أحدث الأخبار مع #«الدولار
النبأ
منذ 7 أيام
- أعمال
- النبأ
أزمة خطيرة تهدد سوق الصرف بسبب رفض البنوك «الدولار المختوم»
اشتكى المواطنون، خلال الفترة الماضية، من رفض عدد من البنوك والمصارف من التعامل مع أي «دولار مختوم»، رغم أن «العملة» بالكشف عليها تعتبر سليمة 100%. وبحسب المواطنون، فإن «الدولار المختوم» المتداول -حاليًا- يصرف من خلال فروع البنوك أو ويسترن يونيون، ولكن في حالة الإيداع يتم رفضه من البنوك أو الصرافة، دون أي سبب واضح. جاء ذلك مع اعتماد ختم ويسترن يونيون على الدولار والذي يعد رمزًا لطريقة تحويل الأموال والمدفوعات الدولية، ويستخدم في العادة كطريقة للتحقق من صحة الدفعات والمعاملات المالية التي تتم عن طريق الشركة. وتسبب رفض البنوك للدولار المختوم، في استغلال بعض التجار سواء في السوق السوداء أو الصرافة، لاحتياج المواطنين إلى تحويل العملة الخضراء، مقابل خسارة 10% من قيمة المبلغ بينما في بعض الأحيان يطلب آخرون خسارة 50%، حسب الشكاوى. وظهرت مشكلة رفض التعامل بالدولار المختوم، بشكل كبير مع الأفراد التي تستلم حوالات من الخارج فقط، وليس الشركات وهو ما أثر الغضب لدي الكثير من المواطنين. وحسبما أعلن البنك المركزي، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 80.7 % خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024 / 2025، لتسجل نحو 17.1 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2023/ 2024. مناشدات للعاملين في الخارج ولم تكن مصر فقط التى تعاني من هذه الأزمة داخل بنوكها، حيث هناك كثير من دول مثل أوكرانيا وروسيا واليمن والسعودية، وبلاروسيا، ترفض التعامل بالدولار المختوم أو المكتوب عليه، لذلك يتم إطلاق تحذيرات في الخارج أيضًا، حول تبديل العملات بدولار مختوم، وخاصة داخل المولات الكبيرة والمحال التجارية والصرافة والبنوك والأماكن المعروفة. وعليه ناشد المصريون في الخارج، بوقف شركات الصرافة وويسترن يونيون الطباعة على العملة، لافتين إلى صعوبة صرف الدولار فئة الـ100، في البلاد المقيمين بها بشكل كامل، حيث يتم التعامل معها على أساس 95 دولارًا أو 90 دولارًا، وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة. وأوضح المصريون، أنه يتم فرض عليهم رسوم تسمى «رسوم نظافة» تترواح بين 5% إلى 10%، من القيمة المبلغ المراد تحويله من الدولار عملة أخرى، حيث البنوك في الخارج تعتبره عدم احترام للعملة، قائلين: «جميع الدول في الخارج تمنع الكتابة أو الأختام على العملات كافة، ولكن الأمر في مصر أصبح يختلف، حيث هناك بعض شركات الصرافة والبنوك يطبعون على الدولار». ووفقًا لقانون البنك المركزي المصري، فالمادة رقم 59، تنص على حظر قيام أي جهة أو شخص تشويه أوراق النقد أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور. ويعتبر القانون، بعض الأختام تشويه للدولار، ويرفض تداولها في البنوك، كما أن هناك ماكينات الصراف الآلي في الكثير من الأحيان ترفض تمامًا العملات المختومة، وتعتبرها عملة مشوهة، كما هو الحال مع العملات المقطوعة أو القديمة. وانتشرت تحذيرات داخل مصر خلال عامين الماضيين، بالانتباه إلى الدولارت التى يتم صرفها من البنوك والصرافة، وشركات تحويل الأموال مثل «ويسترن يونيون»، ورفض استلامها في 3 حالات أو ردها مرة أخرى للمكان