أحدث الأخبار مع #«إيهديبي»
الشرق الأوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعة بتعافي «وول ستريت» القوي
ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، في وقت أغلقت فيه كثير من الأسواق في المنطقة أبوابها احتفالاً بعطلة عيد العمال، وذلك عقب تعافي قوي للأسهم الأميركية من خسائرها الحادة المبكرة، لتُحقِّق مكاسب لليوم السابع على التوالي. ولا يزال الغموض يخيِّم على تأثير الحرب التجارية، التي يشنّها الرئيس دونالد ترمب، على الاقتصاد الأميركي، مما يبقيها في صلب اهتمامات المستثمرين، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وسجَّل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة في تعاملات فترة ما بعد الظهيرة، ليصل إلى 36.447.26 نقطة. وكان «بنك اليابان» قد قرَّر في وقت سابق من اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات السياسات الأميركية. في أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 8.145.60 نقطة. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة يوم الأربعاء، مُسجِّلاً مكاسبه لليوم السابع على التوالي، وأغلق عند 5.569.06 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 40.669.36 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 17.446.34 نقطة. ويُعدُّ هذا التعافي تحولاً ملحوظاً، إذ كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد هوى بنسبة 2.3 في المائة، وهبط «داو جونز» بنحو 780 نقطة خلال التعاملات الصباحية. وقد جاءت هذه التراجعات عقب تقرير أشار إلى احتمال انكماش الاقتصاد الأميركي في بداية العام، مخالفاً بذلك توقعات المحللين، ومشيراً إلى انعكاس حاد عن النمو القوي المُسجَّل في نهاية العام الماضي. وأسهم تسارع المستوردين في إدخال السلع إلى البلاد، قبل سريان الرسوم الجمركية، في استنزاف الناتج المحلي الإجمالي، ما ألقى بظلاله على البيانات الاقتصادية. وأثارت هذه التطورات مخاوف من سيناريو اقتصادي قاتم يُعرَف بـ«الركود التضخمي»، أي انكماش الاقتصاد مع استمرار التضخم المرتفع، وهي حالة تُربك صانعي السياسات نظراً لأن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يمتلك أدوات فعالة لمعالجة المشكلتين في آنٍ واحد؛ إذ قد يؤدي التعامل مع إحداهما إلى تفاقم الأخرى. غير أن بارقة أمل ظهرت لاحقاً خلال اليوم نفسه، حين أشار تقرير إلى تراجع مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس (آذار) إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ2.7 في المائة في فبراير (شباط)، مقترباً من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وقد بدأت الأسواق تقليص خسائرها على الفور تقريباً عقب صدور التقرير. وفي حال استمرَّ التضخم بالتراجع، فإن ذلك سيمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مساحةً أكبر لخفض أسعار الفائدة بهدف دعم النمو الاقتصادي. لكن غالبية البيانات الاقتصادية، الصادرة يوم الأربعاء، زادت من المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي. فقد أظهر تقرير من شركة «إيه دي بي» أن القطاع الخاص - خارج نطاق الحكومة - أضاف عدداً من الوظائف في أبريل (نيسان) أقل بكثير مما توقَّعه الخبراء، بما لا يتجاوز نصف التقديرات. ويُعد ذلك مقلقاً، إذ كانت متانة سوق العمل إحدى الدعائم الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تقريراً أشمل عن سوق العمل يوم الجمعة، وسط تنامي المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية التي يقودها ترمب إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود. كما أن قراراته المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية أدت إلى حالة من الغموض الحاد، وهو ما قد يُسبب ضرراً بحد ذاته. وقال ترمب يوم الأربعاء: «أنا لا ألوم سوق الأسهم، ولم أتسبب بفوضى. لقد ورثنا هذه الفوضى». وقد أسهمت حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية في دفع الأسواق إلى تقلبات تاريخية شملت الأسهم والسندات وقيمة الدولار الأميركي، ما تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين خلال شهر أبريل. وفي وقت من الأوقات، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياته القياسية التي سجَّلها في وقت سابق من هذا العام، ما أثار عناوين مخيفة تتحدث عن احتمال تسجيل أسوأ أداء لشهر أبريل منذ الكساد الكبير. لكن المؤشر أنهى الشهر بانخفاض لا يتجاوز 0.8 في المائة، وهو تراجع أخف مما شهده في مارس، ويبقى الآن أقل بنسبة 9.4 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط ازدياد توقعات المستثمرين بأن يتجه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة. فانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.19 في المائة إلى 4.17 في المائة.
Amman Xchange
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تباطؤ حاد في نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال أبريل
تباطأ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بأكثر من المتوقع خلال أبريل (نيسان)، حسب تقرير التوظيف الوطني الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، يوم الأربعاء. وأظهر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص زاد بمقدار 62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، بعد تعديل بيانات مارس (آذار) بالخفض إلى 147 ألف وظيفة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 115 ألف وظيفة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 155 ألفاً في مارس. ويُعدّ تقرير «إيه دي بي» الذي تمّ تطويره بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، مؤشراً مبكراً على أوضاع سوق العمل، ويأتي قبل صدور التقرير الأشمل عن التوظيف من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الجمعة. ومع ذلك، لا توجد علاقة مباشرة بين بيانات «إيه دي بي» وبيانات المكتب الحكومي. وأشار التقرير إلى أن سوق العمل تواصل التباطؤ بشكل منتظم، رغم تحذير بعض الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تدفع الشركات إلى تقليص عدد الموظفين. وكانت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء، قد أظهرت تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال مارس، حيث بلغ عدد الوظائف المتاحة 1.02 لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.06 في فبراير (شباط). وتوقعت نتائج استطلاع أجرته «رويترز» أن يرتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 125 ألفاً في أبريل، بعد قفزة بلغت 209 آلاف في مارس. كما يُقدر أن إجمالي الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بنحو 130 ألف وظيفة، مقابل 228 ألفاً في الشهر السابق، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.
