أحدث الأخبار مع #«الكويز»
الاقباط اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
رشيد محمد رشيد: «محدش كان يتوقع وصول الدولار لـ 50 جنيه»
قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مؤسس ورئيس مجموعة السارا العالمية، إن التعريفة الجمركية والاتفاقيات التجارية هي منظومات لنقل الاستثمارات والمصانع، لذلك لا بد من التوسع في الاتفاقيات لجميع دول المنطقة مع الجانب الأمريكي وكذلك باقي العالم. جاء ذلك خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، حول مزايا البروتوكولات التجارية العربية الأمريكية كالمناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ «الكويز»، وتأثيرها على الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة. وأضاف «رشيد»، أن «الكويز» أو غيرها من الاتفاقيات بالنسبة لمصر على سبيل المثال لن تختفي، والعامل المؤثر هو الميزان التجاري الذي يميل نحو الجانب الأمريكي، وهي ميزة تنافسية تستدعي وجود مفاوضات جديدة مع أمريكا، موضحًا أن جميع الأسواق قد تتعرض لركود نسبي سواء فاخرة أو معمرة أو استهلاكية، وستتفاوت هذه النسبة من سلعة إلى أخرى حال حدوث ركود بالفعل، لكن سوق السلع الفاخرة تعرض بالفعل لركود نسبي قبل رسوم ترامب وذلك بعد فترة رواج كبيرة أعقبت فترة وباء كورونا. وتابع وزير التجارة والصناعة الأسبق: «كذلك تأثرت السلع الفاخرة بتراجع الطلب في الصين، كما كان من المتوقع بحدوث طفرة إيجابية في السوق الأمريكي، لكن ما حدث هو العكس نتيجة فقدان الثقة من المستهلك الأمريكي في جميع الإجراءات التي اتخذت من جانب الرئيس ترامب، كان هناك توقع بزيادة 50% لمبيعات السلع الفاخرة خلال 2025، تمت مراجعة هذا الرقم أي أنه سينخفض، بحسب رشيد». وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجموعة السارا العالمية، أن مصر لديها مقومات كبيرة للوصول لـ100 مليار دولار صادرات، خاصة ملف الطاقة وتطور البنية التحتية، وذلك يعزز الموقع والاتفاقيات الدولية التجارية لها، كما توقع أن تحقق مصر هذا الرقم خلال عامين على الأكثر مع الاهتمامات الموجودة في الوقت الحالي لمنظومة التصدير، كذلك الاستفادة من تعريفات ترامب الجمركية، فمصر وتونس والمغرب والجزائر الأقرب للاستفادة من حرب التجارة. وفيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى نحو 50 جنيهًا، لفت رشيد إلى أنه لا أحد كان يتوقع وصول سعره إلى هذا الرقم، كذلك لا أحد كان يتوقع ما حدث في مصر بشكل عام في 2011، وأن تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يعد حافزًا للسياحة والاستثمار، وعلينا دائمًا أن ننظر للجانب الإيجابي من أي تغيير يطرأ علينا.
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
812 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من 2025
ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 812 مليون دولار مقابل 656 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للمجلس التصديري للملابس الجاهزة. وقالت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن السبب وراء الارتفاع في حجم الصادرات يعود إلى التوسعات التي شهدها قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة الماضية تزامنًا مع دخول مستثمرين أتراك وصينيين وإقامة شراكات مع نظيرتها المصرية. وأضاف «لويس» لـ «البورصة»، أن نمو الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية بنحو 21% كان إحدى أسباب ارتفاع الصادرات، فضلا عن أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للملابس الجاهزة خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 299 مليون دولار مقابل 267 مليون دولار خلال 2024، تليها الدول الأوروبية بقيمة 206 ملايين دولار مقابل 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة جاء رغم فرض الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة على بعض الواردات المصرية، فيما كانت القاهرة تتمتع بإعفاءات جمركية طبقاً لاتفاقية «الكويز». فيما أشارت عضو المجلس التصديري للملابس إلى أن الصادرات إلى الدول الأوروبية حققت نموًا بنسبة 43%، نتيجة اتجاه تلك الدول للاستيراد من السوق المصري بعد الرسوم الأمريكية المفروضة عليها. أوضحت أن الدول العربية احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستوردة لملابس القطاع بقيمة 148 مليون دولار مقابل 99 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، بينما سجلت صادرات باقي دول العالم 148 مليون دولار مقابل 99 مليون دولار العام الماضي. ولفتت إلى أن القطاع شهد خلال الفترة الماضية جهودًا مكثفة من جانب المجلس والحكومة ممثلة في وزارة الصناعة لتطوير القطاع وذلك عبر تدشين مدينتين للصناعات النسجية والملابس الجاهزة في المنيا والفيوم واللتين يتوقع لهما صدى واسعا داخل القطاع. وشددت «لويس» على أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار تعافي صادرات قطاع الملابس الجاهزة المصري، مدعوماً بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب. : الصادراتالملابس الجاهزة
