أحدث الأخبار مع #«الذرَّة

المدينة

التكنولوجيا المدنيَّة النوويَّة.. الذرَّة من أجل السَّلام

حملت السِّنون الأخيرة تقدُّمًا مشهودًا ﻓﻲ التكنولوجيا المدنيَّة النوويَّة، وتوسَّعت استخداماتها في مختلف الصناعات والقطاعات الحيويَّة، بما فيها المجالات الطبيَّة والزراعيَّة والغذائيَّة، وغيرها، فهي ليست كما يظنُّ الكثير من النَّاس تحمل الخطرَ والشرَّ أينما وجدت، بل على العكس تمامًا، تُساهم في حل الكثير من القضايا بأمانٍ وسلامةٍ.فالتكنولوجيا المدنيَّة النوويَّة هي التكنولوجيا القائمة على استخدام طاقة نوويَّة سلميَّة لتشغيل المعدَّات والآلات وغيرها من المشغِّلات الكهربائيَّة المستخدمة في أيِّ صناعة، ولخدمة الحياة المدنيَّة في ضوء إجراءات صارمة؛ لضمان سلامة المحطَّات النوويَّة والحفاظ على البيئة.لذا أُطلقت مبادرة الاستخدامات السلميَّة في عام ٢٠١٠، وقد صارت تؤدِّي دورًا محوريًّا في حشد المساهمات الخارجة عن الميزانيَّة، التي تكمِّل ما يقدِّمه صندوق التعاون التقني، من أجل دعم مجموعة متنوِّعة من مشروعات التعاون التقنيِّ، ومشروعات الوكالة الأُخْرى غير المموَّلة في مجال التطبيق السلميِّ للتكنولوجيا النوويَّة.وممَّا هو جدير بالذِّكر، أنَّ من أهداف التَّنمية المُستدامة، هو القضاء على الفقر، وصون الأرض، وتحسين المعايش في كل مكان. وقد تبنَّت كافَّة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الأهداف السبعة عشر في عام 2015، بوصفها جزءًا من جدول أعمال التَّنمية المُستدامة لعام 2030، الذي حدَّد خُطَّة مدَّتها 15 عامًا لتحقيق تلك الأهداف، ولم تُخفِ السعوديَّة يومًا رغبتها في تطوير خبرات نوويَّة مدنيَّة، ولطالما أعلنت أنَّها تسعى إلى تنويع مصادر الطَّاقة ضمن «رُؤية 2030»؛ لتقليل الانبعاثات، من خلال تطوير مصادرِ طاقة متجدِّدة ونظيفة، من بينها الطَّاقةُ النوويَّة، لذا أنشأت المملكة عام 2010 مشروعًا متكاملًا ومركزَ بحوثٍ للطَّاقة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذريَّة والمتجدِّدة، ويسهم الاتِّفاق الذي أشار إليه وزيرُ الطَّاقة الأمريكي بالعلاقة المباشرة بالمستقبل الاقتصاديِّ، وفق «رُؤية 2030»، في إطار تطوير المملكة للطَّاقة النوويَّة.وقد حقَّقت المملكةُ تقدُّمًا كبيرًا في هذا المجال، وهي في مراحل متقدِّمة من التعاون المزدهر مع الوكالة الدوليَّة للطاقة الذريَّة، وتحديدًا فيما يخصُّ الالتزام بجميع الأنظمة والتَّشريعات المتعلِّقة بالتسرُّب الإشعاعيِّ، وسلامة المعامل والمفاعل النوويَّة.ولا يخفى على الجميع، أنَّ «اتفاقيَّة 123» ضرورةٌ مُلِحَّةٌ؛ لضمان تفوُّق المملكة العربيَّة السعوديَّة في مجال التكنولوجيا النوويَّة المدنيَّة، وعلى اتفاقيَّة أُخْرى مماثلة. وتشير «اتفاقيَّة 123» بالسَّماح للحكومات والشَّركات الأمريكيَّة بالتَّفاوض والعمل مع كيانات أجنبيَّة؛ لتطوير قطاع الطَّاقة النوويَّة لغير الاستعمالات العسكريَّة، ولكنْ مع ضمانات منع الانتشار النوويِّ، وضمان الاستخدام السلميِّ للطَّاقة النوويَّة. وقد سعت المملكةُ منذ عام 2012 على التوقيع على مثل هذه الاتفاقيَّات، وأجرت محادثات عديدةً تكلَّلت بالتوافق مع الحكومة الأمريكيَّة، والتَّوصل «لاتفاقيَّة 123». وقد ساهم وكلَّل هذه النجاحات التَّصريح الناريُّ اللافت لوزيرِ الطَّاقة السعوديِّ الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بداية العام الحالي، قال فيه: إنَّ المملكةَ ستقومُ بتخصيبِ اليورانيوم، وبيعِه، وإنتاجِ مَا يُعرف باسم «الكعكة الصَّفراء».وسعتِ المملكةُ على توقيع اتفاقيَّة لتطوير برنامجٍ نوويٍّ مدنيٍّ عام 2008، وذلك كجزءٍ من البرنامج المعروف باسم «الذرَّة من أجل السَّلام»، لكنَّها كانت بمثابة مذكرة تفاهم، وليست اتفاقيَّة ملزمة مع الحكومة الأمريكيَّة، وفي عام 2018 دشَّن الأميرُ محمد بن سلمان أوَّل مفاعل نوويٍّ بحثيٍّ منخفض الطَّاقة في المملكة، وذلك ضمن خطط المملكة في تطوير صناعة المفاعلات النوويَّة.وتظلُّ احتياطات اليورانيوم -التي تملكها السعوديَّة- غير كافية للتَّصدير الخارجيِّ، لكنَّها كافية لدعم برنامج التكنولوجيا النوويَّة المدنيَّة محليًّا؛ لذا فإنَّ امتلاك احتياطات اليورانيوم، والقدرة على تخصيبه، والتَّعامل مع النفايات النوويَّة ستسمح للسعوديَّة وللسعوديِّين بالاعتماد بشكلٍ أقل على الشركاء الخارجيِّين، والعمل على تطوير القدرات المحليَّة، سواء في القطاع النوويِّ، أو غيرها من الصناعات، كما ستسمح لهم باستخدام احتياطي النفط للتصدير، الأمر الذي من شأنه أنْ يوفِّر المزيد من العائدات الماليَّة للسعوديَّة، وبالتَّالي سيسمح برنامج الطَّاقة المستقبلي بتنويع مصادر الطَّاقة ضمن رُؤية 2030.