «فتح»، والتي تلاها الانقلاب الذي فصل غزة عن الضفة. ومنذ ذلك التطور الخطير لم تتعرض زعامة عباس للخطر؛ بل تعرض الوطن كله، وكان ذلك بمثابة النكبة الثانية أو الثالثة في سجل نكبات الفلسطينيين، التي بدأت في عام 48، وتلتها نكبة 67، ثم نكبة عام 2007، ونكبة 2023 المستمرة حتى الآن. عملياً، واصل عباس مهامه رئيساً معترفاً به، ولكن ليس كما كان الأمر عليه قبل انقلاب «حماس»، ليجد الرجل نفسه بين شِقَّي الرحى: إسرائيل المتغولة عليه وعلى سُلطته وعلى شعبه، و«حماس» المتمادية في انقسامها وتمردها عليه. ومما زاد الطين بلة، أن هذا التطور الكارثي وقع واستفحل وتواصل في وقت أُغلقت فيه آفاق الحل السياسي الذي كان عباس أحد مؤسسيه، وحين قيَّضت له الأقدار قيادة الفلسطينيين خليفةً لعرفات، كان بساط الحلول قد سُحب من تحت قدميه، وكانت الحالة الفلسطينية العامة التي بُنيَت أساساً على التسوية المحتملة التي بدأت بـ«أوسلو» قد تدهورت، ليتدهور معها النظام السياسي الفلسطيني كله. الحِدَّة التي أظهرها الرئيس عباس في خطابه أمام الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي، والتي زادت وتيرتها عن كل ما سبقها، مَرَدُّها شعوره بالخذلان، وتخلِّي العرَّاب الأميركي عن مشروع السلام الذي رعاه في البدايات، وتغاضى عن التنكيل الإسرائيلي به في منتصف الطريق وحتى الآن، وشعوره كذلك بما تنتجه سياسات «حماس» في أمور لا دور له فيها؛ لا في أسبابها ولا في مساراتها ونتائجها. عباس الذي يعرف أكثر من غيره -وهو على عتبة التسعين من عمره- أن إنقاذ «أوسلو» وإعادتها لمسارها القديم الذي كان له دورٌ أساسي في تأسيسه، ليس متعثراً فقط؛ بل إنه مستحيل؛ ذلك بفعل المستجدات التي غيَّرت مسارات التسوية. فلقد دخلت على جدول الأعمال بنودٌ لم تكن مطروحة من قبل، مثل حرب غزة ومعالجة آثارها التي تعادل وتفوق آثار النكبات الفلسطينية مجتمعة، وكذلك هواجس إحياء «صفقة القرن» التي تطورت إلى الأسوأ من خلال أدبيات مؤسسها ترمب، وتجاوزها إلى ما هو أسوأ منها، أي تهجير أهل غزة وممالأة اليمين الإسرائيلي في أجنداته الأسوأ كثيراً من أجندة «صفقة القرن». بسهولة، مرَّر عباس بعض ما رآه وما طُلب منه كإصلاح للنظام السياسي، غير أن ما هو أصعب بكثير أن تفضي خطواته في هذا المجال إلى إخراج الحالة الفلسطينية من مآزقها المتوالدة، ووضعها على مسارٍ سياسي يقرِّب الفلسطينيين من حلم قيام الدولة.
