أحدث الأخبار مع #«الحملالسفاح»،
المصري اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- المصري اليوم
قضية جديدة في انتظارها.. بعد الحكم على طبيبة كفر الدوار أمام التأديبية (القصة كاملة)
عبرت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار ، بعد الحكم بوقفها عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الأجر كاملاً، عن ارتياحها للحكم قائلة: «الحمد لله، كان عندي حسن ظن بالله كبير، وحسن ظن بقضاء مصر العادل، وهاعتبرها أجازة اقضيها مع ابني». تواجه الدكتورة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار قضية جديدة، أمام المحكمة الإقتصادية، بخلاف القضية التي صدر فيها الحكم اليوم، وهي الأوراق التي أحالتها النيابة العامة في كفر الدوار. محكمة البحيرة التأديبية تصدر الحكم في قضية طبيبة كفر الدوار وأصدرت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة اليوم الأحد، حكمها على الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا باسم طبيبة كفر الدوار بالوقف عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة العقوبة. وحرصت طبيبة كفر الدوار على حضور الجلسة رفقة زوجها، وحرصت عند النطق بالحكم على الوقوف أمام المنصة لسماع الحكم. وقالت طبيبة كفر الدوار بعد الحكم بالوقف عن العمل 6 أشهر، «الحمد لله، سأعتبرها إجازة، وسأستغلها في الجلوس مع ابني، خلال الفترة الماضية لم يكن لدي وقت للجلوس معه». وقالت الدكتورة وسام شعيب، «كنت متوقعة حكم أكبر من كده، لكن الحكم منصف بالنسبة لي». طبيبة كفر الدوار: كان نفسي نقابة الأطباء تقف جنبي وأضافت: «كان نفسي نقابة الأطباء تقف جنبي في أزمتي لكن ده محصلش، مريت بفترة عصيبة وزمايلي الأطباء كتير منهم تخلوا عني». وأكدت طبيبة كفر الدوار:«سأستمر في الدور التوعوي لكن هاخد بالي من كلامي، هعمل فيديوهات مسجلة مش لايف عشان بتكلم بتلقائية» مضيفة:«أنا دكتورة ودوري التوعية وهعمل فيديوهات لتوعية للبنات» وأضافت الطبيبة: الحمد لله، كان عندي حسن ظن بالله كبير، وحسن ظن بقضاء مصر العادل، وهاعتبرها أجازة اقضيها مع ابني. وقال زوج الطبيبة، «الحمد لله انها جات على حد كده، وراضيين بحكم القضاء، وسأقف مع زوجتي مهما حدث، ومن أول يوم قولت لها احنا راضيين بحكم ربنا». وقال الدكتور أسامة العريان، محامي الطبيبة، مازال الطريق أمامنا مفتوح للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا. فيديو لحظة النطق بالحكم على طبيبة كفر الدوار وأصدرت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حكمها على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، المعروفة إعلاميًا باسم «طبيبة كفر الدوار» بالوقف عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة العقوبة، وذلك في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى. وانعقدت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب. تفاصيل قرار إحالة الطبيبة إلى المحكمة التأديبية وكان المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة كفر الدوار» إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامها بارتكابها مخالفات وظيفية ومسلكية تتعارض وقانون الوظيفة العامة ولائحته التنفيذية وتخالف آداب مهنة الطب وتستوجب العقاب. وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وأضافت المذكرة أنه خلال التحقيقات، التي باشرها المستشار الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشارعاطف الشوارب، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني. واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلًا عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة. وكشفت التحقيقات بحسب نص مذكرة الإحالة، أن الطبيبة المذكورة، وبوصفها موظفًا عامًا، خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، وارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع «فيديو» على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات وأفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها. واتهمت النيابة الإدارية المذكورة بنشر شائعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم. وكتبت منشورًا، بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة «والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية»، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها. وأسندت النيابة الإدارية للطبيبة المحالة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون. وقالت المذكرة أن الطبيبة ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات، كما ارتكبت الطبيبة المحالة جريمة التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها. واتهمتها النيابة بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها. وقالت النيابة الإدارية في قرار إحالة الطبيبة للمحاكمة إنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية. وأوضحت أنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب، بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان»، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة. وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبدالرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
المصري اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- المصري اليوم
لإفشاء أسرار المرضى.. قرار قضائي عاجل ضد طبيبة كفر الدوار (فيديو)
أصدرت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حكمها على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، المعروفة إعلاميًا باسم «طبيبة كفر الدوار» بالوقف عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة العقوبة، وذلك في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى. فيديو لحظة النطق بالحكم علي طبيبة كفر الدوار وانعقدت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب. وكان المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة كفر الدوار» إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامها بارتكابها مخالفات وظيفية ومسلكية تتعارض وقانون الوظيفة العامة ولائحته التنفيذية وتخالف آداب مهنة الطب وتستوجب العقاب. وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وأضافت المذكرة أنه خلال التحقيقات، التي باشرها المستشار الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشارعاطف الشوارب، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني. واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلًا عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة. وكشفت التحقيقات بحسب نص مذكرة الإحالة، أن الطبيبة المذكورة، وبوصفها موظفًا