أحدث الأخبار مع #«الجنح»

مدى

«الزراعة» تنفي انتشار أوبئة بين الدواجن.. ومربون: خسائر موسمية ومتفاوتة

في النشرة اليوم: «تشريعية النواب» تقر تعديلات «قانون الانتخابات».. والقوى السياسية: «انتكاسة ديمقراطية» «أمن الدولة» تستدعي رشا قنديل للتحقيق. الجنايات تجدد حبس «أحمد جيكا» و16 آخرين على ذمة قضايا سياسية. اعتراض مركب على متنه 62 مهاجرًا مصريًا غير نظامي قرب السواحل الليبية. «الزراعة» تنفي انتشار أوبئة بين الدواجن.. ومربون: الخسائر موسمية وتختلف من مزرعة لأخرى بتهمة القتل الخطأ.. النيابة تحيل ستة متهمين لـ«الجنح» في حادث تسرب غاز الواحات. شعر به المصريون.. زلزال جديد بقوة 6 درجات يضرب جزيرة كريت. إسرائيل ترفع حالة التأهب في سفاراتها بعد مقتل اثنين من موظفي سفارتها بواشنطن بالرصاص. «مايكروسوفت» تحظر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تتضمن كلمات: «فلسطين» و«غزة» و«إبادة». « تشريعية النواب » تقر تعديلات « قانون الانتخابات ».. وقوى سياسية: « انتكاسة ديمقراطية.. تعيد إنتاج برلمان صوري » وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تقدم به رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن، لتعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسط إشادة من الحكومة وأعضاء اللجنة بالتعديلات التي اعتُبرت «محسوبة بدقة» ومرتبطة بالزيادة السكانية والتقسيمات الإدارية الجديدة بحسب موقع المصري اليوم. تضمن المشروع تعديلات على نسب التمثيل في دوائر القوائم، وشروط الترشح بالنظام الفردي، مع الحفاظ على النظام الانتخابي القائم: نصف فردي، نصف قائمة مغلقة مطلقة. التعديلات، التي أعلن المجلس عن تلقيها، أمس، ووجهت بانتقادات تضمنت وصفها بأنها استمرار لـ«فلسفة الاحتكار»، بحسب الحركة المدنية الديمقراطية، التي اعتبرت التعديل انتكاسة ديمقراطية وإلغاء للتعددية السياسية الحقيقية وفرض أعضاء البرلمان وأدوارهم على الناخبين، فضلًا عن كونه يُعزز الإصرار على «تأميم الحياة السياسية وحصار حرية الرأي والتعبير، وتعطيل إرادة المواطنين من خلال قوانين انتخابية تهمّش إرادة المجتمع». بحسب بيان الحركة المدنية، اليوم، تم تحويل العملية الانتخابية إلى ترتيبات تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة، بهدف خلق مؤسسات تشريعية أقرب إلى مؤسسات شرفية انتفاعية، تُؤسَس بـ«مشاركة محدودة للغاية من المواطنين وفي غيابٍ كامل إرادتهم وخياراتهم وتنوعهم»، مشيرة إلى أن الإبقاء على النظام القائم، رغم مشاركة المعارضة في جلسات الحوار الوطني والمطالبة المتكررة بتبني نظام القائمة النسبية، يُشكل تجاهلًا واضحًا لمخرجات الحوار وتوصيات قواه. بدوره عبّر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، عن قلقه من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، القائم على مزيج من النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة «دون أي تعديل يعكس مطالب قوى المعارضة التي طُرحت خلال الحوار الوطني». واعتبر الحزب أن القانون بصيغته الراهنة يكرّس الإقصاء السياسي ويمنع التعددية، ما يُعيد إنتاج برلمان صوري لا يمثل الإرادة الشعبية، ويفرغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي. وأكد الحزب أن مشاركته في الحوار الوطني جاءت إيمانًا بإمكانية الإصلاح السلمي، وأنه قدّم في هذا الإطار مقترحات واضحة لاعتماد نظام القائمة النسبية كضمانة لتمثيل عادل لجميع التيارات. وحذّر «الديمقراطي الاجتماعي» من أن استمرار النهج القائم على التضييق السياسي وغياب التمثيل الحقيقي، يفاقم فقدان الثقة ويهدد الاستقرار، داعيًا إلى انفراجة سياسية تبدأ بتعديل قانون الانتخابات، وتوسيع الحريات العامة، كسبيل وحيد لتجنب الانفجار الاجتماعي وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. كانت الحركة المدنية، في يناير 2024، رهنت استكمال مشاركتها في الحوار الوطني بتنفيذ مطالب شملت إقرار تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية، قبل أن تشارك في الحوار، الذي انتهى إلى إبداء عدد من المشاركين فيه تخوفهم من أن يختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإبقاء على النظام المعمول به في الانتخابات الماضية، الذي اعتبر أحدهم أنه لا يفرز سوى «برلمان بصمجي، يفعل ما يؤمر به»، وذلك بعدما دافعت كل جهة شاركت في الحوار الوطني عن النظام الانتخابي الذي تقترحه، دون الوصول لاتفاق على نظام واحد. التخوف جاء بعد توضيح المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، في