صحيفة الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
القطاع الخاص الأمريكي يُضيف 62 ألف وظيفة في إبريل
أفادت شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الشركات تباطأت بشكل حاد في التوظيف خلال شهر أبريل، في ظل استعدادها للتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وارتفعت أعداد موظفي القطاع الخاص بمقدار 62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر وهي أقل زيادة منذ يوليو 2024 وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مدى الرسوم الجمركية وتأثيرها على خطط التوظيف والظروف الاقتصادية الأوسع. ويمثل هذا الإجمالي تباطؤاً عن الزيادة المعدلة بالخفض والبالغة 147 ألف وظيفة في مارس، كما أنه جاء أقل من توقعات داو جونز بزيادة قدرها 120 ألف وظيفة. وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»: «القلق هو السائد، يحاول أصحاب العمل التوفيق بين السياسة وعدم يقين المستهلكين وسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في الغالب». وأضافت: «قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات التوظيف في مثل هذه البيئة». مكاسب الأجور تراجعت مكاسب الأجور أيضاً، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% عن العام الماضي لمن بقوا في وظائفهم، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس ومع ذلك، شهد من غيّروا وظائفهم زيادةً إلى 6.9%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية. وبحسب القطاعات، حقق قطاع الترفيه والضيافة أكبر زيادة، بإضافة 27,000 وظيفة وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت زيادات قطاعات التجارة والنقل والمرافق (21,000)، والأنشطة المالية (20,000) والبناء (16,000) وخسرت خدمات التعليم والصحة 23,000 وظيفة، بينما انخفضت خدمات المعلومات بمقدار 8,000 وظيفة. ويُعد تقدير «إيه دي بي» بمثابة مقدمة لتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل وقد يختلف التقريران اختلافاً كبيراً يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز نمواً في الوظائف قدره 133,000 وظيفة في تقرير «بي أل أس» والذي على عكس «إيه دي بي»، يتضمن التوظيف الحكومي. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%. (وكالات)
البيان
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف فاقت التوقعات
أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف أكثر من المتوقع خلال مارس، ما خفف من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل والاقتصاد بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب الجمركية. وحسب تقرير «إيه دي بي» الشهري، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 155 ألف وظيفة في مارس، وهي أعلى من 120 ألف وظيفة متوقعة، ويُقارن ذلك مع قراءة فبراير المعدلة بالرفع إلى 84 ألفاً. وذلك مع إضافة القطاعات الرائدة للوظائف، منها الخدمات المهنية والتجارية التي أضافت 57 ألف وظيفة، والأنشطة المالية 38 ألفاً، والتصنيع 21 ألفاً، في حين فقدت قطاعات التجارة والنقل والمرافق 6 آلاف وظيفة. في حين تباطأت وتيرة ارتفاع الأجور إلى 4.6 % على أساس سنوي في مارس، أقل من قراءة فبراير البالغة 4.7 %. من جهة أخرى، انخفضت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس، بضغط من استقرار أسعار الفائدة، مع تراجع طلبات إعادة التمويل للقروض القديمة. وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، تراجع حجم طلبات الرهون بنسبة 1.6 % على أساس معدل موسمياً، مع انخفاض متوسط سعر الفائدة التعاقدي للقروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاماً بنسبة طفيفة إلى 6.7 %، من 6.71 % في السابق. وانخفضت طلبات إعادة تمويل القروض العقارية بنسبة 6 % خلال الأسبوع الماضي، وتعد أعلى بنسبة 57 % مقارنة بالأسبوع نفسه من 2024. وزادت الطلبات الفعلية للحصول على قروض شراء المنازل بنسبة 2 % على أساس أسبوعي، بالرغم من ارتفاعها على أساس سنوي 9 %.
الجريدة
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الذهب يتراجع مع ترقب تداعيات تنفيذ الرسوم
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المتعاملين لتداعيات دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2892.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2902.20 دولار. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، «هذا التراجع هو جزء من هزة أوسع نطاقا في الأسواق، والتي قد تدفع الأسعار إلى الهبوط إلى مستوى فوق 2700 دولار قبل أن تواصل الاتجاه الصعودي الأساسي». وأشار رودا إلى أن التحرك لا يزال في نطاق ضيق حتى الآن الثلاثاء، مضيفا أن التدهور الواضح في العلاقات التجارية العالمية وتراجع الدولار بسبب المخاوف من تباطؤ مفاجئ في نمو الاقتصاد الأميركي أعطى السوق دفعة قوية الليلة الماضية. ويُنظر إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على نطاق واسع على أنها ستفاقم التضخم، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وارتفع الذهب بالفعل بنحو 10 في المئة منذ بداية العام حتى الآن. ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون تقريرا عن التوظيف تصدره مؤسسة «إيه دي بي» اليوم الأربعاء، وتقريرا للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الجمعة، للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة. وقال بنك جيه بي مورغان إنه يبقي على توقعات صعودية هيكلية طويلة الأجل للذهب مع سعر مستهدف يقترب من 3000 دولار للأوقية في الربع الرابع من 2025. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 31.71 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 في المئة إلى 955.42 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.8 في المئة إلى 930.64 دولارا.
