#أحدث الأخبار مع #«إيكونوميستإمباكت»البيان٠٣-٠٣-٢٠٢٥أعمالالبيانمكاسب كبيرة للاستثمار في الحكومة الإلكترونية والبياناتأوصت النتائج الرئيسية التي خرج بها تقرير جديد أجرته وكالة «إيكونوميست إمباكت» برعاية «ساس»، الشركة العاملة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بضرورة إعطاء الأولوية للثقافة والتكنولوجيا في آن واحد حتى تزدهر إنتاجية القطاع الحكومي. وكان الهدف من التقرير الذي يحمل عنوان إعادة تصور مستقبل إنتاجية القطاع العام دراسة الفرص والعقبات التي تعترض إصلاح إنتاجية القطاع العام. وخرج التقرير بنتيجة مفادها أن الحكومات تحقق مكاسب كبيرة من الاستثمارات في الحكومة الإلكترونية والخدمات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، لكن هذه وحدها لا تكفي لإحداث التغيير المنشود. ويكشف الاستطلاع أن التصميم التنظيمي القادر على التكيف إلى جانب التحول الرقمي يمثلان أهم استراتيجيتين لتعزيز الإنتاجية، كما يحملان القدر نفسه من الأهمية تقريباً. ويشير الاستطلاع أيضاً إلى أن الوكالات التي شرعت في التحول الرقمي كانت أكثر عرضة لتنفيذ الإصلاحات التنظيمية بطريقة ناجحة. وقال جوناثان بيردويل، رئيس قسم السياسات والرؤى لدى «إيكونوميست إمباكت»: «في ظل القيود المالية والطلبات المتزايدة على الخدمات العامة لمعالجة التحديات المعقدة، مثل شيخوخة السكان وتغير المناخ، يجب على الحكومات التصرف بحزم لتنفيذ إصلاحات إنتاجية. وعلى سبيل المثال، بلغت الاستجابة المالية لجائحة «كوفيد 19» في عدد من الدول ذات الدخل المرتفع 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد الدور الحاسم للتدخل الحكومي في أوقات الأزمات». وأضاف بيردويل: «لقد وجد بحثنا أنه رغم أهمية التحول الرقمي كنهج ضروري في عصرنا الحالي، إلا أنه لن يكون كافياً بمفرده لتحقيق هذا الهدف. ويعتمد النجاح على الهياكل التنظيمية التكيفية التي تتغلب على مقاومة التغيير، إضافة إلى مشاركة الموظفين في تصميم وتنفيذ التقنيات الجديدة. ويوفر الذكاء الاصطناعي للقطاع العام فرصة لتحويل السبل التي يعتمد عليها لتقديم خدماته للمواطنين وتعزيز تجربة الموظفين». ويستند التقرير إلى استطلاع رأي شارك به أكثر من 1550 موظفاً في القطاع الحكومي وفي قطاع الرعاية الصحية العامة في 26 دولة في الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وأكدت نتائجه الرئيسية على الدور الحاسم للتحول الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات من أجل تعزيز إنتاجية القطاع العام. وفي الإمارات، اتفق 84% من المشاركين في الاستطلاع على أن مؤسساتهم تعتمد التقنيات الجديدة، مدعومة بالأدلة على فعاليتها في مؤسسات أخرى، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ 70%. تعتبر قضايا خصوصية البيانات في الإمارات أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لـ 79% من المستجيبين، وهو ما يفوق المتوسط. كما أشار نصف المستجيبين في الإمارات إلى أن عدم القدرة على قياس الإنتاجية يعد عائقاً أمام إصلاح الإنتاجية. وبينما أقر المشاركون بوجود هذه العوائق، ترى غالبية كبيرة من المشاركين في الإمارات (98%)، أن التقنيات الرقمية تقدم فوائد أكثر من المخاطر لمؤسساتهم، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 90%. يعتقد أكثر من ثلثي المشاركين (70%) في الدولة أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير وحاسم في تحسين الإنتاجية داخل مؤسساتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعتبر هذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط العالمي، حيث يعتقد نصف المشاركين فقط أن للذكاء الاصطناعي تأثيراً كبيراً. ويستكشف التقرير أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي الواعدة في القطاع الحكومي، متضمناً دراسات حالة من مؤسسات حول العالم. وكشف الاستطلاع أن التحليلات التنبؤية هي الاستخدام الأبرز حالياً للذكاء الاصطناعي، حيث اختارها 64% من المشاركين، إلى جانب الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال. وتعد القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتخطيط لها من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي جاذبية، نظراً لقدراته المتقدمة في محاكاة السيناريوهات. يشير هذا البحث إلى أن نهج شراء الذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى إعادة النظر. وفي الغالب، يتطلب الذكاء الاصطناعي التخصيص والتحديثات المستمرة، على عكس نماذج المشتريات التقليدية التي تركز على منتج أو مشروع واحد جاهز. وإضافة إلى ذلك، غالباً ما تدير أقسام المشتريات مجالات متعددة، وقد تبذل جهوداً مضنية لتقييم جودة التقنيات الجديدة. وكان تردد القطاع العام في تبني التقنيات ناجماً عن عدم الإلمام بنماذج البرمجيات كخدمة، فضلاً عن سمة التعقيد لعملية إدارة التقنيات التي تحتاج إلى البيانات الكثيفة.
