أحدث الأخبار مع #«إرنستويونغ»
الشرق الأوسط
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
1000 خبير عالمي يجمعهم «مؤتمر الملاعب الرياضية» في الرياض
تستعد الرياض لاستقبال أبرز الخبراء العالميين في مجالات البنية التحتية الرياضية والترفيه، ضمن فعاليات الدورة الافتتاحية من المؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية، يومي الثلاثاء والأربعاء، في الرياض. وحسب المنظمين فقد اكتملت جميع التحضيرات، وتم تأكيد مشاركة أكثر من 1000 شخصية بارزة من القطاع، وأكثر من 100 جهة عارضة ضمن برنامج يمتد ليومَيْن ويركز على الابتكار والاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في تصميم المنشآت الرياضية وإدارتها. من جهتها، قالت المديرة العامة لشركة غريت مايندز لإدارة الفعاليات والمؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية، ليلى ماسينائي: «نفخر بإطلاق المؤتمر الدولي للملاعب والمساحات الرياضية بوصفه واحدة من كبرى الفعاليات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم. يمثّل هذا المؤتمر محطة فارقة في مسار تطوير البنية التحتية الرياضية داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي. ومع توسّع القطاع نثق بأن هذا الحدث سيصبح منصة أساسية لا يمكن تفويتها لتشكيل مستقبل الملاعب والمنشآت الرياضية». تقوم الجهات العارضة حالياً بإنشاء عروض تفاعلية تشمل تقنيات الملاعب الذكية ومنصات التذاكر الرقمية وحلول المواد المستدامة التي ستغذّي ملاعب المستقبل. وسيُتاح للحضور تجربة العروض الحية والتجهيزات الغامرة التي توضح كيف يمكن لتقاطع البيانات والتصميم والابتكار أن يُعيد تشكيل تجربة الجماهير ويُحسن إدارة العمليات داخل الملاعب. يُعقد المؤتمر بدعم واسع من جهات معنية استراتيجية كبرى، تنتمي إلى الهيئات الحكومية والاتحادات الرياضية والمعماريين والمطورين العقاريين؛ مثل: مشروع القدية، وشركة المربع الجديد، والشريك المعرفي شركة «إرنست ويونغ». وستتناول جلسات المؤتمر خريطة الطريق المستقبلية للبنية التحتية بما يتماشى مع استضافة المملكة المرتقبة لكأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وكأس العالم لكرة القدم 2034، في إطار «رؤية السعودية 2030» الطموحة لتنمية الاقتصاد الرياضي بقيمة 16.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
الدستور
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
رفع رأسمال «صفوة الإسلامي»30 مليون دينار
عمان عقد بنك صفوة الإسلامي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأوّل 2024، عبر الوسائل المرئية والإلكترونيّة وبمشاركة مساهمين يُمثّلون ما نسبته (85.816%) من رأسمال البنك حضورًا بالأصالة أو الوكالة. وقد انعقد الاجتماع بحضور مُراقب عامّ الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومُمثّلي البنك المركزي الأردني، وترأّس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمّد أبو حمّور وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي، بالإضافة إلى مُدقّقي الحسابات من شركة «إرنست ويونغ» (E&Y) ، ومُمثّلي هيئة الرقابة الشرعيّة للبنك، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا في البنك. حيث صادقت الهيئة العامة العاديّة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليّة المنتهية وتقرير مُدقّقي الحسابات والقوائم الماليّة الموحّدة لعام 2024. كما أُقرّ تعيين شركة «إرنست ويونغ» كمُدقّقين لحسابات البنك لعام 2025، وتمّ إبراء ذمّة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2024، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وتجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك. وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وافق المُساهمون على رفع رأسمال البنك بمقدار (30) مليون دينار ، أي بنسبة (25%) من رأس المال المُكتتب، ليُصبح رأسمال البنك (150) مليون دينار، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانيّة على المُساهمين، والموافقة على تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنك بما يتوافق وذلك. وأشار الدكتور أبو حمّور إلى أنّ البنك واصل تحقيق أداء مالي قويّ وملحوظ خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي النمو في الموجودات (606) ملايين دينار وبنسبة ( 21%)، في حين نمت ودائع العملاء (20%) لتصل إلى (3) مليارات دينار، ما يُعادل نحو (6.5%) من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الأردني. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة (16%) ليصل إلى (20.2) مليون دينار، كما قرّر مجلس الإدارة، خلال اجتماعٍ لاحق له، انتخاب الدكتور محمّد أبو حمّور رئيسًا لمجلس الإدارة للدورة القادمة، وانتخاب ديمة مفلح عقل نائبًا للرئيس.