الذي أخذت منه. وتلخصت الـ3 حالات في التالي: «تداول النسخ القديمة من عملة الدولار، أو الدولار المختوم، أو الدولار المقطوع والمتهالك». ويذكر أن النسخ القديمة من عملة الدولار، يطلق عليها، «الدولار الأبيض»، وهو تم إصداره من 2003 إلى 2006، وسمي بذلك لأن طباعته وأحباره فاتحة وتميل للون الأبيض. نوع من التعنت وفي هذا السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنوك لا تقبل أي دولار مختوم أو تميز برقم أو مكتوب عليه، حتى لو يصل الأمر إلى «نصف ملي» بالقلم الجاف، وعن تجربة شخصية. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن البنوك تعتبر ذلك تشويها للعملة، لذلك يتم رفضها رغم سلامة تداولها بنسبة 100%، كما يعللون -أيضًا- أن هناك عملاء ترفض أخذ الدولار المختوم أو المكتوب عليه، ولكن في المقابل شركات الصرافة تقبل هذه العملات. وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الصّراف في البنوك وارد يتسلم أوراق دولار مختوم عليها أو مكتوب عليها عن طريق الخطأ، ويضطر صرفهم لعميل جديد يريد التحويل. وعن طريقة التصرف في الدولار المختوم، أوضح الخبير المصرفي، أنه يقبل في بعض الدول، لافتًا إلى أنه في حالة رفض البنوك الدولار المختوم يمكن تسلميه لأحد مسافر للخارج، ويمكن -أيضًا- إيداعه في الحساب البنكي وأخذه بنك نوت في حالة السفر. ولفت هاني أبو الفتوح، إلى أن ما يحدث هو نوع من أنواع التعنت، مطالبًا المواطنين بعدم أخذ الدولار المختوم لصعوبة صرفه داخل مصر.
بوابة الأهرام
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلى المصرى أكبر داعم للصناعة.. ونقص العملة الصعبة أصبح من الماضى
أكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، أن البنك الأهلى يلعب دورًا محوريًا فى دعم الصناعة الوطنية من خلال المشاركة الفعالة فى المبادرات الحكومية، مثل: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم خطوط الإنتاج بأسعار فائدة ميسرة، بالإضافة إلى مبادرة السياحة. وأوضح أن البنك الأهلى المصرى يُمول كافة احتياجات العملاء الإنتاجية، سواء داخل هذه المبادرات أو من خارجها، فى إطار التزامه بتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن دعم الصادرات يمثل أولوية قصوى للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التصدير له دور حيوى ومحورى فى توفير العملة الأجنبية وتعزيز نمو الاقتصاد. يحيى أبو الفتوح وأكد يحيى أبو الفتوح, أن صعوبة تدبير العملة الأجنبية أصبحت من الماضي، قائلاً: «الدولار متاح الآن لأى عميل يحتاجه لاستيراد خامات أو معدات، والأهم من السعر هو التوافر»، مؤكدًا أن التسعير مرهون بعوامل السوق من عرض وطلب. وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة، أكد يحيى أبو الفتوح أن البنك يتعامل مع كل حالة على حدة، ويسعى جاهدًا لإعادة العملاء المتعثرين إلى النشاط قبل اللجوء إلى أى إجراء قانوني، مشيرًا إلى نجاح البنك فى تحويل العديد من العملاء المتعثرين إلى منتظمين مرة أخري. وأشار يحيى أبو الفتوح إلى أن ارتفاع الفائدة يمثل تحديًا للصناعة، لكنه أشار إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مما دفع البنك المركزى لخفض الفائدة بنسبة 2.25% فى اجتماعه الأخير، مع توقعات بالمزيد من الخفض فى الفترة المقبلة.