خبر صح
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
مستقبل صادرات 'الكويز' في مصر بعد تطبيق رسوم ترامب
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث تم فرض رسوم بنسبة 10% على مصر ودول الخليج، مما أثار مخاوف بشأن المستقبل في مصر. شعبة المستوردين: فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية سيكون له تأثير محدود أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية. وأوضح بشاي، أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً. مباحثات جارية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات «الكويز» ولفت إلى أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات «الكويز». من جانبه، قال يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الأجنبية ستكون لها تأثيرات مباشرة على صادرات مصر إلى السوق الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح هذه التغيرات فرصًا جديدة لدول مثل مصر في استقطاب الاستثمارات من دول أخرى. رئيس جهاز التمثيل التجاري:«الكويز» ستخضع للرسوم الجمركية بنسبة 10% وأردف الواثق بالله أنه وفقًا للإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا، فإن صادرات مصر التي لا تتمتع بأي معاملة تفضيلية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 10% بالإضافة إلى رسوم تفضيلية للدولة المصدر، أما بالنسبة للمنتجات التي كانت تتمتع بإعفاءات جمركية كاملة مثل بعض القطاعات في «الكويز»، فستخضع أيضًا لهذه الرسوم بنسبة 10%. واستطرد الواثق بالله، أن المنتجات مثل الحديد والألومنيوم ستستمر في الخضوع لرسوم بنسبة 25%، وهي نسبة مطبقة من قبل الولايات المتحدة على كافة دول العالم. واختتم الواثق بالله حديثه قائلًا، أنه تم الحديث مع المسئولين الأمريكيين، وفي حال تم إزالة بعض المعوقات التجارية غير الجمركية التي تراها الولايات المتحدة موجودة في مصر، مثل القيود على بعض المنتجات الزراعية مثل تقاوي البطاطس أو شهادات الحلال والشحن الجوى وبعض الأمور في قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالسماح بنقل البيانات من مراكز البيانات هنا إلى الخارج، فإنه قد يتم النظر في إلغاء هذه الرسوم الجمركية المفروضة على مصر.
تحيا مصر
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بعد فرض رسوم ترامب.. مستقبل صادرات «الكويز» في مصر
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جمركية على أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث ﻓُﺮﺿﺖ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺸﺄﻥ مستقبل في مصر. شعبة المستوردين: فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية سيكون له تأثير محدود وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية التي يرصدها إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية. وأوضح بشاي، أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً. مباحثات جارية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات «الكويز» ولفت إلى أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات «الكويز». من جانبه، قال يحيى الواثق بالله الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري ، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الأجنبية ستكون لها تأثيرات مباشرة على صادرات مصر إلى السوق الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح هذه التغيرات فرصًا جديدة لدول مثل مصر في استقطاب الاستثمارات من دول أخرى. رئيس جهاز التمثيل التجاري:«الكويز» ستخضع للرسوم الجمركية بنسبة 10% وأردف الواثق بالله أنه وفقًا للإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا، فإن صادرات مصر التي لا تتمتع بأي معاملة تفضيلية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 10% بالإضافة إلى رسوم تفضيلية للدولة المصدر، أما بالنسبة للمنتجات التي كانت تتمتع بإعفاءات جمركية كاملة مثل بعض القطاعات في «الكويز»، فستخضع أيضًا لهذه الرسوم بنسبة 10%. واستطرد الواثق بالله، أن المنتجات مثل الحديد والألومنيوم ستستمر في الخضوع لرسوم بنسبة 25%، وهي نسبة مطبقة من قبل الولايات المتحدة على كافة دول العالم. واختتم الواثق بالله حديثه قائلًا، أنه تم الحديث مع المسئولين الأمريكيين، وفي حال تم إزالة بعض المعوقات التجارية غير الجمركية التي تراها الولايات المتحدة موجودة في مصر، مثل القيود على بعض المنتجات الزراعية مثل تقاوي البطاطس أو شهادات الحلال والشحن الجوى وبعض الأمور فى قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالسماح لنقل البيانات من مراكز البيانات هنا إلى الخارج، فإنه قد يتم النظر في إلغاء هذه الرسوم الجمركية المفروضة على مصر.