البيان
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«إرنست ويونغ»: نمو قوي للقطاع المصرفي بالإمارات 2025
كشف تقرير أصدرته «إرنست ويونغ» (EY) حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، أن البنوك الخليجية ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي في عام 2025. فنمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والتوسع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً للبرميل بين عامي 2025 - 2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك في دولة الإمارات على نمو قوي على صعيد أنشطتها الإقراضية، مدعومة بسياسات نقدية متساهلة وبيئة اقتصادية مواتية. وعلاوة على ذلك، لطالما فاق نمو الودائع مستويات الإقراض، وذلك بدعم من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وستحافظ جودة الأصول على قوتها، حيث أن البنوك استفادت من أرباح مرتفعة لتوفير مخصصات للقروض القديمة. ومن المتوقع أن يعزز الطلب على الائتمان وانخفاض تكاليف الاقتراض نمو الائتمان خلال 2025. ويستند نمو الائتمان في أغلب دول التعاون إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في تطوير البنية التحتية، لا سيما في الإمارات والسعودية. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب. ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات. ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع استثماراتها على مستوى العالم. وقال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «مع اقتراب انتهاء الربع الأول من عام 2025، سيبقى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً، وذلك بفضل الاحتياطيات الكبيرة لرأس المال والمؤشرات الصحية لجودة الأصول والربحية الجيدة. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصادات المرنة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والسياسات التمكينية ستساهم بدعم مستويات أعلى للاستهلاك والاستثمار، ما يعزز أداء القطاع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تكون السنة المالية المقبلة فترة تحولية مهمة، وذلك بسبب التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في سلوك المستهلك، والتغييرات التنظيمية التي ستشكل مستقبل القطاع المصرفي.». النمو غير النفطي من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون 3.5 % في 2025. ومن المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4 % في أكبر اقتصادين في المنطقة، الإمارات والسعودية. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري إلى 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. أما على الصعيد المالي، فمن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.5 ملايين برميل يومياً في عام 2025، ما يعكس نهاية إطلاق الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد 19، والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة. ومن المرجح أن يستحوذ المنتجون من خارج أوبك + على الجزء الأكبر من هذه الزيادة إذا ظلت التخفيضات الطوعية لأوبك + قائمة. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون الخليجي نمواً 3.5 % في هذا العام، مرتفعاً من 1.4 %، بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، والذي سيوفر بدوره دعماً لاقتصادات المنطقة. ومن المرجح أن ينمو قطاع الهيدروكربونات إلى 3.3 % في حين أنه من المتوقع أن تنمو القطاعات غير الهيدروكربونية 3.4 %. نمو القطاع المصرفي خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر 2024، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. وبدأت اقتصادات دول التعاون في اتباع خطاه ما ساعد، إلى جانب السياسات المحلية، في خفض التضخم من المعدلات المرتفعة التي شهدناها في 2022 وخلال 2024، دخلت البنوك المركزية الكبرى دورة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية. وستقوم البنوك في هذا العام بالعمل على تحقيق عوائد أعلى، حيث ستنعكس تخفيضات الفائدة في دفاترها بتأثيرات متأخرة. وحققت البنوك في دول التعاون نمواً مستداماً في التسهيلات الائتمانية خلال 2024، مدعومة بخطط التحول الاقتصادي والمجموعة القوية من المشاريع والطلب الصحي والظروف الاقتصادية المرنة. وتتمتع البنوك برأس مال جيد ومؤشر قوي لجودة الأصول، ومن المرجح أن تحافظ على هذا المسار القوي للأداء طوال 2025. وأضاف مايور: «لتتمكن من تعزيز ربحيتها وتحسين التكاليف، سيكون على البنوك في دول التعاون أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، بالتعامل مع قضايا التفتت التنظيمي والالتزام بالمصالح الوطنية».