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
التخريب الأمريكى يمنح «اليورو» فرصة ذهبية لمنافسة الدولار
لطالما كان من طموحات الاتحاد الأوروبى أن ينافس اليورو، الدولار الأمريكى على الهيمنة العالمية، أو على الأقل أن يكون أداة سيادية نقدية داخل أوروبا. والآن، فإن ما يمكن اعتباره «تخريبًا ذاتياً» من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن يقدم فرصة ذهبية لتحقيق هذا الحلم، إذا استطاع القادة الأوروبيون التغلب على ترددهم السياسى واتخاذ ما يلزم من خطوات جريئة. صحيح أنه، كما فى العديد من مجالات السياسات الاقتصادية، من غير الواضح ما هى أهداف إدارة ترامب الحقيقية بالنسبة للدولار. فبعض أعضاء الإدارة يرون أن جاذبية الدولار، أى «الامتياز الباهظ» المتمثل فى الحصول على ائتمان رخيص مضمون من بقية دول العالم، هو فى الحقيقة عبء باهظ لأنه يرفع من قيمة العملة ويقوّض تنافسية قطاع التصنيع الأمريكي. فى المقابل، يتمسك آخرون، وعلى رأسهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، بسياسة «الدولار القوي» كالتزام أمريكى ثابت. هناك أيضًا توجه نحو السيطرة على السوق الناشئة للمدفوعات الدولية من خلال العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما يوفر مصدرًا جديدًا لاحتياطيات وزارة الخزانة الأمريكية. ربما لم تحسم الإدارة موقفها بعد، لكن المستثمرين يبدو أنهم حسموا أمرهم.فقد أعقب إعلان ترامب عن رسوم «يوم التحرير» رد فعل غير معتاد من الأسواق تجاه تصاعد المخاطر العالمية، إذ شهدت الأسواق تراجعًا فى كل من سندات الخزانة الأمريكية والدولار بشكل عام. على الأقل فى الوقت الحالي، لم يعد مديرو الأموال العالميون يعتبرون الدولار الملاذ الآمن المطلق. لقد تعرضت الثقة فى الدولار لصدمة بسبب سياسة ترامب الجمركية، وأيضًا بسبب طرح فريقه أفكارًا مالية غريبة، مثل إجبار حاملى السندات على تحويلها قسريًا، أو فرض رسوم على من يمنح الحكومة الأمريكية قروضًا. كما أن سلوك الإدارة العدائى تجاه سيادة القانون يجعل جميع الحقوق القانونية، بما فى ذلك المطالبات المالية، فى موضع شك. فهل يسمع القادة الأوروبيون هذا «النداء الاستثماري» الصادر من الأسواق، الباحثة عن أصل بديل؟إذا كان ثمة وقت مناسب لما يُعرف بـ«لحظة هاميلتونية» — فى إشارة إلى وزير الخزانة الأمريكى ألكسندر هاميلتون الذى وحد الديون الأمريكية بعد الاستقلال — فإن هذا هو الوقت المناسب. إذ يمكن لدول منطقة اليورو إصدار مخزون كبير ودائم من الديون المشتركة لاستبدال المشهد المتشظى للسندات السيادية الوطنية. وسيُقبل المستثمرون العالميون على هذا الأصل الآمن واسع النطاق والسيولة باليورو… لكن من الواضح أن الظروف السياسية لم تتهيأ بعد. ومع ذلك، يمكن اتخاذ خطوات أبسط على المدى القريب لاستغلال أخطاء الولايات المتحدة كفرصة استراتيجية لأوروبا. أولًا، يجب تأجيل سداد الديون الأوروبية المشتركة التى أُصدرت لتمويل صندوق «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي» الذى أُنشئ بعد الجائحة. وكان من المفترض تقليص هذا الدين تدريجيًا حتى عام 2058، لكن يجب تمديده إلى أجل غير مسمى. ثانيًا، يجب توحيد الأشكال المختلفة من الديون التى تم إصدارها بضمان مشترك من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.فمع الوقت، يمكن أن يحل مُصدر واحد ومجموعة موحدة من السندات محل هذا الخليط الحالى من السندات الوطنية، بما يشمل أيضًا الإصدارات الجديدة، مثل تلك المتوقعة لتمويل 150 مليار يورو فى الإنفاق الدفاعى المشترك. ثالثًا، يمكن للاتحاد الأوروبى أن يمول الإنفاق المستقبلى مسبقًا. ففى العامين المقبلين، ستتفاوض الدول الأعضاء على ميزانية سبع سنوات تتجاوز قيمتها تريليون يورو. ويمكن معايرة عمليات الاقتراض مسبقًا للحفاظ على حجم ثابت وكبير من الدين الأوروبى المشترك.