أحدث الأخبار مع #«الاتحادالأوروبي»
Amman Xchange
منذ 15 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
باريس تنتظر مشروعات بقيمة 20 مليار يورو خلال منتدى «اختر فرنسا»
الشرق الاوسط-باريس: ميشال أبونجم عاماً بعد عام، تثبت فرنسا أنها قطب رئيسي جاذب للاستثمارات في أوروبا. وكبار المستثمرين الدوليين على موعد هذا العام، ويوم الاثنين تحديداً، كما هي الحال منذ 8 سنوات، للالتقاء مجدداً في «قصر فرساي» التاريخي، في إطار منتدى «اختر فرنسا»، الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، وهو مواظب على رعايته وعلى المشاركة الفاعلة فيه. ويستغل ماكرون كل مناسبة اقتصادية تتاح له للتأكيد على مكانة فرنسا الاستثمارية على الصعيد العالمي، وعلى أنها أول وجهة استثمارية في القارة الأوروبية. ويعزو تفوق بلاده على منافساتها من الدول الأوربية إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي أُقرت في ولايته الأولى (2017 - 2022) وفي السنوات الثلاث المنقضية من ولايته الثانية التي لم يتبق منها سوى عامين. مشروعات جديدة بـ20 مليار يورو حقيقةً، لا يمكن مقارنة ما يصب في فرنسا من استثمارات بما يعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دورياً، كما فعل بعد جولته الخليجية؛ فقد أشار إلى ما يزيد على 3 تريليونات دولار من الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأميركي، مصدرها الدول الخليجية الثلاث التي زارها الأسبوع الماضي (المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات). وقد استبق ماكرون حدث الاثنين بتصريحات أدلى بها، الجمعة، لمجموعة من الصحف الفرنسية الإقليمية، أكد فيها أن ما لا يقل عن 20 مليار يورو من الاستثمارات سيعلَن عنها بمناسبة «المنتدى»، وهي تشمل 50 مشروعاً استثمارياً جديداً، بما يعني أن العام الحالي سيتجاوز، بما لا يقل عن 5 مليارات، حصاد عام 2024. ويعدّ هذا الرقم قياسياً مقارنة بما أعلن عنه في النسخ السابقة. ليس سراً أن الرئيس الفرنسي يعشق هذا النوع من المنتديات المالية والاقتصادية، فخلفيته الأكاديمية ومهنته المصرفية التي مارسها في إطار بنك «روتشيلد» التاريخي قبل أن يلتحق بالرئيس السابق، فرنسوا هولاند، أميناً عاماً مساعداً للرئاسة ثم وزيراً للاقتصاد، تؤهله لهذا الدور. وبعد منتدى «اختر فرنسا»، أطلق ماكرون أيضاً منتدى آخر تحت عنوان: «اختر أوروبا». ومع عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض وإطلاقه «حرب التعريفات الجمركية»، برز ماكرون، على الصعيد الأوروبي، بوصفه الرئيس الدافع باتجاه تعزيز مكانة أوروبا الاقتصادية والمالية، وأكد على أن «الاتحاد الأوروبي» بما يمثله من سوق كبرى تضم أكثر من 450 مليون مواطن، قادر على مقارعة الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات مضادة انطلاقاً من مبدأ «المعاملة بالمثل». بيد أن المفارقة تكمن في أن الولايات المتحدة تعدّ المستثمر الفردي الأول في الاقتصاد الفرنسي بحصة تصل إلى 15 في المائة (وفق أرقام 2024)، تليها ألمانيا (14 في المائة) ثم بريطانيا (9 في المائة). وتتفوق فرنسا على الدول الأوروبية كافة لجهة الاستثمارات الأجنبية، فقد استضافت بين عامي 2014 و2024 ما يزيد على 18 ألف شركة أجنبية مستثمرة. أما على المستوي الكلي، فإن أوروبا تحتل الموقع الأول بحصة تصل إلى 64 في المائة. ورغم أهمية الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية...