أحدث الأخبار مع #«البيتالأردني»،
عمون
منذ 6 أيام
- سياسة
- عمون
حسم ملف «الوكلاء» والولاءات العابرة للحدود
في إطار إعادة ترتيب «البيت الأردني»، نحتاج إلى حسم العديد من الملفات التي لا تزال عالقة منذ عقود، استدعاء الحسم، في هذا التوقيت، ضروري لاعتبارات مختلفة؛ منها الاستعداد لمواجهة التحولات و الاستحقاقات السياسية القادمة التي قد تشكل مفصلاً تاريخياً، على صعيد بلدنا والمنطقة، ومنها، أيضاً، ترسيخ الوعي أو تجديده لفكرة «الانتقال الكبير» للدولة الأردنية وهي تدخل مئويتها الثانية، بعد أن سقطت الكثير من الأفكار التي سادت في عالمنا العربي، خلال القرن الماضي، وما زلنا نتقمصها دون غيرنا، حتى الآن. أشير، هنا، إلى قضية مركزية تتعلق بقيمة الدولة وحركتها ومصالحها في المجال العام، الداخلي والخارجي ؛ صحيح من الضروري ترسيم العلاقة بين إدارات الدولة ومؤسساتها، وبين المجتمع والفاعلين فيه، والعكس صحيح أيضاً، هذا الترسيم في سياق الحقوق الواجبات المتبادلة مفهوم قانونياً، لكن ثمة اختلالات في المجال السياسي تحديداً، تستوجب التوضيح والحسم، وفي مقدمتها اختلال فكرة المعارضة، البعض يعتقد أن المعارضة تتناقض مع الوطنية، آخرون وظفوا فكرة المعارضة للاستقواء على الدولة، أو لاستخدامها كرافعة لحمل أو تبني قضايا من خارج الحدود. لكي نفهم أكثر ؛ نشأت وازدهرت في بلدنا تيارات سياسية باسم القومية أو الأممية، أو الدينية أو النضالية، أو باسم زعامات ورموز في أقطار أخرى، اعتمدت أجندات غير أردنية وخارج السياق الوطني، أصحاب هذه التيارات أصبحوا (وكلاء ) لدول وتنظيمات متعددة، ووظفوا معارضتهم للدفاع عنها، ثم استخدموا الأردن كساحة صراع لمقايضة الدولة وإحراجها، أغلبية هؤلاء لا يؤمنون، أصلا، بفكرة الدولة، ولا يعتقدون أن من حق الأردنيين أن يكون لهم هوية أو دولة وطنية، الأردن في نظر بعضهم دولة وظيفية، او وصمة لمؤامرة سايكس بيكو، أو أرض للحشد والرباط، أو وطن بديل للآخرين. بصراحة أكثر، من واجب الدولة الأردنية أن تتحرك باتجاه حسم ملف «الوكلاء» السياسيين في بلدنا، لا يجوز لأي حزب أو تنظيم أن يعمل على الأرض الأردنية تحت أي أجندة غير وطنية، لا بالاسم ولا بالأيدولوجيا، ما حدث للجماعة المحظورة يجب أن يُعمّم على غيرها من الأحزاب وامتدادات الفصائل والمنظمات، الدولة الأردنية هي الإطار العام الذي تتحرك فيه العملية السياسية، أو هكذا يجب، الهوية الأردنية هي البصمة الوحيدة التي يتميز بها الأردنيون وعليها يتحدون، أو هكذا يجب، الأردن هو الأجندة التي يلتزم بها الجميع، أو هكذا يجب أيضاً. إعادة ترتيب (البيت الأردني) لابد أن تبدأ من دائرة حسم الولاءات وفرز الأجندات وقص خيوط الامتدادات العابرة للحدود، ولاء الأردني وبوصلته الوطنية الحقة هي للأردن، الدولة والوطن أولاً، لا مصالح تعلو أو تتقدم على مصلحة الأردن، لا يجوز أن تنشأ أي علاقات لأي تنظيم مع دولة أو تنظيم خارج الحدود إلا في سياق الدولة الأردنية، وبما يتوافق مع مصالحها، معادلة وضع الأقدام في أكثر من مكان ولحساب أطراف غير أردنية، تحت أي مظلة سياسية، يجب أن تنتهي، الدولة الوطنية هي عنوان المنعة في هذه المرحلة الخطيرة، ومن يغرد خارج هذا السرب يجب أن يعيد حساباته، وعي الأردنيين على الأردن ومن أجله أصبح حقيقة، لا مجال للنقاش فيها.
