أحدث الأخبار مع #«إسآندبيجلوبال»
صحيفة الخليج
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بدعم «إعمار» و«الدار».. صكوك الإمارات تتفوق عالمياً
أسهمت الطفرة العقارية في دبي وأبوظبي في تعزيز النمو العالمي لسوق الصكوك الإماراتية، منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منحت الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات للمستثمرين عائداً متوسطاً قدره 2.5% منذ 20 يناير/كانون الثاني، متفوقة على الولايات المتحدة كأفضل أداء للصكوك في مؤشر «بلومبيرغ» لفئة الأصول. وتُعد صكوك «إعمار العقارية» و«الدار العقارية» من بين الأفضل في تلك الفترة. وأصبحت الإمارات وجهة مفضلة لمديري الأموال العالميين الباحثين عن فرص استثمارية، بعيدة عن تهديدات ترامب الجمركية والصراعات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي. وجعل مديرو الأصول، بما في ذلك «تشاين كابيتال» و«ناينتي ون»، من الإمارات استثماراً رئيسياً لمحافظ أسهمهم. في قلب هذه الجاذبية، تتألق أسواق العقارات في دبي وأبوظبي، حيث يؤدي النمو الذي يقوده المغتربون إلى زيادة الطلب على المساحات السكنية والتجارية والمكتبية.rوسجلت أسعار المنازل في الإمارتين قفزة بنسبة 17.5% و12.3% على التوالي خلال الـ 12 شهراً الماضية، بحسب شركة «ريدين» للبيانات العقارية. وتمنح عوائد الإيجار المرتفعة والمطورون المدعومون من الحكومة، المستثمرين الثقة في هذا القطاع، على الرغم من اعتدال معدلات النمو السريعة في السنوات الماضية. ويتجه مؤشر الصكوك العالمي نحو تحقيق تقدمه الشهري الثالث، مسجلاً ثاني أفضل بداية له، منذ عام على الإطلاق، ويتم تداول صكوك «إعمار العقارية» المستحقة في عام 2029 بالقرب من أعلى مستوى منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد نتائج الشركة الأفضل من المتوقع، التي حققتها الشهر الماضي، وترقية تصنيفها الائتماني من وكالة «إس آند بي جلوبال». قال فادي جندي، مدير الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»: «إعمار هي المستفيد الرئيسي من الطفرة العقارية في دبي، نظراً لوضعها القوي حالياً وحصتها الأولى في السوق، والارتفاع في صكوك الشركة يستند إلى نتائج ممتازة، مع مبيعات قياسية وسيولة قوية». وتعد الشركة، التي تمثل ما يقرب من ثلث مبيعات العقارات في دبي، متميزة في صحة القطاع العقاري في مركز الأعمال في الشرق الأوسط.
صحيفة الخليج
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
هل تتأثر مصارف الإمارات بوقف الحرب في أوكرانيا؟ «إس آند بي» تجيب
أكد تقرير لـ «إس آند بي جلوبال» أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، تكتسب زخماً كبيراً، وبيّن أن التأثيرات المحتملة للسيناريو الافتراضي لوقف إطلاق النار على النظام المصرفي في دولة الإمارات، ستكون محدودة. وتوقع التقرير احتواء التأثير الإجمالي على النظام المصرفي لدولة الإمارات من التداعيات على الودائع، وقطاع العقارات السكنية، والانخفاض المحتمل في أسعار النفط. تشير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ونتيجة وعواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن الصعب في هذه المرحلة تقدير النطاق الدقيق و/أو توقيت الوقف المحتمل لإطلاق النار أو أي حل آخر للحرب. مع ذلك، استعرض التقرير قنوات نقل المخاطر الائتمانية الرئيسية، 'التي سنراقبها خلال تطور الأوضاع وافتراضاتنا الحالية، بموجب السيناريو الافتراضي لوقف إطلاق النار.' لا تراجع للتدفقات قال التقرير: «لا نتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تراجع فوري في تدفقات العمالة والأموال الروسية إلى دولة الإمارات، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن عدد الرعايا الروس أو التدفقات المالية التي تدفقت إلى دولة الإمارات، منذ اندلاع الحرب، إلا أنه هناك مؤشرات على أنها ليست ضئيلة. على سبيل المثال، كان المواطنون الروس من بين الجنسيات الأكثر شراءً أو استئجاراً للعقارات في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً للمعلومات المتاحة للعموم». وحسب التقرير من المرجح استمرار حالة عدم اليقين بشأن الديناميكيات السياسية والاقتصادية المحلية في روسيا، حتى في سيناريو وقف إطلاق النار، من وجهة نظرنا. وعلى الأرجح سيشجع هذا الأفراد والشركات على الإبقاء على بعض التواجد، والاحتفاظ ببعض الأموال على الأقل في دولة الإمارات. الأفراد والشركات باقون عموماً، نعتقد أنه من المرجح أن يحافظ الأفراد والشركات على شكل من أشكال الوجود في دولة الإمارات، في حال خُففت العقوبات على روسيا، وذلك