، فإن حصة آسيا لا تتعدى نسبة 8 في المائة. أوراق فرنسا الرابحة ليس اختيار «قصر فرساي» مجرد صدفة أو هدفه فقط الترويج لهذا المعلم التاريخي بصفته وجهة سياحية في بلد يستقطب سنوياً أكبر عدد من السائحين في العالم (100 مليون سائح)، وحيث يُدرّ القطاع ما يتجاوز 71 مليار يورو في العام (بغض النظر عن سنوات جائحة «كوفيد19»)؛ ذلك أن مبدأ «اختر فرنسا» ينهض على مجموعة من المقومات التي يعدّها المسؤولون «قوة جذب»، مثل توافر العناصر الإنسانية، وجودة البنية التحتية، واليد العاملة المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي داخل «الاتحاد الأوروبي»، ومستويات التعليم، وسهولة التوطين، والتسهيلات الكثيرة التي توفرها الدولة، والمناطق، فضلاً عن التراث الثقافي والمعماري، وتنوع الطقس. ثم لا ينسى المسؤولون تنوع وجودة «المطبخ الفرنسي» الذي يعدّ من بين الأرقى في العالم. بيد أن ما يشدد عليه ماكرون والمسؤولون الآخرون هو بالدرجة الأولى مجموعة القوانين التي استُصدرت في السنوات الـ8 الماضية لجهة تسهيل انغراس الشركات الأجنبية، وخفض الضرائب على الإنتاج. وبفضل هذه المزايا، فإن فرنسا صُنفت أفضل دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في 2024 من حيث العدد، بـ1025 مشروعاً. ورغم ذلك كله، فإنه تُسمع، دورياً، أصوات تندد بالأعباء الإدارية والبيروقراطية التي تلقي بثقلها على الشركات؛ بما في ذلك إجراءات صرف الموظفين والرعاية الاجتماعية. ويريد الرئيس الفرنسي، كما جاء في تصريحاته الأخيرة، فعل المزيد، مشدداً على ضرورة «تسريع وتيرة التسهيلات والتبسيطات على المستويين الوطني والأوروبي، وتعزيز السوق (الأوروبية) الموحدة، ووضع سياسة طاقة أكبر هجومية». كذلك، فإنه يدعو إلى تبني «سياسة لحماية السوق الداخلية تكون أشد صرامة»، عادّاً أن «هذا بالضبط هو ما يُشكل لنا اليوم تحدياً حقيقياً مقارنة بالمنافسين الآسيويين». أهمية التواصل المباشر ضمن هذا المنظور، فإن منتدى «اختر فرنسا» يشكل واجهة بالغة الأهمية للتركيز على ما توفره البلاد، ولكن أيضاً لإقامة تواصل مباشر مع كبار قادة الشركات العالمية. وفي هذا السياق، فإن ما يزيد على 200 رئيس تنفيذي لكبريات الشركات في العالم سيحضرون المنتدى الذي تَحضّر له الرئيس ماكرون شخصياً وعبأ له الوزراء كافة المعنيين بالاقتصاد والمال والدبلوماسية. وما تسعى إليه باريس أساساً هو استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات المتقدة، والصحة. وخلال نسخة عام 2024 من المنتدى، كان التركيز على اجتذاب الشركات الفاعلة في قطاعَي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، وقد شهدت حضوراً لافتاً لمستثمرين من الولايات المتحدة وكندا ودول آسيوية. أما النسخة الراهنة، فإن باريس تريد فيها البروز بوصفها قوة ناعمة، مبتكرة، ومنفتحة على الاستثمار بشكل تام، وخصوصاً متمتعة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، رغم التطورات السياسية التي تشهدها منذ انتخابات العام الماضي النيابية التي فقدت الحكومة فيها الأكثرية المطلقة بالبرلمان. تراهن باريس، إضافة إلى ما سبق من عناصر موضوعية، على التواصل المباشر مع كبار رجال الأعمال. ووفق مصادر «الإليزيه»، فإن «العلاقة الشخصية تلعب دوراً مهماً في قرارات الاستثمار التي يتخذها قادة الشركات» الذين يتأثرون بالمناسبات التي تتاح لهم خلالها الفرصة للتواصل مع المسؤولين أو مع أقرانهم من الفرنسيين وغير الفرنسيين. مع مرور الأعوام، تحول منتدى «اختر فرنسا» أداة دبلوماسية واقتصادية محورية في استراتيجية باريس لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، في عالم يتسم بتنافس شديد على الاستثمارات في المجالات التكنولوجية والمستدامة. وبالنظر إلى النتائج التي تحققت حتى اليوم، فليس من المبالغة عَدّه مساهماً في ترسيخ مكانة فرنسا لاعباً أساسياً عالمياً يريد أيضاً أن يلعب دوراً رائداً في القطاعات الاقتصادية المستجدة.
