أحدث الأخبار مع #«إيكونوميست»
الوطن
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
ترامب يقلب النظام الاقتصادي العالمي في أول 100 يوم من ولايته
وصل الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض على حصان الاقتصاد، بعدما جعل الناخبين يصوّتون له في 2024 على أساس أنه المنقذ من تراجع الوضع الاقتصادي، وغلاء المعيشة، وارتفاع التضخم، وزيادة البطالة. واعتاد ترمب أن يبدأ خطاباته الانتخابية متوجهاً للناخبين بسؤال: هل أنتم أفضل مما كنتم عليه قبل أربع سنوات؟ ثم مغازلتهم بوعود خفض الضرائب والأسعار، وتحقيق انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة. لكن المائة يوم الأولى في سجل ترمب الاقتصادي شهدت انقلابات تجارية ومالية واقتصادية غير مسبوقة، وكانت بصمته واضحة في إحداث موجة من الصدمات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية، وشن حرباً بفرض رسوم جمركية ضخمة على عدد كبير من دول العالم، متهماً إياها باستغلال الولايات المتحدة. ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» أداء ترمب الاقتصادي بأنه فشل اقتصادي كبير، وأن أداءه كان الأسوأ لأي رئيس أميركي جديد في المائة يوم الأولى من ولايته منذ أكثر من 100 عام. وشددت الصحيفة على أن ترمب الذي يكمل يومه المائة بمنصبه في الثلاثين من أبريل (نيسان) الجاري، حقق نجاحاً مذهلاً في إحداث مستوى مرتفع من الفوضى والقلق وعدم اليقين، إلى درجة أن المؤرخين يجدون صعوبة في العثور على مثيل له في التاريخ. الحلفاء والأعداء في هذه الفترة من ولاية ترمب تباطأ النمو الاقتصادي، وانهارت ثقة المستهلكين والشركات، وهبطت الأسواق، وانخفضت قيمة مدخرات الأميركيين، خاصة في صناديق التقاعد. وتوقع الخبراء ارتفاعاً في التضخم مرة أخرى بعدما اقترب «الاتحادي الفيدرالي» الأميركي من تحقيق هدفه المنشود في خفض التضخم إلى ما يقارب 2 في المائة. وجاءت الانتقادات لسياسات ترمب الاقتصادية من قبل حلفائه وأصدقائه قبل أعدائه؛ فالحرب التجارية التي شنها ضد كندا والمكسيك وأوروبا واليابان أثارت الغضب، وأدت إلى موجة من الانتقادات والغضب ضد الولايات المتحدة، خاصة حينما تحدث ترمب عن كندا كولاية أميركية، وعندما هدد كلاً من غرينلاند وبنما، وعندما اتخذ خطوات انعزالية بعيداً عن «حلف شمال الأطلسي». وأرسل ذلك كله إشارات متكررة بأن الولايات المتحدة أصبحت شريكاً غير موثوق به في التجارة، والتعاون الاقتصادي والسياسي. أما الأعداء، فرأوا في سياسات ترمب فشلاً اقتصادياً على مستوى جديد؛ فالصين - التي يعتبرها ترمب العدو الاستراتيجي والاقتصادي اللدود - ردت بقوة في الحرب التجارية، وبدأت في نشر نفوذها لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب ترمب من الساحة التجارية الدولية، وراحت تكسب ود حلفاء الولايات المتحدة الساخطين. وفي ردها الانتقامي على رسوم ترمب، قامت الصين بتعليق تصدير المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة في 90 بالمائة من إمداداتها. انخفاض في نسبة التأييد وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مجلة «إيكونوميست» بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف»، أن 42 في المائة من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب الاقتصادي، في حين أبدى 52 في المائة عدم موافقتهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16 نقطة مئوية منذ بداية توليه السلطة. وأبدت غالبية المشاركين في الاستطلاع نظرة متشائمة حول الاقتصاد، وقالوا إن البلاد تسير على الطريق الخطأ، وإنها خارجة عن السيطرة. نفس النتائج أظهرها استطلاع آخر أجرته وكالة «رويترز» و«إيبسوس»، بأن الأميركيين يشعرون بعدم الرضا بشكل متزايد بشأن تعامل ترمب مع الاقتصاد والتضخم رغم انتخابه بناء على وعوده بإنعاش الاقتصاد الأميركي. وقال 37 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على قيادته الاقتصادية. وقال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جي بي مورغان»، إن أول 100 يوم من ولاية ترمب مليئة بالأحداث والتداعيات، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الناجمة عن موجة الرسوم الجمركية التي أدت إلى تقلب أسواق الأسهم والسلع، وأسفرت عن توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، متوقعاً أن يتعثر الاقتصاد الأميركي ويتحرك نحو الركود في الربع الثالث من العام الجاري. الرسوم الجمركية لم يقتصر أثر التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على ثقة المستهلكين والمواطنين العاديين، بل تجاوزهم إلى المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف الصناعات؛ من السيارات إلى الملابس والأحذية والإسكان... مع ارتفاع تكلفة استيراد مدخلات الكثير من الصناعات، وإرباك سلاسل التوريد التجارية. وألقت تلك المخاوف بظلال متشائمة على ميزانيات الأسر الأميركية، وأرباح الشركات على السواء. فهذه الرسوم تعني ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بالنسبة للأسر التي لا تستطيع تحملها، وتضر بالشركات التي تعتمد على المدخلات المستوردة، وتخاطر بحدوث ركود وصدمة سلبية كبيرة على الاقتصاد الأميركي. وعلى الرغم من أن الهدف المثالي للرئيس ترمب هو زيادة الإنتاج المحلي وزيادة التوظيف في قطاع التصنيع، فإن الأميركيين غير مستعدين لقبول معدلات تضخم أعلى، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات. كذلك هناك تأثيرات سلبية على المستوى الدولي؛ فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية ستفاقم الضغوط الاقتصادية، وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي تم تسجيلها خلال جائحة «كوفيد 19»، وأنها ستقترب من نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030 في ظل تباطؤ النمو وتراجع التجارة. «يوم التحرير» كان قرار ترمب فرض موجة من التعريفات الجمركية في حفل كبير في حديقة الزهور بالبيت الأبيض في الثاني من أبريل، والذي أطلق عليه «يوم التحرير»، هو بداية الحرب التي اشتعلت وامتدت شراراتها إلى كل دول العالم. وشهدت أسواق الأسهم تقلبات جامحة في محاولة التكيف مع فوضى الحرب التجارية التي وصفها كريستوفر والر أحد محافظي «الاتحادي الفيدرالي» بأنها «واحدة من أكبر الصدمات التي أثرت على الاقتصاد الأميركي منذ عقود». ترمب يحمل قائمة بالرسوم الجمركية بجوار وزير التجارة هوارد لوتنيك بينما (رويترز) ترمب يحمل قائمة بالرسوم الجمركية بجوار وزير التجارة هوارد لوتنيك بينما (رويترز) وأطلّ شبح الركود برأسه على الاقتصاد الأميركي، حتى إن المستثمرين تندروا من مصطلح «يوم التحرير» وراحوا يسخرون فيما بينهم بالقول: «هل شعرتم اليوم بالتحرير؟! هل تحررتم من أموالكم؟!». وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً متواصلاً غير مسبوق، وعادة ما ترتفع أسعار الذهب حينما يشعر المستثمرون بعدم الاستقرار، في حين شهدت العملة الأميركية تراجعاً أمام العملات الأخرى، وهو مؤشر آخر بأن المستثمرين أصبحوا حذرين بشأن الاقتصاد الأميركي. لكن ما أثار المخاوف أكثر، هو ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يعد أمراً غير معتاد؛ لأنه حينما تصبح الأسواق أكثر غموضاً، فإن الدولار يرتفع وتنخفض عائدات سندات الخزانة، في حين يحاول المستثمرون التحول إلى أكثر الأصول أماناً؛ أي الدولار والديون الحكومية الأميركية. لكن في ظل هذا السيناريو الذي تشهده الأسواق، فإن المستثمرين يتخلّصون من سندات الخزانة، وتتجه فائدة السندات إلى الارتفاع ويضعف الدولار، وهو مؤشر قوي إلى أن تكلفة السلع ستكون أعلى من التوقعات. وتذبذبت حركة المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» مع تجميد ترمب فرض الرسوم لمدة 90 يوماً، فارتفعت قليلاً، ثم عاودت الهبوط مع تهديده بإقالة جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، ثم ارتفعت مرة أخرى بعد تصريح ترمب بأنه لا ينوي إقالة باول، مما خفّف بعضاً من قلق المستثمرين حول القيادة داخل «الاحتياطي الفيدرالي». صفقات عادلة مع الصين لا يزال ترمب ومسؤولو إدارته يؤكدون أن الضربات التي تلقتها سوق الأوراق المالية هي جزء من خطة عمل، وأنها ستتحول إلى فوائد اقتصادية كبيرة. وأضفت تصريحات ترمب، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ومسؤولي البيت الأبيض، بعض الهدوء لدى المستثمرين لجهة أن الصراع التجاري مع الصين قد يهدأ، ويتم إبرام اتفاق وصفقة تجارية معها ومع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول. وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن البيت الأبيض يدرس اقتراحاً بخفض الرسوم إلى 35 في المائة على المواد التي لا تعتبر تهديداً للأمن القومي، وأن التعريفات الجمركية الإجمالية على الصين سوف تتراوح بين 50 و65 في المائة. وأعلن ترمب للصحافيين أنه يخطط أن يكون لطيفاً للغاية مع الصين في أي محادثات تجارية، وأن التعريفات الجمركية سوف تنخفض إذا تمكنت الدولتان من التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه سوف يتراجع عن موقفه الصارم. لكن إلى الآن - وقت كتابة التقرير - لم يتم الإعلان عن اتفاق أو صفقة حقيقية، سواء مع الحلفاء أو الأعداء، حول الرسوم الجمركية. وقد أثارت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن الباب مفتوح على مصراعيه للمحادثات مع الولايات المتحدة، موجة تفاؤل كبيرة للأسواق، لكن بول دونوفان كبير الاقتصاديين في شركة «بو بي إس» لإدارة الثروات قال إن الرئيس ترمب يُظهر نجاحاً كبيراً في فن التراجع، وحذر في مذكرة لعملاء الشركة من أن «دورة التهديد، ثم التراجع عن التهديد، لها عواقب اقتصادية، وستؤثر حالة عدم اليقين الناتجة عنها على قرارات المستهلكين والشركات». التساؤلات تتزايد، فإذا كان هذا هو حال الاقتصاد في الولايات المتحدة، وحال التجارة مع دول العالم خلال مائة يوم فقط، فكيف ستكون الأيام الـ1360 القادمة من ولاية ترمب؟!