أخبارنا
منذ 6 أيام
- سياسة
- أخبارنا
حسين الرواشدة يكتب: حسم ملف «الوكلاء» والولاءات العابرة للحدود
أخبارنا : في إطار إعادة ترتيب «البيت الأردني»، نحتاج إلى حسم العديد من الملفات التي لا تزال عالقة منذ عقود، استدعاء الحسم، في هذا التوقيت، ضروري لاعتبارات مختلفة؛ منها الاستعداد لمواجهة التحولات و الاستحقاقات السياسية القادمة التي قد تشكل مفصلاً تاريخياً، على صعيد بلدنا والمنطقة، ومنها، أيضاً، ترسيخ الوعي أو تجديده لفكرة «الانتقال الكبير» للدولة الأردنية وهي تدخل مئويتها الثانية، بعد أن سقطت الكثير من الأفكار التي سادت في عالمنا العربي، خلال القرن الماضي، وما زلنا نتقمصها دون غيرنا، حتى الآن. أشير، هنا، إلى قضية مركزية تتعلق بقيمة الدولة وحركتها ومصالحها في المجال العام، الداخلي والخارجي ؛ صحيح من الضروري ترسيم العلاقة بين إدارات الدولة ومؤسساتها، وبين المجتمع والفاعلين فيه، والعكس صحيح أيضاً، هذا الترسيم في سياق الحقوق الواجبات المتبادلة مفهوم قانونياً، لكن ثمة اختلالات في المجال السياسي تحديداً، تستوجب التوضيح والحسم، وفي مقدمتها اختلال فكرة المعارضة، البعض يعتقد أن المعارضة تتناقض مع الوطنية، آخرون وظفوا فكرة المعارضة للاستقواء على الدولة، أو لاستخدامها كرافعة لحمل أو تبني قضايا من خارج الحدود. لكي نفهم أكثر ؛ نشأت وازدهرت في بلدنا تيارات سياسية باسم القومية أو الأممية، أو الدينية أو النضالية، أو باسم زعامات ورموز في أقطار أخرى، اعتمدت أجندات غير أردنية وخارج السياق الوطني، أصحاب هذه التيارات أصبحوا (وكلاء ) لدول وتنظيمات متعددة، ووظفوا معارضتهم للدفاع عنها، ثم استخدموا الأردن كساحة صراع لمقايضة الدولة وإحراجها، أغلبية هؤلاء لا يؤمنون، أصلا، بفكرة الدولة، ولا يعتقدون أن من حق الأردنيين أن يكون لهم هوية أو دولة وطنية، الأردن في نظر بعضهم دولة وظيفية، او وصمة لمؤامرة سايكس بيكو، أو أرض للحشد والرباط، أو وطن بديل للآخرين. بصراحة أكثر، من واجب الدولة الأردنية أن تتحرك باتجاه حسم ملف «الوكلاء» السياسيين في بلدنا، لا يجوز لأي حزب أو تنظيم أن يعمل على الأرض الأردنية تحت أي أجندة غير وطنية، لا بالاسم ولا بالأيدولوجيا، ما حدث للجماعة المحظورة يجب أن يُعمّم على غيرها من الأحزاب وامتدادات الفصائل والمنظمات، الدولة الأردنية هي الإطار العام الذي تتحرك فيه العملية السياسية، أو هكذا يجب، الهوية الأردنية هي البصمة الوحيدة التي يتميز بها الأردنيون وعليها يتحدون، أو هكذا يجب، الأردن هو الأجندة التي يلتزم بها الجميع، أو هكذا يجب أيضاً. إعادة ترتيب (البيت الأردني) لابد أن