للاستفادة من البيئة الاقتصادية المرنة والداعمة في الدولة، وكذلك من أنظمتها الصديقة للأعمال ونظامها الضريبي المنخفض. توقع التقرير، بموجب السيناريو الأساسي الحالي، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، وأن يبقى عند مستوى قريب من 4.4% في المتوسط، خلال الفترة 2025-2027، بعد أن بلغ 3.4% في عام 2024. ويفترض تراجعاً تدريجياً لتخفيضات إنتاج النفط، التي تفرضها منظمة أوبك+، واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، مع توقع أن تظل أسعار النفط عند نحو 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، خلال العامين المقبلين، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي. ورغم صعوبة التنبؤ بتأثير التخفيف المحتمل للعقوبات على أسعار النفط، فإن انحرافاً كبيراً عن السيناريو الأساسي، قد تكون له بعض الآثار على البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات. صمود النظام المصرفي سيكون النظام المصرفي الإماراتي، قادراً على الصمود في وجه تداعيات وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن يكون للوقف الافتراضي لإطلاق النار، تأثير محدود في النظام المصرفي في دولة الإمارات. وفي هذا السياق، رأى التقرير بأنه من الجدير تسليط الضوء على جانبين رئيسيين هما: 1- هروب الودائع: لا توجد بيانات متاحة للعموم بشأن تدفقات الودائع من المواطنين والشركات الروسية. مع ذلك، شهدنا في 2023-2024 زيادة في قواعد الودائع لدى البنوك الإماراتية بوتيرة أسرع كثيراً من معدل النمو الطبيعي، الذي نقدره باستخدام متوسط النمو التدريجي للودائع في الفترة 2018-2021 ونمو بنسبة 10% سنوياً. ورغم أن بعض هذه التدفقات مرتبطة باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإننا نعتقد أن البنوك الإماراتية لديها ما يكفي من السيولة، للتعامل مع الهروب المحتمل للأموال. بلغت الأصول السائلة للبنوك الإماراتية حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما يعادل 3 أضعاف إجمالي تدفقات الودائع بين عام 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما من شأنه أن يمنح البنوك هامشاً قوياً في سيناريو هروب الأموال. وحتى لو عاد معظم الروس لبلدهم، فإنهم مع ذلك قد يقررون الحفاظ على بعض الوجود في دولة الإمارات، من أجل الحفاظ على الحسابات المصرفية، وبالتالي رأس المال في دولة الإمارات. نعتقد أن الزيادة التدريجية في الودائع، قد تكون مرتبطة أيضاً بالجاذبية الأوسع، التي تتمتع بها دولة الإمارات بين المستثمرين الأجانب، نظراً لبيئتها الداعمة للأعمال. 2- التأثيرات على جودة الأصول، في حالة تراجع سوق العقارات السكنية: مثّلَ الانكشاف المباشر على قطاع البناء والعقارات 14.4% من انكشافات الإقراض لدى البنوك في دولة الإمارات، حتى 30 نوفمبر 2024. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ساهم الوافدون الروس، من بين عوامل أخرى، في دعم الطلب على العقارات والنشاط الاقتصادي عموماً في دولة الإمارات. ولا يتوقع التقرير حدوث اضطراب كبير في قطاع العقارات السكنية، حتى لو توسعت عمليات بيع المواطنين الروس للعقارات، نظراً للطلب القوي المستمر على العقارات والنمو السكاني. شهدت دبي زيادة سنوية في القيمة العقارية بأرقام مزدوجة، منذ عام 2021، مما أدى إلى مكاسب رأسمالية كبيرة لأصحاب العقارات، وتظل السوق داعمة، لأن الطلب ما يزال يفوق العرض، المتوقع استمراره، خلال الأشهر 12-18 المقبلة. ويمكن أن تكون العائدات المرتفعة ومكاسب رأس المال، إلى جانب ضمان الأصول سبباً آخر يدفع الروس إلى الاستمرار في الاستثمار في دولة الإمارات. وأضاف التقرير، في السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، اعتباراً من عام 2025، وبالتالي نرى مخاطر محدودة على مؤشرات جودة أصول البنوك، ونلاحظ أيضاً أن معظم المعاملات العقارية لا تُموّل عن طريق الرهن العقاري، مما يقلل من انكشاف البنوك على مخاطر أسعار العقارات، ونعتقد أيضاً أن الشركات العقارية المصنفة، ستظل قادرة على الصمود، حتى لو ضعفت بيئتها التشغيلية، وذلك بفضل الإيرادات القوية، وانخفاض المديونية، وتوليد تدفقات نقدية قوية، واحتياطات السيولة الجيدة. عموماً، من المتوقع أن يواصل النظام المصرفي في دولة الإمارات إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول، وأن يُسهم التغيير الأخير الذي أجراه مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي على قواعد المخصصات في زيادة نسب تغطية القروض المتعثرة، التي كانت قريبة من 100%، عام 2024، إلى مستويات مماثلة لبعض نظيراتها في المنطقة.