مصرس
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الأخضر يواجه مصيره بعد إعلان الإدارة الأمريكية للحرب التجارية.. أزمة الدولار.. تهديد وشيك للاستقرار العالمى
أصبحت هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية ليست مضمونة، وجعلته التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية والسياسية الأمريكية أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. ويمكن أن تتلاشى هيمنة الدولار بفعل مزيج من الضغوط الخارجية وسوء الإدارة الداخلية. وبينما من غير المرجح أن تحل أي عملة محل الدولار في المستقبل القريب، فإن تآكل مكانته العالمية قد يُعيد تشكيل النظام المالي بطرق غير متوقعة، مما يخلق عالمًا من العملات المتنافسة ويزيد من التقلبات الاقتصادية.. اهتمت مجلة «إيكونوميست» بهذه القضية الاقتصادية وتأثيراتها العالمية، من خلال ملف تضمن عدة موضوعات، تعرضها «البوابة» على هذه الصفحة. أزمة الدولار.. تهديد وشيك للاستقرار العالمىيُنظر إلى الدولار الأمريكي، الذي اعتُبر دائماً حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، بشكل متزايد على أنه مصدر لعدم الاستقرار أكثر منه أمانًا. منذ منتصف يناير 2025، انخفض سعر الدولار بأكثر من 9٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما أثار قلق الأسواق العالمية. ورغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي تتراجع بشدة، مدفوعةً بمخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، والاختلال السياسي، وعدم اليقين الاقتصادي.. إذا استمر هذا التوجه، فقد يواجه العالم أزمة دولار شاملة ذات عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.أصل الأزمةيمكن إرجاع العامل الأساسى لتراجع الدولار مباشرةً إلى السياسات التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب. ذلك أن حربه التجارية العدوانية، التي أدت إلى زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، تُعد أحد العوامل الرئيسية التي تُسهم في عدم الاستقرار الاقتصادي. لم تُسفر سياسات ترامب التجارية عن زيادة التضخم فحسب، بل تركت الاقتصاد الأمريكي على حافة الركود، ما زاد من تآكل الثقة بالدولار كملاذ آمن للمستثمرين. إضافةً إلى ذلك، أدى تدهور الوضع المالي للحكومة الأمريكية إلى تفاقم الوضع. فمع اقتراب صافي الدين من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي وعجز ميزانية مذهل بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تقترض الولايات المتحدة بمستويات غير مسبوقة. وقد وافق الكونجرس على ميزانية جديدة قد تضيف 5.8 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، مما يُفاقم المشاكل المالية للبلاد. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن قدرة أمريكا على إدارة ديونها، مما يجعل الأصول الأمريكية، بما فيها الدولار، أكثر خطورة على المستثمرين العالميين.الاحتياطي الفيدرالى يتعرض الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان دائماً قوة استقرار في النظام المالي العالمي، لضغوط شديدة الآن. حثّت إدارة ترامب الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، إلا أن البنك المركزي يواجه معضلة. فمن جهة، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ضخّ سيولة في الاقتصاد، ومن جهة أخرى، قد يُقوّض الثقة بالدولار الأمريكي إذا اعتُبر ذلك استجابةً لضغوط سياسية بدلاً من سياسة اقتصادية سليمة. ويُثير احتمال انتخاب رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي أكثر امتثالاً في عام 2026 المزيد من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصةً وأنّ التدخل السياسي قد يُقوّض ثقة المستثمرين الأجانب في الأصول المالية الأمريكية.سوق السنداتيتمثّل الخطر الأكثر إلحاحاً في أزمة الدولار المُتفشّية في انهيار مُحتمل لسوق السندات. يمتلك المستثمرون الأجانب ما يقارب 8.5 تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية، أي ما يُقارب ثلث إجماليها. وإذا ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بسبب الشكوك حول الجدارة الائتمانية لأمريكا، فقد تُواجه الولايات المتحدة صعوبات كبيرة في إعادة تمويل ديونها. وسيمتدّ هذا السيناريو بسرعة إلى النظام المالي الأوسع، مُحفّزاً حالات تخلف عن السداد، وربما يُسبّب انهياراً في الأسواق العالمية. على مدار معظم التاريخ المالي الحديث، ظلت العلاقة بين الأسهم الأمريكية والسندات الحكومية وقيمة الدولار الأمريكي مستقرة إلى حد كبير. في أوقات الذعر، دأب المستثمرون على التوجه نحو سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار. وقد ثبتت هذه الديناميكية المتوقعة خلال انهيارات السوق في عامي 2008 و2020، عندما ارتفعت قيمة الدولار مع بحث المستثمرين العالميين عن الأمان. ومع ذلك، كان الشهر الماضي استثناءً واضحًا. مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، تراجعت أسواق الأسهم، وبدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، التي شهدت ارتفاعًا في العائدات، يتجه المستثمرون الآن إلى الابتعاد عن الأصول الأمريكية.تعكس هذه الخطوة غير المسبوقة تنامي حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية الأمريكية في ظل إدارة ترامب. فمع امتلاك المستثمرين الأجانب ما يقارب 32 تريليون دولار من الأسهم والسندات الأمريكية، فإن تشككهم بالغ الأهمية. يُسلط هذا الوضع الضوء على المخاطر المرتبطة بما يُعرف ب"الامتياز الباهظ" للدولار الأمريكي، أي دوره المهيمن في الأسواق العالمية، والذي جعل ديون الحكومة الأمريكية أكثر قابلية للإدارة وأبقى أسعار الفائدة منخفضة.في مواجهة أزمة محتملة في سوق السندات، ستواجه الحكومة الأمريكية خيارات صعبة. شهدت الأزمات السابقة، مثل الأزمة المالية العالمية والجائحة، تحركًا سريعًا من الكونجرس لضخ الأموال في الاقتصاد. ومع ذلك، في حالة أزمة الدولار، قد لا يكون الحل بهذه البساطة. سيكون من الضروري رفع الضرائب وخفض الاستحقاقات، ولكن في ظل الجمود السياسي الحالي في واشنطن، قد يصعب تنفيذ هذه الإجراءات. ونتيجة لذلك، قد تضطر الأسواق إلى الضغط على الحكومة، مما قد يؤدي إلى معاناة اقتصادية كبيرة قبل اتخاذ أي إجراء.مأساة لأمريكاإذا استمر تآكل مكانة الدولار، فستكون ذلك مأساة للولايات المتحدة. فبينما قد يفيد ضعف الدولار بعض المصدرين، إلا أنه سيأتي على حساب ارتفاع تكاليف رأس المال للجميع بدءاً من الأفراد الذين يشترون المنازل إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تمول عملياتها. كما أن تراجع الدولار سيُضعف القوة الجيوسياسية لأمريكا، إذ تُعدّ هيمنة العملة في التجارة العالمية أداةً مهمةً من أدوات النفوذ الأمريكي.