أحدث الأخبار مع #«أيفون»
البيان
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
إعفاءات ترامب انتصار لـ«شركات التكنولوجيا»
أعفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما يمثل إعفاءً كبيراً لمصنعي التكنولوجيا العالميين بما في ذلك «أبل» و«إنفيديا» في أمريكا و«سامسونغ» في كوريا الجنوبية و«إيه إس إم إل هولدينغ» في هولندا و«تايوان لتصنيع أشباه الموصلات»، حتى لو ثبت أنه استثناء مؤقت، في أول خطوة نحو تخفيف كبير في موقف ترامب تجاه الصين، وقد سُنّت بأثر رجعي إلى 5 أبريل. الاستثناءات وستطبق الاستثناءات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة والمعالجات وشرائح الذاكرة. وعادة ما لا تصنع هذه الأجهزة الإلكترونية شائعة الاستهلاك في الولايات المتحدة. هذا الإعفاء سيرحب به المستهلكون، الذين سارعوا لشراء هواتف «أيفون» الجديدة وأجهزة أخرى وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية ستشعل الأسعار. كما يمثل هذا الخبر فوزاً كبيراً لشركات التكنولوجيا الكبرى التي قدمت تعهدات بإنفاق ضخم في الولايات المتحدة لترامب في الأشهر الأخيرة. وتضمنت القائمة الأصلية للإعفاءات الجمركية بعض منتجات أشباه الموصلات، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية المعروفة. لكن التدابير لم تستثن المنتجات التقنية التي تشكل أهمية حيوية لتطوير الذكاء الاصطناعي بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات، والخوادم التي تدعمها. إذ يتم تصنيع وتجميع الخوادم التي تعمل بشرائح الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا» ومكوناتها الأساسية بشكل أساسي في تايوان والمكسيك. وسوف يشمل إعلان الجمعة الوحدات المنتجة في تايوان والمكسيك على حد سواء، ما يمثل دعماً للشركات التي تسعى إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ومن الأمور الحاسمة أيضاً الإعفاءات الجديدة لمعدات تصنيع أشباه الموصلات التي تصنعها شركات مثل «إيه إس إم إل هولدينغ» في هولندا و«طوكيو إلكترون» في اليابان. فهذه الأجهزة ضرورية لبناء مصانع الرقائق، وتشكل حصة الأسد من تكلفة هذه المصانع التي تصل إلى مليارات الدولارات. وتعمل شركات منها «تي إس إم سي» و«سامسونغ» و«إنتل» على بناء منشآت جديدة في الولايات المتحدة بدعم من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022. منتجات «أبل» المعفاة من الرسوم تستثني هذه الخطوة معظم منتجات «أبل» الأساسية من الرسوم الجمركية المتصاعدة على الصين، بما في ذلك أجهزة «أيفون»، و«أيباد»، و«أبل ووتش»، و«إير تاغز». ولا تشمل هذه الخطوة «إير بودز». ويتعرض سهم «أبل» لضغوط بيعية منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية. ازدادت المناقشات إلحاحاً في الأيام الأخيرة بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين، مما وضع شركات مثل «أبل» في موقف أصعب من منافسيها الأقل اعتماداً على الصين، مثل «سامسونغ». كما جادلت الشركات وجماعات الضغط في قطاع التكنولوجيا باستحالة إعادة التجميع النهائي للهواتف الذكية وغيرها من المنتجات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على المناقشات. صوت مسموع قال دانييل إيفز، المحلل بشركة «ويدبوش سيكيوريتيز»، في مذكرة بحثية: «صوت قطاع التكنولوجيا مسموع في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من المقاومة القوية الأولية ضد الإعفاءات داخل البيت الأبيض، فقد تم الاعتراف بحقيقة الوضع أخيراً في واشنطن»، ولكن «لا يزال هناك حالة من عدم اليقين والتقلب في المفاوضات مع الصين». وقالت ويندي كاتلر، المفاوضة التجارية الأمريكية السابقة والتي تعمل الآن في معهد السياسات التابع لجمعية آسيا: «إن استثناءات المنتجات جاءت أسرع مما كان متوقعاً». وأضافت أن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات على المفاوضات التي تطلقها إدارة ترامب مع دول أخرى كجزء من التعليق البالغة مدته 90 يوماً لبعض التعريفات الجمركية الجديدة. وأضافت: «تكثف شركات ودول أخرى الآن جهودها للحصول على استثناءات خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يعقد المفاوضات الجارية منذ 90 يوماً».
البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أسهم «أبل» تفقد ربع قيمتها بسبب «رسوم ترامب».. وسيناريو واحد للنجاة
تراجعت أسهم «أبل» بنسبة 23 % منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء خلال أربعة أيام للشركة منذ عام 2000. وقد تسببت موجة البيع في محو أكثر من 770 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، وأدت إلى ارتفاع حاد في مؤشر تقلب السهم، كما تراجعت «أبل» من صدارة قائمة «إس آند بي 500» من حيث القيمة السوقية، لتحلّ محلها شركة «مايكروسوفت». ويعكس التراجع الحاد في أسهم شركة «أبل» تشكك المستثمرين المتزايد في قدرة الشركة على مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين وفيتنام والهند، وهي دول تشكّل أعمدة حيوية في سلسلة التوريد الخاصة بصانع «أيفون». وقال أنتوني ساغليمبين، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز فاينانشال» إن «الوضع المتعلق بالرسوم الجمركية يعقد الأمور بشكل كبير بالنسبة لأبل. ما الذي ستفعله؟ هل سترفع الأسعار؟ ذلك سيضر بالطلب. أم ستمتص التكاليف؟ وهذا سيضغط على الأرباح وهوامش الربح. من الصعب للغاية تقييم الآفاق من هنا، ولهذا السبب جاء رد فعل السوق بهذا الشكل». وتفاقمت المخاطر بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 50 % على الصين. يحاول المحللون والمستثمرون في وول ستريت الآن تقييم أثر الرسوم الجمركية والتباطؤ المحتمل في أحد أبرز أسواق نمو «أبل»، على هوامش الربح والإنفاق وسعر السهم. وقال ساغليمبين إن «الاتجاه الذي يسلكه سهم أبل سيؤثر على السوق بأكملها. ومن دون اتفاق بشأن الرسوم، من الصعب بناء أي حجة لصعود السهم في الأجل القريب». لطالما اعتُبرت «أبل» ملاذاً آمناً نسبياً نظراً إلى قوة التدفقات النقدية الحرة لديها، وصلابة ميزانيتها، وبرامج إعادة شراء الأسهم النشطة، وهي جميعاً عوامل مدعومة بقاعدة مستخدمين عالمية ضخمة. إلا أن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية أصبحت كاسحة. وقد ارتفع مؤشر «CBOE Apple VIX»، الذي يقيس التقلّب المتوقع لسهم «أبل»، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020. فرصة الشراء مع ذلك، لا يزال العديد من المحللين متفائلون بآفاق الشركة، خاصة بعد هذا الانهيار التاريخي، والذي وصفه «بنك أوف أمريكا» بأنه يمثل «فرصة شراء محسّنة». وبحسب متوسط السعر المستهدف من المحللين، فإنهم يتوقعون أن يرتفع السهم بأكثر من 40 % خلال الـ12 شهراً المقبلة. كما أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يوماً هبط هذا الأسبوع إلى ما دون 23 نقطة، وهو أحد أدنى القراءات خلال العقد الماضي، وأقل من 30 نقطة، وهي العتبة التي تشير عادة إلى أن السهم مُباع بشكل مفرط. يُتداول سهم «أبل» حالياً عند نحو 24 مرة ضعف الأرباح المتوقعة للعام المقبل، وهو قريب من أدنى مستوياته في أكثر من عامين، وإن كان لا يزال أعلى قليلاً من متوسطه على مدى عشر سنوات. وقال أندرو زامفوتيس، مدير المحفظة في شركة «آمي أسيت مانجمنت»: «الفقاعة خرجت من السهم، وأعتقد أنه يبدو جذاباً. نعم هناك الكثير من الضبابية، لكن بالنظر إلى ما تم تسعيره في الهبوط الحالي، أرى أنه من المفترض أن يكون السهم أكثر