#أحدث الأخبار مع #«القصور»الوسط٢٩-٠٣-٢٠٢٥سياسةالوسطصراع رئاسة «المحاسبة» يعود للواجهة: حكم قضائي.. ودور غربي متصاعدعاد الصراع بشأن رئاسة أكبر جهاز رقابي في ليبيا إلى واجهة المشهد السياسي المنقسم في البلاد، بعدما سُجل موقف تصعيدي من جانب وكيل ديوان المحاسبة عطية الله السعيطي ضد رئيس الديوان خالد شكشك، إلى جانب حكم قضائي يوقف الأخير عن ممارسة عمله. جاء ذلك بموازاة لقاءات أجراها خالد شكشك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والسفيرين البريطاني والفرنسي، وتأييد غربي ضمني لشكشك حسب بيان صادر عن سفارات غربية بهذا الشأن. وهذه هي أحدث حلقة في الصراعات على المناصب السيادية في ليبيا، بعد النزاع الذي شهده مصرف ليبيا المركزي على شرعية «منصب المحافظ» صيف العام الماضي. تجدد الصراع على رئاسة «المحاسبة» ففي الأسبوع الماضي تجدد الصراع على رئاسة ديوان المحاسبة وعاد إلى واجهة المشهد الليبي ، حين منح وكيل الديوان عطية الله السعيطي، رئيس الديوان خالد شكشك ما وصفها بـ«الفرصة الأخيرة» لإتمام إجراءات تسليم مهامه. وذهب السعيطي إلى تحذير شكشك بأنه سيلجأ إلى النائب العام بسبب استمراره فيما وصفه بـ«انتحال صفة رئيس الديوان»، معتبرا أن هذا «التصرف يحمل غشا وتدليسا وظيفيا يُنزل عليه أشد العقوبات وفق قانون العقوبات الليبي»، على حد تعبيره. - وفي تطور قضائي، كان إصدار محكمة نالوت الابتدائية 20 مارس الجاري أمرًا ولائيًا بإيقاف الأخير عن ممارسة صلاحياته وعدم الاعتداد بأي قرارات أو مراسلات صادرة عنه. ولم يخرج رد رسمي من جانب شكشك على رسالة السعيطي، لكن محللين رأوا في لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يوم السبت الماضي، مع شكشك «رسالة دعم واضحة». واكتفى البيان الصادر عن اجتماع رئيسي مجلس النواب وديوان المحاسبة بالحديث عن «دور التقارير الرسمية الصادرة عن الديوان، في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير العمل الرقابي». دور غربي حاضر في أزمة «المحاسبة» وسجل الدور الغربي حضوره في الأزمة حين عبرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا عن دعمهم لديوان المحاسبة وقيادته بعيدًا عن «أي تدخلات سياسية من أي طرف»، فيما التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفيرين الفرنسي مصطفى مهراج والبريطاني مارتن لونغدن. تعود بداية هذه الأزمة إلى ديسمبر الماضي حين أصدرت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمرا ولائيا بإيقاف شكشك، لزوال صفته المبنية على قرار مجلس النواب صادر العام 2014، وهنا أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قراره تسمية وكيل ديوان المحاسبة عطية الله السعيطي، ثم عاد ليسحبه بينما ما يزال الأخيربتمسك برئاسة الديوان. أمام هذه التطورات، ومع رفض رئيس الديوان خالد شكشك قرار تنحيته، انقسم الديوان إلى مقرين: الأول هو المقر المعروف للديوان الكائن في منطقة الظهرة بطرابلس، والثاني جرى استئجاره لوكيل الديوان فيما يعرف بـ«القصور» الكائن بمنطقة الهضبة. وتشهد ليبيا نزاعات وانقسامات منذ العام 2011، حيث تدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.
الوسط٢٩-٠٣-٢٠٢٥سياسةالوسطصراع رئاسة «المحاسبة» يعود للواجهة: حكم قضائي.. ودور غربي متصاعدعاد الصراع بشأن رئاسة أكبر جهاز رقابي في ليبيا إلى واجهة المشهد السياسي المنقسم في البلاد، بعدما سُجل موقف تصعيدي من جانب وكيل ديوان المحاسبة عطية الله السعيطي ضد رئيس الديوان خالد شكشك، إلى جانب حكم قضائي يوقف الأخير عن ممارسة عمله. جاء ذلك بموازاة لقاءات أجراها خالد شكشك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والسفيرين البريطاني والفرنسي، وتأييد غربي ضمني لشكشك حسب بيان صادر عن سفارات غربية بهذا الشأن. وهذه هي أحدث حلقة في الصراعات على المناصب السيادية في ليبيا، بعد النزاع الذي شهده مصرف ليبيا المركزي على شرعية «منصب المحافظ» صيف العام الماضي. تجدد الصراع على رئاسة «المحاسبة» ففي الأسبوع الماضي تجدد الصراع على رئاسة ديوان المحاسبة وعاد إلى واجهة المشهد الليبي ، حين منح وكيل الديوان عطية الله السعيطي، رئيس الديوان خالد شكشك ما وصفها بـ«الفرصة الأخيرة» لإتمام إجراءات تسليم مهامه. وذهب السعيطي إلى تحذير شكشك بأنه سيلجأ إلى النائب العام بسبب استمراره فيما وصفه بـ«انتحال صفة رئيس الديوان»، معتبرا أن هذا «التصرف يحمل غشا وتدليسا وظيفيا يُنزل عليه أشد العقوبات وفق قانون العقوبات الليبي»، على حد تعبيره. - وفي تطور قضائي، كان إصدار محكمة نالوت الابتدائية 20 مارس الجاري أمرًا ولائيًا بإيقاف الأخير عن ممارسة صلاحياته وعدم الاعتداد بأي قرارات أو مراسلات صادرة عنه. ولم يخرج رد رسمي من جانب شكشك على رسالة السعيطي، لكن محللين رأوا في لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يوم السبت الماضي، مع شكشك «رسالة دعم واضحة». واكتفى البيان الصادر عن اجتماع رئيسي مجلس النواب وديوان المحاسبة بالحديث عن «دور التقارير الرسمية الصادرة عن الديوان، في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير العمل الرقابي». دور غربي حاضر في أزمة «المحاسبة» وسجل الدور الغربي حضوره في الأزمة حين عبرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا عن دعمهم لديوان المحاسبة وقيادته بعيدًا عن «أي تدخلات سياسية من أي طرف»، فيما التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفيرين الفرنسي مصطفى مهراج والبريطاني مارتن لونغدن. تعود بداية هذه الأزمة إلى ديسمبر الماضي حين أصدرت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمرا ولائيا بإيقاف شكشك، لزوال صفته المبنية على قرار مجلس النواب صادر العام 2014، وهنا أصدر مكتب رئاسة مجلس النواب قراره تسمية وكيل ديوان المحاسبة عطية الله السعيطي، ثم عاد ليسحبه بينما ما يزال الأخيربتمسك برئاسة الديوان. أمام هذه التطورات، ومع رفض رئيس الديوان خالد شكشك قرار تنحيته، انقسم الديوان إلى مقرين: الأول هو المقر المعروف للديوان الكائن في منطقة الظهرة بطرابلس، والثاني جرى استئجاره لوكيل الديوان فيما يعرف بـ«القصور» الكائن بمنطقة الهضبة. وتشهد ليبيا نزاعات وانقسامات منذ العام 2011، حيث تدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
