#أحدث الأخبار مع #«الأممالمتحدةللأعمالالرأي٢٠-٠٣-٢٠٢٥صحةالرأيغارات عنيفة على غزة.. واستهداف لمخيم النازحينفي اليوم الثاني من استئناف جيش الاحتلال للحرب على قطاع غزة، بشن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة في شمال وجنوب ووسط القطاع. أسفرت تلك الغارات عن استشهاد 439 مدنيا فلسطينيا، وجرح المئات، واستهدفت الغارات منازل وخيام نازحين في حي الصبرة بمدينة غزة شمالي القطاع، وفي مخيم البريج وبلدة المغراقة ومدينة رفح في الجنوب. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن 429 شهداء و612 إصابة وصلت لمستشفيات قطاع غزة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر الثلاثاء. وأوضح مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، أن «المنظومة الصحية في القطاع عاجزة عن التعامل مع حجم الكارثة الإنسانية، حيث يستشهد الجرحى في كل دقيقة بسبب نقص الإمكانيات». وسقط شهيدان و20 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة وألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل على مدرسة تتبع للأونروا شرقي خانيونس. وقتل شخص وأصيب 5 آخرون من العمال الأجانب في المؤسسات الأممية جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرا للأمم المتحدة في وسط قطاع غزة؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان، إن القتيل الأجنبي والمصابين الخمسة وصلوا إلى مستشفى «شهداء الأقصى» وسط القطاع. ومن جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه لم يقصف مقرا للأمم المتحدة في دير البلح وسط القطاع. وأفيد بأن الطاقم الأجنبي المستهدف يتبع لمؤسسة «الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام» (UNMAS). وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن استهداف جيش الاحتلال مقر للأمم المتحدة، اعتداء سافر يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.وأضاف الأربعاء، أن الجريمة تأتي في سياق سياسة متعمدة تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية لمنعها من أداء واجبها في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المستمر. وأكد أن الاعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني. وطالب الإعلام الحكومي، الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء الجريمة، وضرورة تحركها الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على المدنيين والعاملين الإنسانيين في قطاع غزة.ومضى بالقول: «إن استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة يمثل تحديًا للمجتمع الدولي، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي حول مدى جديته في حماية القانون الدولي ومنع جرائم الحرب». وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء. وذكر المكتب في بيان عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 مواطن بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة. وأوضح المكتب أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. وحذر «أوتشا» من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة. وشدد على أن المخزونات المتوفرة في القطاع تنفد بسرعة، وللتعامل مع النقص قام شركاء الأمم المتحدة بتقليص المساعدات الغذائية بشكل حاد وتعليق توزيع الدقيق والمواد الغذائية الطازجة وتقليل كميات الوجبات الساخنة في المطابخ العامة. كما حذر المكتب أيضا من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن ما لا يقل عن 80 من أصل 170 مطبخا عاما في القطاع ستضطر إلى الإغلاق خلال أسبوع أو أسبوعين. أزمة مياه حقيقية.. وأظهرت معطيات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في غزة، بما يتجاوز 1.5 مليار دولار لإعادة تأهيلها، في وقت يعاني المصدر المائي الوحيد للقطاع من ملوحة وتلوث بنسبة تتجاوز 97%. وأوضحت المؤسستان في بيان بمناسبة يوم المياه العالمي، أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه. وأشار البيان إلى أن إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق التي تم حصر الأضرار فيها، يقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، مبينا أن حرب الإبادة نسفت استثمارات فاقت المليار دولار أنفقت على مدى سنوات عديدة، لتفادي الكارثة التي كانت تحدق بغزة جراء ملوحة وتلوث 97% من مياه الخزان الجوفي؛ المصدر المائي الوحيد هناك. وذكر البيان أن الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي، أدى إلى تراجع معدلات التزوّد بالمياه لما معدله 3–5 لترات للفرد في اليوم، فيما تتباين هذه الأرقام بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، والمياه المزودة، والدمار الحاصل في البنية التحتية، وعمليات النزوح المستمرة. وشدد البيان على أن هذه النسبة تعد أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الحياة