مثل هذه المبادرات من شأنها أن تلبى الطلب المتزايد على أصول آمنة وكبيرة الحجم باليورو، كما ستُظهر التزام الاتحاد الأوروبى بخلق سوق نشط وعميق للأصول المقومة باليورو على المدى الطويل. وهذا من شأنه أن يخفض تكاليف الاقتراض الأوروبى فى وقت تستعد فيه الدول الأعضاء لزيادة الاستثمار فى الدفاع والسياسات الصناعية. لكن تغير تصور الأمان النسبى بين الدولار واليورو، ليس المحفز الوحيد الذى يدفع لصالح اليورو.تاريخيًا، كانت قرارات الشركات العالمية حول العملات التى تستخدمها فى الفوترة والتمويل التجارى تسبق قرارات الحكومات بشأن عملات الاحتياط.فكّر فى هذا السؤال: إذا توقفت عن التجارة مع الولايات المتحدة، فهل لا تزال بحاجة إلى الاحتفاظ بعملتها؟ وإذا أصر ترامب على القضاء على الفوائض الثنائية لكل الدول مع أمريكا، فكيف يمكن لتلك الدول أن تواصل تراكم المطالبات الصافية على الأصول الأمريكية؟ بمعنى آخر، فإن النظرة المستقبلية للتجارة العالمية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمسائل العملة. ويمكن لأوروبا أن تستخدم أجندتها لتوسيع تجارتها مع بقية العالم لتعزيز جاذبية اليورو. لكن ذلك يتطلب أكثر من مجرد تبنى أجندة تجارية — مثل تمرير اتفاق التجارة مع كتلة «ميركوسور»، على سبيل المثال. بل يجب أيضًا توفير أدوات مالية تشجع على إجراء المعاملات باليورو، من خطوط المبادلة مع الشركاء التجاريين إلى إطلاق عملة رقمية مخصصة لتيسير التجارة العابرة للحدود بين الشركات. كما أن توحيد أسواق الأسهم الأوروبية، وتطبيق ما يُعرف باسم «النظام الـ28» لقوانين الشركات على مستوى الاتحاد، من شأنه أن يعزز أيضًا رؤوس الأموال الخطرة المقومة باليورو. ورغم أن هذه التدابير معروفة جيدًا، إلا أن الدافع السياسى كان مفقودًا. وما هو مطلوب اليوم هو أن يدرك القادة الأوروبيون الصلة الجوهرية بين هذه الإجراءات وبين الهدف الجيوسياسى المتمثل فى الاستقلال عن تقلبات السياسات الأمريكية، وأن يفهموا أن الفرصة الآن، وأن الوقت لا ينتظر.
المصري اليوم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
المتوسط الحقيقي لـ سعر الدولار بالموازنة الجديدة.. وزير المالية يوضح (فيديو)
كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن المتوسط الحقيقي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الموازنة المالية الجديدة للدولة. وقال كجوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر قناة «MBC MASR»، إن الحكومة لا تقوم بعمل أي تقديرات أو توقعات لمتوسط سعر الصرف «الدولار مقابل الجنيه» عند إعداد الموازنة العامة. وأوضح أن الحكومة تعتمد سعر الصرف السائد خلال إعداد الموازنة والذي يكون في شهر فبراير، مبينًا: «بشوف السعر السائد في فبراير ساعة إعداد الموازنة وبفترض إن هذا السعر هو اللي مكمل معايا». وأشار وزير المالية إلى أن فوائد الدين الخارجي لم تزد، ولكن تغير سعر الصرف سبب ارتفاع قيمة المستحقات، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحكم على دولة بحجم الديون عليها. ماهو المتوسط الحقيقي لسعر الدولار في الموازنة.. إجابة هامة من أحمد كجوك برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR الثلاثاء- الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة مجانًا على شاهد — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) April 16، 2025 د.أحمد كجوك وزير المالية يشرح تأثير سعر الصرف على الإنفاق وتأثير الصحة والتعليم على الميزانية برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR الثلاثاء- الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة مجاناً على شاهد — MBC مصر (@mbcmasr) April 16، 2025 اقرأ أيضًا: * * ساويرس يغير محل إقامته إلى إيطاليا.. ما السبب؟ *
الأسبوع
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
حرب ترامب التجارية تشعل الأسواق العالمية.. ومصر الأقل نصيبا في الرسوم الجمركية
