أحدث الأخبار مع #«إلفيإمإتش»
الوسط
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«ديور» تتعرض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها
تعرضت علامة «ديور» الفاخرة المملوكة لشركة «إل في إم إتش» لهجوم سيبراني من جانب «طرف ثالث غير مصرح له» تمكن من الوصول إلى «بيانات معينة» لكن «ليس إلى معلومات مالية»، على ما ذكر بيان لـ«ديور» تلقته وكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء. وجاء في البيان أن «دار ديور اكتشفت حديثا وصول طرف ثالث غير مصرح له إلى بعض بيانات زبائننا التي نحتفظ بها. وقد اتخذنا فورا إجراءات لاحتواء هذه الحادثة». وجاء مضمون البيان ليؤكد معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». وقالت دار الأزياء «لا تتضمن قاعدة البيانات المتضررة أي معلومات مالية كتفاصيل مصرفية أو أرقام حسابات مصرفية دولية (IBAN) أو معلومات عن بطاقات الائتمان». وأضافت أن «فرقا من ديور تواصل تحقيقاتها واستجابتها لهذا الحادث بمساعدة خبراء رائدين في الأمن السيبراني. وقد أبلغنا مختلف الجهات التنظيمية المعنية بذلك». وتابعت «نحن بصدد إبلاغ الزبائن المتضررين من هذا الحادث» رسالة لزبائن «ديور» وكانت جريدة «لوموند» أفادت بأن زبائن لـ«ديور» في آسيا تلقوا صباح 13 مايو (بتوقيت باريس) رسالة تنبههم إلى عملية سرقة البيانات هذه وتشير إلى أن الاختراق حدث في 26 يناير. وقد شملت سرقة البيانات أسماء الزبائن المتضررين والعناوين البريدية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم. «ديور» هي إحدى الماركتين الرئيسيتين للأزياء الراقية، إلى جانب «لوي فويتون»، التابعتين لشركة «إل في إم إتش» الرائدة عالميا في مجال السلع الفاخرة. وقد بلغت إيراداتها العام 2024 نحو 8.7 مليار يورو (9.74 مليارات دولار)، بحسب بنك «اتش اس بي سي»، وتمثل 10% من مبيعات «إل في إم إتش» (في مقابل 25% لـ«إل في إم إتش»).
الجريدة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«ديور» تتعرّض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها
تعرضت علامة «ديور» الفاخرة المملوكة لشركة «إل في إم إتش» لهجوم سيبراني من جانب «طرف ثالث غير مصرح له» تمكن من الوصول إلى «بيانات معينة» لكن «ليس إلى معلومات مالية»، على ما ذكر بيان لـ«ديور» تلقته وكالة «فرانس برس» الأربعاء. وجاء في البيان أنّ «دار ديور اكتشفت حديثاً وصول طرف ثالث غير مصرح له إلى بعض بيانات زبائننا التي نحتفظ بها. وقد اتخذنا فوراً إجراءات لاحتواء هذه الحادثة». وجاء مضمون البيان ليؤكد معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». وقالت دار الأزياء «لا تتضمّن قاعدة البيانات المتضررة أي معلومات مالية كتفاصيل مصرفية أو أرقام حسابات مصرفية دولية IBAN أو معلومات عن بطاقات الائتمان». وأضافت إنّ «فرقاً من ديور تواصل تحقيقاتها واستجابتها لهذا الحادث بمساعدة خبراء رائدين في الأمن السيبراني. وقد أبلغنا مختلف الجهات التنظيمية المعنية بذلك». وتابعت «نحن بصدد إبلاغ الزبائن المتضررين من هذا الحادث». وكانت صحيفة «لوموند» أفادت بأنّ زبائن لـ«ديور» في آسيا تلقوا صباح 13 مايو (بتوقيت باريس) رسالة تنبههم إلى عملية سرقة البيانات هذه وتشير إلى أنّ الاختراق حدث في 26 يناير. وقد شملت سرقة البيانات أسماء الزبائن المتضررين والعناوين البريدية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم. «ديور» هي إحدى الماركتين الرئيسيتين للأزياء الراقية، إلى جانب «لوي فويتون»، التابعتين لشركة «ال في ام اتش» الرائدة عالميا في مجال السلع الفاخرة. وقد بلغت إيراداتها عام 2024 نحو 8,7 مليارات يورو (9,74 مليارات دولار)، بحسب بنك «اتش اس بي سي»، وتمثل 10% من مبيعات «إل في إم إتش» (في مقابل 25% لـ«لوي فويتون»).