البيان٠٣-٠٣-٢٠٢٥أعمالالبيانمكاسب كبيرة للاستثمار في الحكومة الإلكترونية والبياناتأوصت النتائج الرئيسية التي خرج بها تقرير جديد أجرته وكالة «إيكونوميست إمباكت» برعاية «ساس»، الشركة العاملة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بضرورة إعطاء الأولوية للثقافة والتكنولوجيا في آن واحد حتى تزدهر إنتاجية القطاع الحكومي. وكان الهدف من التقرير الذي يحمل عنوان إعادة تصور مستقبل إنتاجية القطاع العام دراسة الفرص والعقبات التي تعترض إصلاح إنتاجية القطاع العام. وخرج التقرير بنتيجة مفادها أن الحكومات تحقق مكاسب كبيرة من الاستثمارات في الحكومة الإلكترونية والخدمات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، لكن هذه وحدها لا تكفي لإحداث التغيير المنشود. ويكشف الاستطلاع أن التصميم التنظيمي القادر على التكيف إلى جانب التحول الرقمي يمثلان أهم استراتيجيتين لتعزيز الإنتاجية، كما يحملان القدر نفسه من الأهمية تقريباً. ويشير الاستطلاع أيضاً إلى أن الوكالات التي شرعت في التحول الرقمي كانت أكثر عرضة لتنفيذ الإصلاحات التنظيمية بطريقة ناجحة. وقال جوناثان بيردويل، رئيس قسم السياسات والرؤى لدى «إيكونوميست إمباكت»: «في ظل القيود المالية والطلبات المتزايدة على الخدمات العامة لمعالجة التحديات المعقدة، مثل شيخوخة السكان وتغير المناخ، يجب على الحكومات التصرف بحزم لتنفيذ إصلاحات إنتاجية. وعلى سبيل المثال، بلغت الاستجابة المالية لجائحة «كوفيد 19» في عدد من الدول ذات الدخل المرتفع 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد الدور الحاسم للتدخل الحكومي في أوقات الأزمات». وأضاف بيردويل: «لقد وجد بحثنا أنه رغم أهمية التحول الرقمي كنهج ضروري في عصرنا الحالي، إلا أنه لن يكون كافياً بمفرده لتحقيق هذا الهدف. ويعتمد النجاح على الهياكل التنظيمية التكيفية التي تتغلب على مقاومة التغيير، إضافة إلى مشاركة الموظفين في تصميم وتنفيذ التقنيات الجديدة. ويوفر الذكاء الاصطناعي للقطاع العام فرصة لتحويل السبل التي يعتمد عليها لتقديم خدماته للمواطنين وتعزيز تجربة الموظفين». ويستند التقرير إلى استطلاع رأي شارك به أكثر من 1550 موظفاً في القطاع الحكومي وفي قطاع الرعاية الصحية العامة في 26 دولة في الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وأكدت نتائجه الرئيسية على الدور الحاسم للتحول الرقمي وإعادة هيكلة المؤسسات من أجل تعزيز إنتاجية القطاع العام. وفي الإمارات، اتفق 84% من المشاركين في الاستطلاع على أن مؤسساتهم تعتمد التقنيات الجديدة، مدعومة بالأدلة على فعاليتها في مؤسسات أخرى، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ 70%. تعتبر قضايا خصوصية البيانات في الإمارات أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لـ 79% من المستجيبين، وهو ما يفوق المتوسط. كما أشار نصف المستجيبين في الإمارات إلى أن عدم القدرة على قياس الإنتاجية يعد عائقاً أمام إصلاح الإنتاجية. وبينما أقر المشاركون بوجود هذه العوائق، ترى غالبية كبيرة من المشاركين في الإمارات (98%)، أن التقنيات الرقمية تقدم فوائد أكثر من المخاطر لمؤسساتهم، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 90%. يعتقد أكثر من ثلثي المشاركين (70%) في الدولة أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير وحاسم في تحسين الإنتاجية داخل مؤسساتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعتبر هذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط العالمي، حيث يعتقد نصف المشاركين فقط أن للذكاء الاصطناعي تأثيراً كبيراً. ويستكشف التقرير أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي الواعدة في القطاع الحكومي، متضمناً دراسات حالة من مؤسسات حول العالم. وكشف الاستطلاع أن التحليلات التنبؤية هي الاستخدام الأبرز حالياً للذكاء الاصطناعي، حيث اختارها 64% من المشاركين، إلى جانب الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال. وتعد القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتخطيط لها من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي جاذبية، نظراً لقدراته المتقدمة في محاكاة السيناريوهات. يشير هذا البحث إلى أن نهج شراء الذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى إعادة النظر. وفي الغالب، يتطلب الذكاء الاصطناعي التخصيص والتحديثات المستمرة، على عكس نماذج المشتريات التقليدية التي تركز على منتج أو مشروع واحد جاهز. وإضافة إلى ذلك، غالباً ما تدير أقسام المشتريات مجالات متعددة، وقد تبذل جهوداً مضنية لتقييم جودة التقنيات الجديدة. وكان تردد القطاع العام في تبني التقنيات ناجماً عن عدم الإلمام بنماذج البرمجيات كخدمة، فضلاً عن سمة التعقيد لعملية إدارة التقنيات التي تحتاج إلى البيانات الكثيفة.
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
