#أحدث الأخبار مع #«اللجنةالعلياللشراكةالصناعيةالتكامليةلتنميةاقتصاديةمستدامة»الدستور٠٩-٠٢-٢٠٢٥أعمالالدستورالعليا للشراكة الصناعية التكاملية: استثمارات جديدة بقيمة ملياري دولارعمان - جهاد الشوابكة شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة في الاجتماع الخامس لـ «اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي بدأت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة أمس بحضور وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في الشراكة. وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة. كما شهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر والجمهورية التركية إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة. ويدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام. وتكتسب «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية. ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيدا على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية. وقال القضاة: «تزداد غبطتنا باجتماعنا أطرافا في شراكة صناعية انطلقت ثلاثية في عام 2022 وغدت اليوم سباعية بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية اللتين نرحب بهما عضوين مثريين للشراكة التي غدا نطاقها الاقتصادي أكثر تنوعا بالموارد الطبيعية والإمكانيات بل وأكثر ثراء بالأفكار والتوجهات الاستراتيجية المجتمعة على النهوض بمنطقتنا وازدهارها.» وأضاف أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي: أولا، على الصعيد الوطني بتشريعات اقتصادية وإدارية وأدوات تمكينية وهياكل تنظيمية داعمة؛ ثانيا، على الصعيد الإقليمي بتكامل اقتصادي بين دول المنطقة يوظف الميزات النسبية لكل منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتبادل تجاري ميسر خال من المعيقات. مما يسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المنعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية. وأكد ضرورة أن تبسط كل دولة طبيعة المساهمات التي يمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمها ضمن هذه الشراكة التكاملية فإنه يقتضي أولا وجود البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخدمية. وقال إن الحكومة الأردنية تعمل بتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لتتمكن من الاضطلاع بدور أكبر في الشراكة الصناعية جنبا إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدفة أو القدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأضاف القضاة: «أما سياساتنا وتشريعاتنا الاقتصادية فقد غدت بوصلتها موجهة نحو مزيد من التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يقدم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين ويدعم كلف الطاقة ويسرع الإجراءات ويساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني.» وأكد أهمية مأسسة مجالات عمل الشراكة هذا الإطار الجامع «وإدماج مقتضياتها في استراتيجياتنا وخططنا الوطنية. ففي ذلك الخير العميم لأوطاننا ومواطنينا. وليكن اجتماعنا هذا، خاصة مع انضمام قطر وتركيا، فاتحة لتواصل أكثر انتظاما وجهود حثيثة مؤدية لتحقيق كافة الغايات التي أقمنا هذه الشراكة لبلوغها في أطر زمنية محددة». واستعرضت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية إنجازات الشراكة خلال عامين ونصف العام منذ انطلاقها في أيار 2022. وقدم وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمين العام للجنة التنفيذية عمر السويدي، تقريرا مفصلا حول حصيلة الإنجازات، التي شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وترأس الجانب الأردني في اجتماعات اللجنة التنفيذية الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء. وقال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية: إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دولنا لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة. من جهته، قال الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر: تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء. وقال محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا إن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضا من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وقال عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين «إن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس إيماننا الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة. وندعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد». وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: تجسد الشراكة الصناعية التكاملية طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية. وتضم الشراكة كلا من الأردن والإمارات ومصر والبحرين والمغرب وقطر وتركيا.
