أحدث الأخبار مع #«الكوريدور»
المصري اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
3 أسباب رئيسية تدفع أذون وسندات الخزانة للتمسك بالفائدة المرتفعة
مع إحكام البنك المركزي المصرى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، والنجاح فى الوصول بها إلى مستويات متدنية، اتخذ البنك خطوات فعلية نحو التيسير النقدى عبر خفض أسعار الفائدة فى أبريل الماضى. ورغم تراجع الفائدة، لا تزال عوائد الأذون والسندات الحكومية تحافظ على مستوياتها المرتفعة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين بين السياسة النقدية وعوائد أدوات الدين. خبراء ومصرفيون أكدوا أن استمرار هذه العوائد عند مستويات مرتفعة يعكس تشابك عدد من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها الضغوط التضخمية، وحاجة الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة، وسعيها للحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبى فى ظل تحديات محلية وعالمية متصاعدة. عزا محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، تمسك أذون وسندات الخزانة بمستويات فائدة مرتفعة رغم خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الأساسية مؤخرًا (الكوريدور)، إلى مجموعة من الأسباب المرتبطة بطبيعة السوق واحتياجات وزارة المالية. وأضاف أن سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة ذات آجال 3 و6 أشهر وأحيانًا عام، تشهد طلبًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب ضمن آلية الاستثمار غير المباشر. وأشار إلى أن تراجع تدفقات هذه الاستثمارات فى الفترة الأخيرة دفع وزارة المالية إلى التوسع فى الطروحات المحلية، وهو ما يزيد من الضغط على البنك المركزى لطرح أدوات بعوائد مغرية. وأوضح عبد العال أن العلاقة بين الطلب والعائد عكسية؛ فكلما ارتفع الطلب على أذون الخزانة، تراجعت الفائدة، والعكس صحيح، وبالتالى، فإن ضعف الإقبال يستوجب تقديم عائد مرتفع لجذب المستثمرين. ولفت إلى أن أذون الخزانة تخضع للضرائب على العكس من شهادات الادخار، وهو ما يدفع المستثمر لحساب العائد الصافى بعد الضريبة، ويُفترض أن يكون أعلى من سعر العائد على الودائع البنكية أو العملية الرئيسية بالبنك المركزى، حتى يتمكن من تحقيق هامش ربح مقبول، إذ إن هذا الاعتبار قد يؤدى أحيانًا إلى عدم تغطية الطروحات بالكامل، إذا ما جاء العائد أقل من توقعات السوق. وأشار عبد العال إلى أن البنك المركزى، بالتعاون مع وزارة المالية، يضطر أحيانًا لرفع العائد خلال فترات خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى، بهدف الحفاظ على جاذبية الأذون والسندات. وتوقع أن تظل العوائد على أذون وسندات الخزانة فى مستوياتها الحالية، بين 26٪ و27٪، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب الحالى، تحسبًا لخفض محتمل فى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. كما توقع أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 1.5٪ خلال الاجتماع المقبل، وذلك فى ظل حالة الهدوء النسبى فى الأوضاع الاقتصادية والتضخمية. وأكد أنه إذا تم خفض الفائدة، سينعكس ذلك على عوائد الأذون والسندات بشكل تدريجى، خاصة إذا تزايد الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب مع تحسن التوقعات الاقتصادية. من جانبه قال محمد سيد، الخبير الاقتصادى، إن نظام «الكوريدور» الذى يستخدمه البنك المركزى، يُعد الأداة الرئيسية لضبط السيولة ومواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن خفضه عادة ما ينعكس على أسعار الفائدة فى السوق، بما فى ذلك عوائد أدوات الدين. وأشار إلى أن السبب الأول وراء استمرار العوائد المرتفعة على أدوات الدين يتمثل فى حاجة وزارة المالية إلى التمويل المحلى، إذ إن عجز الموازنة يستلزم الاستمرار فى طرح أذون وسندات بعوائد جاذبة لضمان تغطية الطروحات، حتى بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس فى أبريل 2025. وتابع أن البنوك والمؤسسات المالية ما زالت تسعر أدوات الدين بناءً على مخاطر التضخم وتذبذب سعر الصرف، كونها ترى أن التوقعات التضخمية لا تزال مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدفعها للمطالبة بعائد أعلى يعكس مستوى المخاطر المحتملة. لفت إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين السيادية المصرية شهدت تحسنًا طفيفًا، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات تسمح بخفض الاعتماد على البنوك المحلية، التى تظل المصدر الأساسى للتمويل، وتطالب بدورها بعوائد حقيقية موجبة. وأوضح أن البنوك التجارية تعتمد على أدوات الدين كأحد أهم مصادر الربحية، وبالتالى فإن خفض الفائدة بشكل مفاجئ قد يُحدث ضغطًا على هوامش أرباحها، ما يدفعها للتشبث بعوائد مرتفعة عند شراء الأذون والسندات. وبخصوص التوقعات المستقبلية، رجح «سيد» أن تشهد أسعار الفائدة على أدوات الدين تراجعًا تدريجيًا خلال النصف الثانى من عام 2025، مشروطًا بتحقيق عدد من العوامل، منها استمرار تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى من مصادر مثل السياحة، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب فى 22 مايو 2025، من المتوقع أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، بهدف تقييم تأثير الخفض