لقد شكّل اعتماد العالم على الدولار أساسًا للتجارة والتمويل العالميين لعقود، لكن هذا الأساس أصبح الآن مُعرّضًا لخطر التصدع. إذا لم تعالج الولايات المتحدة تحدياتها المالية والسياسية، فإن العواقب قد تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، ما يهدد الاستقرار العالمي بطرق يصعب التنبؤ بها. تداعيات عالمية بسبب قرارات الرئيس الأمريكىيوفر دور الدولار كعملة احتياطية عالمية مزايا كبيرة للولايات المتحدة، بما في ذلك انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة النفوذ الاقتصادي. ومع ذلك، إذا فقد الدولار مكانته كأكثر العملات موثوقية في العالم، فسيتغير المشهد الاقتصادي العالمي جذريًا. وفي ظل قيادة ترامب، أصبحت السياسات الاقتصادية الخارجية الأمريكية أكثر تقلبًا، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين العالميين. أدت الحرب التجارية الشرسة التي شنتها إدارته، والتي رفعت التعريفات الجمركية بشكل كبير وخلقت حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إلى ترسيخ صورة الولايات المتحدة كشريك اقتصادي غير موثوق به بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، شكك بعض مستشاري ترامب علنًا في دور الدولار كعملة احتياطية عالمية، مشيرين إلى أن أمريكا قد تستفيد من تقليل اعتمادها على سندات الخزانة الأجنبية. وقد أدت هذه السياسات إلى تزايد الشكوك حول استقرار الدولار على المدى الطويل.اتجاه عالميمع تزايد المخاوف بشأن الصحة المالية للحكومة الأمريكية وسياساتها الاقتصادية، بدأت البنوك المركزية والمستثمرون العالميون في تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الدولار. انخفضت حصة الاحتياطيات المقومة بالدولار التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأجنبية من 73٪ عام 2001 إلى 58٪ فقط اليوم. واستجابةً لذلك، زادت الدول من استثماراتها في أصول بديلة كالذهب، بالإضافة إلى عملات أخرى كاليورو والفرنك السويسري والدولار الكندي. يتوقع جاري سميث، الخبير الاستثماري البارز في شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات، أن التوجه نحو التنويع سيتسارع. قبل سياسات ترامب الجمركية، توقع سميث انخفاضًا تدريجيًا في حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية، لكنه الآن يرى انخفاضًا أكثر حدة، ما قد يؤدي إلى تحول كبير في النظام الاقتصادي العالمي.تزايد المخاطرفي حين أن الدولار لا يزال العملة العالمية المهيمنة، إلا أنه لم يعد الخيار الوحيد، وتواجه الولايات المتحدة خطر تراجع دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. إذا استمرت الدول في تقليص حيازاتها من الأصول الأمريكية، فقد تواجه الولايات المتحدة صعوبة في إدارة ديونها الضخمة، التي وصلت بالفعل إلى مستويات حرجة. مع عجز في الميزانية بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتزايد مدفوعات الفائدة، فإن أي زيادة في عوائد السندات قد تزيد بشكل كبير من صعوبة الحفاظ على الاستقرار المالي للحكومة الأمريكية.التمويل العالميسيكون للتراجع المحتمل للدولار عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فبدون بديل واضح، قد يتحول العالم نحو نظام من الكتل النقدية المتنافسة، ما يخلق انعدام الكفاءة وعوائق أمام التجارة. لقد وفرت هيمنة الدولار الاستقرار العالمي لعقود، ولكن دون بديل موثوق، قد يواجه العالم مستقبلاً من الأنظمة المالية المجزأة وعدم الاستقرار الاقتصادي.باختصار، لقد عرّضت إجراءات وسياسات إدارة ترامب الدولار الأمريكي للخطر، ما أدى إلى زعزعة استقرار النظام الاقتصادي العالمي الذي بُني عليه. قد يؤدي التحول نحو التنويع وضعف ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية إلى إعادة هيكلة جذرية للنظام المالي العالمي. وبينما لا توجد عملة واحدة تُقدم حاليًا بديلاً فعالاً للدولار، فإن تراجع الدولار الأمريكي من شأنه أن يُشير إلى اضطراب كبير في طريقة إدارة العالم للتجارة والتمويل. هل يُمكن أن يُصبح عالميًا؟ توفير السيولة للدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يُرسخ مكانة العملة كبديل للدولار الأمريكىهل يُمكن لليورو، ثاني أكبر عملة عالمية، أن يُصبح قوةً بارزةً في النظام المالي العالمي؟ بدأ صانعو السياسات الأوروبيون، بمن فيهم كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وباسكال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو، مناقشة سبل تعزيز الدور الدولي لليورو. وبينما لا يزال اليورو غير قادرٍ على مُنافسة الدولار بشكلٍ كامل، تُتيح البيئة الاقتصادية العالمية الحالية فرصةً لأوروبا لتعزيز مكانتها المالية على الساحة العالمية.كشفت الأزمة المالية لعام 2008 وأزمة ديون منطقة اليورو في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عن نقاط ضعف كبيرة في البنية التحتية للعملة. وواجه البنك المركزي الأوروبي، الذي يفتقر إلى صفة مُقرض الملاذ الأخير، صعوبة في تثبيت السندات الحكومية، كما أدى تجزئة النظام المصرفي الأوروبي إلى تفاقم عدم الاستقرار المالي. ومع ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة، افتقر اليورو إلى الأصول الآمنة والمصداقية اللازمتين لجذب المستثمرين الدوليين، مما جعله يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار في الأسواق العالمية.ديناميكيات متغيرةمنذ ذلك الحين، تغير الكثير في البنية المالية الأوروبية، وأصبح اليورو أكثر أمانًا. وأصبح البنك المركزي الأوروبي، بقيادة ماريو دراجي، مُقرض الملاذ الأخير بحكم الواقع، واستجابةً للأزمات المالية، أطلق برامج واسعة النطاق لشراء السندات. وخلال جائحة كوفيد-19، خصص البنك المركزي الأوروبي أكثر من 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار) في برنامج لشراء السندات، مما أثبت قدرته على تحقيق الاستقرار في اقتصاد المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أبدى الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الاقتصادات المتعثرة، كما هو الحال مع خطة الإنعاش البالغة 807 مليارات يورو والممولة من ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة خلال الجائحة. أصبحت أوروبا اليوم أكثر استعدادًا لدعم مؤسساتها المالية وتوفير أصول مشتركة آمنة للمستثمرين. يسيطر البنك المركزي الأوروبي بقوة على أكبر 114 بنكًا في أوروبا، والتي تمتلك 82٪ من إجمالي الأصول المصرفية في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن التزام ألمانيا بالإنفاق والاستثمار الدفاعي واسع النطاق من شأنه أن يعزز مكانة اليورو، إذ يولّد طلبًا على الأصول المقومة باليورو.القوة المؤسسية اليورو هو العملة المشتركة لعشرين دولة ذات سيادة، ولها بنك مركزي مستقل تمامًا. وعلى عكس الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها عرضة للتلاعب الجيوسياسي، توفر المؤسسات الديمقراطية في أوروبا مستوى من الاستقرار والشفافية يجذب المستثمرين. علاوة على ذلك، يُظهر نهج الاتحاد الأوروبي القائم على التوافق في فرض العقوبات، والذي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين، التزام المنطقة بسيادة القانون والتجارة المفتوحة. كما أن إطار عمل البنك المركزي الأوروبي لتوفير السيولة باليورو للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو يُرسخ مكانة العملة كبديل للدولار الأمريكي، خاصةً للدول التي قد تسعى إلى النأي بنفسها عن النفوذ الأمريكي. وقد يكون هذا جذابًا بشكل خاص إذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها الحالي المتمثل في الحمائية والسياسة الخارجية الأحادية، والتي قد تشعر الدول الأخرى بموجبها بأن سيادتها المالية معرضة للخطر.