الإمارات اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
سياسة ترامب تدفع أوروبا إلى بناء قوتها واستقلاليتها
لطالما كانت الولايات المتحدة تبعث برسالة واضحة إلى حلفائها الأوروبيين مفادها: عليكم أن تفعلوا المزيد، وأن تنفقوا المزيد على الدفاع، وتتحملوا المزيد من المخاطر وتواجهوا الكرملين، وأن تشاركوا في حروب الولايات المتحدة، إضافة إلى قائمة تطول من المطالب. لكن إسهامات أوروبا لم تكن كافية في العادة، وعندما تم إنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1949، سأل الكونغرس الأميركي، وزير الخارجية الأميركي حينها، دين إكيسون، عما إذا كان ذلك يعني أن كثيراً من الجنود الأميركيين سيظلون في أوروبا؟. فرد بجواب صريح وهو: «لا. لأن الحلف ما هو إلا جسر لأوروبا لينقلها إلى الاعتماد على نفسها». وبعد 10 سنوات من ذلك، قال الرئيس الأميركي دوايت إيزنهاور، إن أوروبا لم تتوصل إلى الاعتماد على النفس حتى الآن. لكن الولايات المتحدة لم تسع منذ بداية الحرب الباردة، إلى ربط أوروبا بالدفاع المشترك ضد الاتحاد السوفييتي فحسب، وإنما حاولت إبقاءها تحت وصايتها، إلا أن بعض الدول الأوروبية رفضت ذلك. ففي عام 1958 طالب الرئيس الفرنسي، شارل ديغول، بتشكيل قيادة ثلاثية لحلف «الناتو» للقوى النووية، لكن بريطانيا والولايات المتحدة رفضتا ذلك، فانسحبت فرنسا عسكرياً من «الناتو». بدوره، طغى التهديد السوفييتي على هذه الخلافات. وعند انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، بدا أن تهديد الاتحاد انتهى، لكن الحلف ظل كما هو، ما دفع الحلفاء الأوروبيين في الحلف إلى تأكيد أولوياتهم. وفي عام 1998 وقعت فرنسا وبريطانيا اتفاقية تعاون تنص على أن على الاتحاد الأوروبي (حيث كانت بريطانيا لاتزال ضمنه)، العمل بصورة مستقلة، مدعوماً بقوة عسكرية ذات مصداقية، لكنّ بريطانيا ودولاً أوروبية أخرى لم توافق على ذلك، في وقت كان فيه «الاتحاد الأوروبي» كثير الكلام، دون أي عمل في ما يتعلق بأمنه المشترك. الخطر الروسي لكن الأمور تغيرت الآن، فبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أصبح خطر روسيا ملموساً، كما أصبحت أوروبا تأخذ الأمر على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً في ظل الموقف الأميركي إزاء أوروبا. وتطور الحديث للغاية بشأن وضع اتفاقية أمنية ودفاعية جديدة بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي خرجت من الاتحاد، وأصبح وزراء بريطانيون يحضرون قمم الاتحاد الأوروبي بانتظام، وكذلك النرويج وهي ليست من دول الاتحاد الأوروبي. وباتت الدول الكبيرة في الاتحاد - مثل فرنسا وألمانيا اللتين كانتا ترفضان تدخل بروكسل في شؤونهما الأمنية - أكثر استعداداً لرؤية المفوضية الأوروبية التي تقودها وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، تأخذ زمام المبادرة من خلال الاقتراض المشترك، والصلاحيات الجديدة، والنطاق الجديد. عواقب عملية كانت لذلك عواقب عملية، لاسيما أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم تعد تنظر إلى أوروبا كحلفاء، ولن تبيعهم الأسلحة بسهولة. ونتيجة تصريحات ترامب الكثيرة في هذه المرحلة، تنظر البرتغال وكندا في احتمال إلغاء شراء طائرات «لوكهيد مارتن إف - 35 الشبح»، كما باتت الدنمارك تفكر في أنه يجب عليها استخدام أنظمة «سامب/تي إن جي» الفرنسية الإيطالية للدفاع الجوي، بدلاً من نظام «باتريوت» بعد تهديد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند. ويجري العمل كذلك على خطط لوضع نظام مالي لتمويل الدفاع الأوروبي، من أجل شراء الأسلحة من الشركات الأوروبية فقط، وهذا لن يكلف الولايات المتحدة كثيراً من الوظائف والأرباح فقط، بل سيُضعف نفوذها في أوروبا. الوضع الأوروبي لقد كانت جهود الاستخبارات الأوروبية موضع سخرية في السابق. أما الآن، فقد أصبحت لديها ميزانيات ونفوذ وكوادر