أحدث الأخبار مع #«الشيوخ»
مدى
منذ يوم واحد
- سياسة
- مدى
«النواب» يعلن عن مشروعين لتعديل تقسيم الدوائر في انتخابات البرلمان
في النشرة اليوم: مجلس النواب يعلن عن مشروعي قانون لتعديل تقسيم الدوائر في انتخابات البرلمان. «حرية الفكر والتعبير» تعلن إيقاف «الأمن الوطني» مديرها التنفيذي في مطار القاهرة ومصادرة جواز سفره. منظمات حقوقية تدين الحكم بحبس السياسي هشام قاسم. منظمات حقوقية وبحثية تطرح مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم. نقيب المحامين يحذر من قرارات الاعتصام الفردية.. بعد اعتصام «نقيب حلوان» اعتراضًا على اعتداء حرس النيابة على محامية. الدولار يهبط دون الـ50 جنيهًا للمرة الأولى منذ أشهر. مدبولي يرحب بمقترح مستثمر لاستغلال مشروع مسار العائلة المقدسة بإقامة فنادق لخلق تجربة روحية فريدة. وفي مدى مصر اليوم: مياه الشرب تعود تدريجيًا إلى بعض المناطق بمدينة الغردقة بعد انقطاعها لعشرة أيام نتيجة كسر مفاجئ في خط مياه الكريمات، في تكرار لأزمة انقطاع المياه في محافظة البحر الأحمر نتيجة كسر في الخط. مزيد من التفاصيل في الخبر المنشور قبل قليل هنا. جهاز مستقبل مصر يحصر أراضي بحيرة البرلس تمهيدًا لإداراتها، على غرار بحيرات ناصر والمنزلة والبردويل التي انتقلت تبعيتها له من جهاز حماية وتنمية البحيرات. فيما سبق أن أوضح مصدر في «تنمية البحيرات» أن نقل صلاحيات الجهاز لـ«مستقبل مصر» سيكون له تداعيات مباشرة على أسعار الأسماك، التي سبق وتأثرت عند تحويل «تنمية البحيرات» من هيئة خدمية إلى اقتصادية في 2021. المزيد هنا. أحال مجلس النواب اليوم، مشروع قانون لتعديل تقسيم دوائر انتخاباته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته بشكل عاجل، فيما أرسل مشروع قانون مماثل خاص بمجلس الشيوخ إلى الأخير لإبداء الرأي، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة، حسبما أعلن «النواب» عبر صفحته على فيسبوك. ويقترح المشروعان المقدمان من أكثر من عُشر أعضاء البرلمان، إعادة توزيع المقاعد في دوائر القوائم والفردي لكلا المجلسين استنادًا إلى بيانات إحصائية لعام 2025، حسبما قال البيان، الذي قال إن التعديلات تسعى إلى ضمان «عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية» في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية. بحسب البيان، الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري، قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي، في يناير المقبل، يتضمن مشروع «النواب» ضم مكونات إدارية مستحدثة إلى بعض الدوائر الفردية، مع تعديلات طفيفة، إلى جانب توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع 40 مقعدًا في دائرتين و102 في الأخريين، بدلًا من 42 و100 في القانون المعمول به. كما يزيد المشروع مبلغ التأمين المطلوب للترشح، من عشرة آلاف جنيه للمرشح، فضلًا عن 42 ألف جنيه للقائمة الـ40 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة 100 مقعد، في القانون المعمول به، إلى 30 ألف جنيه للمرشح، و120 ألف جنيه للقائمة 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة 102 مقعد. بينما أعاد مشروع «الشيوخ» توزيع مقاعد القوائم كذلك على أربع دوائر، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، بدلًا من 15، و37 مقعدًا لكل من الأخريين، بدلًا من 35، مع تحديث الجداول الانتخابية، واستثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة. بحسب البيان الرسمي. أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، إن الأمن الوطني في مطار القاهرة أوقف مديرها التنفيذي، محمد عبد السلام، فجر أمس، عقب عودته