في حالات الطوارئ وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، والمقدرة بـ 15 لتراً للفرد في اليوم. وعزا ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي التام واللازم لضخ المياه من الآبار، وتشغيل المرافق المائية ذات العلاقة من خزانات ومحطات للضخ، والقيود المفروضة على توفير الوقود والمواد اللازمين لتشغيلها، مشيرا إلى أن المصادر المائية المتاحة في قطاع غزة تتكبد خسائر هائلة وكميات المياه تناقصت إلى ما معدله 35% عما كانت عليه قبل العدوان. وتمثل المياه المشتراة من سلطات الاحتلال والمعروفة باسم «ميكروت»، المصدر الثالث للمياه في غزة، وتصل إلى القطاع عبر ثلاث وصلات في شمال ووسط وجنوب القطاع. وذكر البيان أن كمية المياه المزودة عبر هذه الوصلات بلغت ما قبل الحرب 52,000 م3/يوم؛ أي ما يعادل 52% من المياه الصالحة للشرب، «وقام الاحتلال بإيقاف الوصلات الثلاث، بشكل تام، مع بداية العدوان، وبعد إعادة فتحها مع إعلاق وقف إطلاق النار تناقصت الكمية إلى 40,000 م3/اليوم». أما بالنسبة لشبكات المياه، فأوضح البيان أن جيش الاحتلال دمر حوالي 2263 كيلومتراً، منها 1622 كيلومتراً دُمّرت بشكل كلي، و9 كيلومترات دُمّرت بشكل جزئي. وللأسف، مع نقص المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية، أصبح الحديث عن تلبية احتياجات الزراعة مؤجلاً، رغم ارتباطه الكبير بانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة. وحتى تاريخ وقف إطلاق النار، كانت جميع محطات الصرف الصحي متوقفة عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، والتي لا تزال بحاجة إلى تقييم مفصّل دون القدرة على الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية. وتضررت الشبكات بشكل كبير، حيث دُمّر 1545 كيلومتراً منها بشكل كامل و8.6 كيلومتر بشكل جزئي. كما تم تدمير 47 محطة ضخ مياه صرف صحي، منها 20 محطة دُمّرت بشكل كلي، و27 محطة بشكل جزئي. هذا التدمير أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع والأحياء المأهولة، ما شكّل تهديداً كبيراً للصحة والبيئة. وتعتمد فلسطين، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة، والتي بلغت 399.7 مليون م3 (إجمالي المياه الجوفية المستخرجة 289.63 منها 135.1 مليون م3 في الضفة، أما في قطاع غزة فيتم استخراج 154.53 مليون م3، منها 97% تعتبر غير صالحة للاستخدام الآدمي).
الرأي٢٠-٠٣-٢٠٢٥صحةالرأيغارات عنيفة على غزة.. واستهداف لمخيم النازحينفي اليوم الثاني من استئناف جيش الاحتلال للحرب على قطاع غزة، بشن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة في شمال وجنوب ووسط القطاع. أسفرت تلك الغارات عن استشهاد 439 مدنيا فلسطينيا، وجرح المئات، واستهدفت الغارات منازل وخيام نازحين في حي الصبرة بمدينة غزة شمالي القطاع، وفي مخيم البريج وبلدة المغراقة ومدينة رفح في الجنوب. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن 429 شهداء و612 إصابة وصلت لمستشفيات قطاع غزة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر الثلاثاء. وأوضح مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، أن «المنظومة الصحية في القطاع عاجزة عن التعامل مع حجم الكارثة الإنسانية، حيث يستشهد الجرحى في كل دقيقة بسبب نقص الإمكانيات». وسقط شهيدان و20 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة وألقت مسيّرات إسرائيلية قنابل على مدرسة تتبع للأونروا شرقي خانيونس. وقتل شخص وأصيب 5 آخرون من العمال الأجانب في المؤسسات الأممية جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرا للأمم المتحدة في وسط قطاع غزة؛ حسبما أعلنت وزارة الصحة الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان، إن القتيل الأجنبي والمصابين الخمسة وصلوا إلى مستشفى «شهداء الأقصى» وسط القطاع. ومن جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه لم يقصف مقرا للأمم المتحدة في دير البلح وسط القطاع. وأفيد بأن الطاقم الأجنبي المستهدف يتبع لمؤسسة «الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام» (UNMAS). وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن استهداف جيش الاحتلال مقر للأمم المتحدة، اعتداء سافر يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.وأضاف الأربعاء، أن الجريمة تأتي في سياق سياسة متعمدة تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية لمنعها من أداء واجبها في إغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يواجهون أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان المستمر. وأكد أن الاعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني. وطالب الإعلام الحكومي، الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء الجريمة، وضرورة تحركها الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على المدنيين والعاملين الإنسانيين في قطاع غزة.