وخبرات، لكن هذا التحول سيتميز بالفوضى، بالنظر إلى أن أوروبا لاتزال تفتقر كثيراً إلى مزيد من الجنود والدبابات والمدافع والذخائر والمراقبة واللوجستيات، وأصول أخرى حتى يكون لديها نظام دفاعي تقليدي صلب، كما أنها تفتقر إلى القوى الجوية، والأسلحة بعيدة المدى والردع التقليدي الفعال. وحتى توفير قوة مطمئنة متواضعة في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار، يبدو ضرباً من الخيال دون دعم لوجستي أميركي. وسيتطلب ذلك إظهار الوحدة السياسية التي تقول «إننا قوة لا يستهان بها»، إضافة إلى خطط مقنعة لإعادة التسلح، وتجنيد الجنود، والقوة النووية. ويجب على الأوروبيين التعامل مع الهجمات الروسية التي لا ترقى إلى مستوى الحرب، مثل تخريب البنى التحتية، والهجمات السيبرانية، والأموال القذرة، والدعاية الإعلامية. ولا يعني كل ذلك التضحية ببعض السيادة السياسة الوطنية، وإشعال فتيل محرمات أخرى، بل سيشمل زيادة الضرائب، وانخفاض مستويات المعيشة، وتراجع الخدمات العامة. وسيكون المسار واضحاً، فكلما ازدادت دعوات ترامب (أميركا أولاً)، ازداد سماع الأوروبيين لعبارة «أنقذ من تستطيع»، واندفعوا بعيداً عن حطام تحالف اعتبروه خطأ، أمراً مفروغاً منه. كما تزيد كل خطوة في هذا الاتجاه نفوذ أوروبا، وتُضعف نفوذ الولايات المتحدة. وكما أشارت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين، أخيراً: «الواقع حليف قوي»، والواقع يدفع بقوة نحو التغيير. أوروبا قوية سينتهي المطاف بالولايات المتحدة إلى وضع لطالما حاولت تجنّبه: أوروبا قوية مستقلة التفكير. وفي الحقيقة لن يكون من المبالغة بناء نصب تذكاري لترامب في وسط بروكسل، لإضافته إلى مؤسسي الوحدة الأوروبية، مثل جان مونيه، وروبرت شومان، وسيمون فيل. وهذه ليست كلها مساوئ، فهذا الكيان الجديد ربما سنطلق عليه اسم «الولايات المتحدة الأوروبية»، وربما يكون شريكاً قوياً وفعالاً بالنسبة للإدارات الأميركية في المستقبل، لمكافحة تغير المناخ، وأشياء أخرى، لكنه سيكون أقرب إلى «شراكة بين أنداد». وفي ما يتعلق بقضايا أخرى مثل الإدارة المالية العالمية، والصراع في الشرق الأوسط، والقانون الدولي، ستكون للأوروبيين أفكارهم وأولوياتهم الخاصة، وسيؤكدونها دون تردد، وربما بقلق. لقد كان لعصر الوصاية ثمن، لكن الأميركيين سيفتقدونه عندما يزول. التعاون الاستخباراتي بين أوروبا والولايات المتحدة يمثل تبادل المعلومات الاستخباراتية مجالاً آخر لنفوذ الولايات المتحدة في أوروبا. فمنذ عقود منحت القدرات الهائلة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، ووكالة استخبارات الدفاع، ووكالة الأمن القومي، وغيرها من الوكالات، الجانب الأميركي التفوق في علاقاته مع نظرائه الأوروبيين. وقد ساعدت المعلومات الاستخباراتية الأميركية دولاً مثل ألمانيا وإستونيا في القبض على جواسيس روس. وفي المقابل، كانت الوكالات الأوروبية سعيدة بتقديم أي قدرات متخصصة قد تكون مفيدة. لكن الأمور تغيرت الآن، إذ أصبح قادة المؤسسات الاستخباراتية الأوروبية يفكرون مرتين قبل التعاون الأمني مع نظرائهم الأميركيين. وقال أحد مسؤولي الاستخبارات الأوروبيين: «نفترض أن هذه المعلومات وصلت إلى الإحاطة اليومية للرئيس، وكشف عنها»، وهذه الإحاطة هي خلاصة يومية شديدة السرية لأهم أسرار مجتمع الاستخبارات الأميركي. وهنا يشعر الأوروبيون بقلق من تقلبات الإدارة الأميركية، فقد رأوا أن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا توقف لمعاقبة الحكومة في كييف على إحجامها عن الالتزام بخطط وقف إطلاق النار الأميركية. والأوروبيون يفترضون هنا أن البيت الأبيض قد يقرر معاملة حليف أوروبي آخر المعاملة ذاتها. * إلكساندرا شارب *كاتبة في «فورين بوليسي» • البرتغال وكندا تنظران في احتمال إلغاء شراء طائرات «لوكهيد مارتن إف - 35 الشبح»، والدنمارك تفكر في الاستغناء عن نظام «باتريوت» الأميركي.