من برلين، واحتجزه بشكل غير قانوني لمدة ساعة، تخللها تحقيق ضابط أمن وطني معه وسؤاله حول عمله وسفره إلى الخارج، وإن كان متهمًا في قضايا أم لا، قبل إبلاغه بمصادرة جواز سفره، وأن عليه التوجه لمكتب الأمن الوطني بمحافظة القاهرة لمزيد من التحقيقات «غير القانونية»، ومن ثم استرداد الجواز، بحسب بيان المؤسسة. بيان «حرية الفكر والتعبير» اعتبر أن احتجاز والتحقيق مع عبد السلام يأتي في سياق تضييق أمني مستمر للحق في حرية التنقل تعرض له لسنوات، بإدراجه على قوائم ترقب الوصول منذ 2012، حين كان باحثًا بالمؤسسة، قبل إبلاغه في 2018 أنه مدرج على قائمة التفتيش الأمني قبل السفر، وهو إجراء غير قانوني يشمل تفتيش الأمن الوطني في المطار للحقائب والسؤال عن وجهة السفر والغرض منه قبل المغادرة، كما تم توقفيه ومصادرة جواز سفره في أغسطس 2018، وطُلب منه مراجعة الأمن الوطني في الإسكندرية، وظل ممنوعا من السفر بشكل غير قانوني حتى 2023، عندما قام باستخراج جواز سفر جديد، وإن استمرت إجراءات تفتيشه في الفترة التي تمكن خلالها من السفر، بين يونيو 2023 ومايو 2025، بحسب البيان. أدانت منظمات حقوقية، اليوم، الحكم الغيابي الصادر الشهر الجاري من محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الناشر هشام قاسم ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامات بـ«السب والقذف والإزعاج»، في قضية رفعتها ضده وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشري. المنظمات، التي اعتبرت الحكم يأتي في سياق ملاحقات قضائية متكررة لقاسم بسبب تعبيره السلمي عن الرأي، أكدت أن هذه القضايا، التي تُبنى على قوانين واتهامات وصفتها بالـ«فضفاضة» مثل «الإزعاج» و«السب والقذف»، تُستخدم لإسكات المعارضة، وتؤكد الطابع السياسي للملاحقة، مضيفة أن قاسم كان يُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة بعد تأسيسه «التيار الحر». وطالبت المنظمات بإسقاط التهم، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين بسبب آرائهم. أصدرت منظمات حقوقية وبحثية بيانًا، أمس، تضمن مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم، في ضوء الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجار الصادر في نوفمبر الماضي، ومشروع القانون الحكومي الجاري مناقشته في البرلمان، مشددة على ضرورة تجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة نتيجة التحرير الفجائي للعقود القديمة، الذي يقترحه المشروع الحالي. مقترحات المنظمات تضمّنت: استمرار العقود مع ضمان تعويضات عادلة للمستأجرين عند استرداد الوحدات، وضع زيادات تدريجية للإيجارات بناءً على المعدل الرسمي لزيادة الأجور وليس التضخم، وضع حد أدنى لفترات العقود لا يقل عن خمس سنوات مع قابلية طلب المالك للوحدة خلال المدة، وإطلاق برنامج دعم نقدي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، وإصلاح شامل لمنظومة الإيجارات القديمة والجديدة، بما يشمل تشجيع طرح الوحدات المغلقة في السوق، مع إنشاء جمعيات لفض المنازعات قبل اللجوء للقضاء. > سبق أن رفض عدد من ممثلي ملاك الإيجار القديم، في اجتماع برلماني مطلع الشهر الجاري، عددًا من المواد التي تضمنها مشروع القانون الحكومي، مطالبين بتقليص الفترة الانتقالية التي تسبق تحرير العقود، إلى ثلاث سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية المقترحة، فيما رفض المستأجرون بدورهم المشروع، مشددين على مخالفة تحرير العقود لحكم المحكمة الدستورية، مع اعتراضات على مدة المرحلة الانتقالية وقيمة الزيادة في الإيجار، بينما شملت قائمة المعترضين على القانون ممثلي الأغلبية في مجلس النواب. وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، كشف