فرص جديدة مع انسحاب الولايات المتحدة من التجارة العالمية، تستعد أوروبا لتولي دور أكثر مركزية. وقد يؤدي الاستخدام المتزايد لليورو في التجارة الدولية إلى زيادة الطلب على العملة، لا سيما مع تنامي العلاقات التجارية مع جيران أوروبا. في الماضي، بدأت العديد من الدول في الأطراف الشرقية لأوروبا في إصدار فواتير تجارتها باليورو نظرًا لعلاقاتها التجارية الوثيقة مع الاتحاد، وقد يتوسع هذا الاتجاه عالميًا. مع تزايد تسعير السلع والخدمات باليورو، ستتبعه أسواق مساعدة، مثل تمويل التجارة والتأمين والمشتقات، مما يعزز الدور العالمي لليورو.تعزيز دور اليورولكي يصعد اليورو إلى مكانة أكثر هيمنة، لا بد من التغلب على عدة تحديات. أولاً، تحتاج الدول الأوروبية ذات مستويات الديون المرتفعة، مثل فرنسا وإيطاليا، إلى تعزيز نموها الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وفي الوقت نفسه، يجب على الدول التي تتحلى بالحكمة المالية مثل ألمانيا وهولندا الاستثمار في خلق المزيد من الأصول الآمنة. كما يُعد توسيع وتعميق أسواق رأس المال الأوروبية أمرًا ضروريًا لتزويد المستثمرين بمجموعة أكثر تنوعًا من الأصول المقومة باليورو. سيساعد تعزيز تكامل الأنظمة المالية الأوروبية، بما في ذلك مواءمة قوانين الإفلاس واللوائح التجارية، على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. وتُعد جهود البنك المركزي الأوروبي المستمرة لربط الدول الثالثة بأنظمة الدفع الخاصة به، واحتمال إطلاق اليورو الرقمي، خطوات في الاتجاه الصحيح. ويمكن لهذه المبادرات أن تجعل اليورو أكثر سهولة في الوصول إليه وجاذبية للدول خارج منطقة اليورو. عملات الآخرين تتحدى البيت الأبيضفي ظلّ التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الدولار الأمريكي، يُطرح سؤالٌ مُستفزّ: هل يُمكن لعملةٍ أخرى، كالروبل، أن تُنافس هيمنة الدولار العالمية يومًا ما؟ مع أنّه يبدو مُضحكًا اليوم، إلا أنّه طُرِحَ جدّيًا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما كان اقتصاد الاتحاد السوفيتي ينمو بوتيرةٍ سريعة. في ذلك الوقت، اعتقد العديد من الاقتصاديين أنّ التكافؤ بين الروبل والدولار "ليس مُحتملًا فحسب، بل حتميًا". ولكن بالطبع، انهار الاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف، لكنّ فكرة تهديد هيمنة الدولار تبدو الآن أكثر منطقيةً.هذا التحوّل المُقلق هو محور كتاب "دولارنا، مشكلتك"، للاقتصادي الشهير كينيث روجوف. في الكتاب، يُجادل روجوف بأنّ هيمنة الدولار في التجارة والتمويل العالميين لم تكن مضمونةً أبدًا، وأنّ استبداله مُمكنٌ للغاية. في ضوء سياسات الرئيس دونالد ترامب الحمائية المتقلبة، والتي هزت ثقة المستثمرين واستقرار النظام المالي العالمي، لم تكن حجة روجوف في وقتها أكثر ملاءمة من الآن.هشاشة الدولار لعقود، شكّل الدولار الأمريكي أساس التجارة والتمويل العالميين. فهو يشارك في 88٪ من معاملات الصرف الأجنبي، ويهيمن على الإقراض العالمي، حيث يُقوّم حوالي نصف إجمالي الإقراض عبر الحدود بالدولار. لكن مسألة ما إذا كانت هذه الهيمنة حتمية أصبحت ذات أهمية متزايدة، لا سيما في أعقاب سياسات ترامب الاقتصادية. كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي والأستاذ الحالي في جامعة هارفارد، لديه تاريخ في توقع التحولات الاقتصادية التي تم رفضها في البداية، ولكن ثبتت دقتها لاحقًا. نُظر إلى تنبؤاته بشأن التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ سوق الإسكان الصيني في نهاية المطاف على أنها توقعات شاذة قبل أن تتحقق. واليوم، يتردد صدى حجته بشأن هشاشة الدولار في مواجهة سياسات ترامب بقوة أكبر من أي وقت مضى. يُسلّط تحليل روجوف الضوء على أنه في حين لا يزال الدولار العملة العالمية المهيمنة، تتنافس العملات الأخرى بشكل متزايد على حصة أكبر في النظام المالي العالمي. على سبيل المثال، يكتسب اليوان زخمًا تدريجيًا في اتفاقيات التجارة الصينية، مما يُشجع الدول المجاورة على استخدامه كجزء من أنظمة أسعار الصرف الخاصة بها. تُمثّل العملات الرقمية أيضًا تحديًا ناشئًا لهيمنة الدولار، حيث يُحتمل أن تُساعد التقنيات الجديدة في الانتقال بعيدًا عن الدولار. ومع ذلك، يُجادل روجوف بأنه من غير المرجح أن يُؤدي ارتفاع قيمة اليوان إلى استبدال الدولار بالكامل. على الرغم من ضخامة اقتصاد الصين، إلا أن هناك عوائق عديدة تحول دون تحول اليوان إلى عملة عالمية حقيقية، منها ضوابط رأس المال الصارمة، والبيئة التنظيمية غير المتوقعة، ونقص السيولة الدولية. إضافةً إلى ذلك، وبينما كان يُنظر إلى اليورو سابقًا على أنه منافس محتمل، إلا أن تصميمه المعيب والحجم النسبي لأسواق السندات والشركات الأوروبية لا يزالان يبقيانه بعيدًا عن الدولار.سلاح ذو حدينمن أبرز جوانب كتاب روجوف تركيزه على التحديات التي تواجهها الاقتصادات الأصغر التي تعتمد بشكل كبير على الدولار. فالدول التي تُثبّت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي غالبًا ما تعاني خلال فترات التضخم الأمريكي، مما قد يُلحق ضررًا بالغًا باقتصاداتها المحلية. في الماضي، شهدت دول مثل الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا وزيمبابوي تضخمًا حادًا وعدم استقرار اقتصادي بسبب اعتمادها على الدولار. تفاقمت الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997-1998 والأزمة الروسية عام 1998 بسبب أنظمة الدولار الثابت، والتي ساهمت في وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة. على الرغم من هذه التحديات، لا يزال الدولار عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي. وقد راكمت الدول، وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية، احتياطيات كبيرة من الأصول الدولارية للحماية من التقلبات، محافظةً على نظام يُطلق عليه روجوف اسم "إجماع طوكيو". وقد أثبت هذا النظام نجاحًا نسبيًا، إلا أن هشاشته في مواجهة التحولات السياسية والاقتصادية تتزايد وضوحًا.تآكل تدريجيومع ذلك، يبدو الانهيار الكامل للدولار مستبعدًا في الوقت الحالي. فغياب بديل واضح - سواء كان اليوان أو اليورو أو العملات الرقمية - يعني أن النظام المالي العالمي سيواجه فترة من عدم الاستقرار دون بديل فعال للدولار. وبينما تعمل الدول على تنويع احتياطياتها، يظل الدولار عنصرًا أساسيًا في التجارة العالمية، وسيكون العالم بدونه محفوفًا بعدم اليقين الاقتصادي. الخلاصة: ورغم هشاشة هيمنة الدولار العالمية، فمن غير المرجح أن تحل أي عملة محل الدولار في المستقبل القريب، لكن تآكل مكانته العالمية قد يُعيد تشكيل النظام المالي بطرق غير متوقعة، ما يخلق عالمًا من العملات المتنافسة ويزيد من التقلبات الاقتصادية.