المنار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
أوروبا تعلّق تعرفاتها.. وبكين لا ترغب حروباً تجارية أو جمركية مع واشنطن
قرّر «الاتحاد الأوروبي» تعليق «التدابير المضادة» التي كان ينوي اتخاذها ضد الولايات المتحدة، فيما أكدت بكين أنها «لا ترغب في خوض حروب تجارية أو جمركية، لكنها لن تتراجع إذا نشبت حرب من هذا النوع». وأعلنت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لايين، أن «الاتحاد الأوروبي» سيقوم بتعليق «التدابير المضادة» التي كان يزعم فرضها على واشنطن، مرحبةً بالقرار الذي أصدره ترامب أمس، بتعليق الرسوم الإضافية للمدة نفسها. وقالت دير لايين، في منشور عبر «أكس»، «(إننا) نريد أن نعطي فرصة للمفاوضات»، محذرةً أنه «إذا لم تكن المفاوضات مُرضية، فسيتم بدء العمل بتدابيرنا المضادة». We took note of the announcement by President Trump. We want to give negotiations a chance. While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days. If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025 في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إنّ بلاده «لن تجلس مكتوفة الأيدي بينما تُنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الصيني»، معتبراً أن الإجراءات الأميركية «لا تحظى بشعبية ومآلها الفشل». وشدّد جيان، خلال مؤتمر صحافي، على أن بلاده «لا ترغب في خوض حروب تجارية أو جمركية، لكنها لن تتراجع إذا نشبت حرب من هذا النوع»، وذلك تعليقاً على تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض مزيد من التعرفات الجمركية على المنتجات الصينية. في الإطار نفسه، أعربت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خه يونغ تشيان، عن أملها في أن «يلتقي البلدان في منتصف الطريق وأن يعملا على حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، مسترشدين بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين»، مؤكدةً أن «الضغوط والتهديدات والابتزاز ليست الطريقة الصحيحة للتعامل معنا». We took note of the announcement by President Trump. We want to give negotiations a chance. While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days. If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025 وحثت المتحدثة الصينية، في مؤتمر يومي، واشنطن على «تصحيح أفعالها الخاطئة والإسهام في خلق مناخ ملائم للحوار والمشاورات»، داعيةً إياها إلى «إزالة هذه التعرفات الجمركية الأحادية في أقرب وقت ممكن». إلى ذلك، تعتزم باكستان أيضاً إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، بحسب وكالة «فرانس برس». وأكد مصدر في وزارة التجارة الباكستنية للوكالة أن «وفداً حكومياً رفيع المستوى من المقرر أن يغادر إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين».