ومضى بالقول: «إن استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة يمثل تحديًا للمجتمع الدولي، ويضع العالم أمام اختبار حقيقي حول مدى جديته في حماية القانون الدولي ومنع جرائم الحرب». وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء. وذكر المكتب في بيان عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 مواطن بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة. وأوضح المكتب أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. وحذر «أوتشا» من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة. وشدد على أن المخزونات المتوفرة في القطاع تنفد بسرعة، وللتعامل مع النقص قام شركاء الأمم المتحدة بتقليص المساعدات الغذائية بشكل حاد وتعليق توزيع الدقيق والمواد الغذائية الطازجة وتقليل كميات الوجبات الساخنة في المطابخ العامة. كما حذر المكتب أيضا من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن ما لا يقل عن 80 من أصل 170 مطبخا عاما في القطاع ستضطر إلى الإغلاق خلال أسبوع أو أسبوعين. أزمة مياه حقيقية.. وأظهرت معطيات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في غزة، بما يتجاوز 1.5 مليار دولار لإعادة تأهيلها، في وقت يعاني المصدر المائي الوحيد للقطاع من ملوحة وتلوث بنسبة تتجاوز 97%. وأوضحت المؤسستان في بيان بمناسبة يوم المياه العالمي، أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه. وأشار البيان إلى أن إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق التي تم حصر الأضرار فيها، يقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، مبينا أن حرب الإبادة نسفت استثمارات فاقت المليار دولار أنفقت على مدى سنوات عديدة، لتفادي الكارثة التي كانت تحدق بغزة جراء ملوحة وتلوث 97% من مياه الخزان الجوفي؛ المصدر المائي الوحيد هناك. وذكر البيان أن الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي، أدى إلى تراجع معدلات التزوّد بالمياه لما معدله 3–5 لترات للفرد في اليوم، فيما تتباين هذه الأرقام بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، والمياه المزودة، والدمار الحاصل في البنية التحتية، وعمليات النزوح المستمرة. وشدد البيان على أن هذه النسبة تعد أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الحياة في حالات الطوارئ وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، والمقدرة بـ 15 لتراً للفرد في اليوم. وعزا ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي التام واللازم لضخ المياه من الآبار، وتشغيل المرافق المائية ذات العلاقة من خزانات ومحطات للضخ، والقيود المفروضة على توفير الوقود والمواد اللازمين لتشغيلها، مشيرا إلى أن المصادر المائية المتاحة في قطاع غزة تتكبد خسائر هائلة وكميات المياه تناقصت إلى ما معدله 35% عما كانت عليه قبل العدوان. وتمثل المياه المشتراة من سلطات الاحتلال والمعروفة باسم «ميكروت»، المصدر الثالث للمياه في غزة، وتصل إلى القطاع عبر ثلاث وصلات في شمال ووسط وجنوب القطاع. وذكر البيان أن كمية المياه المزودة عبر هذه الوصلات بلغت ما قبل الحرب 52,000 م3/يوم؛ أي ما يعادل 52% من المياه الصالحة للشرب، «وقام الاحتلال بإيقاف الوصلات الثلاث، بشكل تام، مع بداية العدوان، وبعد إعادة فتحها مع إعلاق وقف إطلاق النار تناقصت الكمية إلى 40,000 م3/اليوم». أما بالنسبة لشبكات المياه، فأوضح البيان أن جيش الاحتلال دمر حوالي 2263 كيلومتراً، منها 1622 كيلومتراً دُمّرت بشكل كلي، و9 كيلومترات دُمّرت بشكل جزئي. وللأسف، مع نقص المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية، أصبح الحديث عن تلبية احتياجات الزراعة مؤجلاً، رغم ارتباطه الكبير بانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة. وحتى تاريخ وقف إطلاق النار، كانت جميع محطات الصرف الصحي متوقفة عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، والتي لا تزال بحاجة إلى تقييم مفصّل دون القدرة على الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية. وتضررت الشبكات بشكل كبير، حيث دُمّر 1545 كيلومتراً منها بشكل كامل و8.6 كيلومتر بشكل جزئي. كما تم تدمير 47 محطة ضخ مياه صرف صحي، منها 20 محطة دُمّرت بشكل كلي، و27 محطة بشكل جزئي. هذا التدمير أدى إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع والأحياء المأهولة، ما شكّل تهديداً كبيراً للصحة والبيئة. وتعتمد فلسطين، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة، والتي بلغت 399.7 مليون م3 (إجمالي المياه الجوفية المستخرجة 289.63 منها 135.1 مليون م3 في الضفة، أما في قطاع غزة فيتم استخراج 154.53 مليون م3، منها 97% تعتبر غير صالحة للاستخدام الآدمي).
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