الأسبوع
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
هل تتعارض «اتفاقية الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على مصر بـ 10%؟.. خبير اقتصادي يوضح
ترامب والرسوم الجمركية المفروضة على 200 دولة جهاد جمال أثار قرار ترامب بتعميم التعريفة الجمركية على 200 دولة وجزيرة وإقليم، اضطرابا عالميا في الأسواق، بعد ما فرض نسب من التعريفة الجمركية وصلت لحد 50% على بعض الدول، كما تراوحت النسبة المفروضة على أغلب دول أسيا التي فرض عليها ترامب التعريفة الجمركية لـ من 40% حتى 48%. وكان نصيب الدول العربية من تعريفات ترامب جمركية هو الأدنى من بين مجموعة الدول ومنها مصر، التي فرض عليها ترامب ضريبة جمركية، حيث بلغت 10% فقط. تربط الولايات المتحدة ومصر اتفاقيات عديدة تسمح بالتبادل التجاري بين الدولتين في قطاعات عدة بدون أن تطبق نسبة كبيرة من التعريفات الجمركية، ومن أبرز تلك الاتفاقيات، «اتفاقية الكويز»، وتنحصر تلك الاتفاقية في قطاع تصدير الملابس الجاهزة فقط من مصر لأمريكا. جديرا بالذكر أن قطاع صادرات الملابس الجاهزة على وجه التحديد الذي تصدره مصر لأمريكا لن يتأثر بنسبة الـ 10% من الرسوم التي فرضها ترامب على مصر مقارنة بباقي القطاعات المُصدرة من مصر لأمريكا، نتيجة سريان اتفاقية «الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا عام 2004، والتي لازالت تستفيد منها مصرفي زيادة معدل النمو الاقتصادي، والتي تسمح بإمكانية تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يتم صناعة هذه المنتجات في المناطق الصناعية المعينة في مصر، وأن تستعين مصربمكون إسرائيلي في هذه المنتجات لا يتعدى الـ 10.5% من حجم المادة أو المكن المستخدم، بناءا على ما أكده أعضاء من جمعية المصدرين المصرية. وفي سياق متصل، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن وجود تكتلات اقتصادية مثل «البريكس، والكوميسا» بمثابة ملاذا آمنا ليس للدول العربية فقط التي ستتأثر بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب وإن كانت ضئيلة، بل أيضا للدول الأجنبية من أعضاء التكتل، في مواجهة هذه الأزمة التجارية العالمية، حيث تضم مجموعة البريكس نسبة 45% من سكان العالم، وتتيح فرصة للتبادل التجاري بين أعضائها وفق قواعد وقوانين واضحة، ما يجعلها خيارا أكثر استقرارا من الاعتماد على دولة واحدة، مشيرا إلى عمق الدور المصري في خضم هذه الحرب التجارية، كونه بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط. فضلا عن ذلك، فمنذ أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على حركة الواردات بداية بالصين وكندا والمكسيك، مرورا بالقرار الأخير الذي تسبب ف اضطراب تجاري عالمي، فقد توجهت دول كثيرة على رأسهم روسيا والصين والهند وكندا والنرويج إلى منظمة التجارة العالمية لتقديم عريضة دولية توضح حجم ما اقترفته الولايات المتحدة من خرق للأعراف والقوانين التجارية الدولية بفرضها رسوما جمركية باهظة على 200 دولة. وفي ذات السياق، فإن الولايات المتحدة تعتبر من الدول الرئيسة التي ساهمت في تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، بعد أحداث الحرب العالمية الثانية، بهدف تعامل الدول أجمع من خلال نظام تجاري دولي يضمن وجود حرية في عمليات التبادل التجاري المُختارة بن الدول وبعضها وتخفيض الرسوم الجمركية، لتأتي أمريكا بعد عدة أعوام لخرق تلك القواعد بعد ما كانت الداعم الأساسي لتدشين تلك المنظمة، بل وتشن هجوما على الدول الذين تقدموا بالفعل لشكاوي رسمية. كما تُصنف حجم الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب تجاه الـ 200 دولة، وبالأخص الدول التي كان لها الحظ الأوفر من زيادة التعريفة المقررة على صادراتها لأمريكا، خرقا لمبادئ وشروط الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة «الجات»، التي تهدف التحرر من قيود التجارة الدولية وتحديد كمية السلعة المستوردة، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، وتضم هذ الاتفاقية عدة دول منها الولايات المتحدة، التي أصبحت بقرار ترامب الأخير منهكة لبنود الاتفاقية، بحسب ما تنص عليه «الجات». ومن جانبه، قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إجراءات ترامب الجمركية الأخيرة تعد خرقا صارخا لقواعد ومبادئ اتفاقية الجات، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار النظام التجاري العالمي. وأكد السمدوني، أن تحرير التجارة الدولية يقوم على إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، وان فرض رسوم جمركية يفقد العولمة مضمونها ويؤدي إلى سابقة خطيرة قد تدفع دولا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، لافتا إلى أن الدول التي تتعرض لهذه الرسوم قد ترد بإجرءات مضادة على الواردات الأمريكية، مما يزيد من حدة التوتر التجاري، ويؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق. كما لفت إلى أن اتفاقية »الجات« تحدد التزامات نحو 182 دولة، منهم الولايات المتحدة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوزهذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما يفتح الباب أمام بعض الدول للتراجع عن التزاماتها الدولية وتفكيك منظومة تحرير التجارة.