الوسط
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
بسبب التعنت الإسرائيلي.. السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها قبل عيد الفطر
أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن شهر فبراير الماضي، قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب عدم تحويل «إسرائيل» أموال الضرائب والرسوم الجمركية، ضمن التعنت الصهيوني مع الفلسطينيين. وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان الخميس، «بخصوص رواتب الموظفين، نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر فبراير قبل حلول عيد الفطر»، بحسب وكالة «فرانس برس». وتتولى «إسرائيل» جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق «أوسلو» الموقع عام 1994. «الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل» ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإنّ المدفوعات التي يجمعها الاحتلال تمثّل 60% من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية. وتصل قيمة هذه الضريبة شهريا إلى نحو 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، بعد أن يستولى منها الاحتلال على مبالغ تتعلق بأثمان الكهرباء والماء. وأضاف بيان الوزارة «الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر فبراير 2025». ووفقا لمصدر في وزارة المالية الفلسطينية، فإن «مجموع ما تحتجزه إسرائيل شهريا منذ العام 2019 يشمل 52 مليون شيكل مخصصة للمعتقلين، وأكثر من 200 مليون شيكل كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة، وبدأت اسرائيل في حسمها من المقاصة بعد السابع من أكتوبر 2023» ضمن الإبادة والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. عدم انتظام تحويل قيمة ضريبة المقاصة ويقدّر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية بحوالى 144 ألفا، يضاف إليهم 50 ألف عامل تقريبا من الذين يتقاضون رواتب تحت مسميات أخرى، وفق مصدر موثوق في وزارة المالية. وقال المسؤول في الوزارة الذي فضّل عدم الكشف عن هويته للوكالة الفرنسية «إن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ حوالى مليار و100 مليون شيكل، (حوالي 3 مليارات دولار)». ومنذ العام 2021، لم يتلق الموظفون العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني رواتبهم كاملة بسبب عدم انتظام تحويل قيمة ضريبة المقاصة من «إسرائيل». ويبرر الاحتلال الصهيوني توقفه عن تحويل قيمة الضريبة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، بمواصلة دفع الأخيرة رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية أو أولئك الذين يستشهدون أو يجرحون خلال مواجهات أو عمليات إبادة من الجيش الإسرائيلي أو يقومون بعمليات مقاومة ضد الاحتلال. وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في 11 فبراير إلغاء نظام المخصصات المالية لعائلات الأسرى أو الشهداء.
26 سبتمبر نيت
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- 26 سبتمبر نيت
سلطة (عباس) البتراء تنكِّل بالجرحى والأسرى
أكثر الفلسطينيين تعرضًّا للاغتيال أو الإصابة أو الاعتقال هم أكثرهم استعدادًا لخوض معمعان النضال، ولا يمكن أن تُقاس تضحيات من يقدمون منهم أرواحهم فداءًا لفلسطين أو الذين يعيشون معظم أعمارهم معاقين أو الذين يموتون خلف القضبان معتقلين بفتات المال المسمى رواتب الذي قررت سلطة «عباس» قطعه إرضاءً لـ«نتنياهو» و«ترمب». خطوة هدامة للحدّ من المقاومة منذ توقيع اتفاقية «أوسلو» السيئة الصيت أضطلعت السلطة الفلسطينية -في ضوء التنسيقات الأمنية مع السلطات الصهيونية- بمهمة التضييق والتجسس على المقاومة، وقد بلغ بهذه السلطة في معظم الأحيان ارتماؤها في أحضان «دولة الكيان» الإقدام على مواجهة عناصر المقاومة في الميدان متسببةً -بواسطة عناصرها الأمنية المدافعة عن مصالح السلطات الاحتلالية- بفشل بعض العمليات المقاوماتية البطولية وإزهاق أرواح مقاومين فلسطينيين ميامين. وإذ لم تحُدّ هذه الممارسات العمالية الابتذالية من استمرار عمليات المقاومة البطولية قررت سلطة المدعو «عباس» إيقاف رواتب الجرحى والأسرى وأسر الشهداء هادفة من وراء ذلك