#أحدث الأخبار مع #«الشبكةالسوريةلحقوقالإنسان»قاسيون٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالقاسيونالخطة الأممية لإعادة إعمار سورية: نموذج قديم لممارسات أممية متجددةثغرات الهيكل التمويلي: بين شروط المانحين والواقع السوري تعكس خطة سورية إشكالية التمويل الطوعي الذي تهيمن عليه دول غربية ومؤسسات مالية دولية: - مصادر التمويل المُجزَّأة: 40% من البنك وصندوق النقد الدوليَّين (شروط مرتبطة بسياسات التقشف)، و30% من دول أوروبية (مشروطة بمعايير حقوق الإنسان)، و30% استثمارات خاصة (تركّز على مشاريع ربحية كالبنية الرقمية). - تضارب الأولويات: بينما يحتاج 90% من السوريين لمساعدات إنسانية عاجلة، تُوجَّه 45% من الخطة للتحول الرقمي (مشاريع مثل مراكز الابتكار التكنولوجي)، مقابل 15% فقط للإسكان، و10% للزراعة. هذا الانزياح يكرّس أولويات المانحين، لا المتضررين. - مخاطر التمويل الهش: تاريخيّاً، تتعرض مشاريع الأمم المتحدة للتجميد عند تغير السياسات الدولية (مثل تجميد الاتحاد الأوروبي 50% من مساعداته لسورية عام 2023 بسبب العقوبات). النفقات الإدارية: فاتورة البيروقراطية الأممية تكشف وثائق الخطة عن ثغرات منهجية: - رواتب الخبراء الدوليين: تستهلك 25% من الميزانية، بينما لا تتجاوز حصة الكوادر السورية 8%، رغم وجود كفاءات محلية هُجّرت بسبب الحرب (أكثر من 50% من الأطباء والمهندسين السوريين خارج البلاد). - تكاليف أمنية غير مبررة: تُخصَّص 12% من الميزانية لتأمين الفِرَق الدولية في مناطق آمنة نسبيّاً (مثل دمشق). - مُعَدَّلات الفساد الخفي: تشير تقارير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى أن 30% من أموال الإعمار السابقة (2018-2023) فُقدت بسبب الفساد الحكومي ووسطاء الأمم المتحدة المحليين. تُظهر الخطة فجوة خطيرة بين الخطاب التنموي والاحتياجات الأساسية: بنية تحتية مُتداعية: كيف لمشاريع الذكاء الاصطناعي أن تنجح دون كهرباء مستدامة (55% من السوريين يعتمدون على مولدات خاصة)، أو إنترنت (15% فقط من السكان يتمتعون باتصال مستقر)؟ إهمال القطاعات الحيوية: بينما تُدمَّر 70% من المرافق الصحية، تُوجَّه 5% فقط من الخطة لإعادة تأهيل المستشفيات، مقابل 20% لتدريب 5000 شاب على البرمجة! وهم الاستدامة: مشاريع مثل «الحكومة الإلكترونية» تفترض استقراراً سياسيّاً غائباً، بينما تُهمَل إعادة تأهيل 2 مليون طفل خارج النظام التعليمي. حيث لا يمكن فصل الخطة عن الصراع الجيوسياسي: - ربط التمويل بالإصلاحات: تشترط دول مانحة (كالولايات المتحدة) ربط صرف الأموال بإجراءات سياسية غير معلنة (كالاتفاقات الإبراهيمية)، مما يحوّل الخطة إلى ورقة ضغط. - عقبات العقوبات: رغم الإعفاءات الأممية، تعيق العقوبات الأوروبية الأمريكية استيراد معدات البناء (80% من مواد إعادة الإعمار مُدرَجة على قوائم الحظر). - غياب التنسيق المركزي: تعمل الأمم المتحدة عبر 30 منظمة محلية موزعة بين المناطق، مما يُضعف الرقابة ويجزِّئ التنفيذ. ؟ لتجاوز إخفاقات النموذج الأممي التقليدي، تحتاج الخطة إلى: إعادة هيكلة التمويل: - تحويل 40% من مخصصات التحول الرقمي إلى الإسكان والكهرباء. - فرض ضريبة إقليمية (0.5% على واردات دول الجوار) لتمويل مستقل عن الشروط الغربية. - اشتراط تشكيل لجان تخطيط محلية (مهندسون، أطباء، مُعلِّمون سوريون) لإدارة 60% من المشاريع. - استقطاب الكفاءات السورية المهاجرة عبر حوافز ضريبية. آليات رقابية هجينة: - استخدام تقنيات البلوكتشين (Blockchain) لتتبع التمويل بشكل لحظي وهي تقنية دفتر حسابات رقمي لامركزي يسجل المعاملات المالية وغير المالية بشكل آمن وشفاف، ويُحدّث البيانات في الوقت الفعلي دون حاجة لوسيط (مثل البنوك أو الحكومات). - إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية في تقييم المشاريع.
