أحدث الأخبار مع #«إيهديبي»،
Amman Xchange
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تباطؤ حاد في نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال أبريل
تباطأ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بأكثر من المتوقع خلال أبريل (نيسان)، حسب تقرير التوظيف الوطني الصادر عن مؤسسة «إيه دي بي»، يوم الأربعاء. وأظهر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص زاد بمقدار 62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، بعد تعديل بيانات مارس (آذار) بالخفض إلى 147 ألف وظيفة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 115 ألف وظيفة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 155 ألفاً في مارس. ويُعدّ تقرير «إيه دي بي» الذي تمّ تطويره بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، مؤشراً مبكراً على أوضاع سوق العمل، ويأتي قبل صدور التقرير الأشمل عن التوظيف من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الجمعة. ومع ذلك، لا توجد علاقة مباشرة بين بيانات «إيه دي بي» وبيانات المكتب الحكومي. وأشار التقرير إلى أن سوق العمل تواصل التباطؤ بشكل منتظم، رغم تحذير بعض الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تدفع الشركات إلى تقليص عدد الموظفين. وكانت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء، قد أظهرت تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر خلال مارس، حيث بلغ عدد الوظائف المتاحة 1.02 لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.06 في فبراير (شباط). وتوقعت نتائج استطلاع أجرته «رويترز» أن يرتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 125 ألفاً في أبريل، بعد قفزة بلغت 209 آلاف في مارس. كما يُقدر أن إجمالي الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بنحو 130 ألف وظيفة، مقابل 228 ألفاً في الشهر السابق، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.
صحيفة الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
القطاع الخاص الأمريكي يُضيف 62 ألف وظيفة في إبريل
أفادت شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الشركات تباطأت بشكل حاد في التوظيف خلال شهر أبريل، في ظل استعدادها للتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وارتفعت أعداد موظفي القطاع الخاص بمقدار 62 ألف وظيفة فقط خلال الشهر وهي أقل زيادة منذ يوليو 2024 وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن مدى الرسوم الجمركية وتأثيرها على خطط التوظيف والظروف الاقتصادية الأوسع. ويمثل هذا الإجمالي تباطؤاً عن الزيادة المعدلة بالخفض والبالغة 147 ألف وظيفة في مارس، كما أنه جاء أقل من توقعات داو جونز بزيادة قدرها 120 ألف وظيفة. وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»: «القلق هو السائد، يحاول أصحاب العمل التوفيق بين السياسة وعدم يقين المستهلكين وسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في الغالب». وأضافت: «قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات التوظيف في مثل هذه البيئة». مكاسب الأجور تراجعت مكاسب الأجور أيضاً، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% عن العام الماضي لمن بقوا في وظائفهم، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن مارس ومع ذلك، شهد من غيّروا وظائفهم زيادةً إلى 6.9%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية. وبحسب القطاعات، حقق قطاع الترفيه والضيافة أكبر زيادة، بإضافة 27,000 وظيفة وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت زيادات قطاعات التجارة والنقل والمرافق (21,000)، والأنشطة المالية (20,000) والبناء (16,000) وخسرت خدمات التعليم والصحة 23,000 وظيفة، بينما انخفضت خدمات المعلومات بمقدار 8,000 وظيفة. ويُعد تقدير «إيه دي بي» بمثابة مقدمة لتقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل وقد يختلف التقريران اختلافاً كبيراً يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز نمواً في الوظائف قدره 133,000 وظيفة في تقرير «بي أل أس» والذي على عكس «إيه دي بي»، يتضمن التوظيف الحكومي. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%. (وكالات)