الإجراء العقابي المتعمد إلى التراجع بالعمل الوطني المقاوم إلى أدنى مستوى، وقد أشير إلى إقدام المدعو «عباس» على إصدار هذا القرار العمالي في مستهل التقرير التحليلي المعنون [عباس يوقف دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية] الذي نشره موقع «روسيا اليوم» في الـ10 من نوفمبر الجاري بما يلي: (أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، مرسومًا يلغي دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلات منفذي العمليات الفدائية. وجاء في نص المرسوم أنه "تم إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، سواء في قانون الأسرى أو اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية"). كما أشير إلى اتخاذ هذا الإجراء في مستهل التقرير الإخباري المعنون [استجابة للمطالب الأمريكية… محمود عباس يلغي المخصصات المالية لعائلات "الأسرى والشهداء"الفلسطينيين] الذي نشره موقع «راديو مونت كارلو» يوم الإثنين الـ11 من فبراير الحالي على النحو التالي: (في قرارٍ صدر يوم أمسٍ الإثنين الـ10 من فبراير 2025، أعلنت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم السلطات الإسرائيلية، استجابة لطلب أميركي.. وأفادت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية أنَّ الرئيس محمود عباس أصدر "قرارًا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى"). قرار ينال من رمزية النضال على الرغم ممَّا سيترتب على هذا الإجراء -إنْ لم تتداركْه سلطة «عباس» بالإلغاء- من إضرارٍ بالغٍ في واقع عائلات الشهداء وفي واقع الجرحى والأسرى ومن انخفاضٍ في مستوى معيشتهم المتدهور، فإنها تهدف -من ناحيةٍ أخرى- إلى النيل من رمزية العمل المقاوم الذي يعتبر من أشرف ما يُنفذ من مهام إلى حدِّ أنه يبوئ مجترحيه أعلى مقام، وممَّا يُسهم في تمييز هذه الفئة الألمعية عن سائر الفئات المجتمعية صرف مخصصاتها المالية بآلية غاية في الاستقلالية، وقد جاء قرار «عباس» القاضي بدمج مخصصاتهم التي كانوا يكتسبون -باستقلاليتها- ما هم له أهلٌ من المواقف النضالية التحررية ضمن الإعانات المالية التي تصرف لكافة الفئات المجتمعية الفقيرة، وذلك ما قد يفهم من احتواء تقرير موقع «روسيا اليوم» على ما يلي: (وبحسب المرسوم، فإنَّ جميع الأسر المستفيدة من القوانين السابقة ستخضع لنفس المعايير المطبقة على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وجاء فيه أنه "ستطبق معايير الشمولية والعدالة على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، دون تمييز، بحيث تشمل جميع الأسر الفلسطينية المحتاجة")، بكل ما تعنيه الفقرة السابقة من مساواة مطلقة بين شريحة حملها استشعارها المسؤولية الوطنية على اجتراح أعظم العمليات البطولية التي تقِضُّ مضاجع القيادات الصهيونية بصورة متواصلة وبين شرائح مجتمعية قاعدة يقتصر همها في الحصول على ما تشربه أو تأكله.. كما تأكد هذا المعنى بوضوح جلي في طيات السياق التحليلي المعنون [محللون: وقف مخصصات الأسرى والشهداء تجاوز للخطوط الحمراء] الذي نشرته «شبكة الصحافة الفلسطينية» في الـ12 من فبراير الحالي على النحو التالي: (وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان «رامي عبده» أنَّ السلطة الفلسطينية لم تكتفِ بقطع المخصصات، بل حولت عائلات الأسرى والشهداء إلى حالات اجتماعية ضعيفة). خطب ودِّ «نتنياهو» و«ترمب» لقد جاء قرار «عباس» باستهداف الفئة الفلسطينية المقاومة التي يتآمر عليها بصورة دائمة هادفًا إلى خطب ودَّ «بنيامين نتنياهو» و«دونالد ترمب»، ويمكن أن يُفهم هذا الخطب المدلهم من احتواء التغطية الإخبارية المعنونة [رفض فلسطيني واسع لقرار عباس إلغاء مخصصات الأسرى] التي نشرت في «الجزيرة نت» في الـ11 من فبراير الجاري على ما يلي: (ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لطلب أميركي وضغوط إسرائيلية متكررة على السلطة الفلسطينية). كما يتضح تكلُّف التزلُّف من «عباس» للرئيس «ترمب» من انطواء تقرير موقع «مونت كارلو» الدولي على ما يلي: (وفضّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرجاء اتخاذ قراره هذا الشديد الإنكاء ريثما يتولى دونالد ترامب رئاسة أمريكا).