استقراراً من الآن فصاعداً». سيناريو النجاة يبقى مصير الرسوم الجمركية هو العامل الأساسي الذي يحدد اتجاه السهم. ففي حال حصلت الشركة على إعفاء كما حدث في الولاية الأولى لترامب، قد تشهد ما وصفه المحللون بأنه «ارتداد ارتياح هائل». أما في حال استمرّت الرسوم أو تصاعدت، فقد يمثل ذلك ما وصفه محلل «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز بـ«كارثة اقتصادية حقيقية». وقد خفّض آيفز بالفعل السعر المستهدف لسهم أبل مؤخراً. ومع وجود هذا القدر من الضبابية، واحتمال صدور إعفاء، فقد تجنب المحللون حتى الآن إجراء تغييرات جذرية على توقعاتهم. وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ»، انخفض متوسط التقدير لصافي أرباح «أبل» لعام 2025 بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع الماضي فقط، في حين تراجع تقدير الإيرادات بنسبة أقل من ذلك. وإذا تم خفض التقديرات بشكل كبير، فسيؤدي ذلك إلى جعل السهم يبدو أكثر تكلفة من خلال تقليص قيمة مضاعف السعر إلى الأرباح. الأرباح الفصلية الحدث الرئيسي المقبل الذي ينتظره المستثمرون هو تقرير أرباح «أبل» الفصلي المقرر في 1 مايو. وقال بات بيرتون، مدير المحفظة في «وينسلو كابيتال مانجمنت»، إن التقرير سيكون على الأرجح محفزاً لتغييرات في التوقعات. وأضاف: «استناداً إلى حجم التحركات التي شهدناها في أسهم التكنولوجيا، فإن السوق تتوقع تخفيضات سلبية في التوقعات من كل شركات القطاع تقريباً. الناس سيقومون بخفض أرقامهم للربعين الثاني والثالث. وبمعنى ما، فإن 2025 تبدو كعام خاسر بالكامل».
مستقبل وطن
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
«16 برو ماكس بـ116 ألف جنيه».. توقعات بارتفاع أسعار «أيفون» بسبب رسوم ترامب الجمركية
أظهرت تحليلات، أن هواتف «أيفون» قد تكون من بين السلع الأكثر تضررًا، من تطبيق الرسوم الجمركية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و40% إذا قررت شركة أبل، المصنعة للهاتف الشهير، تمرير التكاليف إلى المستهلكين. ومع أن أغلب أجهزة «أيفون» لا تزال تصنع في الصين، فقد فرضت على الواردات الصينية تعريفات جمركية تصل إلى 54%، وفقًا لـ«سكاي نيوز». أعباء إضافية على شركة أبل وإذا استمرت هذه الرسوم، فستواجه شركة أبل خيارًا صعبًا، يتمثل إما في أن تمتص التكاليف الإضافية أو تنقل العبء إلى المستهلكين، بينما تراجعت أسهم الشركة الأمريكية بنسبة 9.3% يوم الخميس، في أسوأ أداء يومي لها منذ مارس 2020. وتبيع الشركة أكثر من 220 مليون جهاز «أيفون» سنويًا، وتشمل أسواقها الكبرى الولايات المتحدة والصين وأوروبا. ويبدأ سعر أرخص طراز من أيفون 16 في الولايات المتحدة من 799 دولارًا، لكن وفقا لحسابات محللي شركة Rosenblatt Securities، يمكن أن يرتفع السعر بنسبة 43% ليصل إلى نحو 1142 دولارًا إذا تم تمرير الزيادة بالكامل إلى المستهلكين. أما طراز أيفون 16 Pro Max الأغلى، الذي يحتوي على شاشة بحجم 6.9 إنش وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ويباع حاليًا بسعر 1599 دولارًا، فقد يصل سعره إلى قرابة 2300 دولار إذا طبقت زيادة بنسبة 43%، أي ما يوازي 116.288 ألف جنيه مصري، على اعتبار أن الدولار يساوي 50.56 جنيه، وفق آخر تحديث لأسعار العملات.