الدستور٠٩-٠٢-٢٠٢٥أعمالالدستورالعليا للشراكة الصناعية التكاملية: استثمارات جديدة بقيمة ملياري دولارعمان - جهاد الشوابكة شارك وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة في الاجتماع الخامس لـ «اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» التي بدأت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة أمس بحضور وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في الشراكة. وشهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة. كما شهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر والجمهورية التركية إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة. ويدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام. وتكتسب «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية. ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيدا على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية. وقال القضاة: «تزداد غبطتنا باجتماعنا أطرافا في شراكة صناعية انطلقت ثلاثية في عام 2022 وغدت اليوم سباعية بانضمام دولة قطر والجمهورية التركية اللتين نرحب بهما عضوين مثريين للشراكة التي غدا نطاقها الاقتصادي أكثر تنوعا بالموارد الطبيعية والإمكانيات بل وأكثر ثراء بالأفكار والتوجهات الاستراتيجية المجتمعة على النهوض بمنطقتنا وازدهارها.» وأضاف أن التحدي الآن يتمثل في استدامة ومأسسة الإجراءات المتخذة من قبل الدول للتعافي: أولا، على الصعيد الوطني بتشريعات اقتصادية وإدارية وأدوات تمكينية وهياكل تنظيمية داعمة؛ ثانيا، على الصعيد الإقليمي بتكامل اقتصادي بين دول المنطقة يوظف الميزات النسبية لكل منها في إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتبادل تجاري ميسر خال من المعيقات. مما يسهم في نهج استباقي قائم على تمتين المنعة الاقتصادية والاجتماعية بتدابير داخلية وأخرى خارجية. وأكد ضرورة أن تبسط كل دولة طبيعة المساهمات التي يمكن للقطاعات الخاصة فيها تقديمها ضمن هذه الشراكة التكاملية فإنه يقتضي أولا وجود البيئة التشريعية والتمكينية الداعمة لإقامة مشروعات مشتركة وتسهيل التبادلات التجارية والخدمية. وقال إن الحكومة الأردنية تعمل بتوجيه ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لتتمكن من الاضطلاع بدور أكبر في الشراكة الصناعية جنبا إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدفة أو القدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأضاف القضاة: «أما سياساتنا وتشريعاتنا الاقتصادية فقد غدت بوصلتها موجهة نحو مزيد من التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يقدم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين ويدعم كلف الطاقة ويسرع الإجراءات ويساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني.» وأكد أهمية مأسسة مجالات عمل الشراكة هذا الإطار الجامع «وإدماج مقتضياتها في استراتيجياتنا وخططنا الوطنية. ففي ذلك الخير العميم لأوطاننا ومواطنينا. وليكن اجتماعنا هذا، خاصة مع انضمام قطر وتركيا، فاتحة لتواصل أكثر انتظاما وجهود حثيثة مؤدية لتحقيق كافة الغايات التي أقمنا هذه الشراكة لبلوغها في أطر زمنية محددة». واستعرضت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية إنجازات الشراكة خلال عامين ونصف العام منذ انطلاقها في أيار 2022. وقدم وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمين العام للجنة التنفيذية عمر السويدي، تقريرا مفصلا حول حصيلة الإنجازات، التي شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطة العمل المستقبلية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وترأس الجانب الأردني في اجتماعات اللجنة التنفيذية الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي. وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء. وقال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية: إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دولنا لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة. من جهته، قال الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر: تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا وذلك من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدول الأعضاء. وقال محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا إن انضمام تركيا إلى الشراكة لن يوفر فرص التعاون الاستراتيجي للصناعات التركية فحسب، بل سيعزز أيضا من جهود التقدم التكنولوجي، ويخلق مساعي جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وقال عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين «إن التزام الدول الأعضاء باستقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بالتعاون مع القطاع الخاص يعكس إيماننا الراسخ بأهمية التكامل الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد لتحقيق تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية القطاع الصناعي في المنطقة. وندعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص للتوسع في خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز استدامة سلاسل التوريد». وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: تجسد الشراكة الصناعية التكاملية طموح بلداننا إلى تعزيز التكامل والتعاون بهدف بناء تكتل اقتصادي قوي، يضمن تأمين سلاسل التوريد ويعزز سلاسل القيمة بين دولنا بالإضافة إلى إطلاق مشاريع شراكة صناعية ذات قيمة مضافة عالية. وتضم الشراكة كلا من الأردن والإمارات ومصر والبحرين والمغرب وقطر وتركيا.
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