قاسيون٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالقاسيونالخطة الأممية لإعادة إعمار سورية: نموذج قديم لممارسات أممية متجددةثغرات الهيكل التمويلي: بين شروط المانحين والواقع السوري تعكس خطة سورية إشكالية التمويل الطوعي الذي تهيمن عليه دول غربية ومؤسسات مالية دولية: - مصادر التمويل المُجزَّأة: 40% من البنك وصندوق النقد الدوليَّين (شروط مرتبطة بسياسات التقشف)، و30% من دول أوروبية (مشروطة بمعايير حقوق الإنسان)، و30% استثمارات خاصة (تركّز على مشاريع ربحية كالبنية الرقمية). - تضارب الأولويات: بينما يحتاج 90% من السوريين لمساعدات إنسانية عاجلة، تُوجَّه 45% من الخطة للتحول الرقمي (مشاريع مثل مراكز الابتكار التكنولوجي)، مقابل 15% فقط للإسكان، و10% للزراعة. هذا الانزياح يكرّس أولويات المانحين، لا المتضررين. - مخاطر التمويل الهش: تاريخيّاً، تتعرض مشاريع الأمم المتحدة للتجميد عند تغير السياسات الدولية (مثل تجميد الاتحاد الأوروبي 50% من مساعداته لسورية عام 2023 بسبب العقوبات). النفقات الإدارية: فاتورة البيروقراطية الأممية تكشف وثائق الخطة عن ثغرات منهجية: - رواتب الخبراء الدوليين: تستهلك 25% من الميزانية، بينما لا تتجاوز حصة الكوادر السورية 8%، رغم وجود كفاءات محلية هُجّرت بسبب الحرب (أكثر من 50% من الأطباء والمهندسين السوريين خارج البلاد). - تكاليف أمنية غير مبررة: تُخصَّص 12% من الميزانية لتأمين الفِرَق الدولية في مناطق آمنة نسبيّاً (مثل دمشق). - مُعَدَّلات الفساد الخفي: تشير تقارير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى أن 30% من أموال الإعمار السابقة (2018-2023) فُقدت بسبب الفساد الحكومي ووسطاء الأمم المتحدة المحليين. تُظهر الخطة فجوة خطيرة بين الخطاب التنموي والاحتياجات الأساسية: بنية تحتية مُتداعية: كيف لمشاريع الذكاء الاصطناعي أن تنجح دون كهرباء مستدامة (55% من السوريين يعتمدون على مولدات خاصة)، أو إنترنت (15% فقط من السكان يتمتعون باتصال مستقر)؟ إهمال القطاعات الحيوية: بينما تُدمَّر 70% من المرافق الصحية، تُوجَّه 5% فقط من الخطة لإعادة تأهيل المستشفيات، مقابل 20% لتدريب 5000 شاب على البرمجة! وهم الاستدامة: مشاريع مثل «الحكومة الإلكترونية» تفترض استقراراً سياسيّاً غائباً، بينما تُهمَل إعادة تأهيل 2 مليون طفل خارج النظام التعليمي. حيث لا يمكن فصل الخطة عن الصراع الجيوسياسي: - ربط التمويل بالإصلاحات: تشترط دول مانحة (كالولايات المتحدة) ربط صرف الأموال بإجراءات سياسية غير معلنة (كالاتفاقات الإبراهيمية)، مما يحوّل الخطة إلى ورقة ضغط. - عقبات العقوبات: رغم الإعفاءات الأممية، تعيق العقوبات الأوروبية الأمريكية استيراد معدات البناء (80% من مواد إعادة الإعمار مُدرَجة على قوائم الحظر). - غياب التنسيق المركزي: تعمل الأمم المتحدة عبر 30 منظمة محلية موزعة بين المناطق، مما يُضعف الرقابة ويجزِّئ التنفيذ. ؟ لتجاوز إخفاقات النموذج الأممي التقليدي، تحتاج الخطة إلى: إعادة هيكلة التمويل: - تحويل 40% من مخصصات التحول الرقمي إلى الإسكان والكهرباء. - فرض ضريبة إقليمية (0.5% على واردات دول الجوار) لتمويل مستقل عن الشروط الغربية. - اشتراط تشكيل لجان تخطيط محلية (مهندسون، أطباء، مُعلِّمون سوريون) لإدارة 60% من المشاريع. - استقطاب الكفاءات السورية المهاجرة عبر حوافز ضريبية. آليات رقابية هجينة: - استخدام تقنيات البلوكتشين (Blockchain) لتتبع التمويل بشكل لحظي وهي تقنية دفتر حسابات رقمي لامركزي يسجل المعاملات المالية وغير المالية بشكل آمن وشفاف، ويُحدّث البيانات في الوقت الفعلي دون حاجة لوسيط (مثل البنوك أو الحكومات). - إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية في تقييم المشاريع.
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