السابق، وتفادى إعطاء إشارات سلبية قد تؤثر على جاذبية الجنيه أو تزيد من الضغوط التضخمية. وأكد أن خفض أسعار الفائدة من الناحية النظرية يُفترض أن يؤدى إلى تراجع عوائد الأذون والسندات، لكن الواقع يعكس تعقيدات متعددة، خاصة إذا استمرت الحكومة فى التوسع بالاقتراض المحلى، أو لم تتحسن التوقعات التضخمية بشكل واضح. ذكر أن استمرار تمسك السوق بعوائد مرتفعة يعكس معادلة اقتصادية دقيقة، تتحكم فيها عناصر متعددة مثل العجز المالى، وتوقعات التضخم، وسلوك المستثمرين، وتوازنات السياسات النقدية والمالية، ما يجعل من الصعب توقع مسار موحد للعائد دون توفر استقرار شامل فى الاقتصاد الكلى. فى سياق ذى صلة، قال الخبير المصرفى، أحمد أبو الخير، إن قرار البنك المركزى المصرى فى أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25٪ لتصل إلى 25٪ للإيداع و26٪ للإقراض، لم يؤدِّ إلى انخفاض ملموس فى عوائد أدوات الدين، بسبب استمرار الضغوط التضخمية. وأوضح أن معدل التضخم، رغم تراجعه إلى 13.9٪ فى أبريل 2025 مقارنة بـ 24.1٪ فى ديسمبر 2024، لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزى بين 5٪ و9٪. وأشار إلى أن هذا المستوى من التضخم يدفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى لتعويض التآكل فى القوة الشرائية للجنيه، وهو ما يُبقى أسعار الفائدة على أدوات الدين عند مستويات مرتفعة. وتابع أن مصر تسعى لتقديم عوائد حقيقية جاذبة من أجل اجتذاب استثمارات أجنبية فى أدوات الدين، خاصة فى ظل التحديات المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، والضغوط على الاحتياطى النقدى، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى المنطقة. وأوضح أن العوائد المرتفعة تُمثل فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب، مقارنة بما هو متاح فى أسواق ناشئة أخرى، لافتًا إلى أن أى خفض حاد فى العوائد قد يؤدى إلى خروج هذه الاستثمارات، ما يضع ضغوطًا على سعر الصرف ويؤثر سلبًا على استقرار السوق المالى. وأضاف أن الحكومة المصرية تعتمد بشكل رئيسى على التمويل المحلى من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة لتغطية عجز الموازنة، ما يتطلب منها الحفاظ على مستويات عائد مجزية لضمان استمرارية الطلبين المحلى والأجنبى على هذه الأدوات. واستبعد أبوالخير حدوث تراجع كبير فى العوائد على المدى القصير، إلا أنه توقع انخفاضا طفيفا حال استمرت معدلات التضخم فى التراجع، وتوسع البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال النصف الثانى من العام. وبشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، توقّع أبو الخير أن تُبقى اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، فى ظل استمرار معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف، ما يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية لحماية القوة الشرائية للجنيه. لفت أبوالخير إلى أن التوترات الجيوسياسية، مثل الصراعات الإقليمية، إلى جانب التحديات الاقتصادية العالمية كالحرب التجارية بين بكين وواشنطن، والرسوم الجمركية المفروضة فى عام 2025، ترفع من احتمالات زيادة أسعار السلع الأساسية كالطاقة والحبوب، ما يُعزز الحاجة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية.
مصرس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
بعد قرار المركزي.. رئيس البنك الأهلي: مراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الأسبوع المقبل
قرر البنك المركزي، الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات بنسبة 2.25%؛ لتصل إلى مستويات 25% و26% للإيداع والإقراض على التوالي. وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن أسعار الفائدة ستنخفض بنسبة 2.25% بالنسبة للمقترضين الذين لديهم قروض ذات عائد متغير مرتبطة بسعر الفائدة «الكوريدور» الذي تحدده لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» أن الشهادات ذات سعر الفائدة الثابت ستظل سارية بنفس سعر الفائدة المتفق عليه عند ربطها حتى تاريخ استحقاقها النهائي، سواء كانت لمدة سنة أو ثلاث سنوات.ونوه إلى أن الشهادات التي ستتأثر بالخفض فقط تلك المرتبطة بسعر «الكوريدور» المتغير.كما أعلن الإتربي، أن البنك الأهلي سينظر في أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية خلال اجتماعاته الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء، في ضوء قرار البنك المركزي.وحول انعكاسات القرار على الاقتصاد الكلي، أكد أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي كان يتمثل في خفض معدلات التضخم التي كانت تجاوزت 35% خلال الفترات السابقة، موضحا أن أحدث التقارير الصادرة تظهر انخفاض التضخم، بما يعني أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح.واعتبر أن تخفيض سعر الكوريدور بنسبة 2.25% يصب في صالح المقترضين والاقتصاد بشكل عام، وكذلك في صالح خدمة الدين المحلي؛ لارتباطها بأسعار الفائدة.وتوقع رئيس اتحاد البنوك، إمكانية حدوث تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة مستقبلا، قائلا إن «من الممكن أن تحدث تخفيضات أخرى في المستقبل، في حال أن المؤشرات تؤكد انخفاض مؤشر التضخم»، واصفا القرار بأنه «بداية جديدة نأمل استمرارها خلال الفترة المقبلة».