الشرق الأوسط
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
صدمة قطاع الرفاهية
شهد قطاع السلع الفاخرة العالمي انتعاشاً استثنائياً قُبيل وأعقاب الجائحة، فخلال الفترة من 2019 إلى 2023، سجل معدل نمو سنوي مركب بلغ 5 في المائة، ووصل في بعض السنوات مثل 2021 إلى 2023 إلى 9 في المائة سنوياً. هذا الازدهار لم يكن نتيجة الطلب المؤجل فقط، بل جاء أيضاً نتيجة تغيّر في سلوك المستهلكين، حيث اختار المتسوقون الأثرياء توجيه مدخراتهم غير المنفقة على السفر والترفيه نحو اقتناء المنتجات الفاخرة، وقد أسهمت الزيادات في الأسعار – أكثر من زيادات حجم المبيعات – في تحقيق نحو 80 في المائة من هذا النمو، في حين استغلت العلامات التجارية الكبرى مثل «إل في إم إتش» و«هيرميس» حضورها العالمي لتوسيع نطاقها بسرعة، عبر توسيع سلاسل التوريد وتعزيز حضورها في المتاجر والاستثمار بكثافة في التسويق والتحول الرقمي. وبالطبع فقد كانت الصين محركاً رئيساً للنمو، مساهمةً بنحو 40 في المائة من الازدهار في تلك الفترة، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 30 في المائة بفضل دخول مرتفع ونمو الاستهلاك بعد الجائحة. لكن عام 2024 مثّل نقطة تحوّل جذرية، فقد بدأ القطاع في التباطؤ، نتيجة عوامل اقتصادية كلية داخلية وخارجية، التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، إلى جانب التضخم المرتفع واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، كلها عوامل أضعفت ثقة المستهلكين، خصوصاً بين الفئات التي كانت وراء الكثير من النمو السابق، وزاد الطين بلة سوء تقدير استراتيجي من قِبل العديد من العلامات الفاخرة، التي رفعت الأسعار بشكل مفرط وزادت الإنتاج، دون أن تجدد استراتيجياتها الإبداعية أو تحافظ على عنصر الندرة الذي يميز عالم الفخامة، ونتيجةً لذلك، بدأ المستهلكون يتجهون نحو علامات أصغر وأكثر ارتباطاً بالثقافة، وإلى تفضيل التجارب الفاخرة، مثل الرحلات الصحية والسفر الراقي، بدلاً من السلع المادية التقليدية. ثم جاءت الضربة الأقوى عبر موجة من الرسوم الجمركية فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية، وفرضت الإدارة الأميركية رسوماً وصلت إلى 245 في المائة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى رسوم عالمية بنسبة 10 في المائة على الاتحاد الأوروبي، علاوةً على الرسوم السابقة التي بلغت 25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم التخفيف المؤقت لبعض هذه الرسوم، فإن الصدمة كانت سريعة وعميقة. فقد انخفض سهم «إل في إم إتش» بنحو 8 في المائة بعد إعلان نتائج ربع أول مخيبة للآمال لعام 2025، فيما سجلت علامات كبرى أخرى مثل «كيرينغ» و«بربري» و«ريشمون» تراجعات ملحوظة أيضاً، وتجلّى الأثر الاقتصادي بوضوح: سجلت «إل في إم إتش» تراجعاً بنسبة 3 في المائة في مبيعاتها الإجمالية، و5 في المائة في مبيعات قطاع الموضة والسلع الجلدية الذي يشكل العمود الفقري لأرباحها. لم يكن تأثير الرسوم الجمركية مقتصراً على التكاليف فقط، بل طال أيضاً المزاج النفسي للمستهلكين. فحتى الأثرياء يتأثرون بتقلبات الأسواق والتوقعات الاقتصادية، مما يجعلهم أكثر تردداً في الإنفاق. وفي الولايات المتحدة، انعكست هذه الرسوم في ارتفاع أسعار السلع الفاخرة الأوروبية المستوردة، بينما واجه المصنعون في الصين والاتحاد الأوروبي خسائر في الطلب، وقد شهدت الصين انخفاضاً متسارعاً في مبيعات المنتجات الفاخرة، نتيجة توتر العلاقات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تفاقم التحديات أمام العلامات العالمية. أما على مستوى الإنتاج والاستهلاك، فقد أعادت الأزمة رسم الخريطة العالمية للفخامة، على جانب التصنيع، كان الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً إيطاليا وفرنسا، الأكثر تأثراً، ففي إيطاليا، حيث تمثل صناعة الأزياء ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، سجلت انخفاضاً بنسبة 5 في المائة في ناتجها، وتعد الولايات المتحدة سوقاً رئيساً لعلامات مثل «برادا» و«مونكلر»، حيث تحقق الأخيرة 14 في المائة من إيراداتها هناك، وفي فرنسا، التي صدّرت ما قيمته 5 مليارات دولار من السلع الفاخرة إلى الولايات المتحدة في عام 2024، برزت «إل في إم إتش» و«هيرميس» بوصفهما أكثر العلامات تعرضاً للخطر، رغم محاولة بعض الشركات التحوّط بإقامة مصانع داخل الأراضي الأميركية. أما من ناحية المستهلكين، فإن الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان معاً أكثر من 40 في المائة من الطلب العالمي على السلع الفاخرة، تظلان المحركين الأساسيين للقطاع، والأميركيون، الذين طالما لعبوا دور «المتذوقين» للسوق الفاخرة، باتوا أكثر حذراً، أما المستهلكون الصينيون، الذين كانوا يُعدّون الدينامو الأكبر لنمو القطاع، فقد أصبحوا أكثر تحفظاً نتيجة توتر المناخ السياسي والاقتصادي في بلادهم. إن قطاع الرفاهية وكما احتفى قبل عامين بالازدهار بعد الجائحة، فهو يواجه اليوم تحديات مشابهة لأزمات كبرى شهدها في الماضي، لكن مع تعقيدات جديدة، فما بين الصدمة النفسية للمستهلكين، وارتفاع الأسعار، والتقلبات الجيوسياسية، وتراجع الثقة في العلامات الكبرى، يبدو أن القطاع يواجه صدمة قد تغير ملامحه، فلم يعد النمو السريع مضموناً، ولم تعد الرفاهية مرادفاً تلقائياً للرغبة، ومع تراجع الحماسة الشرائية، يجب على القطاع أن يعيد تعريف نفسه، لا من خلال الترف الظاهري، بل من خلال الإبداع، والتكيّف، وإعادة بناء العلاقة مع المستهلك الأكثر وعياً وتردداً.
الوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«إيرميس» تتصدر مؤشر «كاك 40» كأكبر شركة من حيث القيمة السوقية
تجاوزت مجموعة «إيرميس» الفرنسية للسلع الفاخرة منافستها العملاقة «إل في إم إتش»، لتصبح أكبر شركة من حيث القيمة السوقية عند إغلاق مؤشر «كاك 40» الرئيسي لبورصة باريس. بلغت قيمة أسهم «إيرميس» في البورصة 248.6 مليار يورو (282.19 مليار دولار)، مقارنة بـ244.39 مليار يورو (277.41 مليار دولار) لشركة «إل في إم إتش»، التي تُعد من أبرز الشركات العالمية في قطاع السلع الفاخرة، وفقًا لوكالة «فرانس برس». تُعد هذه النتيجة إنجازًا كبيرًا لـ«إيرميس»، حيث أصبحت أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في مؤشر «كاك 40»، وثالث أكبر شركة في أوروبا بعد شركة «ساب» الألمانية للبرمجيات ومجموعة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية. - - - جاء هذا الإنجاز بعد تراجع حاد في أسهم «إل في إم إتش» يوم الثلاثاء، عقب نشر نتائجها للربع الأول من العام، والتي وصفها المحللون بأنها مخيبة للآمال. عانت المجموعة خلال العام 2024 من انخفاض الطلب في الصين، إحدى أسواقها الرئيسية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي، خاصة في الولايات المتحدة، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات وزيادة في الرسوم الجمركية. منذ بداية يناير، تراجعت أسهم «إل في إم إتش» بأكثر من 23%. في المقابل، لم تواجه «إيرميس» أي أزمات. منذ بداية العام، ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة 1.5% في مؤشر «كاك 40»، وهو أداء ملحوظ في ظل التحديات التي يواجهها قطاع السلع الفاخرة بعد فترة ازدهار أعقبت جائحة كوفيد-19. سر نجاح «إيرميس» تشتهر «إيرميس» عالميًا بمنتجاتها الفاخرة مثل حقيبتي «كيلي» و«بيركين» وأوشحتها الحريرية. وقد نجحت في مقاومة التباطؤ في الطلب العالمي على السلع الفاخرة بشكل أفضل من منافسيها، بفضل تصنيفها ضمن فئة المجموعات «الفاخرة جدًا»، حيث تستهدف زبائن «فاحشي الثراء»، مقارنة بتصنيف «فاخر» فقط لشركة «إل في إم إتش». وفقًا لرئيس أنشطة السوق في «ساكسو بنك فرنسا»، أندريا تويني، فإن هذا التصنيف يعزز مكانة «إيرميس» في السوق، ويمنحها ميزة تنافسية واضحة.
صحيفة الخليج
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
صراع على عرش الموضة.. قيمة «هيرميس» تتجاوز «إل في إم إتش»
تجاوزت القيمة السوقية لـ «هيرميس» قيمة منافستها «إل في إم إتش»، التكتل الذي حاول الاستحواذ سابقاً على الشركة الفرنسية المصنعة لحقيبة «بيركين» الأيقونية. وبلغت قيمة شركة «هيرميس إنترناشيونال إس سي إيه» 243.65 مليار يورو الثلاثاء، متجاوزةً لفترة وجيزة نظيرتها شركة «إل في إم إتش» عند 243.44 مليار يورو، ما قفز بها إلى رأس هرم قائمة الشركات الأكثر قيمة على مؤشر «كاك 40» الفرنسي القياسي. يأتي هذا الانعكاس المذهل في القيمة بعد أن انخفضت أسهم «إل في إم إتش» بنسبة تصل إلى 8.4% في باريس عقب نتائج الربع الأول المخيبة للآمال، بسبب تباطؤ الطلب في الصين والولايات المتحدة، ووسط تهديدات بحرب تجارية متصاعدة.