المنار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
أوروبا تعلّق تعرفاتها.. وبكين لا ترغب حروباً تجارية أو جمركية مع واشنطن
قرّر «الاتحاد الأوروبي» تعليق «التدابير المضادة» التي كان ينوي اتخاذها ضد الولايات المتحدة، فيما أكدت بكين أنها «لا ترغب في خوض حروب تجارية أو جمركية، لكنها لن تتراجع إذا نشبت حرب من هذا النوع». وأعلنت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لايين، أن «الاتحاد الأوروبي» سيقوم بتعليق «التدابير المضادة» التي كان يزعم فرضها على واشنطن، مرحبةً بالقرار الذي أصدره ترامب أمس، بتعليق الرسوم الإضافية للمدة نفسها. وقالت دير لايين، في منشور عبر «أكس»، «(إننا) نريد أن نعطي فرصة للمفاوضات»، محذرةً أنه «إذا لم تكن المفاوضات مُرضية، فسيتم بدء العمل بتدابيرنا المضادة». We took note of the announcement by President Trump. We want to give negotiations a chance. While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days. If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025 في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إنّ بلاده «لن تجلس مكتوفة الأيدي بينما تُنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الصيني»، معتبراً أن الإجراءات الأميركية «لا تحظى بشعبية ومآلها الفشل». وشدّد جيان، خلال مؤتمر صحافي، على أن بلاده «لا ترغب في خوض حروب تجارية أو جمركية، لكنها لن تتراجع إذا نشبت حرب من هذا النوع»، وذلك تعليقاً على تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض مزيد من التعرفات الجمركية على المنتجات الصينية. في الإطار نفسه، أعربت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خه يونغ تشيان، عن أملها في أن «يلتقي البلدان في منتصف الطريق وأن يعملا على حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، مسترشدين بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين»، مؤكدةً أن «الضغوط والتهديدات والابتزاز ليست الطريقة الصحيحة للتعامل معنا». We took note of the announcement by President Trump. We want to give negotiations a chance. While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days. If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025 وحثت المتحدثة الصينية، في مؤتمر يومي، واشنطن على «تصحيح أفعالها الخاطئة والإسهام في خلق مناخ ملائم للحوار والمشاورات»، داعيةً إياها إلى «إزالة هذه التعرفات الجمركية الأحادية في أقرب وقت ممكن». إلى ذلك، تعتزم باكستان أيضاً إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، بحسب وكالة «فرانس برس». وأكد مصدر في وزارة التجارة الباكستنية للوكالة أن «وفداً حكومياً رفيع المستوى من المقرر أن يغادر إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين». المصدر: مواقع
المنار
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
أوروبا تعلّق تعرفاتها.. وبكين لا ترغب حروباً تجارية أو جمركية مع واشنطن
قرّر «الاتحاد الأوروبي» تعليق «التدابير المضادة» التي كان ينوي اتخاذها ضد الولايات المتحدة، فيما أكدت بكين أنها «لا ترغب في خوض حروب تجارية أو جمركية، لكنها لن تتراجع إذا نشبت حرب من هذا النوع». وأعلنت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لايين، أن «الاتحاد الأوروبي» سيقوم بتعليق «التدابير المضادة» التي كان يزعم فرضها على واشنطن، مرحبةً بالقرار الذي أصدره ترامب أمس، بتعليق الرسوم الإضافية للمدة نفسها. وقالت دير لايين، في منشور عبر «أكس»، «(إننا) نريد أن نعطي فرصة للمفاوضات»، محذرةً أنه «إذا لم تكن المفاوضات مُرضية، فسيتم بدء العمل بتدابيرنا المضادة». We took note of the announcement by President Trump. We want to give negotiations a chance. While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days. If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025 في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إنّ بلاده «لن تجلس مكتوفة الأيدي بينما تُنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الصيني»، معتبراً أن الإجراءات الأميركية «لا تحظى بشعبية ومآلها الفشل». وشدّد جيان، خلال مؤتمر صحافي، على أن بلاده «لا ترغب في خوض حروب تجارية أو جمركية، لكنها لن تتراجع إذا نشبت حرب من هذا النوع»، وذلك تعليقاً على تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض مزيد من التعرفات الجمركية على المنتجات الصينية. في الإطار نفسه، أعربت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خه يونغ تشيان، عن أملها في أن «يلتقي البلدان في منتصف الطريق وأن يعملا على حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور، مسترشدين بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين»، مؤكدةً أن «الضغوط والتهديدات والابتزاز ليست الطريقة الصحيحة للتعامل معنا». We took note of the announcement by President Trump. We want to give negotiations a chance. While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days. If negotiations are not satisfactory, our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025 وحثت المتحدثة الصينية، في مؤتمر يومي، واشنطن على «تصحيح أفعالها الخاطئة والإسهام في خلق مناخ ملائم للحوار والمشاورات»، داعيةً إياها إلى «إزالة هذه التعرفات الجمركية الأحادية في أقرب وقت ممكن». إلى ذلك، تعتزم باكستان أيضاً إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، بحسب وكالة «فرانس برس». وأكد مصدر في وزارة التجارة الباكستنية للوكالة أن «وفداً حكومياً رفيع المستوى من المقرر أن يغادر إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين».