أمس في حوار تليفزيوني، أن النواب تقدموا بتعديلات مقترحة على مادة تحرير العلاقة الإيجارية، التي وصفها بأنها تحتاج إلى تدعيم، حسبما نقلت عنه «الشروق». أعلن أمين عام نقابة المحامين بحلوان، أحمد أبو حنيش، أمس، انتهاء أزمة اعتداء أحد أفراد حرس نيابة حلوان على محامية داخل مقر النيابة وصفعها على وجهها، نتيجة إصرارها على لقاء رئيس النيابة الجزئية التي يحرسها، بتوصية من رئيس النيابة الكلية، مشيرًا إلى استجابة الجهات الأمنية والنيابية لمطالب المحامين الذين اعتصموا، وهو في مقدمتهم، عقب الواقعة داخل استراحة المحكمة. وشملت الاستجابة «رد الاعتبار» للمحامية ووقف المعتدي عن العمل ومنعه من دخول المحكمة، بحسب أبو حنيش، الذي أضاف أن رئيس النيابة الكلية فتح تحقيقًا في الواقعة ويعتزم عقد لقاء تشاوري مع مجلس نقابة محامين حلوان الفرعية اليوم، مؤكدًا أيضًا على تواصل نقيب المحامين وتواجد عضو مجلس النقابة داخل المحكمة. > عقِب بيان أبو حنيش الذي أشاد بتواصل نقيب المحامين، حذّر النقيب العام، عبد الحليم علام، مما وصفها بـ«التصرفات المنفردة والتصعيد غير المدروس» من بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية داعيًا لوقف أي تحركات فردية ووقف «جميع المحاولات الرامية -عن عمد أو غير عمد- إلى الجنوح لقرارات أو تصرفات أو اعتصامات بمعزل عن النقابة العامة ومجلسها»، بما يبث روح الفرقة ويبدد كل الجهود المبذولة وينال من وحدة الصف التي «تُشكل سدًّا منيعًا في مواجهة محاولات اختراق الصفوف»، والتي أشار إلى أنها كانت صمام الأمان للعبور من أزمة الرسوم القضائية. واصل سعر الدولار، اليوم، تراجعه أمام الجنيه، بنحو خمسة قروش للشراء والبيع، ليهبط دون مستوى الـ50 جنيهًا، للمرة الأولى منذ تجاوزه حاجز الـ51 جنيها في 24 ديسمبر الماضي. يأتي التراجع الأخير على خلفية من ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة تدفقات العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات الخزانة» المحلية، بحسب موقع «مصراوي»، ما رفع العرض من العملة الأجنبية وخفف الضغوط على الجنيه. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ مشروع اقترحه رجل الأعمال، منير غبور، لاستغلال أمثل سياحيًا لمسار العائلة المقدسة، عبر تطوير شامل للمناطق التي تضم الأديرة والكنائس، بإقامة فنادق تخدم السياح، لخلق تجربة روحانية فريدة للزائرين، مع الربط بباقي الآثار والمقاصد السياحية، بحسب بيان الحكومة، الذي أشاد بالمشروع، رابطًا دعمه بتقديم دراسة كاملة له مع خطة توفير التمويل. في عرضه لمدبولي، أوضح غبور أن المشروع سيحظى بتمويل ذاتي، وأنه أسس شركة، برأس مال خمسة مليارات جنيه ستبدأ للتجهيز له، بحسب بيان الحكومة الذي قال إن أهداف المشروع المقترح تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة. سبق وأعلنت الحكومة إحياء مسار العائلة المقدسة مشروعًا قوميًا، تقوم عليه وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية، لتطوير 25 نقطة في المسار الممتد من سيناء إلى أسيوط بطول 3500 كم، تم تطوير عشر منها بالفعل، فيما أعلن غبور، سبتمبر الماضي، تأسيس شركة «المسار للتنمية السياحية» بهدف تطوير الخدمات بعدد من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، قبل أن يعلن، في يناير، ضخ استثمارات بنحو 2.5 مليار جنيه لتطوير المسار بحسب موقع «الشرق»، مؤكدًا حينها أن ضخ هذه الأموال سيمتد حتى موعد افتتاح المرحلة الجديدة من المسار للزوار منتصف 2026، وهي التفاصيل التي لم يشر لها بيان الحكومة، أمس، رغم حضور وزير السياحة والآثار حفل تأسيس شركة غبور نهاية العام الماضي.