عامًا، خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، وارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع «فيديو» على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات وأفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها. واتهمت النيابة الإدارية المذكورة بنشر شائعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم. وكتبت منشورًا، بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة «والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية»، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها. وأسندت النيابة الإدارية للطبيبة المحالة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون. وقالت المذكرة أن الطبيبة ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات، كما ارتكبت الطبيبة المحالة جريمة التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها. واتهمتها النيابة بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها. وقالت النيابة الإدارية في قرار إحالة الطبيبة للمحاكمة إنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية. وأوضحت أنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب، بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان»، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة. وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبدالرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
مصرس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- مصرس
لإفشاء أسرار المرضى.. قرار قضائي عاجل ضد «طبيبة كفر الدوار»
أصدرت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، حكمها على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، المعروفة إعلاميًا باسم «طبيبة كفر الدوار» بالوقف عن العمل 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة العقوبة، وذلك في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى. وانعقدت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب.وكان المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، والمعروفة إعلاميا ب«طبيبة كفر الدوار» إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامها بارتكابها مخالفات وظيفية ومسلكية تتعارض وقانون الوظيفة العامة ولائحته التنفيذية وتخالف آداب مهنة الطب وتستوجب العقاب.وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.وأضافت المذكرة أنه خلال التحقيقات، التي باشرها المستشار الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشارعاطف الشوارب، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلًا عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.وكشفت التحقيقات بحسب نص مذكرة الإحالة، أن الطبيبة المذكورة، وبوصفها موظفًا عامًا، خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، وارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع «فيديو» على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات وأفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.واتهمت النيابة الإدارية المذكورة بنشر شائعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» للتحقق من صحة نسب أبنائهم.وكتبت منشورًا، بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة «والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية»، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.وأسندت النيابة الإدارية للطبيبة المحالة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.وقالت المذكرة أن الطبيبة ادعت صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات، كما ارتكبت الطبيبة المحالة جريمة التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.واتهمتها النيابة بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.وقالت النيابة الإدارية في قرار إحالة الطبيبة للمحاكمة إنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية.وأوضحت أنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب، بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان»، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبدالرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
مصرس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- مصرس
اليوم.. «تأديبية البحيرة» تصدر حكمها على طبيبة كفر الدوار
تُصدر المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة اليوم الأحد، حكمها على الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا باسم طبيبة كفر الدوار. وتنعقد المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، للحكم على طبيبة كفر الدوار، برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب، في قضية محاكمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى.وكانت الطبيبة الشهيرة ب«طبيبة كفر الدوار» زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفر الدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.
المصري اليوم
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- المصري اليوم
تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار إلي جلسة 27 أبريل للنطق بالحكم
قررت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة تأجيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار إلى جلسة 27 إبريل المقبل للنطق بالحكم. وتحدثت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، لهيئة المحكمة، منهارة، خلال جلسة محاكمتها، «أنا تعرضت للإهانة والظلم والاحتقار، ولم تتم معاملتي كمتهمة عادية، وتم الطعن في شرفي وعرضي، وتم حبسي وسط مسجلين، رغم كوني طبيبة». وبدأت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار المؤجلة من جلسة 2 فبراير الجاري للاطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية في القضية. جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار وحضرت الجلسة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد في كفر الدوار، وقدم الدكتور أسامة العريان، محامي الطبيبة، حافظة مستندات تثبت التزوير في محضر معاينة العيادة، التي أنكرت الطبيبة أن لها عيادات، في جلسة سابقة أمام المحكمة. وانعقدت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، خامس جلسات محاكمة الطبيبة، برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب، في قضية محاكمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى. وكانت الطبيبة الشهيرة بـ«طبيبة كفر الدوار» زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفر الدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.