تبدأ من دائرة حسم الولاءات وفرز الأجندات وقص خيوط الامتدادات العابرة للحدود، ولاء الأردني وبوصلته الوطنية الحقة هي للأردن، الدولة والوطن أولاً، لا مصالح تعلو أو تتقدم على مصلحة الأردن، لا يجوز أن تنشأ أي علاقات لأي تنظيم مع دولة أو تنظيم خارج الحدود إلا في سياق الدولة الأردنية، وبما يتوافق مع مصالحها، معادلة وضع الأقدام في أكثر من مكان ولحساب أطراف غير أردنية، تحت أي مظلة سياسية، يجب أن تنتهي، الدولة الوطنية هي عنوان المنعة في هذه المرحلة الخطيرة، ومن يغرد خارج هذا السرب يجب أن يعيد حساباته، وعي الأردنيين على الأردن ومن أجله أصبح حقيقة، لا مجال للنقاش فيها. ــ الدستور
الدستور
منذ 6 أيام
- سياسة
- الدستور
حسم ملف «الوكلاء» والولاءات العابرة للحدود
في إطار إعادة ترتيب «البيت الأردني»، نحتاج إلى حسم العديد من الملفات التي لا تزال عالقة منذ عقود، استدعاء الحسم، في هذا التوقيت، ضروري لاعتبارات مختلفة؛ منها الاستعداد لمواجهة التحولات و الاستحقاقات السياسية القادمة التي قد تشكل مفصلاً تاريخياً، على صعيد بلدنا والمنطقة، ومنها، أيضاً، ترسيخ الوعي أو تجديده لفكرة «الانتقال الكبير» للدولة الأردنية وهي تدخل مئويتها الثانية، بعد أن سقطت الكثير من الأفكار التي سادت في عالمنا العربي، خلال القرن الماضي، وما زلنا نتقمصها دون غيرنا، حتى الآن. أشير، هنا، إلى قضية مركزية تتعلق بقيمة الدولة وحركتها ومصالحها في المجال العام، الداخلي والخارجي ؛ صحيح من الضروري ترسيم العلاقة بين إدارات الدولة ومؤسساتها، وبين المجتمع والفاعلين فيه، والعكس صحيح أيضاً، هذا الترسيم في سياق الحقوق الواجبات المتبادلة مفهوم قانونياً، لكن ثمة اختلالات في المجال السياسي تحديداً، تستوجب التوضيح والحسم، وفي مقدمتها اختلال فكرة المعارضة، البعض يعتقد أن المعارضة تتناقض مع الوطنية، آخرون وظفوا فكرة المعارضة للاستقواء على الدولة، أو لاستخدامها كرافعة لحمل أو تبني قضايا من خارج الحدود. لكي نفهم أكثر ؛ نشأت وازدهرت في بلدنا تيارات سياسية باسم القومية أو الأممية، أو الدينية أو النضالية، أو باسم زعامات ورموز في أقطار أخرى، اعتمدت أجندات غير أردنية وخارج السياق الوطني، أصحاب هذه التيارات أصبحوا (وكلاء ) لدول وتنظيمات متعددة، ووظفوا معارضتهم للدفاع عنها، ثم استخدموا الأردن كساحة صراع لمقايضة الدولة وإحراجها، أغلبية هؤلاء لا يؤمنون، أصلا، بفكرة الدولة، ولا يعتقدون أن من حق الأردنيين أن يكون لهم هوية أو دولة وطنية، الأردن في نظر بعضهم دولة وظيفية، او وصمة لمؤامرة سايكس بيكو، أو أرض للحشد والرباط، أو وطن بديل