أزمة الرسوم الجمركية-ترامب يفرض رسوما على 200 دولة جهاد جمال لم يكتف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلانه حربا تجارية شعواء على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وهي «الصين، وكندا، والمكسيك» من خلال فرض رسوم جمركية على صادرات تلك الدول لأمريكا تخطت نسبة الـ 30%، وذلك منذ شهرين فور توليه مهامه الرئاسية رسميا، وتنفيذ مخططه الاقتصادي، الذي وعد بتحقيقه أثناء فترة انتخابه لتوليه ولاية رئاسية ثانية، ويهدف في المقام الأول إلى عودة الاقتصاد الأمريكي قويا وتقليص مستوى الدين واستعادة ثراء أمريكا وانتعاش أكبر عملة تنتمي لأكبر اقتصاد عالمي «الدولار الأمريكي»، لتفاجأ الأسواق العالمية بقرار ترامب الجديد الذي زاد من حالة التوتر الاقتصادية العالمية وأشعل حربا تجارية عالميا عندما كشف عن زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 200 دولة وجزيرة وإقليم، تضمنت دولا أجنبية وعربية، تخطت الـ 50% في بعض الدول، ولم تقل عن 10% نسبة الرسوم الجمركية المفروضة. نسبة التعريفة الجمركية الأمريكية المفروضة على الدول الأجنبية والعربية فرض ترامب الرسوم الجمركية الأكبر نسبة على دولة ليوسوتو الأفريقية التي تعتمد في صادراتها للولايات المتحدة على»الماس والمنسوجات« بنسبة رسوم 50%، وبالمثل على صادرات مجموعة من الجزر الفرنسية المنتجة للأغذية البحرية. كانت الأسواق الأسيوية الأكثر عددا في قائمة ترامب للرسوم الجمركية بعدد 22 دولة أسيوية تخطت فيها نسبة التعريفة الجمركية الأمريكيةالـ 40% وأكثر، فجاءت دولة لاوس بنسبة 48%، تلتها دولة فيتنام بنسبة 46%، ودولة سريلانكا وميانمار بنسبة 44%، ودولة بنغلاديش بنسبة 37%، والصين بنسبة 34%. علل ترامب سبب تطبيقه تعريفات جمركية بنسب كبيرة لبعض الدول بعينها وخاصة أسواق الدول الأسيوية، بأن تلك الأسواق لا تنفك في ممارساتها غير العادلة في التجارة العالمية، كما أنها لا تتوقف عن الاستفادة بمزايا الدول النامية، بجانب ممارساتها التلاعب بقيمة عملتها كوسيلة سهلة للنفاذ إلى أسواق دول العالم، كما تتلاعب بحقوق الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية. وعلى الجانب الآخر كانت الدول العربية ومنها مصر الأقل حظا في تطبيق نسبة الرسوم الجمركية على صادراتها لأمريكا والتي وصلت لـ 10% فقط. وعلى الرغم من نسبة الـ 10% الضئيلة التي فرضها ترامب على الدول العربية ومنها مصر، إلا أن هذه النسبة ستؤثر في حركة الصادرات المصرية للمنتجات المُصدرة لأمريكا، بحسب ما أشار إليه أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، الذي أكد أيضا أن أمريكا ستقع في حيص بيص بعد تضمينها مصر ضمن الدول التي رفعت عليها نسبة الرسوم، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات، لافتا إلى أن نسبة هذه الرسوم ستكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات، وهو ما سيتطلب وقتا ليس بالقليل. ولفت أمين شعبة المصدرين إلى ضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله، منوها إلى أنه يجب التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه مصر، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار. صادرات مصر لأمريكا تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر لأمريكا بلغت بنهاية عام 2024 ما قيمته 2.247 مليار دولار، بنموسنوي سجل 6.7%، وتتضمن صادرات مصر لأمريكا مجموعة من المنتجات والسلع تتنوع ما بين »الملابس، ومحضرات خضر وفواكه، وسجاد، وحديد وصلب«، حيث سجلت الصادرات المصرية لأمريكا من الملابس والمنسوجات في عام 2024، ما قيمته 739.9 مليون دولار، ووصلت حجم صادرات مصر لأمريكا من محضرات الخضر والفواكه في عام 2024 لما قيمته 113.8 مليون دولار، وفي السجاد وبعض المواد النسيجية ما قيمته 123.3 مليون دولار، وفي الحديد والصلب ما قيمته 126.6 مليون دولار. واردات مصر من أمريكا بينما تستورد مصر من الولايات المتحدة سلعا ومنتجات تتضمن »وقود وزيوت معدنية، حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية، وعلف، وطائرات وسفن فضائية، وأجهزة آلية«، وسجل حجم الواردات المصرية من أمريكا خلال عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار، بزيادة 36%، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 2024 حوالي 8.6 مليار دولار.