البوابة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الأخضر يواجه مصيره بعد إعلان الإدارة الأمريكية للحرب التجارية.. أزمة الدولار.. تهديد وشيك للاستقرار العالمى
أصبحت هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية ليست مضمونة، وجعلته التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية والسياسية الأمريكية أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. ويمكن أن تتلاشى هيمنة الدولار بفعل مزيج من الضغوط الخارجية وسوء الإدارة الداخلية. وبينما من غير المرجح أن تحل أي عملة محل الدولار في المستقبل القريب، فإن تآكل مكانته العالمية قد يُعيد تشكيل النظام المالي بطرق غير متوقعة، مما يخلق عالمًا من العملات المتنافسة ويزيد من التقلبات الاقتصادية.. اهتمت مجلة «إيكونوميست» بهذه القضية الاقتصادية وتأثيراتها العالمية، من خلال ملف تضمن عدة موضوعات، تعرضها «البوابة» على هذه الصفحة. أزمة الدولار.. تهديد وشيك للاستقرار العالمى يُنظر إلى الدولار الأمريكي، الذي اعتُبر دائماً حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، بشكل متزايد على أنه مصدر لعدم الاستقرار أكثر منه أمانًا. منذ منتصف يناير ٢٠٢٥، انخفض سعر الدولار بأكثر من ٩٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما أثار قلق الأسواق العالمية. ورغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي تتراجع بشدة، مدفوعةً بمخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، والاختلال السياسي، وعدم اليقين الاقتصادي.. إذا استمر هذا التوجه، فقد يواجه العالم أزمة دولار شاملة ذات عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي. أصل الأزمة يمكن إرجاع العامل الأساسى لتراجع الدولار مباشرةً إلى السياسات التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب. ذلك أن حربه التجارية العدوانية، التي أدت إلى زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، تُعد أحد العوامل الرئيسية التي تُسهم في عدم الاستقرار الاقتصادي. لم تُسفر سياسات ترامب التجارية عن زيادة التضخم فحسب، بل تركت الاقتصاد الأمريكي على حافة الركود، ما زاد من تآكل الثقة بالدولار كملاذ آمن للمستثمرين. إضافةً إلى ذلك، أدى تدهور الوضع المالي للحكومة الأمريكية إلى تفاقم الوضع. فمع اقتراب صافي الدين من ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي وعجز ميزانية مذهل بنسبة ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تقترض الولايات المتحدة بمستويات غير مسبوقة. وقد وافق الكونجرس على ميزانية جديدة قد تضيف ٥.٨ تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، مما يُفاقم المشاكل المالية للبلاد. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن قدرة أمريكا على إدارة ديونها، مما يجعل الأصول الأمريكية، بما فيها الدولار، أكثر خطورة على المستثمرين العالميين. الاحتياطي الفيدرالى يتعرض الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان دائماً قوة استقرار في النظام المالي العالمي، لضغوط شديدة الآن. حثّت إدارة ترامب الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، إلا أن البنك المركزي يواجه معضلة. فمن جهة، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ضخّ سيولة في الاقتصاد، ومن جهة أخرى، قد يُقوّض الثقة بالدولار الأمريكي إذا اعتُبر ذلك استجابةً لضغوط سياسية بدلاً من سياسة اقتصادية سليمة. ويُثير احتمال انتخاب رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي أكثر امتثالاً في عام ٢٠٢٦ المزيد من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصةً وأنّ التدخل السياسي قد يُقوّض ثقة المستثمرين الأجانب في الأصول المالية الأمريكية. سوق السندات يتمثّل الخطر الأكثر إلحاحاً في أزمة الدولار المُتفشّية في انهيار مُحتمل لسوق السندات. يمتلك المستثمرون الأجانب ما يقارب ٨.٥ تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية، أي ما يُقارب ثلث إجماليها. وإذا ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بسبب الشكوك حول الجدارة الائتمانية لأمريكا، فقد تُواجه الولايات المتحدة صعوبات كبيرة في إعادة تمويل ديونها. وسيمتدّ هذا السيناريو بسرعة إلى النظام المالي الأوسع، مُحفّزاً حالات تخلف عن السداد، وربما يُسبّب انهياراً في الأسواق العالمية. على مدار معظم التاريخ المالي الحديث، ظلت العلاقة بين الأسهم الأمريكية والسندات الحكومية وقيمة الدولار الأمريكي مستقرة إلى حد كبير. في أوقات الذعر، دأب المستثمرون على التوجه نحو سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار. وقد ثبتت هذه الديناميكية المتوقعة خلال انهيارات السوق في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٢٠، عندما ارتفعت قيمة الدولار مع بحث المستثمرين العالميين عن الأمان. ومع ذلك، كان الشهر الماضي استثناءً واضحًا. مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، تراجعت أسواق الأسهم، وبدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، التي شهدت ارتفاعًا في العائدات، يتجه المستثمرون الآن إلى الابتعاد عن الأصول الأمريكية. تعكس هذه الخطوة غير المسبوقة تنامي حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية الأمريكية في ظل إدارة ترامب. فمع امتلاك المستثمرين الأجانب ما يقارب ٣٢ تريليون دولار من الأسهم والسندات الأمريكية، فإن تشككهم بالغ الأهمية. يُسلط هذا الوضع الضوء على المخاطر المرتبطة بما يُعرف بـ"الامتياز الباهظ" للدولار الأمريكي، أي دوره المهيمن في الأسواق العالمية، والذي جعل ديون الحكومة الأمريكية أكثر قابلية للإدارة وأبقى أسعار الفائدة منخفضة. في مواجهة أزمة محتملة في سوق السندات، ستواجه الحكومة الأمريكية خيارات صعبة. شهدت الأزمات السابقة، مثل الأزمة المالية العالمية والجائحة، تحركًا سريعًا من الكونجرس لضخ الأموال في الاقتصاد. ومع ذلك، في حالة أزمة الدولار، قد لا يكون الحل بهذه البساطة. سيكون من الضروري رفع الضرائب وخفض الاستحقاقات، ولكن في ظل الجمود السياسي الحالي في واشنطن، قد يصعب تنفيذ هذه الإجراءات. ونتيجة لذلك، قد تضطر الأسواق إلى الضغط على الحكومة، مما قد يؤدي إلى معاناة اقتصادية كبيرة قبل اتخاذ أي إجراء. مأساة لأمريكا إذا استمر تآكل مكانة الدولار، فستكون ذلك مأساة للولايات المتحدة. فبينما قد يفيد ضعف الدولار بعض المصدرين، إلا أنه سيأتي على حساب ارتفاع تكاليف رأس المال للجميع بدءاً من الأفراد الذين يشترون المنازل إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تمول عملياتها. كما أن تراجع الدولار سيُضعف القوة الجيوسياسية لأمريكا، إذ تُعدّ هيمنة العملة في التجارة العالمية أداةً مهمةً من أدوات النفوذ الأمريكي. لقد شكّل اعتماد العالم على الدولار أساسًا للتجارة والتمويل العالميين لعقود، لكن هذا الأساس أصبح الآن مُعرّضًا لخطر التصدع. إذا لم تعالج الولايات المتحدة تحدياتها المالية والسياسية، فإن العواقب قد تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، ما يهدد الاستقرار العالمي بطرق يصعب التنبؤ بها. تداعيات عالمية بسبب قرارات الرئيس الأمريكى يوفر دور الدولار كعملة احتياطية عالمية مزايا كبيرة للولايات المتحدة، بما في ذلك انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة النفوذ الاقتصادي. ومع ذلك، إذا فقد الدولار مكانته كأكثر العملات موثوقية في العالم، فسيتغير المشهد الاقتصادي العالمي جذريًا. وفي ظل قيادة ترامب، أصبحت السياسات الاقتصادية الخارجية الأمريكية أكثر تقلبًا، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين العالميين. أدت الحرب التجارية الشرسة التي شنتها إدارته، والتي رفعت التعريفات الجمركية بشكل كبير وخلقت حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إلى ترسيخ صورة الولايات المتحدة كشريك اقتصادي غير موثوق به بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، شكك بعض مستشاري ترامب علنًا في دور الدولار كعملة احتياطية عالمية، مشيرين إلى أن أمريكا قد تستفيد من تقليل اعتمادها على سندات الخزانة الأجنبية. وقد أدت هذه السياسات إلى تزايد الشكوك حول استقرار الدولار على المدى الطويل. اتجاه عالمي مع تزايد المخاوف بشأن الصحة المالية للحكومة الأمريكية وسياساتها الاقتصادية، بدأت البنوك المركزية والمستثمرون العالميون في تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الدولار. انخفضت حصة الاحتياطيات المقومة بالدولار التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأجنبية من ٧٣٪ عام ٢٠٠١ إلى ٥٨٪ فقط اليوم. واستجابةً لذلك، زادت الدول من استثماراتها في أصول بديلة كالذهب، بالإضافة إلى عملات أخرى كاليورو والفرنك السويسري والدولار الكندي. يتوقع جاري سميث، الخبير الاستثماري البارز في شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات، أن التوجه نحو التنويع سيتسارع. قبل سياسات ترامب الجمركية، توقع سميث انخفاضًا تدريجيًا في حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية، لكنه الآن يرى انخفاضًا أكثر حدة، ما قد يؤدي إلى تحول كبير في النظام الاقتصادي العالمي. تزايد المخاطر في حين أن الدولار لا يزال العملة العالمية المهيمنة، إلا أنه لم يعد الخيار الوحيد، وتواجه الولايات المتحدة خطر تراجع دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. إذا استمرت الدول في تقليص حيازاتها من الأصول الأمريكية، فقد تواجه الولايات المتحدة صعوبة في إدارة ديونها الضخمة، التي وصلت بالفعل إلى مستويات حرجة. مع عجز في الميزانية بنسبة ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتزايد مدفوعات الفائدة، فإن أي زيادة في عوائد السندات قد تزيد بشكل كبير من صعوبة الحفاظ على الاستقرار المالي للحكومة الأمريكية. التمويل العالمي سيكون للتراجع المحتمل للدولار عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فبدون بديل واضح، قد يتحول العالم نحو نظام من الكتل النقدية المتنافسة، ما يخلق انعدام الكفاءة وعوائق أمام التجارة. لقد وفرت هيمنة الدولار الاستقرار العالمي لعقود، ولكن دون بديل موثوق، قد يواجه العالم مستقبلاً من الأنظمة المالية المجزأة وعدم الاستقرار الاقتصادي. باختصار، لقد عرّضت إجراءات وسياسات إدارة ترامب الدولار الأمريكي للخطر، ما أدى إلى زعزعة استقرار النظام الاقتصادي العالمي الذي بُني عليه. قد يؤدي التحول نحو التنويع وضعف ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية إلى إعادة هيكلة جذرية للنظام المالي العالمي. وبينما لا توجد عملة واحدة تُقدم حاليًا بديلاً فعالاً للدولار، فإن تراجع الدولار الأمريكي من شأنه أن يُشير إلى اضطراب كبير في طريقة إدارة العالم للتجارة والتمويل. هل يُمكن أن يُصبح عالميًا؟ توفير السيولة للدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يُرسخ مكانة العملة كبديل للدولار الأمريكى هل يُمكن لليورو، ثاني أكبر عملة عالمية، أن يُصبح قوةً بارزةً في النظام المالي العالمي؟ بدأ صانعو السياسات الأوروبيون، بمن فيهم كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وباسكال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو، مناقشة سبل تعزيز الدور الدولي لليورو. وبينما لا يزال اليورو غير قادرٍ على مُنافسة الدولار بشكلٍ كامل، تُتيح البيئة الاقتصادية العالمية الحالية فرصةً لأوروبا لتعزيز مكانتها المالية على الساحة العالمية. كشفت الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وأزمة ديون منطقة اليورو في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عن نقاط ضعف كبيرة في البنية التحتية للعملة. وواجه البنك المركزي الأوروبي، الذي يفتقر إلى صفة مُقرض الملاذ الأخير، صعوبة في تثبيت السندات الحكومية، كما أدى تجزئة النظام المصرفي الأوروبي إلى تفاقم عدم الاستقرار المالي. ومع ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة، افتقر اليورو إلى الأصول الآمنة والمصداقية اللازمتين لجذب المستثمرين الدوليين، مما جعله يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار في الأسواق العالمية. ديناميكيات متغيرة منذ ذلك الحين، تغير الكثير في البنية المالية الأوروبية، وأصبح اليورو أكثر أمانًا. وأصبح البنك المركزي الأوروبي، بقيادة ماريو دراجي، مُقرض الملاذ الأخير بحكم الواقع، واستجابةً للأزمات المالية، أطلق برامج واسعة النطاق لشراء السندات. وخلال جائحة كوفيد-١٩، خصص البنك المركزي الأوروبي أكثر من ١.٨ تريليون يورو (٢.١ تريليون دولار) في برنامج لشراء السندات، مما أثبت قدرته على تحقيق الاستقرار في اقتصاد المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أبدى الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الاقتصادات المتعثرة، كما هو الحال مع خطة الإنعاش البالغة ٨٠٧ مليارات يورو والممولة من ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة خلال الجائحة. أصبحت أوروبا اليوم أكثر استعدادًا لدعم مؤسساتها المالية وتوفير أصول مشتركة آمنة للمستثمرين. يسيطر البنك المركزي الأوروبي بقوة على أكبر ١١٤ بنكًا في أوروبا، والتي تمتلك ٨٢٪ من إجمالي الأصول المصرفية في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن التزام ألمانيا بالإنفاق والاستثمار الدفاعي واسع النطاق من شأنه أن يعزز مكانة اليورو، إذ يولّد طلبًا على الأصول المقومة باليورو. القوة المؤسسية اليورو هو العملة المشتركة لعشرين دولة ذات سيادة، ولها بنك مركزي مستقل تمامًا. وعلى عكس الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها عرضة للتلاعب الجيوسياسي، توفر المؤسسات الديمقراطية في أوروبا مستوى من الاستقرار والشفافية يجذب المستثمرين. علاوة على ذلك، يُظهر نهج الاتحاد الأوروبي القائم على التوافق في فرض العقوبات، والذي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين، التزام المنطقة بسيادة القانون والتجارة المفتوحة. كما أن إطار عمل البنك المركزي الأوروبي لتوفير السيولة باليورو للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو يُرسخ مكانة العملة كبديل للدولار الأمريكي، خاصةً للدول التي قد تسعى إلى النأي بنفسها عن النفوذ الأمريكي. وقد يكون هذا جذابًا بشكل خاص إذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها الحالي المتمثل في الحمائية والسياسة الخارجية الأحادية، والتي قد تشعر الدول الأخرى بموجبها بأن سيادتها المالية معرضة للخطر. فرص جديدة مع انسحاب الولايات المتحدة من التجارة العالمية، تستعد أوروبا لتولي دور أكثر مركزية. وقد يؤدي الاستخدام المتزايد لليورو في التجارة