أغسطس الماضي، إن لجنة إعداد التوصيات انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، ستعرضها بعد صياغتها على مجلس الأمناء، تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية حتى يتخذ بشأنها ما يراه، أولهم الإبقاء على النظام الحالي، بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على أربع دوائر بالجمهورية. والثاني انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. في حين تمثل الاقتراح الثالث في انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. استدعت نيابة أمن الدولة العليا، الصحفية رشا قنديل، لسماع أقوالها، الأحد المقبل، في تحقيقات تجريها ضمن قضية برقم 4196 لسنة 2025، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر فيسبوك، اليوم، دون إشارة لطبيعة القضية أو الاتهامات التي تشملها. وتعرضت قنديل، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لهجوم وانتقاد إلكتروني، على خلفية نشرها تقارير صحفية عن صفقات تسليح الجيش المصري. قنديل، هي زوجة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، المفترض أن تنتهي الأسبوع المقبل مدة حبسه في قضية التوكيلات الشعبية التي أقيمت ضده بعد محاولته الترشح لرئاسة الجمهورية. جددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حبس 17 متهمًا في قضايا سياسية، بينهم أحمد حمدي الشهير بـ«جيكا»، والصحفي خالد ممدوح، لمدة 45 يومًا، على ذمة اتهامات تتنوع ما بين الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. سبق أن ألقي القبض على المتهمين في فترات متفاوتة، فيما جرى تدوير بعضهم على قضايا جديدة بعد قرارات بإخلاء سبيلهم، مثل «جيكا» الذي حصل، في يناير الماضي، على إخلاء سبيل بكفالة في قضية سابقة، قبل أن يظهر مجددًا في نيابة أمن الدولة في فبراير على ذمة قضية جديدة. قرارات التجديد شملت الناشطة نورهان السيد أحمد دراز، والصحفية فاطمة الزهراء غريب، والكاتب هيثم أحمد عبد العزيز، والعضو بحزب الدستور، أحمد فؤاد بيومي، وآخرين. سبق أن أدانت منظمات حقوقية اللجوء إلى قوانين مثل «مكافحة الإرهاب» و«الإجراءات الجنائية» لملاحقة السياسيين والحقوقيين وتدويرهم في قضايا جديدة مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم. أعلنت مؤسسة العابرين، الليبية، لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، اليوم، عن اعتراض السلطات الليبية مركبًا قرابة سواحل طبرق، على متنه 62 مهاجرًا مصريًا غير نظامي، بينهم أطفال، دون تفاصيل إضافية عن الإجراءات القانونية التي تمت حيالهم، وذلك بعد اعتراضها ثلاث قوارب أخرى على مدار الساعات الماضية، على متنها مهاجرين غير نظاميين أغلبهم من السودان. ويسلك المهاجرين المصريين طرق تهريب تنقلهم من مصر إلى نقاط خروج المراكب على باقي دول ساحل المتوسط قبل الإبحار إلى أوروبا، فيما لقي ما لا يقل عن 3105 مهاجرين من شتى الجنسيات حتفهم خلال عام 2023، أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، وبلغ إجمالي الوفيات 880 شخص في عام 2024. «الزراعة» تنفي انتشار أوبئة بين الدواجن.. ومربون: الخسائر موسمية وتختلف من مزرعة لأخرى ندى عرفات أعلنت وزارة الزراعة، اليوم، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية نفّذت، خلال اليومين الماضيين، خطة مسح وبائي ميداني شاملة على 951 مزرعة تضم أكثر من ثمانية ملايين طائر، وذلك «في ضوء ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار أمراض وبائية بين الدواجن»، مشيرة إلى أن نتائج المسح أظهرت عدم تجاوز نسبة الإصابة أربعة في الألف، بحسب البيان. المسح الوبائي، جاء بعد تصريحات لنائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني، في مداخلة تليفزيونية، الجمعة الماضي، قال فيها إن الخسائر في قطاع الدواجن نتيجة الموجة الوبائية وصلت إلى 30% من إجمالي الثروة الداجنة في مصر، وهو ما نفاه رئيس الاتحاد، محمود العناني، في الحلقة نفسها، معتبرًا أن نائبه «خانه التعبير». عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، قال لـ«مدى مصر» إنه لا توجد أرقام دقيقة لحجم النفوق، مضيفًا أن شهري أبريل ومايو تنتشر فيهما أمراض الطيور، «الفترة دي بيكون فيها أمراض موسمية ومعدلات نفوق متوقعة، والمزارع بتحصّن فعلاً، لكن أحيانًا التطعيمات مش بتكون فعالة قوي مع متحورات الأمراض». عقب ساعات من تصريحات الزيني والعناني، أكدت وزارة الزراعة استقرار حالة مزارع الدواجن في مصر، مشيرة