البيان
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الأسهم الأمريكية ترتفع قبل صدور بيانات التصنيع ورسوم ترامب
ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة، وتقييم المستثمرين التعريفات الجمركية ضد المكسيك وكندا والصين والتي ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.35% أو 151 نقطة إلى 43992 نقطة، وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.4% أو 25 نقطة إلى 5980 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 0.35% أو 65 نقطة إلى 18912 نقطة. وارتفع سهم «تسلا» بنسبة 2.3% إلى 299.3 دولاراً، بدعم من توصية إيجابية من قبل «آدم جونز» المحلل لدى «مورجان ستانلي»، والذي توقع صعود السهم بنسبة 50%. وترقب المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة التي ستصدر عن «إس آند بي جلوبال» ومعهد إدارة التوريد في وقت لاحق، فضلاً عن بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع. الأوروبية حامت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة أمس بدعم من أسهم شركات التصنيع الدفاعي بعد أن اتفق قادة القارة على زيادة الإنفاق الدفاعي، ووضع خطة سلام تتعلق بأوكرانيا لعرضها على الولايات المتحدة. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 %، ويتجه لمواصلة سلسلة مكاسب استمرت عشرة أسابيع. وزاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بأكثر من 6 % إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن اتفق قادة القارة، مطلع الأسبوع، على ضرورة إنفاق المزيد على الدفاع ليظهروا للولايات المتحدة أنهم قادرون على حماية أنفسهم. وصعد سهم راينميتال 17.4 %، وقفز سهم بي.إيه.إي سيستمز 11.6 %، وتقدم سهم ليوناردو 15.1 %. وقدم تقرير حول دفعة إضافية بعدما ذكر أن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا تدرس إنشاء صندوق للدفاع. وصعد مؤشر الأسهم القيادية بألمانيا 0.9 %، متفوقاً على نظرائه. اليابانية وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بأكثر من 1 %، متعافياً من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من الأداء القوي للأسهم في وول ستريت الأسبوع الماضي وضعف الين. وقفز مؤشر نيكاي 1.7 % إلى 37785.47 نقطة، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.77 % إلى 2729.56 نقطة. وقال كيوهيدي ناجاتا، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: «هبط المؤشر نيكاي إلى مستوى دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم». وأضاف: «كان من الممكن أن يمضي مؤشر نيكاي في الهبوط اليوم، لكن هذا لم يحدث على الرغم من ضعف الطلب من المستثمرين الأجانب. وذلك بسبب الطلب على إعادة شراء أسهم الشركات». وتعمل الشركات اليابانية على إعادة شراء أسهمها بمستويات قياسية لتعزيز العائدات لمساهميها. وقفز سهم ريكروت بنسبة 6.93 % بعد أن قالت شركة التوظيف إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.5 % من أسهمها المصدرة. وتراجع الين إلى 151 مقابل الدولار أمس بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي. وعادة ما يؤدي ضعف العملة المحلية إلى ارتفاع أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير، إذ إنها تزيد من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند إعادتها لليابان واحتسابها بالين.وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع ارتفاع قطاع الخدمات 3.26 % ليكون الأفضل أداءً.