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
رئيس زراعة الشيوخ يدعو لوقف تصدير الخامات المحلية
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف دعم ومساندة التصدير المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأمر لابد من النظر له بشكل عام باعتباره ميزان بين أمرين وهما ما يتم تصديره وما يتم استيراده. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية.اقرأ أيضًا | «الشيوخ»: تبسيط الإجراءات الجمركية هدف تصدير المنتجات المصرية وقال الجبلى، طالما هناك دعم ومساندة للتصدير، يكون من المفترض عودة عائد التصدير للبنوك المصرية، وعندما يحتاج المصدر لأى مبالغ من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات أو قطع غيار، يجد ما يريده، موضحا، بأن هكذا تكون العلاقة بين الطرفين، بحيث يكون هناك استدامة فى توافر العملة.ودع إلى أهمية النظر إلى فكرة دعم الصادرات، بأن الدعم والمساندة للصادرات يضيف للدولة أكثر من خلال ضمان استمرار الإنتاج.وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تحقيق الاستفادة المطلوبة، كان يجب صدور قرار بوقف تصدير الخامات المحلية لأنها تمثل قيمة مضافة مباشرة، وتمثل لنا قيمة تنافسية.ودعا الجبلى، إلى ضرورة وقف تصدير الخامات المحلية، والعمل على تصنيعها، وتصديرها مصنعة، لتعظيم الاستفادة منها، منتقدا، تصدير الخامات فى صورتها الأولية مثل المحاصيل الزراعية، إلى دول أخرى تقوم بدورها بتصنيعها وتصديرها إلينا مرة ثانية وإلى دول أخرى، متابعا، وبالتالى يكون من باب أولى أن نقوم باستغلال خاماتنا وتصنيعها والاستفادة من ذلك الفارق الكبير فى عائد التصدير.اقرأ أيضًا | «الشيوخ» يستعرض طلب مناقشة حول زيادة القدرة التنافسية للصادراتوأعلن الجبلى تأييده لكلمة رئيس المجلس والأعضاء، بشأن ضرورة وجود خطة ومعايير وأرقام واضحة، قائلا،: بالفعل الأرقتام هى خير وسيلة للمعرفة والمتابعة والتقييم.وأضاف، لابد من وجود خطة تتضمن ارقام لنتمكن من متابعة تنفيذها.وبشأن التصنيع الزراعى، قال الجبلى،: لا خلاف على أهمية التصنيع الزراعى، لاسيما وأن لدينا الخامات المحلية، وأنه يحقق قيمة مضافة، الأمر الذى يتطلب تشجيع التصنيع الزراعى.
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
رئيس اقتصادية الشيوخ يطالب الحكومة بدعم ملف الصادرات
طالب النائب الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الحكومة بالأهتمام بملف موضوع الصادرات المصرية ليتماشي مع خطة الدولة للاستثمار المباشر. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لطلبات مناقشة عامة ودراسة خاصة ببرامج ، بشأن زيادة القدرة التنافسية ودعم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة هو موضوع قديم جديد.اقرأ أيضًَا | «الشيوخ»: تبسيط الإجراءات الجمركية هدف تصدير المنتجات المصرية وأشار النائب هاني سري الدين قائلا :مشكلتنا إننا نتحدث كثيرًا مع الحكومة، وحكومتنا تتعمد عدم وضع معايير محددة يمكن مسألتها حولها بشأن ما تم إنجاز وما لم يتم.اقرأ أيضًا | الشيوخ: القطاع الزراعي يمثل 30% من الصادرات المصرية غير البترولية
مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
رئيس مجلس الشيوخ يطالب بحصر عدد المصانع المتعثرة للمناقشة
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه من الضروري أن يكون للمجلس دور في متابعة ملف تعثر المصانع لكونها عصب الصناعة، مضيفا: "علينا أن لا نكتفي بحصر عدد المصانع المتعثرة فقط بل مناقشة الأمر وعقد جلسات بشأنها بحضور متخصصين وخاصة وزارة الصناعة كمحاولة لدفع الأمر إلي الحل ". اقرأ أيضاً| «الشيوخ» يبدأ مناقشة سياسة الحكومة لاستراتيجيات المدن والمجمعاتوجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات.
مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«الشيوخ» يبدأ مناقشة سياسة الحكومة لاستراتيجيات المدن والمجمعات
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، فى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة الصناعة - حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية. اقرا ايضا | «الشيوخ» يناقش ملف تشغيل المصانع المتعثرةواستعرض النائب خلال كلمته المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلا،: أولت الدولة اهتماما خاصا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفق رؤية متكاملة للتنمية.وأضاف: تسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي كما تساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.وتابع، من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية، بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.وتابع، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليا، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.اقرا ايضا | «الشيوخ» يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية التوطينوأضاف، يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.وتابع، في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير اليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعى.