الدولية إلى زيادة الطلب على العملة، لا سيما مع تنامي العلاقات التجارية مع جيران أوروبا. في الماضي، بدأت العديد من الدول في الأطراف الشرقية لأوروبا في إصدار فواتير تجارتها باليورو نظرًا لعلاقاتها التجارية الوثيقة مع الاتحاد، وقد يتوسع هذا الاتجاه عالميًا. مع تزايد تسعير السلع والخدمات باليورو، ستتبعه أسواق مساعدة، مثل تمويل التجارة والتأمين والمشتقات، مما يعزز الدور العالمي لليورو. تعزيز دور اليورو لكي يصعد اليورو إلى مكانة أكثر هيمنة، لا بد من التغلب على عدة تحديات. أولاً، تحتاج الدول الأوروبية ذات مستويات الديون المرتفعة، مثل فرنسا وإيطاليا، إلى تعزيز نموها الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وفي الوقت نفسه، يجب على الدول التي تتحلى بالحكمة المالية مثل ألمانيا وهولندا الاستثمار في خلق المزيد من الأصول الآمنة. كما يُعد توسيع وتعميق أسواق رأس المال الأوروبية أمرًا ضروريًا لتزويد المستثمرين بمجموعة أكثر تنوعًا من الأصول المقومة باليورو. سيساعد تعزيز تكامل الأنظمة المالية الأوروبية، بما في ذلك مواءمة قوانين الإفلاس واللوائح التجارية، على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. وتُعد جهود البنك المركزي الأوروبي المستمرة لربط الدول الثالثة بأنظمة الدفع الخاصة به، واحتمال إطلاق اليورو الرقمي، خطوات في الاتجاه الصحيح. ويمكن لهذه المبادرات أن تجعل اليورو أكثر سهولة في الوصول إليه وجاذبية للدول خارج منطقة اليورو. عملات الآخرين تتحدى البيت الأبيض في ظلّ التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الدولار الأمريكي، يُطرح سؤالٌ مُستفزّ: هل يُمكن لعملةٍ أخرى، كالروبل، أن تُنافس هيمنة الدولار العالمية يومًا ما؟ مع أنّه يبدو مُضحكًا اليوم، إلا أنّه طُرِحَ جدّيًا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما كان اقتصاد الاتحاد السوفيتي ينمو بوتيرةٍ سريعة. في ذلك الوقت، اعتقد العديد من الاقتصاديين أنّ التكافؤ بين الروبل والدولار "ليس مُحتملًا فحسب، بل حتميًا". ولكن بالطبع، انهار الاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف، لكنّ فكرة تهديد هيمنة الدولار تبدو الآن أكثر منطقيةً. هذا التحوّل المُقلق هو محور كتاب "دولارنا، مشكلتك"، للاقتصادي الشهير كينيث روجوف. في الكتاب، يُجادل روجوف بأنّ هيمنة الدولار في التجارة والتمويل العالميين لم تكن مضمونةً أبدًا، وأنّ استبداله مُمكنٌ للغاية. في ضوء سياسات الرئيس دونالد ترامب الحمائية المتقلبة، والتي هزت ثقة المستثمرين واستقرار النظام المالي العالمي، لم تكن حجة روجوف في وقتها أكثر ملاءمة من الآن. هشاشة الدولار لعقود، شكّل الدولار الأمريكي أساس التجارة والتمويل العالميين. فهو يشارك في ٨٨٪ من معاملات الصرف الأجنبي، ويهيمن على الإقراض العالمي، حيث يُقوّم حوالي نصف إجمالي الإقراض عبر الحدود بالدولار. لكن مسألة ما إذا كانت هذه الهيمنة حتمية أصبحت ذات أهمية متزايدة، لا سيما في أعقاب سياسات ترامب الاقتصادية. كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي والأستاذ الحالي في جامعة هارفارد، لديه تاريخ في توقع التحولات الاقتصادية التي تم رفضها في البداية، ولكن ثبتت دقتها لاحقًا. نُظر إلى تنبؤاته بشأن التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ سوق الإسكان الصيني في نهاية المطاف على أنها توقعات شاذة قبل أن تتحقق. واليوم، يتردد صدى حجته بشأن هشاشة الدولار في مواجهة سياسات ترامب بقوة أكبر من أي وقت مضى. يُسلّط تحليل روجوف الضوء على أنه في حين لا يزال الدولار العملة العالمية المهيمنة، تتنافس العملات الأخرى بشكل متزايد على حصة أكبر في النظام المالي العالمي. على سبيل المثال، يكتسب اليوان زخمًا تدريجيًا في اتفاقيات التجارة الصينية، مما يُشجع الدول المجاورة على استخدامه كجزء من أنظمة أسعار الصرف الخاصة بها. تُمثّل العملات الرقمية أيضًا تحديًا ناشئًا لهيمنة الدولار، حيث يُحتمل أن تُساعد التقنيات الجديدة في الانتقال بعيدًا عن الدولار. ومع ذلك، يُجادل روجوف بأنه من غير المرجح أن يُؤدي ارتفاع قيمة اليوان إلى استبدال الدولار بالكامل. على الرغم من ضخامة اقتصاد الصين، إلا أن هناك عوائق عديدة تحول دون تحول اليوان إلى عملة عالمية حقيقية، منها ضوابط رأس المال الصارمة، والبيئة التنظيمية غير المتوقعة، ونقص السيولة الدولية. إضافةً إلى ذلك، وبينما كان يُنظر إلى اليورو سابقًا على أنه منافس محتمل، إلا أن تصميمه المعيب والحجم النسبي لأسواق السندات والشركات الأوروبية لا يزالان يبقيانه بعيدًا عن الدولار. سلاح ذو حدين من أبرز جوانب كتاب روجوف تركيزه على التحديات التي تواجهها الاقتصادات الأصغر التي تعتمد بشكل كبير على الدولار. فالدول التي تُثبّت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي غالبًا ما تعاني خلال فترات التضخم الأمريكي، مما قد يُلحق ضررًا بالغًا باقتصاداتها المحلية. في الماضي، شهدت دول مثل الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا وزيمبابوي تضخمًا حادًا وعدم استقرار اقتصادي بسبب اعتمادها على الدولار. تفاقمت الأزمة المالية الآسيوية عامي ١٩٩٧-١٩٩٨ والأزمة الروسية عام ١٩٩٨ بسبب أنظمة الدولار الثابت، والتي ساهمت في وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة. على الرغم من هذه التحديات، لا يزال الدولار عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي. وقد راكمت الدول، وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية، احتياطيات كبيرة من الأصول الدولارية للحماية من التقلبات، محافظةً على نظام يُطلق عليه روجوف اسم "إجماع طوكيو". وقد أثبت هذا النظام نجاحًا نسبيًا، إلا أن هشاشته في مواجهة التحولات السياسية والاقتصادية تتزايد وضوحًا. تآكل تدريجي ومع ذلك، يبدو الانهيار الكامل للدولار مستبعدًا في الوقت الحالي. فغياب بديل واضح - سواء كان اليوان أو اليورو أو العملات الرقمية - يعني أن النظام المالي العالمي سيواجه فترة من عدم الاستقرار دون بديل فعال للدولار. وبينما تعمل الدول على تنويع احتياطياتها، يظل الدولار عنصرًا أساسيًا في التجارة العالمية، وسيكون العالم بدونه محفوفًا بعدم اليقين الاقتصادي. الخلاصة: ورغم هشاشة هيمنة الدولار العالمية، فمن غير المرجح أن تحل أي عملة محل الدولار في المستقبل القريب، لكن تآكل مكانته العالمية قد يُعيد تشكيل النظام المالي بطرق غير متوقعة، ما يخلق عالمًا من العملات المتنافسة ويزيد من التقلبات الاقتصادية.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
70 % من السوريين متفائلون بقدرة الشرع على إعادة بناء سوريا