للآخرين. بصراحة أكثر، من واجب الدولة الأردنية أن تتحرك باتجاه حسم ملف «الوكلاء» السياسيين في بلدنا، لا يجوز لأي حزب أو تنظيم أن يعمل على الأرض الأردنية تحت أي أجندة غير وطنية، لا بالاسم ولا بالأيدولوجيا، ما حدث للجماعة المحظورة يجب أن يُعمّم على غيرها من الأحزاب وامتدادات الفصائل والمنظمات، الدولة الأردنية هي الإطار العام الذي تتحرك فيه العملية السياسية، أو هكذا يجب، الهوية الأردنية هي البصمة الوحيدة التي يتميز بها الأردنيون وعليها يتحدون، أو هكذا يجب، الأردن هو الأجندة التي يلتزم بها الجميع، أو هكذا يجب أيضاً. إعادة ترتيب (البيت الأردني) لابد أن تبدأ من دائرة حسم الولاءات وفرز الأجندات وقص خيوط الامتدادات العابرة للحدود، ولاء الأردني وبوصلته الوطنية الحقة هي للأردن، الدولة والوطن أولاً، لا مصالح تعلو أو تتقدم على مصلحة الأردن، لا يجوز أن تنشأ أي علاقات لأي تنظيم مع دولة أو تنظيم خارج الحدود إلا في سياق الدولة الأردنية، وبما يتوافق مع مصالحها، معادلة وضع الأقدام في أكثر من مكان ولحساب أطراف غير أردنية، تحت أي مظلة سياسية، يجب أن تنتهي، الدولة الوطنية هي عنوان المنعة في هذه المرحلة الخطيرة، ومن يغرد خارج هذا السرب يجب أن يعيد حساباته، وعي الأردنيين على الأردن ومن أجله أصبح حقيقة، لا مجال للنقاش فيها.
عمون
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
يحدث، أردنيًا، في إطار البحث عن «طوق النجاة»
المنطقة من حولنا تشتعل بالنيران، ثلاث جبهات على حدودنا مفتوحة على مزيد من التهديدات والأخطار، صحيح، عيون جنودنا لا تغمض ولا تنام، الدبلوماسية الأردنية تتحرك بكل اتجاه، لكن ثمة سؤال كبير يراودنا، ويشغلنا أيضا: أين «طوق النجاة «لكي نخرج سالمين من هذه المرحلة الصعبة؟ أقصد النكبة الجديدة التي التفت فيها خيوط اللعبة الكبرى حول رقبة دولنا العربية، وبلدنا، حيث انتهى عصر التحالفات التقليدية، والصداقات المضمونة، و حيث مشروع اسرائيل ?/ نتنياهو? التلمودي، برعاية أمريكية، يتمدد بسرعة، تماماً كما فعل «هولاكو خان « قبل نحو 770 عاماً. قلت : لابد أن نبحث، أردنياً، عن «طوق النجاة»، وأعتقد أننا نفعل ذلك في سياقين : التكيّف والتحوّط، كما أننا في القادم القريب سنفعل المزيد، ثلاث رسائل مهمة -وفق معلومات مؤكدة - أوصلتها الدبلوماسية الأردنية إلى الادارة الأمريكية الجديدة، الأولى : لا مجال للنقاش حول أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وتحديداً من الضفة الغربية للأردن، وإذا حصل ذلك، تحت أي ظرف، فلدينا خطة لإقامة «مناطق عازلة « خارج حدودنا، هذا قد يدفع إلى اشتباك