إلى أن أن فرق الرصد الوبائي لم ترصد انتشار لأي وباء. بينما قال أربعة من صغار مربي الدواجن في محافظات مختلفة لـ«مدى مصر» إنهم سجلوا معدلات نفوق تجاوزت 40% في بعض عنابرهم، في حين أشار خمسة آخرين من كبار المربين إلى وجود خسائر لكن في الحدود المعتادة، حسب وصفهم. رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، أوضح من جانبه لـ«مدى مصر» أن «النفي الكامل لوجود خساير ده كلام مش صحيح، لكن كمان تقدير إنها 30% من إجمالي الثروة الداجنة مش صحيح برضه. فيه مزارع خسائرها وصلت 50%، لكن في مزارع تانية خسائرها محدودة»، موضحًا، أن تفاوت الخسائر يعود لنظم الرقابة وإجراءات الأمان الحيوي في المزارع المختلفة. أحالت النيابة العامة، أمس، ستة من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح، بعد اتهامهم بالتسبب، عن طريق الإهمال، في مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 16 آخرين واحتراق 11 مركبة، إثر انفجار خط غاز في مدينة 6 أكتوبر، في 30 أبريل الماضي، وذلك خلال تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات. النيابة، التي نفت وجود تسرب سابق للغاز قبل يوم الحادث، شددت على أن الكارثة نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، موضحة أن الانفجار نجم عن بدء أعمال الحفر دون الحصول على تصاريح من الجهات المختصة أو اتخاذ تدابير السلامة، إلى جانب غياب الإشراف الفني من الاستشاري المسؤول، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله، بعد حفر تم بمعدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، في مخالفة صريحة للأصول الفنية، ومن دون إخطار شركة الغاز المعنية رغم علم المقاول بوجود خط الغاز. ضرب زلزال بقوة 6.24 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت ومناطق أخرى في اليونان، صباح اليوم، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي أوضح أن سكان القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا شعروا بالهزة نحو الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت القاهرة. الزلزال، الذي لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية، هو الثاني خلال عشرة أيام، بعد زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة كريت أيضًا، على بعد 431 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، بعمق 76 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وشعر به سكان مصر صباح الأربعاء 14 مايو. أعلنت إسرائيل، اليوم، «حالة تأهب قصوى» في سفاراتها حول العالم بعدما قُتل موظفان في سفارتها بواشنطن، أمس، في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي، بحسب شبكة سي إن إن، التي أوضحت أن القتيلين رجل وامرأة خرجا من حفل استقبال للدبلوماسيين والمهنيين الشباب نظمته اللجنة الأمريكية اليهودية بالمتحف، وهي منظمة لمناصرة إسرائيل ومواجهة معاداة السامية، وفقًا لشبكة إن بي سي، فيما حددت الشرطة هوية المشتبه به بإطلاق النار، وهو إلياس رودريجيز، 30 عامًا، من شيكاغو، والذي هتف: «الحرية لفلسطين»، أثناء اعتقاله. وفيما أدان مسؤولون من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أوروبية أخرى إطلاق النار واصفينه بأنه معادٍ للسامية، نُشرت تدوينة منسوبة لرودريجيز، يشرح فيها دوافع تحركه، تحت وطأة حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين، بتواطؤ ودعم من الحكومة الأمريكية، حسبما قال، رغم القطاعات الشعبية الرافضة لتلك الحرب، في ظل فظائعها التي يتابعونها يوميًا، والتي ستسمح لكثيرين بأن يروا عقلانية ما أقدم عليه وإنسانيته، بحسب التدوينة. كشفت مجموعة من موظفي شركة مايكروسوفت، أمس، أن الشركة نفذت حظرًا على سيرفراتها، لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تحتوي على كلمات «فلسطين» و«غزة» و«إبادة جماعية»، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للسيطرة على الخطاب الداخلي، بعد تصاعد احتجاجات الموظفين ضد تورط الشركة في تزويد الجيش الإسرائيلي بخدمات سحابية وذكاء اصطناعي خلال الحرب على غزة، بحسب موقع دروب سايت. المجموعة، التي أوضحت أن الحجب لا يشمل كلمات مثل «إسرائيل»، قالت إن «الفلتر» اكتُشف تزامنًا مع احتجاجات موظفين على تعاون الشركة مع الجيش الإسرائيلي، والذي أصبح، من بين أكبر عملاء «مايكروسوفت» عالميًا في أعقاب السابع من أكتوبر. بدورها لم تنفِ الشركة صحة الوثائق، مؤكدة أنها لم تجد أدلة على استخدام خدماتها في إيذاء المدنيين.