أشارت نتائج استطلاع رأي أُجري لصالح مجلة «إيكونوميست»، في مارس (آذار)، المنصرم، أنه لا يزال هناك تفاؤل واسع النطاق بشأن قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع، على إعادة بناء سوريا. وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 1500 سوري من جميع محافظات البلاد ومختلف المكونات السورية، أن 81 في المائة يوافقون على حكم الشرع. بينما يرى 22 في المائة فقط أن ماضيه كزعيم لتنظيم أصولي، يمنعه من القيادة. لاجئون سوريون يعبرون النهر الكبير إلى قرية حكر الظاهري اللبنانية هرباً من العنف في محافظتي اللاذقية وطرطوس السوريتين في 11 مارس 2025 (د.ب.أ) وتقول أعداد كبيرة إنها تشعر بأن نظامه الجديد أكثر أماناً وحرية وأقل طائفية من نظام بشار الأسد. ويشعر نحو 70 في المائة بالتفاؤل بشأن الاتجاه العام للبلاد. وتُعتبر محافظة إدلب، التي كانت في السابق معقل الشرع، أسعد المحافظات؛ حيث أعرب 99 في المائة من أصل 100 مشارك عن تفاؤلهم. أما محافظة طرطوس الساحلية ذات التنوع الديني والمذهبي؛ حيث قُتِل أعداد من العلويين، الشهر الماضي، فهي الأكثر حزناً. وأعرب 49 في المائة عن تفاؤلهم، بينما أعرب 23 في المائة عن تشاؤمهم حيال الأوضاع العامة. ويلفت تقرير «إيكونوميست» إلى أن إمكانية إجراء الاستطلاع من الأساس في سوريا مؤشر جيد في بلد كان النظام السابق يحظر فيه استطلاعات الرأي المستقلة. ومع ذلك، لم تكن الظروف مثالية للفريق الذي اضطر إلى العمل في الأماكن العامة. ونظراً لصعوبة استخدام أساليب، مثل الاتصال الهاتفي العشوائي للحصول على عينة تمثيلية من السوريين، تواصل الفريق مباشرة مع أفراد حتى حصلوا على عدد محدَّد مسبقاً من الردود، من الرجال والنساء، في المناطق الريفية والحضرية، وبما يشمل كل الجغرافيا السورية. تجمع المسلمون السوريون قبل أداء صلاة عيد الفطر في الجامع الكبير في معرة النعمان (إ.ب.أ) ورغم أن الاستطلاع لم يحدد أهدافاً للعينة بناءً على العرق أو الدين، فإن الإجابات تباينت على أسس دينية وإثنية. ولمواجهة احتمال بعض التحيزات في البيانات، فقد أعادت مجلة «إيكونوميست» مراجعة العينات حسب المنطقة الجغرافية والفئة العمرية، والانتماء إلى كردي أو علوي، وفقاً لأفضل التقسيمات المتاحة لنسب هذه المجموعات من السكان. ولم تُحدث هذه التعديلات سوى تأثير طفيف على النتائج. يشير التقرير إلى صعوبة تفسير الخوف الكامن لدى المشاركين من التعبير عن آرائهم السياسية بعد عقود من الديكتاتورية القمعية. يقول محمد شيخ أيوب، مدير Middle East Consulting Solutions، التي أجرت الاستطلاع: «في سوريا، لدينا ممارسة تقليدية تتمثل في الخضوع للسلطة». مع ذلك، يُعرب المشاركون عن انتقادات كثيرة للشرع، خصوصاً ما يتعلق بالاقتصاد. صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب) ويعتقد ما يقرب من 60 في المائة من المشاركين أن الظروف الاقتصادية لم تتحسَّن، أو أنها ساءت في عهده. وتحظى قراراته بإعادة تقييم الرسوم الجمركية على الواردات والسماح بتبادل الدولار دون قيود، بالدعم. لكن معظم رواتب الحكومة لم تُدفع منذ توليه السلطة، والسيولة النقدية شحيحة. يعارض معظم السوريين بشدة سياسة الشرع في دمج المقاتلين الأجانب في جيشه الجديد؛ فقال 60 في المائة من المشاركين إنه ينبغي ترحيلهم. كما لا يوجد إجماع يُذكر حول كيفية مقاضاة الجرائم المُرتكَبة في عهد النظام السابق. يقول أيوب: «ينبغي على الإدارة الحالية اعتبار هذا التفاؤل مُستعاراً». ويضيف: «يتطلب منع تلاشيه حصول تقدُّم ملموس في الاقتصاد والحوار الوطني والعدالة الانتقالية». تجمع أرامل وأمهات ضحايا الحرب لتناول إفطار رمضان برعاية منظمات محلية وسط أنقاض حي جوبر في دمشق (إ.ب) ولعله من غير المُستغرب، في بلدٍ خرج من عقودٍ من استبداد الأقليات، أن يكشف الاستطلاع فجوة عميقة بين الأغلبية السنية والأقليات السورية، خصوصاً العلويين، الذين كان كثير منهم موالين للأسد (ويظهر النتائج أن 6 في المائة فقط من السنَّة متشائمون، مقارنة بـ40 في المائة من العلويين). من جهة أخرى، تشعر المجتمعات الكردية والدرزية والمسيحية، بأنها أكثر فقراً وأقل حرية وأماناً من العرب السنَّة. أحد الانقسامات اللافتة النظام القانوني، وهو مؤشر مهم على التوجه المستقبلي للبلاد. أكثر من 90 في المائة من السنَّة المستهدَفين في الاستطلاع يفضلون إما إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية كلياً أو جزئياً. و7 في المائة فقط يريدون نظاماً قانونياً علمانياً بالكامل. أما بين الأكراد والعلويين والدروز والمسيحيين، فالنتائج معكوسة؛ فنحو 86 في المائة من الدروز والمسيحيين و73 في المائة من الأكراد يريدون نظاماً قانونياً علمانياً. كما أن دعم تطبيق الشريعة الإسلامية الكاملة، أقل بين النساء؛ فقد أيد ذلك 29 في المائة، مقارنة بالرجال 40 في المائة. وأكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين يؤيدون المساواة في الحقوق للمرأة. على الرغم من الاختلافات الإقليمية حول قضايا السياسة الخارجية الأخرى، خصوصاً بشأن حلفائهم المستقبليين، يتفق السوريون عموماً على كيفية التعامل مع إسرائيل. فمنذ سقوط الأسد، استولت إسرائيل على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي السورية، متجاوزة الأراضي التي تحتلها منذ عقود في مرتفعات الجولان، ودمرت الترسانة العسكرية السورية. ومع ذلك، لا يرغب السوريون في القتال. أرشيفية لأبراج الكهرباء في الكسوة بضواحي دمشق سوريا - المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عدة مرات (رويترز) ثلثاهم يُفضّلون الأدوات الدبلوماسية لمواجهة إسرائيل، بينما يُفضّل 10 في المائة فقط الكفاح المسلح. وإجمالاً، ورغم الانقسامات الطائفية، يُبدي السوريون تفاؤلاً مُفاجئاً. وباستثناء العلويين الذين يُطالب ثلاثة أرباعهم بإجراء انتخابات في غضون عام، فإن معظمهم ليسوا في عَجَلة من أمرهم لاستبدال الشرع. يُعطي السوريون قائدهم الجديد فرصة، والأمر متروك له لاستخدامها بحكمة، بحسب التقرير.
الشرق الأوسط
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
في الأماكن كلّها
الأرجح أنه لم يحدث أن ملأ اسم سياسي وسائل الإعلام في العالم، على مدى التاريخ، كما فعل دونالد ترمب في مثل هذه المدة الزمنية. مهما كانت طبيعة عملك أو اهتماماتك، فسوف يمر اسمه أمامك بين لحظة وأخرى؛ سواء أكنت في الصين، أم في أوروبا، أم في أميركا الوسطى... سواء عن الحرب في غزة، وبشأن ضرائب السيارات، وعن القضاء الأميركي، وعن جزيرة غرينلاند، وقناة بنما، وكندا، ووزارة التعليم الأميركية، وحراسة جو بايدن، وعلاقة الرئيس بامرأة، أو المكالمة التي استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي، ومداعبة طفل إيلون ماسك في حديقة البيت الأبيض... ومقترحاً على أهل غزة مبادلتها بمشروع سياحي، ومُؤنِّباً رئيس أوكرانيا لمجيئه إلى البيت الأبيض بثياب غير لائقة، ومادحاً رئيس وزراء بريطانيا على أناقته في تحدث اللغة الإنجليزية، ومخاطباً رئيس فرنسا بلهجة هازئة، ومخاطباً رئيس وزراء كندا بلهجة متعالية، وإلغاء العفو الرئاسي عن نجل سلفه، والنجاة من رصاصة اغتيال غير طائشة إطلاقاً... أياً كان الموضوع، فالرئيس الأميركي هناك. في 3 أشهر أثار 300 موضوع على الأقل... في جميع القضايا؛ من المناخ، إلى نقد الإعلام الأميركي، إلى صرف آلاف الموظفين توفيراً للهدر. تضم لائحة المحتويات في مجلة «إيكونوميست» 16 قسماً؛ من الاقتصاد، إلى الحروب، إلى الآداب.... ترمب في كل واحد منها. لا يهدأ لحظة واحدة. وإذا أخطأ، فلا يوضح ولا يعتذر. لا شيء مهمّاً عنده إذا لم يكن يعنيه شخصياً. طاقة من الحيوية تكفي 20 رئيساً عادياً، و70 رئيساً في حيوية سلفه جو بايدن. كم كان خطأ بايدن كبيراً عندما أصر على منازلة بين رجل لا ينام، ورجل بين قيلولتين. الحكمة تقضي ألَّا تقف في وجه هذا الرجل. هل تسمع باسم كامالا هاريس؟ هل تذكر كيف ملأت أميركا حضوراً ثم ملأتها غياباً؟ هل تذكر من أي جذور هي؟ إن الرئيس منهمك الآن في إبعاد أمثالها إلى ما وراء الحدود. لا أحد يجرؤ على مواجهة الرئيس. مساكين الذين حاولوا.