عسكري، نحن جاهزون له إذا اقتضى الأمر. الرسالة الثانية : القضية الفلسطينية تهمنا في سياق أمننا الوطني، لكنها قضية عربية وإسلامية بالدرجة الأولى، والأردن لن يشارك، بأي شكل، في تصفيتها، ولن يذهب أي جندي أردني إلى الأراضي الفلسطينية تحت اي عنوان، الأردنيون والفلسطينيون شركاء في الدم الواحد، ولا يمكن أن يدخلوا في صراعات دموية. الرسالة الثالثة : عنوان حل القضية الفلسطينية واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية على ارض فلسطين، نحن جاهزون للمساهمة في أي دور يساعد على ذلك، لكن أي حل آخر على حساب الأردن مرفوض، وسيُدخل المنطقة كلها في حروب وصراعات تتوزع خساراتها الباهظة على الجميع. في إطار البحث عن «طوق النجاة»، أيضا، تدور نقاشات عميقة داخل الغرف المغلقة لإعادة ترتيب «البيت الأردني»، سياسياً واقتصادياً، إعلامياً واجتماعياً، هنالك متغيرات طرأت على المشهد لابد من التعامل معها، أهمها (لمّ الشمل الوطني)، وتحصين الجبهة الداخلية على موقف وخطاب عام موحد، ووفق إجراءات لترطيب المزاج العام، ثم تغييرات في بعض المواقع العامة تتناسب مع استحقاقات المرحلة القادمة، لقد أصبنا وأخطأنا، وأصبح من الضروري أن نبدأ بمراجعات جادة، وفي تقديري أن ذلك حصل، وأننا سنلمس نتائجه خلال الأيام القادمة. في إطار البحث عن «طوق النجاة «، أيضا، بدأت الدبلوماسية الأردنية باستدارات مهمة تجاه الخارج؛ الخطاب الرسمي تجاوز الانفعال بالحرب إلى خطاب عقلاني، يتصدى سياسياً لاستحقاقاتها بما يتناسب مع المستجدات التي طرأت في المنطقة والعالم، الملفان السوري والعراقي أصبحا «قضيتين»، وربما أولويتين مهمتين في التداول السياسي الأردني، ثمة تفاهمات مع الطرف الإسرائيلي أنتجت حالة من الهدوء فيما يتعلق بوضع القدس والمقدسات في شهر رمضان، العلاقة بأنقرة تتطور بشكل سريع، التحالف مع واشنطن يحظى باهتمام كبير وهنالك مؤشرات عديدة على تجاوز الكثير من الاختلافات، العمق العربي (السعودي تحديداً) أولوية على أجندة الأردن لبناء حالة توافق عربي ناضج، وقادر على مواجهة أزمات المنطقة بحلول واقعية. هل يكفي ذلك؟ ربما لا، لكن المؤكد أن الدولة الأردنية لديها ما يلزم من أوراق سياسية للتعامل مع أي مستجد قادم، أو للتكيّف مع أي طارئ، أكيد «طوق النجاة « متوفر، يحتاج، فقط، إلى إحياء همة الأردنيين، وحضور العقلاء، وإدارة المرحلة بهدوء، وعدم الاستغراق في صناعة الانقسامات ونبش الماضي وتوظيف المظلوميات، واختطاف المجتمع بالعواطف والمزايدات. نحن الأردنيين أقوى ما نكون عند مواجهة الأزمات، وأصلب مما يتصور البعض حين تسقط الأقنعة، أو تخيب الرهانات.
صراحة نيوز
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
يحدث، أردنيًا، في إطار البحث عن 'طوق النجاة'
المنطقة من حولنا تشتعل بالنيران، ثلاث جبهات على حدودنا مفتوحة على مزيد من التهديدات والأخطار، صحيح، عيون جنودنا لا تغمض ولا تنام، الدبلوماسية الأردنية تتحرك بكل اتجاه، لكن ثمة سؤال كبير يراودنا، ويشغلنا أيضا: أين «طوق النجاة «لكي نخرج سالمين من هذه المرحلة الصعبة؟ أقصد النكبة الجديدة التي التفت فيها خيوط اللعبة الكبرى حول رقبة دولنا العربية، وبلدنا، حيث انتهى عصر التحالفات التقليدية، والصداقات المضمونة، و حيث مشروع اسرائيل ?/ نتنياهو? التلمودي، برعاية أمريكية، يتمدد بسرعة، تماماً كما فعل «هولاكو خان « قبل نحو 770 عاماً. قلت : لابد أن نبحث، أردنياً، عن «طوق النجاة»، وأعتقد أننا نفعل ذلك في سياقين : التكيّف والتحوّط، كما أننا في القادم القريب سنفعل المزيد، ثلاث رسائل مهمة -وفق معلومات مؤكدة – أوصلتها الدبلوماسية الأردنية إلى الادارة الأمريكية الجديدة، الأولى : لا مجال للنقاش حول أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وتحديداً من الضفة الغربية للأردن، وإذا حصل ذلك، تحت أي ظرف، فلدينا خطة لإقامة «مناطق عازلة « خارج حدودنا، هذا قد يدفع إلى اشتباك عسكري، نحن جاهزون له إذا اقتضى الأمر. الرسالة الثانية : القضية الفلسطينية تهمنا في سياق أمننا الوطني، لكنها قضية عربية وإسلامية بالدرجة الأولى، والأردن لن يشارك، بأي شكل، في تصفيتها، ولن يذهب أي جندي أردني إلى الأراضي الفلسطينية تحت اي عنوان، الأردنيون والفلسطينيون شركاء في الدم الواحد، ولا يمكن أن يدخلوا في صراعات دموية. الرسالة الثالثة : عنوان حل القضية الفلسطينية واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية على ارض فلسطين، نحن جاهزون للمساهمة في أي دور يساعد على ذلك، لكن أي حل آخر على حساب الأردن مرفوض، وسيُدخل المنطقة كلها في حروب وصراعات تتوزع خساراتها الباهظة على الجميع. في إطار البحث عن «طوق النجاة»، أيضا، تدور نقاشات عميقة داخل الغرف المغلقة لإعادة ترتيب «البيت الأردني»، سياسياً واقتصادياً، إعلامياً واجتماعياً، هنالك متغيرات طرأت على المشهد لابد من التعامل معها، أهمها (لمّ الشمل الوطني)، وتحصين الجبهة الداخلية على موقف وخطاب عام موحد، ووفق إجراءات لترطيب المزاج العام، ثم تغييرات في بعض المواقع العامة تتناسب مع استحقاقات المرحلة القادمة، لقد أصبنا وأخطأنا، وأصبح من الضروري أن نبدأ بمراجعات جادة، وفي تقديري أن ذلك حصل، وأننا سنلمس نتائجه خلال الأيام القادمة. في إطار البحث عن «طوق النجاة «، أيضا، بدأت الدبلوماسية الأردنية باستدارات مهمة تجاه الخارج؛ الخطاب الرسمي تجاوز الانفعال بالحرب إلى خطاب عقلاني، يتصدى سياسياً لاستحقاقاتها بما يتناسب مع المستجدات التي طرأت في المنطقة والعالم، الملفان السوري والعراقي أصبحا «قضيتين»، وربما أولويتين مهمتين في التداول السياسي الأردني، ثمة تفاهمات مع الطرف الإسرائيلي أنتجت حالة من الهدوء فيما يتعلق بوضع القدس والمقدسات في شهر رمضان، العلاقة بأنقرة تتطور بشكل سريع، التحالف مع واشنطن يحظى باهتمام كبير وهنالك مؤشرات عديدة على تجاوز الكثير من الاختلافات، العمق العربي (السعودي تحديداً) أولوية على أجندة الأردن لبناء حالة توافق عربي ناضج، وقادر على مواجهة أزمات المنطقة بحلول واقعية. هل يكفي ذلك؟ ربما لا، لكن المؤكد أن الدولة الأردنية لديها ما يلزم من أوراق سياسية للتعامل مع أي مستجد قادم، أو للتكيّف مع أي طارئ، أكيد «طوق النجاة « متوفر، يحتاج، فقط، إلى إحياء همة الأردنيين، وحضور العقلاء، وإدارة المرحلة بهدوء، وعدم الاستغراق في صناعة الانقسامات ونبش الماضي وتوظيف المظلوميات، واختطاف المجتمع بالعواطف والمزايدات. نحن الأردنيين أقوى ما نكون عند مواجهة الأزمات، وأصلب مما يتصور البعض حين تسقط الأقنعة، أو تخيب الرهانات.
